عدم شناخت بانک‌ها از متقاضیان و تخصیص منابع براساس روابط
گروه بانک و بیمه
پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی با عنوان «عوامل موثر بر هزینه مالی بنگاه‌های تولیدی» به قلم سجاد ابراهیمی، سیدعلی مدنی‌زاده وامینه محمودزاده، با تمرکز براثر ساختار مالکیتی بنگاه‌ها وکیفیت رابطه بنگاه و بانک بر هزینه مالی بنگاه‌ها نشان داده که با وجود نرخ سود دستوری پایین‌تر از تورم، به دلایل مختلف هزینه مالی بنگاه‌ها زیاد، متفاوت از سایر شرکت‌ها و اثرگذار بر فعالیت آنها بوده و در نهایت بیش از نرخ سود دستوری مورد انتظار بوده است.
به‌گزارش «تعادل» این گزارش نتیجه گرفته با وجودی‌که نظام بانکی ایران برای سالیان متمادی درگیر نرخ‌های سود دستوری و ثابت بوده و نرخ‌های بانکی تعیین شده در بیشتر دوره‌ها پایین‌تر از نرخ‌های بازار و تورم تعیین شده‌اند، شواهد آماری نشان می‌دهد هزینه مالی‌ای که بنگاه‌های تولیدی به ازای یک واحد تسهیلات پرداخت می‌کنند در سطوح متفاوت و متناسب با ویژگی‌های بنگاه، بانک و رابطه آنها تعیین می‌شود. این شواهد که با بررسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس بدست آمده است نشان می‌دهد که بعد قیمتی محدودیت مالی برای شرکت‌های تولیدی فعال است.
این مقاله به دنبال توضیح برای متفاوت بودن هزینه مالی در بین شرکت‌های تولیدی بوده و با استفاده از داده‌های شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار برای بازه ۱۳۹۳-۱۳۸۶ نشان داده است که علاوه بر ویژگی‌های بنگاه مانند اندازه، سودآوری و نقدشوندگی، شرایط بانک قرض‌دهنده بر هزینه‌مالی شرکت قرض‌گیرنده موثر است؛ به‌گونه‌ای‌که شرکت‌هایی که از بانک‌های با درجه سلامت پایین‌تر و یا بانک‌های خصوصی وام گرفته‌اند هزینه مالی بیشتری پرداخته‌اند. به علاوه ساختار مالکیتی بنگاه‌ها نیز بر هزینه مالی آنها موثر است به صورتی که اگر سهامداری بانک‌ها و هلدینگ‌ها در شرکت‌ها زیاد شود، هزینه مالی کاهش می‌یابد.
در بخش نتیجه‌گیری این مقاله، عوامل سطح خرد موثر بر هزینه مالی بنگاه در بستر اقتصادی مواجه با سرکوب مالی بررسی شده است. تمرکز اصلی بر رابطه بانک و بنگاه و ساختار مالکیت بنگاه بوده است. به این منظور بانک داده منحصر به فردی از شرکت‌های بورسی را در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ تشکیل شده و بر اساس آن قواعد حاکم بر هزینه مالی بنگاه شناسایی شده‌اند.
در سطح ویژگی‌های ساختار مالکیت بنگاه، افزایش درصد سهامداری بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ به صورت معنی‌داری باعث کاهش در هزینه مالی بنگاه‌ها می‌شود. این درحالی است که سهامداری دولت اثر معنی‌داری بر هزینه مالی ندارد. به‌علاوه بنگاه‌هایی که سهامداران خرد مالکیت بیش از ۶۶ درصد از بنگاه را در اختیار دارند، هزینه مالی افزایش می‌یابد.
در این مقاله، عوامل سطح خرد موثر بر هزینه مالی بنگاه در بستر اقتصادی مواجه با سرکوب مالی بررسی شده است. تمرکز اصلی بر رابطه بانک و بنگاه و ساختار مالکیت بنگاه بوده است. به این منظور بانک داده منحصر به فردی از شرکت‌های بور سی را در سال‌های 138۶ تا 1393 تشکیل داده و بر اساس آن قواعد حاکم بر هزینه مالی بنگاه را شناسایی کرده است.
در سطح ویژگی‌های ساختار مالکیت بنگاه نتیجه گرفته که افزایش درصد سهامداری بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ به صورت معنی داری باعث کاهش در هزینه مالی بنگاه‌ها می‌شود. این درحالی است که سهامداری دولت اثر معنی داری بر هزینه مالی ندارد. به علاوه بنگاه‌هایی که سهامداران خرد مالکیت بیش از ۶۶ درصد از بنگاه را در اختیار دارند، هزینه مالی افزایش می‌یابد. در سطح اثرپذیری از کیفیت رابطه بانک و بنگاه مستند شد که هزینه مالی بنگاه‌هایی که از بانک‌های سالم‌تر از منظر ان‌پی‌ال و نسبت سرمایه، وام می‌گیرند کمتر است. البته رابطه ان پی ال بانک و هزینه مالی بنگاه قرض‌گیرنده رابطه درجه دو است
به این معنی که از یک آستانه‌یی به بعد افزایش ان‌پی‌ال باعث افزایش هزینه مالی نمی‌شود. همچنین هزینه مالی بنگاه‌هایی که ازبانک‌های خصوصی وام می‌گیرند بیشتر از سایر بنگاه‌ها است.
این نتایج نسبت به آزمون‌های پایداری روش برآورد، روش محاسبه متغیر وابسته و تغییر ترکیب و تعریف متغیرهای مستقل حساس نیستند. نتایج این مقاله تنها بر اسکاس داده‌های شرکت‌های بورسی بوده و با توجه به دسترس نبودن اطلاعات سایرشرکت‌ها، فرض می‌شود که سایر شرکت‌ها نیز از الگوی مشابهی پیروی می‌کنند. به‌نظر می‌رسد توجه به مدلسازی تئوریکی این موضوع با توجه به محدودیت‌های بازارهای مالی ایران و گسترش مدل تجربی در ابعاد نمونه مورد بررسی، بازه مورد بررسی وافزایش کیفیت متغیرها درک ما از متغیرهای موثر در هزینه مالی بنگاه‌ها را بهبود ببخشد.
هزینه مالی بالا در بنگاه‌های تولیدی می‌تواند آثار سوئی بر عملکرد بنگاه‌ها داشته باشد و می‌توان هزینه بالای تسهیلات برای یک بنگاه را محدودیت دسترسی به منابع مالی برای آن بنگاه ترجمه کرد که می‌تواند باعث کاهش تولید و سرمایه‌گذاری در شرکت شود. باتوجه به مطالعات انجام شده، علاوه بر عواملی که بر ریسک شرکت موثر هستند مانند روند سودآوری، وضعیت نقدینگی، وضعیت بازار و... برخی عوامل دیگر مانند ساختار مالکیت بنگاه‌ها و نحوه ارتباط بین بنگاه با بانک‌ها می‌تواند در هزینه مالی بنگاه‌ها اثرگذار باشد. در این مقاله، مطالعه آماری بر روی هزینه مالی شرکت‌های بورسی انجام شده و اثر عوامل مختلف روی آن بررسی شده است.
براساس نتایج برآوردها، هزینه مالی بنگاه‌هایی که از بانک‌های سالم‌تر از منظر ان پی ال و نسبت سرمایه، وام می‌گیرند کمتر است. البته رابطه ان‌پی‌ال بانک و هزینه مالی بنگاه قرض‌گیرنده رابطه درجه دو است. به این معنی که از یک آستانه‌یی به بعد افزایش ان پی ال باعث افزایش هزینه مالی نمی‌شود. همچنین هزینه مالی بنگاه‌هایی که ازبانک‌های خصوصی وام می‌گیرند بیشتر از سایر بنگاه‌هاست. به علاوه در بین متغیرهای ساختار مالکیتی نیز افزایش درصد سهامداری بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ به صورت معنی داری باعث کاهش در هزینه مالی بنگاه‌ها می‌شود. این درحالی است که سهامداری دولت اثر معنی‌داری بر هزینه مالی ندارد. شرکت‌ها برای استفاده از ظرفیت‌های موجود و ایجاد ظرفیت جدید تولید نیاز به نقدینگی دارند. محدودیت دسترسی به منابع مالی در جهت تامین نیاز به نقدینگی بنگاه‌ها می‌تواند عملکرد آنها را تضعیف کند. در واقع نیاز واقعی برای نقدینگی در بنگاه‌های تولیدی از ناهمزمانی جریان درآمدی و جریان هزینه‌یی شکل می‌گیرد که در ذات فعالیت‌های تولیدی قرار دارد.
مطالعات مختلفی در دنیا مانند لوین در 2005 به‌صورت تجربی و نظری نشان داده کاهش محدودیت‌های دسترسی به نقدینگی برای بنگاه‌ها می‌تواند باعث رشد در تولید بنگاه‌ها شود. موسو و شیاوو در 2008 اشاره کرده‌اند که محدودیت دسترسی به منابع تامین مالی بیرونی می‌تواند اثر نامطلوبی بر رشد بنگاه بگذارد. نوعی از محدودیت‌های مالی بنگاه‌ها به جنبه مقداری دسترسی به وام و تسهیلات اشاره دارد. به این معنی که فارغ از نرخ تامین مالی دسترسی برای بنگاه برای اخذ تامین مالی از بازارهای مالی تا یک حد مشخصی امکان پذیر باشد بطوری که این حد کمتر از تقاضای بهینه آن بنگاه است.
نوع دیگری از محدودیت‌های مالی محدودیت‌های قیمتی دسترسی به منابع مالی است. به عبارت دیگر بنگاه‌ها با توجه به شرایط و ریسکی که دارند به منابع مالی دسترسی خواهند داشت اما با هزینه مالی متفاوت این دسترسی امکان‌پذیر خواهد بود. بنگاه‌هایی که ریسک بالایی دارند، هزینه‌های تامین بالاتری خواهند داشت. به‌عبارت دیگر، تغییرات در هزینه‌های مالی بنگاه ها را می‌توان به دو قسمت تغییر داد. بخشی از تغییرات ناشی از تغییرات نرخ‌ها در بازارهای مالی در سطح کلان است و برای همه بنگاه‌ها یکسان است.
بخش دیگری از تغییرات مربوط به بنگاه بوده و باتوجه به تغییر در ریسک بنگاه تغییر می‌کند. به صورتی که بنگاه‌هایی که ریسک بالاتری دارند محدودیت در دسترسی منابع را از طریق هزینه بالای تامین مالی تجربه می‌کنند. لذا تغییر در هزینه مالی بنگاه‌ها و یا تفاوت در بین بنگاه‌ها از آنجا که می‌تواند علائمی از وضعیت ریسک آن بنگاه باشد حایز اهمیت است.
با وجود اینکه در نظام بانکی ایران برای برخی عقود با نرخ ثابت نرخ سود مشخصی و ثابتی تعیین می‌شود، ولی مشاهدات از هزینه مالی بنگاه‌های تولیدی نشان می‌دهد که تفاوت معنی‌داری بین هزینه تامین مالی یک واحد نقدینگی بین بنگاه‌های تولیدی وجود دارد.
اگر بازارهای مالی بازارهای کاملی بودند و بنگاه‌ها به راحتی می‌توانستند منابع مالی که از یک بانک گرفته‌اند را با منابع مالی از منبع دیگر بدون هزینه جایگزین کنند، وضعیت سلامت بانکی بانک‌ها و نوع رابطه آنها با بانک‌ها نمی‌توانست بر هزینه تامین مالی بنگاه‌ها اثرگذار باشد. ولی با توجه به اینکه بازار اعتبارات بازار کاملی نیست و اصطکاک‌های زیادی مانند عدم تقارن اطلاعات وجود دارد، اعتباردهندگان که در نظام مالی ایران عمدتا بانک‌ها هستند شناخت کاملی از متقاضیان تسهیلات ندارند و تصمیم‌گیری درخصوص نحوه تخصیص منابع مالی و همچنین نرخ آن براساس برخی معیارها و روابط شکل می‌گیرد. لذا علاوه بر عواملی مانند اندازه بنگاه، سودآوری بنگاه، وضعیت نقدینگی بنگاه که به نوعی در ریسک بنگاه موثر بوده و می‌تواند در تعیین نرخ سود تسهیلاتی که بنگاه می‌گیرد موثر باشد، عوامل دیگری مانند نحوه ارتباط بانک و بنگاه، سلامت بانک‌های اعتباردهنده نیز می‌تواند اثرگذار باشد.
ساختار مالکیتی بنگاه
تمرکز ا صلی این مقاله بررسی اثر ساختار مالکیتی بنگاه‌ها و کیفیت رابطه بنگاه و بانک بر هزینه مالی بنگاه‌ها است. از این رو دو فرضیه اساسی این مطالعه عبارتند ازبنگاه‌ها و شرکت‌های بورسی که بانک‌ها، دولت و هلدینگ‌های بزرگ از سهامداران آنها باشند، هزینه مالی کمتری پرداخت می‌کنند.
سلامت بانک اعتباردهنده
سلامت بانک اعتباردهنده و ویژگی‌های دیگر آن اینکه بنگاه و شرکت بورسی از چه بانکی با چه درجه‌یی از سلامت وام می‌گیرد و ترکیب بانک‌های اعتباردهنده بانک‌های خصوصی، دولتی، طول رابطه با بانک‌ها، تعداد بانک‌های اعتباردهنده و... چگونه باشد، می‌تواند هزینه مالی را تحت تاثیر قرار دهد و بر هزینه مالی بنگاه‌های اعتبارگیرنده موثر است.
وضعیت مالکیت بانک‌های اعتباردهنده خصوصی شده یا دولتی و همچنین وضعیت سلامت بانک‌های اعتباردهنده از منظر شدت مطالبات غیرجاری معروف به ان پی ال و رعایت کفایت سرمایه محاسبه و اثر آن بر هزینه مالی بنگاه‌ها بررسی شده است. به علاوه نسبت تسهیلات کوتاه‌مدت به کل تسهیلات و نسبت تسهیلات کل به دارایی نیز می‌تواند نحوه استراتژی بنگاه در تامین مالی و تعامل با بانک‌ها را نشان دهد.
همچنین اثر برخی متغیرهای دیگر مانند نسبت سود خالص به دارایی به عنوان شاخص سودآوری، نسبت سرمایه در گردش به دارایی به عنوان شاخص نقدینگی، اندازه، قدرت وثیقه گذاری، میزان سرمایه‌گذاری به دارایی، سهم مواد اولیه وارداتی از مواد اولیه و سهم فروش صادراتی از فروش نیز به عنوان ویژگی‌های بنگاه کنترل شده‌اند.
برای بررسی هزینه تسهیلات در سطح بنگاه، باید توجه کرد که آن بنگاه از چه بانک یا بانک‌هایی تسهیلات می‌گیرد و بطور کلی نوع رابطه با بانک‌ها به صورت بلندمدت یا کوتاه‌مدت، چگونه است. ترکیب بانک‌ها و تمرکز روی یک بانک یا از تعداد زیادی از بانک‌ها و وضعیت سلامت بانک‌های اعتباردهنده چگونه است؟ همچنین علاوه بر اهمیت وضعیت ریسک بنگاه متقاضی وام در بررسی هزینه تسهیلات، ساختار مالکیتی آن بنگاه نیز دارای اهمیت است که دولتی است یا خصوصی، عضو بورس است یا خارج از بورس است. سهامدار آن بانک‌ها و هلدینگ‌ها هستند یا افراد و شرکت‌های خصوصی سهامدار هستند. دولت چند درصد سهام دارد و... همه اینها بر میزان هزینه مالی شرکت وام‌گیرنده و نرخ سود وام آن اثرگذار است.
