تشکلهای موازی مشکلساز
گروه تشکلها|
«باید از ظرفیت تشکلها در اقتصاد بهره برد» این جمله را زیاد میشنویم؛ اما در این مسیر، یک پرسش اساسی مطرح است که اساسا چگونه میتوان از تشکلها و پتانسیلهای آنها در وضعیت حساس اقتصادی و در اصلاح فرآیند تولید و ارتقای جایگاه بخش خصوصی و تولید ملی بهره برد؟ در حال حاضر در شرایط پیچیدهیی که اقتصاد توان بازیابی خود را ندارد، لزوم توجه به همگرایی و تفکر جمعی بیشازپیش احساس میشود. تشکلها به عنوان واسط بین بنگاههای کوچک و متوسط و دولت جهت انتقال و انعکاس نظرات، طرحها، ایدهها، ایجاد همبستگی و یکپارچگی بین بنگاهها، ارائه خدمات مشاورهیی و مطالعاتی، کمک به بهبود قوانین و مقررات و شناسایی موانع قانونی گسترش فعالیتهای اقتصادی و تجاری ایفای نقش مهمی دارند. این در شرایطی است که ما با یک معضل بزرگ در این زمینه مواجه هستیم، آنهم ازدیاد تشکلها در کشور است. بهطوری که دخالت دستگاههای مختلف و صدور مجوز برای ثبت تشکلها، به افزایش تعداد تشکلهای موازی دامن زده است. از این رو به گفته فعالان اقتصادی، برای شرکت در تشکلهای بینالمللی، باید درصدد ایجاد یک تشکل مادر باشیم و نهادهای مردمی همگن را در زیرمجموعه این تشکل قرار دهیم تا به این شکل بتوانیم تشکلهای قوی ملی و سندیکاها را راهاندازی کنیم.
چگونگی تقویت تشکلها
امروز تعبیر دموکراسی یا مردمسالاری از یک روش حکومتداری یا یک نگاه سیاسی فراتر و در حوزه اقتصاد نیز میتوان از خصوصی و مردمیسازی اقتصاد به عنوان دموکراسی تعبیر کرد، موضوع پراهمیتی که حداقل در اقتصاد کشوری چون ایران که سهم دولت چندین برابر بخش خصوصی است، تنها راه تحقق آن از مسیر تشکلهای بخش خصوصی است. تشکلها به عنوان یک رکن اثرگذار میتوانند در تجمیع آرا فعالان اقتصادی، تامین حقوق صنفی و نظاممند کردن فعالیتهای اقتصادی نقش اثرگذاری برعهده گرفته و در نهادهای عالی دولتی و بخشخصوصی در حوزههای تصمیمگیری و تصمیمسازی نمایندگی گروههای فعال در حوزههای مختلف اقتصادی را برعهده بگیرند. از اینرو، تشکلها هم در سطح ملی و هم در سطح بینالمللی میتوانند به ترویج یک رویکرد پایدار و مسوولانه به فعالیتهای مربوط به امور توسعه در سطح اجتماعات محلی کمک کنند. به هر جهت تجارب تشکلها در فرآیند توسعه مناطق مختلف جهان در حال توسعه گوناگون است. اگر چه این سازمانها یک مجموعه از اصول و رویکردهای تقریبا مشابهی برای ترویج و ارتقای توسعه در سطوح محلی به کار میبرند، اما عملکرد آنها متفاوت است. بنابراین ضروری است تا رویکردهای متفاوت همکاری تشکلها و دولت در بهبود و پیشرفت فرآیند توسعه و کاهش فقر و همچنین عاملهای هدایتکننده همکاری موفقیتآمیز دولت و تشکلها، بررسی و تجزیه و تحلیل شود.
فعالان اقتصادی در زمینه افزایش توان فعالیتهای تشکلی و ورود آنها به عرصه بینالملل براین باورند که برای تقویت تشکلهای تولیدی و اقتصادی در کشور ضروری به نظر میرسد که اصولا حضور تشکلها در کلان اقتصاد کشور و «تشکلمحوری» در تصمیمسازی و تصمیمگیریها، استفاده از سیستم مشارکتی و ایجاد انگیزه در تشکلها، کاهش فاصله دولت و بخش خصوصی و بهکارگیری نخبگان اقتصادی در تصمیمگیریها و جلوگیری از موازیکاریها، باید از توان کاری وزارتخانههای اقتصادی دولت بهره جست تا وزن تشکلها در حوزههای اقتصادی بیشتر و موانع حضور آنها در مراجع تصمیمگیری از سوی دولت کاهش یابد؛ چراکه تشکلها به عنوان موتور محرکه تولید و اشتغال تلقی شوند. از اینرو، نایبرییس کانون زنان و بازرگان درباره نقش تشکلها در شرایط اقتصادی حاکم در جامعه به «تعادل» میگوید: ارزیابی دقیق آثار اقتصادی تشکلها به لحاظ؛ دخیل بودن عوامل سیاسی اقتصادی و محیط سازمانی متعدد در عملکرد اقتصادی کشورها، متفاوت بودن شرایط سیاسی و اقتصادی کشورهای مختلف؛ کار مشکلی است و نمیتوان انتظار نتیجه چندان ثابت و قابل تعمیمی برای کلیه کشورها را داشت. اما در عین حال امر مهمی است؛ چرا که تشکلها میتوانند شکل روابط صنعتی حاکم بر بازار کشورها را تغییر داده و در صورت موفقیت در عملکرد خود؛ موجد روابط صنعتی سالم در بازار شوند. این امر به نوبه خود منجر به ایجاد اقتصاد با ثبات و در نهایت منتج به توافقات و پیمانهای دستهجمعی معطوف به سلامت اقتصادی بیشتر میشوند. یلدا راهدار در ادامه میافزاید: تشکلها به عنوان تسهیلکننده عمل کرده و با جلب مشارکت مردمی و جذب سرمایههای کوچک و هدایت آنها، علاوه بر ایجاد تفاهم اجتماعی، اجرای پروژههای محلی و ملی را تسریع میکنند. از سوی دیگر این سازمانها با اعمال نظارت و ارزیابی فرآیند انجام فعالیتها مردم را از پیشرفت کار مسائل و مشکلات و امثال آن آگاه میسازند.
به گفته او؛ در سالی که به نام اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال نامگذاری شده، بهرهگیری از همکاری و همراهی تشکلها که مهمترین حلقه رابط بین تولیدکنندگان، دولت و مصرفکنندگان است، گامی نخست در دستیابی به اقتصاد مقاومتی از طریق شناسایی و اولویتبندی ریسک و مخاطرات پیشروی اقتصاد حاضر است. اهمیت تشکلها در ایران نیز در سالیان اخیر بهوضوح درک شده و این موضوع را میتوان در توجه جدی به بحث تشکلها در قوانین مصوب چندین سال اخیر از جمله قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصادی و قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار مشاهده کرد.
راهدار در پاسخ به این پرسش که برای افزایش رتبه و ارتقا بخش تشکل گرایی کشور و شرکت آنهادر بخشهای بینالمللی چه باید کرد؛ میگوید: بیشک هراندازه تشکلهای اقتصادی نمایندگی متنوعتر و گستردهتری داشته باشند، قدرت آنها برای گسترش اصلاحات اقتصادی افزایش مییابد. از اینرو در کشورهای توسعه یافته صنعتی همواره میتوان مشاهده کرد که هرکجا تشکلها حضور پیدا کردهاند به توفیقات خوبی دست پیدا کردهاند و اقتصاد کشور نیز به مسیر درستی هدایت شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به نقش تشکلها در حوزه تجارت خارجی و توسعه بازارها اظهار میکند: در زمینه تجارت خارجی هم نقش تشکلها بسیار مهم است؛ بنگاهها بهتنهایی توانایی شناخت دقیق بازارها و ورود قدرتمند در تجارت خارجی را ندارند. بنابراین برقراری ارتباط موثر بین تشکلهای کشورهای مختلف در حوزه بازاریابی از طریق دریافت اطلاعات تجاری و اطلاعات شرکتها، حضور در نمایشگاهها و تبلیغات محیطی این امکان را فراهم میسازد تا بنگاهها با شرایط اقتصادی و بارزگانی کشورهای هدف آشنا شوند. او ادامه میدهد: البته برای توسعه بازارهای بینالمللی ما نیازمندبرطرفسازی خلأهای مدیریتی، استفاده از تفکر خلاقانه و بهرهگیری از تجربههای ارزشمند این کشورها هستیم تا تشکلها جایگاه خود را بهبود بخشند و چشمانداز توسعه روابط تجاری با سایر کشورها را ترسیم کنند. راهدار با بیاناینکه استفاده از سیستم مشارکتی و ایجاد انگیزه در تشکلها، کاهش فاصله دولت و بخش خصوصی و بهکارگیری نخبگان اقتصادی در تصمیمگیریها میتواند در افزایش توان تشکلها موثر باشد، اظهار میکند: قطعا تنها از این طریق است که میتوانیم با بهکارگیری توان تشکلها و بهرهبرداری از ظرفیتهای آنها در اقتصاد، مزیتهای سرمایهگذاری در کشور را به سرمایهگذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج انتقال دهیم و منابع مالی لازم برای توسعه صنعتی و معدنی کشور را فراهم کنیم. اوتصریح میکند: با توجه به اینکه تشکلها ارتباط بیشتر و نزدیکتری با فعالان اقتصادی دارند بهتر از مشکلات و معضلات موجود آگاه هستند میتوان از ظرفیتهای این بازوی توانمند حداکثر استفاده را برده و از پیشنهادات آنها برای بهبود شرایط اقتصادی بهرهبرداری کنیم تا از این طریق از آشفتگی اقتصادی خارجشده و به ثبات برسیم.
ازسوی دیگر، عضو هیاتمدیره اتاق مشترک ایران و عراق در پاسخ به این پرسش که برای افزایش رتبه و ارتقا بخش تشکلگرایی کشور و شرکت آنهادر بخشهای بینالمللی چه باید کرد، به «تعادل» میگوید: یکی از معضلات اصلی ما در بخش تشکلگرایی ازدیاد آنهاست. از سوی دیگر برای تشکیل و ثبت تشکلها دستگاههای متعددی نیز در این زمینهها فعالیت دارند که به افزایش تعداد تشکلهای موازی دامن زدهاند. محسن چمن آرا میافزاید: برای شرکت در تشکلهای بینالمللی ما باید درصدد تشکیل یک تشکل مادر باشیم و نهادهای مردمی همگن را در زیرمجموعه این تشکل قرار دهیم، تا به این شکل بتوانیم تشکلهای قوی ملی و سندیکاها را راهاندازی کنیم. به گفته او؛ مدیریت تشکلها باید بهطور شفاف انجام گیرد و تشکلهای مربوطه در هر صنف باید خدمات مورد نظر آن جامعه هدف را ارئه دهند. عضو هیاتمدیره اتاق مشترک ایران و عراق در پاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه نقش اتاق ایران برای ساماندهی تشکلها چیست؛ میگوید: درحال حاضر نحوه ثبتنام تشکیل تشکلهای مرتبط به اتاق ایران واگذار شده و از اینرو اتاق ایران برای ساماندهی تشکلهای موازی نقش پررنگی دارد و در این زمینه طی سالهای گذشته اقدامات و گامهایی شکل گرفته و در نهایت انتظار میرود با ساماندهی تشکلها ما شاهد فعالیت قویتر آنها در کشور باشیم.