یک‌سوم جمعیت کشور دچار «بدمسکنی» است
مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره تعداد واحدهای مسکونی در کل کشور گفت: در حالی که ۲۷ میلیون و ۵۱۰ هزار واحد مسکونی در کشور وجود دارد، ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار خانوار داریم. به عبارت دیگر، ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار خانه بیش از تعداد خانوارها در کشور وجود دارد. از این رو، باید تقاضا را تقویت کنیم. علی چگنی در گفت‌وگو با مهر، درباره نقش آمار در برنامه‌ریزی مسکن اظهار کرد: برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در بخش مسکن به‌دلیل اهمیتی که در بعد خانوار و در بعد اقتصاد کلان دارد، از اهمیت بالایی برخوردار است. او افزود: بخش مسکن از یک سو، مهم‌ترین دارایی خانوار محسوب می‌شود و از سوی دیگر، به لحاظ بعد اقتصاد کلان، یکی از اصلی‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاران و همچنین موتور محرکه بخش گسترده‌یی از صنایع کشور به‌شمار می‌رود، بنابراین پیچیدگی‌های اقتصاد مسکن نشان‌دهنده ضرورت توجه و ریشه‌یابی دقیق شاخص‌های آماری این بخش است.
به گفته مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بررسی و مرور مهم‌ترین شاخص‌های بخش مسکن در چند سال اخیر نشان می‌دهد، وضعیت مواردی همچون تراکم خانوار در واحد مسکونی، تولید، کیفیت ساخت و ساز یا امکانات رفاهی، بهبود یافته است. به‌عنوان نمونه، تراکم خانوار در واحد مسکونی براساس تعداد واحدهای مسکونی در تصرف خانوار، از 1.14خانوار در هر واحد مسکونی در سال ۱۳۷۵، به 1.06خانوار در هر واحد مسکونی در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است در حالی که این شاخص (تراکم خانوار در واحد مسکونی) براساس کل خانه‌های موجود (اعم از واحدهای مسکونی در تصرف، خانه‌های خالی و خانه‌های دوم) به 0.84 نفر می‌رسد. چگنی ادامه داد: باوجود اینکه برخی شاخص‌های مسکن روند رو به رشدی را نشان می‌دهد، اما حدود یک‌سوم جمعیت شهرنشین کشور با پدیده «بدمسکنی» مواجه هستند و در سرپناه‌های نامناسب در بافت‌های فرسوده و حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند همچنین بخشی از خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و اقشار کم‌درآمد هم در مضیقه مسکن به‌سر می‌برند. او، علت افزایش قیمت مسکن را افزایش درآمدهای نفتی در مقاطعی از دهه‌های اخیر دانست و اظهار کرد: این مساله سبب شد تا دشواری دسترسی اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد به مسکن تشدید شود؛ ضمن اینکه افزایش نیافتن درآمد خانوارها متناسب با تورم عمومی در سال‌های گذشته، سبب کاهش قدرت خرید مسکن خانوار شده است؛ به‌گونه‌یی که طی سال‌های ۹۴ و ۹۵، رشد درآمد واقعی خانوار به میزان بسیار اندکی مثبت بود و حتی در سال‌های قبل از آن نیز، فاصله قابل‌توجهی از تورم داشته است.
این کارشناس ارشد حوزه مسکن، وضعیت موجود را موید این مساله دانست که دستگاه سیاست‌گذار بخش مسکن باید بازگرداندن و تقویت توان خرید متقاضیان مصرفی مسکن را در رئوس برنامه‌های خود قرار دهد. او بیان کرد: افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن از طریق اعطای وام‌های بانکی، یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای برون‌رفت از شرایط رکود است.
به گفته چگنی، اجرای این روش مزایایی چون تسهیل بازگشت رونق اولیه به بازار مسکن، هدایت بازار مسکن به سوی خریداران واقعی و مصرفی، جلوگیری از ایجاد و رشد تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن داشته و همچنین از ایجاد شوک آنی به این بازار جلوگیری می‌کند. گفتنی است براساس آمار منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، در حال حاضر ۲ میلیون و ۵۸۷هزار خانه خالی در کشور داریم که ۲ میلیون و ۱۰۰هزار واحد مسکونی شهری و ۴۸۷ هزار واحد روستایی است. عضو هیات‌مدیره بانک مسکن با اشاره به امکان اجرای تغییر شرایط تسهیلات خرید مسکن گفت: ازجمله این تغییرات تعریض دوره بازپرداخت اقساط، کاهش زمان سپرده‌گذاری از 12 ماه به ۱۰ ماه و همچنین کاهش نرخ سود است که هنوز هیچ تصمیمی درباره تغییر شرایط تسهیلات خرید مسکن نهایی نشده است. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، ابوالقاسم رحیمی‌انارکی افزود: تغییر شرایط وام مسکن باید بررسی شود، به‌طور قطع اگر منابع و مصارف بانک مسکن اجازه دهد، این پیشنهاد به اجرا می‌رسد، در غیر این صورت، کسری منابع بانک مسکن در صورت اجرای این طرح باید به نحوی تامین شود.
به گفته او، عضو هیات‌مدیره بانک مسکن همچنین درباره آخرین تصمیمات برای تامین منابع برای اجرای طرح مسکن اجتماعی اظهار کرد: درباره محل تامین مالی پروژه مسکن اجتماعی بررسی‌های گسترده‌یی انجام داده‌ایم و توافقات اولیه انجام شده و این توافقات در حال نهایی شدن است.
رحیمی‌انارکی با اشاره به وضعیت بازار مسکن اظهار کرد: در حال حاضر متقاضیان حاضر در بازار مسکن از متقاضیان مصرفی هستند که قدرت خریدشان با استفاده از تسهیلات بانکی افزایش یافته و از این طریق تقاضای موثر خود را وارد بازار مسکن کرده‌اند. عضو هیات‌مدیره بانک مسکن با تاکید بر اینکه در حال حاضر عمده تقاضا در بازار به سمت خانه‌های کم‌متراژ است، ادامه داد: انتظار می‌رود در نیمه دوم امسال شاهد افزایش سرعت رشد حجم معاملات مصرفی مسکن با واحدهای کوچک باشیم اما رکود در بازار معاملات واحدهای مسکونی لوکس کماکان ادامه دارد.
