فربه‌گی نفتی بودجه جاری

گروه اقتصاد کلان  هادی سلگی  

وضعیت بودجه در 5 ماهه اول امسال نشان می‌دهد که نسبت درآمدها به هزینه‌ها به

52 درصد رسیده است. این امر بدین معنی است که از کل هزینه‌های جاری دولت تنها 52درصد از طریق درآمدهای مربوط به مالیات و سایر درآمدها که شامل عوارض و گمرک می‌شود، تامین شده است. در مدت مشابه سال‌های 94 و 95 این نسبت به ترتیب 61.5 و 60.7 درصد بوده است. این موضوع بیش از هرچیزی نشان‌دهنده شدت گرفتن وابستگی دولت به نفت است. مطابق آمار بانک مرکزی درآمدهای نفتی دولت در پایان مرداد به میزان 97درصد رشد کرده است، با این حال پرداخت‌های عمرانی به میزان 8.2درصد کاهش یافته است. این آمارها می‌گوید که تنها 14درصد از درآمدهای نفتی دولت صرف بودجه عمرانی و به میزان 86درصد صرف کسری بودجه جاری شده است. این درحالی‌است که طبق همین اطلاعات درآمدهای نفتی در بازه زمانی 5ماهه ابتدایی سال رشد 97درصدی را ثبت کرده است.

 کسری تراز عملیاتی برابر کل درآمدها

به گزارش «تعادل» بانک مرکزی وضعیت دخل و خرج دولت تا پایان مرداد ماه را منتشر کرد. براساس این گزارش در پایان 5 ماهه اول میزان کسری تراز عملیاتی 45.4 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. در تراز عملیاتی تفاوت بین درآمدها و هزینه‌های جاری را در نظر می‌گیرند؛ درآمدهایی که فقط از مالیات‌ها و سایر درآمدهایی نظیر انحصار و مالکیت‌های دولت، خدمات فروش کالا و... تامین می‌شود. در مقابل درآمدها، اعتبارات هزینه‌یی یا جاری را داریم که به تفاوت درآمدها و اعتبارات هزینه‌یی، تراز عملیاتی می‌گوییم که مفهوم خیلی مهمی دارد. تفاوتی که به دست می‌آید نشان می‌دهد چه مقدار فاصله داریم که درآمدهایمان را بالا ببریم تا بتوانیم حداقل هزینه‌های جاری‌ را تامین کنیم. بنابراین تراز عملیاتی تفاوت میان درآمدهای حاصل از مالیات و هزینه‌های جاری را که عمدتا شامل حقوق دستمزد است، مشخص می‌کند. این تراز معمولا منفی است. تراز عملیاتی بودجه در 5 ماهه نخست سال گذشته منفی. 23.2هزار میلیارد تومان بود اما این رقم در همین مدت در سال جاری به منفی 46.9هزار میلیارد تومان رسیده است. جالب است بدانیم این کسری در حد بسیار زیادی برابر با کل درآمدهای کشور طی این مدت شده است. این بدین معنی است که درآمدها (شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها) تنها نصف هزینه‌های جاری دولت را پوشش داده و به زبان دیگر نسبت درآمدها به هزینه‌های جاری 52درصد شده است. این در حالی است که در سال گذشته این نسبت در همین مدت 5 ماهه 60درصد و در سال 94 به میزان 61درصد بوده است. بنابراین آمار وضعیت امسال بودجه نشان می‌دهد که این نسبت 8 و 9 واحد درصد نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است. کاملا مشخص است که این اتفاق تنها می‌تواند از یک یا هر دو این منشأها بروز کرده باشد؛ یا هزینه‌های جاری افزایش زیادی داشته، یا درآمدها کاهش یافته است. براساس گزارش عملکرد بودجه 5 ماهه سال جاری درآمدها 0.5 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش یافته و از طرف دیگر پرداخت‌های هزینه‌یی هم افزایش 15درصدی داشته است. بنابراین مشخص می‌شود که علت از هر دو طرف است، اما از سوی هزینه‌ها این تاثیر بیشتر بوده است. درآمدهای دولت در پایان مرداد ماه به 46.9 هزار میلیارد تومان رسیده در حالی که سال پیش در همین زمان به میزان 47.1هزار میلیارد تومان تحقق درآمد از ناحیه مالیات و سایر درآمدها داشته‌ایم. البته مطابق جداول منتشر شده این کاهش 0.5 درصدی بیشتر از سمت سایر درآمدها اتفاق افتاده است و درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به پارسال نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش 3.2درصد هم داشته است. هرچند نسبت درآمدهای مربوط به گمرک و جریمه و... که در بودجه با عنوان سایر درآمدها گنجانده می‌شود، همیشه درصد کمی از کل درآمدها را تشکیل می‌دهد (به‌طور معمول 20 تا 25درصد درآمدها می‌شود)، اما به دلیل کاهش 11.8درصدی درآمدهای آن نسبت به پارسال باعث شده که کل درآمدهای دولت را کاهش دهد. درآمدهای دولت از ردیف سایر درآمدهای بودجه در 5 ماهه امسال به میزان 10.2هزار میلیارد تومان شده، در حالی که همین رقم در سال گذشته 11.5میلیارد تومان بوده است. درآمدهای مالیاتی نیز در این مدت از 35.6هزار میلیارد تومان به 36.7هزار میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده رشد 3.2درصدی آن است. بنابراین همانطور که گفته شد این ارقام نشان می‌دهد کاهش نسبت درآمدها به هزینه‌های جاری بیشتر به دلیل اول (افزایش هزینه‌های جاری) رخ داده است. پرداخت هزینه‌یی (جاری) دولت در این 5 ماه افزایشی 15.1درصدی داشته است. بنا به گزارش رسمی بانک مرکزی از وضعیت بودجه کشور این هزینه‌ها در مدت گفته شده به میزان 89.3هزار میلیارد تومان بوده در حالی که سال پیش در پایان مرداد دولت 77.6هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های خود کرده بود.

هزینه‌های جاری به آن دسته از پرداختی‌های دولت اطلاق می‌شود که صرف امور جاری (در مقابل سرمایه‌گذاری) می‌شود و بیشتر آنها شامل حقوق و دستمزد کارکنان دولت و تامین اجتماعی است. طبق بودجه امسال حقوق و دستمزد کارکنان متناظر با تورم 10درصد افزایش یافت. بنابراین 10درصد از این افزایش هزینه کاملا مطابق با پیش‌بینی‌ها رخ داده است. اما همانطور که کارشناسان عنوان کرده‌اند صندوق‌های بازنشستگی هرساله به‌طور پیش‌بینی‌ناپذیری وابستگی بیشتری به بودجه پیدا می‌کند، به همین لحاظ به نظر می‌رسد بخشی از این افزایش ناشی از کسری صندوق‌ها رخ داده است.

البته لازم به یادآوری است که مصوبه بودجه رقم هزینه‌های جاری به میزان 107.7هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده و میزان درآمدها هم طبق بودجه باید در این مدت به 73.9هزار میلیارد تومان می‌رسید. اگر بخواهیم عدم تحقق این درآمدها را نسبت به

پیش‌بینی بودجه محاسبه کنیم به 36.5 درصد می‌رسیم، به این معنی که تنها 63.5 درصد از درآمدهای مصوب شده در بودجه تحقق یافته است. قرار بوده درآمدهای مالیاتی 49.4هزار میلیارد تومان باشد، اما با این حال تنها 36.7هزار میلیارد محقق شده است. کارشناسان معتقدند که این عدم تحقق‌ها در بودجه بیش از هرچیز به دلیل بیش آوردی‌هایی اتفاق می‌افتد که خود معلوم بیش اظهاری بودجه از سمت دستگاه‌های دولتی است. به بیان دیگر دستگاه‌های دولتی هنگام پرکردن فرم‌های مربوط به هزینه‌های مورد نیاز خود معمولا تلاش دارند مبلغی بیشتر از میزان نیاز واقعی خود اعلام کنند. این اتفاق باعث می‌شود که همیشه میزان هزینه‌ها را بیشتر و به تبع آن برای سربه سر کردن آن میزان درآمدها را هم افزون‌تر برآورد کنند. به گفته کارشناسان به همین دلیل هم هست که وقتی با مبالغ عدم تحقق هنگفتی در بودجه‌ها مواجه می‌شویم، اتفاق خاصی نمی‌افتاد.

به هر حال حقوق و دستمزد کارکنان و مستمری بازنشسته‌ها نمی‌تواند شامل این اعتقاد باشد. این هزینه‌ها جزو هزینه‌های غیرقابل انعطاف دولت‌ها محسوب می‌شود و به هیچ عنوان نمی‌شود آن چیزی که در ابتدا مصوب می‌شود را کاهش داد؛ هرچند ممکن است در ابتدای سال‌ها به گونه‌یی عمل شود که برای صرفه جویی در هزینه‌ها میزان دستمزدها را متناسب با تحولات اقتصادی در نظر نگیرند. موضوعی که باعث شده در دهه گذشته میزان درآمد واقعی برخی کارکنان و همه مستمری‌بگیران کاهش زیادی داشته باشد.

جدا از این موضوعات، همانطور که می‌دانیم دولت به دلیل عدم انعطاف‌پذیری بخش زیادی از بودجه جاری و برای پوشش کسری آن (تراز عملیاتی) به درآمدهای نفتی و در صورت عدم تکافو به فروش اوراق (واگذاری دارایی‌های مالی) متوسل می‌شود. البته چون کشور به سرمایه‌گذاری هم نیاز دارد، درآمدهای نفتی علاوه بر این پوشش باید صرف پرداخت‌های سرمایه‌یی هم شود. شاخصی در ادبیات اقتصادی وجود دارد که دقیقا نشان‌دهنده این عملیات است که از آن به عنوان «تراز عملیاتی و سرمایه‌یی» یاد می‌شود. این شاخص از مجموع تراز عملیاتی و خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی به دست می‌آید و نشان می‌دهد درآمدهای ناشی از فروش دارایی سرمایه‌یی چه میزان از کسری عملیاتی قبلی و پرداخت‌های عمرانی را پوشش می‌دهند. اگر در این صورت کسری به وجود آمد (که با وجود کاهش شدید پرداخت‌های عمرانی باز هم معمولا کسری به بار می‌آورد) کسری به وجود آمده را در نهایت از طریق فروش اوراق قرضه جبران می‌کنند. در میان عموم وقتی از کسری بودجه صحبت می‌شود معمولا این نوع از کسری را مراد می‌کنند.

بر اساس گزارش بانک مرکزی در پایان مرداد امسال تراز عملیاتی و سرمایه‌یی بودجه نسبت به مدت مشابه پارسال کاهشی 11 درصدی داشته است. در 5 ماهه پایانی امسال مقدار این کسری به 28.6هزار میلیارد تومان رسیده در حالی که سال گذشته به 20.5هزار میلیارد تومان بوده است. مطابق جداول منتشر شده دلیل این کاهش بیش از هرچیزی به دلیل افزایش 97درصدی درآمدهای نفتی و از سوی دیگر کاهش 8.2درصدی پرداخت‌های عمرانی بوده است.