جزییات اجرای طرح رجیستری
گروه صنعت
«28مهر ماه؛ اجرای طرح رجیستری تلفن همراه برای جلوگیری از قاچاق این محصول کلید می‌خورد» بر این اساس، صنوف عرضه تلفن همراه تنها چند روز دیگر فرصت دارند تا خود را برای اجرای این طرح آماده کنند. البته اجرای این طرح، واکنش صنوف را به دنبال داشت به طوری که هفته گذشته یک جلسه هماهنگی برای اجرای طرح رجیستری در محل اتاق اصناف ایران برگزار شد تا به بررسی زوایای مختلف این طرح و نقطه نظرات خود در این باره بپردازند. صنوف عرضه‌کننده تلفن همراه اگرچه خواهان اجرای این طرح بودند اما نسبت به برخی از موارد ابراز نگرانی کردند؛ به طوری که عمده‌ترین انتقاد واحدهای صنفی عرضه تلفن همراه این بود که با اجرای این طرح بخشی از تامین تلفن همراه بازار با مشکل مواجه خواهد شد و به تبع آن افزایش 30درصدی قیمت‌ها را به دنبال دارد. آنها بر این باورند که در صورت اجرای این طرح باید کالای ما تامین باشد و انحصار در واردات نباشد. از این‌رو متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره جزییات و نحوه اجرای طرح رجیستری تلفن همراه که تا پایان مهر ماه کلید می‌خورد، توضیحاتی ارائه کردند.
مدیرکل دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت معدن و تجارت در گفت گویی با «شاتا» با بیان اینکه تا پایان مهر ماه طرح رجستری موبایل با هدف بالا بردن کیفیت گوشی‌های وارداتی در بازار با میزان امواج الکترومغناطیسی استاندارد اعمال می‌شود درباره جزییات این طرح توضیحاتی ارائه کرده است. علی میرنژاد با توجه به متنوع بودن گوشی‌ها با برندهای گوناگون در کشور قرار شد در فاز اول این طرح دو برند به همراه مدل‌های مختلف آن در طرح رجیستری قرار گیرد و در صورت مشخص شدن این برندها آنها را به اطلاع واردکنندگان خواهیم رساند.
او درخصوص زمان مشخص شدن نام این برندها گفت: زمانی به ما اعلام نشده است اما مقرر شد که کمیته راهبردی با ریاست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت به رسیدگی درخصوص این موضوع پرداخته و آن را مشخص کند.
او در مورد چگونگی ثبت‌نام در سامانه مربوطه این طرح گفت: سامانه به گونه‌یی طراحی شده که واردکننده گوشی ابتدا باید نسبت به اخذ شناسه کالای خود اقدام کرده سپس با ورود به قسمت تجارت سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت و وارد کردن شناسه موبایل با توجه به برند، مدل، کشور سازنده، مشخصات فنی آن و مشخصاتی که در سامانه برای احراز مشخصات تعبیه شده نسبت به دریافت کد شناسه اقدام کند.
مدیرکل دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت معدن و تجارت ادامه داد: سپس نماینده رسمی پس از دریافت شناسه خود در سامانه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و امور اصناف، ثبت سفارش خود را انجام می‌دهد.
میرنژاد با بیان اینکه ترخیص مرسوله در گمرک باید براساس IMEهایی که هنگام ثبت سفارش اعلام کرده بودند باشد، اظهار کرد: این شماره‌های شناسه IMEها باید به سامانه همتای ما ارسال شوند و نقل و انتقال‌های انجام شده در ارتباط با این گوشی وارداتی در سامانه بازرگانی یا سامانه تجارت داخلی ما قابل رهگیری باشد. کلامی همچنین با اشاره به اینکه مصرف‌کننده در زمان خرید گوشی از طریق اطلاعات مندرج در سامانه و از طریق IMEهای ارجاع شده از گمرک به این سامانه می‌تواند خرید از مبادی رسمی گوشی را پیگیری کند، ادامه داد: این پروسه موجب می‌شود زمانی که این گوشی از از مبادی رسمی خریداری شده باشد، شماره موبایل و شماره IMEها یک شماره تلفیقی جدید ایجاد کند که این شماره به CID که قسمت زیرساخت در وزارت ارتباطات است، ارسال و نسبت به فعال سازی موبایل اقدام کند. در صورتی که اگر از منابع غیررسمی خریداری شده باشد، گوشی فعال نمی‌شود.
گوش‌های فعال، غیرفعال نخواهند شد
وی با بیان اینکه مردم از بابت گوشی‌هایی که در دست دارند نگران نباشند، گفت: این طرح به طوری برنامه‌ریزی شده که برای گوشی‌هایی که تا امروز در دست مردم بوده هیچ اتفاقی نیفتد و آنها که فعال بوده‌اند همچنان فعال خواهند ماند.
میرنژاد افزود: همچنین برای تامین بازار نیز با تولیدکنندگان و واردکنندگان و عرضه‌کنندگان برند در کشور جلسات آموزشی و تعاملات زیادی داشته‌ایم و آنها قول داده‌اند که نسبت به تامین این کالا اقدام خواهند کرد و از طرفی به برندهایی که سهم بالایی در کشور ما دارند نیز اعلام کرده‌ایم که نسبت به تولید این محصول پس از رجیستری موبایل اقدام کنند که بتوانیم آنها را رجیستری‌سازی کنیم و خوشبختانه تمامی زیرساخت‌ها در کشور فراهم شده است.
وی ابراز امیدواری کرد که در اجرای پایلوت این طرح مشکلی به وجود نیاید. او بیان کرد: در صورت بروز مشکلات نرم‌افزاری با تعامل با سازمان تنظیم مقررات رادیویی و کمیته راهبردی، آن را مرتفع خواهیم کرد. میرنژاد، نیاز سالانه گوشی تلفن همراه در داخل کشور را 12میلیون با ارزش واردات 3میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: امیدواریم پس از اجرای موفقیت‌آمیز این طرح دولت به حق و حقوق خود برسد و درآمد آن 400 الی 450میلیون دلار با احتساب 9درصد مالیات ارزش افزوده و حقوق و سود بازرگانی متعلقه که تاکنون واردکنندگان غیررسمی آن را پرداخت نمی‌کردند، شود.
به گفته او، پس از اجرایی شدن این طرح از طریق سامانه گمرک قیمت‌ها مشخص شده و جزییات هر کالا قابل رهگیری می‌شود که این امر موجب ایجاد بازار رقابتی سالم در میان عرضه‌کنندگان می‌شود.
از سوی دیگر، مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این باور است که اجرای طرح رجیستری، کاهش قاچاق تلفن همراه تا 60 میلیون گوشی و افزایش درآمدهای گمرکی حداقل تا یک هزارمیلیارد تومان را به دنبال دارد. محدرضا کلامی با اشاره به مزایای این طرح در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: در گذشته مشتریان گوشی‌های ریپک شده را با عنوان گوشی اصلی با قطعات غیراصلی از فروشگاه‌ها خریداری می‌کردند اما با اجرای این طرح از کلاهبرداری افراد سودجو جلوگیری می‌شود. او با بیان اینکه این طرح توسعه تجارت رسمی در کشور را به همراه دارد، ابراز کرد: با این اتفاق با وجود توسعه تجارت رسمی در کشور از تجارت پنهان و غیررسمی و پولشویی نیز جلوگیری می‌شود.
به گفته کلامی، امکان توسعه برندهای معتبر به صورت سرمایه‌گذاری مشترک خارجی با اطمینان بخشی از بازار داخلی کالا و فراهم شدن ابزار بازاریابی مناسب جهت توسعه خدمات اپراتورهای تلفن همراه با مشارکت عرضه‌کنندگان گوشی تلفن همراه از دیگر مزایای این طرح است. او با اشاره به زمان شروع شدن طرح رجیستری موبایل گفت: اجرای این طرح از تاریخ 28مهر ماه سال جاری با راهبردی وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ستاد اجرا خواهد شد و برای بخش صنفی از پنجم آبان ماه عملیات اجرایی شروع می‌شود.
