سرنوشت محتوم بانک‌ها برای رعایت بازل

روزهای سخت در انتظار بانک‌هایی است که استانداردهای جهانی را رعایت نمی‌کنند

گروه بانک و بیمه| احسان شمشیری|

 هفته گذشته بخش اول سند بال ۳ ترجمه و منتشر شد که با هدف پیاد‌ه‌سازی مفاهیم نوین نظارت بانکی، ترجمه بخش اول سند بال ۳ در نظام بانکی کشور را که عمدتا در بردارنده چارچوب الزامات مربوط به سرمایه و اجزای مختلف سرمایه نظارتی است به بانک‌ها اعلام کرده است. در این زمینه برخی کارشناسان بر ضرورت رعایت استانداردهای بازل برای رهایی از بحران‌های احتمالی تاکید کرده‌اند و ازجمله مهدی فرشادان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این زمینه گفت: اگر نظام بانکی اصلاح نشود، بانک‌های با سابقه در آینده تعطیل می‌شوند و در طرح‌های قانونی آینده، نظارت بر رعایت این استانداردها افزایش خواهد یافت.

به گزارش«تعادل» لزوم به‌روزرسانی مقررات بانکداری ایران با مقررات بین‌المللی خصوصا در زمینه محاسبه نسبت کفایت سرمایه، تقویت نظارت، شفافیت، کاهش مطالبات معوق و فروش دارایی‌های مازاد بیش از پیش احساس می‌شود و بانک‌ها بدون این اقدامات با مشکل مواجه خواهند شد. نسبت کفایت سرمایه نشانگر مهمی از قابلیت یک بانک در حفظ سرمایه و تداوم فعالیت خود در شرایط سخت بدون نیاز به حمایت نهاد‌های دولتی یا بانک مرکزی است.

هیات تنظیم‌کننده مقررات آیین‌نامه‌های بانکی که در شهر بازل سوییس قرار گرفته، وضعیت بانکی کلیه کشورهای دنیا را بررسی و آیین‌نامه‌های بازل 1، 2و 3 را تهیه کرده‌اند تا بانک‌ها به خصوص از جهت کفایت سرمایه، تقویت نظارت، مطالبات معوق و حاکمیت شرکتی، استانداردها را رعایت کنند. پس از وقوع بحران بانکی سال‌های 2008-2007 کمیته بازل در بانک تهاتر بین‌الملل(BIS) در سال 2010 الزامات جدیدی تحت‌ عنوان بازل 3 را برای افزایش قدرت و استقامت سیستم بانکی کشورهای مختلف در مقابله با بحران‌های مشابه آتی طراحی کرد و کمیته بازل، دوره‌یی را برای گذار از وضعیت کنونی و تطبیق بانک‌ها با مقررات جدید تعریف کرده که برای بازل 3 تاریخ روز 31‌دسامبر 2018 آخرین مهلت است یعنی کمتر از یک سال دیگر، بانک‌ها باید الزامات و استانداردها را حاکم کنند.

نسبت کفایت سرمایه یعنی تقسیم سرمایه‌های قابل قبول بانک بر دارایی‌های موزون شده با ریسک، نشان‌دهنده قابلیت بانک در حفظ سرمایه و تداوم فعالیت بانک در زمان‌های عادی و بحرانی است. درحال حاضر این نسبت 8 درصد است ولی باید هر ساله قسمتی از سود خود را ذخیره و معادل 2.5درصد سرمایه بانک برای مقابله با بحران‌های احتمالی تجهیز شود و از 2019 نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها به 10.5درصد برسد و اگر بانکی نتواند سرمایه لازم را فراهم کند، قادر به توزیع سود به سهامداران نخواهد بود. طبق بازل 3 نسبت کفایت سرمایه باید به تدریج به 14درصد و حتی بالاتر از آن برسد که البته برخی تا 18درصد را برای بانک‌های بزرگ جهان هدف‌گذاری کرده‌اند.  در ایران هنوز محاسبه کفایت سرمایه طبق مدل بازل یک که در سال 1988ابلاغ شده، صورت می‌گیرد. ضرایب ریسک در نظر گرفته شده در بازل یک نسبت به بازل 3 بسیار سخاوتمندانه‌تر است. همچنین سرمایه قابل قبول در بازل 3 تفاوت‌های مهمی با بازل یک دارد و مدل استاندارد پیشنهادی بازل 3 (14درصد) محاسبه شده‌ است. با توجه به نکات فوق می‌توان متصور شد که برای بانک‌های با تسهیلات غیرجاری بالا و سرمایه‌گذاری‌هایی که نتیجه اعطای تسهیلات پرریسک‌ هستند، نسبت کفایت سرمایه برای بسیاری از بانک‌های ایران به کمتر از نصف نرخ کفایت سرمایه کنونی بانک‌ها براساس بازل رسیده و تا میزان مورد انتظار فاصله بسیاری دارد.

 طبق آمار رسمی بانک مرکزی ایران تسهیلات غیرجاری تعدادی از بانک‌ها بیش از 14درصد است به علاوه بسیاری از بانک‌های ایران دارای سرمایه‌گذاری‌ها و وثایقی هستند که تقریبا امکان نقدشوندگی ندارند و دارایی‌های پر ریسکی هستند که عملا روی دست بانک‌ها باقی مانده و نه امکان فروش دارند و قابل استفاده و کسب درآمد هستند و نگهداری آنها نیز برای بانک‌ها جز هزینه نتیجه‌یی ندارد لذا با رشد میزان مطالبات معوق، وضعیت دارایی پر ریسک و نسبت کفایت سرمایه بدتر خواهد شد.

تعدادی از کارشناسان بانکی فکر می‌کنند که وضعیت ایران با سایر کشورهای دنیا فرق می‌کند و اظهار می‌کنند این مقررات به درد ما نمی‌خورد. متاسفانه باید گفت اینچنین نیست، کشورهایی هستند که از ما پیشرفته‌ترند و از طرف دیگر کشورهایی نیز وجود دارند که به مراتب مشکلات بیشتری از ما دارند اما همه خود را به رعایت استانداردهای بازل برای بهبود جایگاه در نظام بانکداری بین‌الملل ملزم می‌دانند. در نتیجه استفاده همیشگی از این عبارت که ما در ایران هستیم و باید به روش بانکداری در این کشور عمل کنیم، مشکلات بانکی را انباشته کرده است.

دلیل اصلی تهیه چنین استانداردهایی کاهش احتمال وقوع بحران‌های شدید در سیستم بانکی در کشورهای جهان است تا تجربه 2008و اتفاقات دیگر در جهان و کشورهای مختلف تکرار نشود. متاسفانه هر زمان سیستم بانکی کشور با بحرانی روبه‌رو شده با جاری کردن قسمتی از درآمدهای نفتی بحران به ‌صورت مقطعی خاموش شده است. برای بهبود وضعیت بانک‌ها لازم است سیاست‌گذاران از طریق تهیه دستورالعمل‌های مقتضی و الزام بانک‌ها برای اجرای دقیق آنها اقدام کنند. درحال حاضر رشد بالای مطالبات معوق، بدهی دولت به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در وضعیت نامناسبی است که باید مورد توجه قرار گیرد.  یکی از مهم‌ترین بخش‌های استاندارد بازل، رعایت حداقل کفایت سرمایه از سوی بانک‌هاست. هر چند طبق گزارش‌های سالانه بانک‌های غیردولتی، وضعیت کفایت سرمایه اکثر آنها طبق مقررات بازل 1 مناسب به‌نظر می‎رسد اما طبق مقررات بازل 3 که ارزیابی بسیار دقیق‌تری از ریسک انواع دارایی‌های بانک‌ها(خصوصا تسهیلات مشکوک‌الوصول و سرمایه‌گذاری مستقیم یا مشارکت‌های حقوقی) ارائه می‌کند، وضعیت کفایت سرمایه بانک‌های کشور در شرایط بسیار بحرانی قرار دارد.  در شرایط فعلی که نتایج برگزاری مجامع بانک‌ها نشان از تاکید بانک مرکزی بر ذخیره‌گیری قسمت اعظم سود سال گذشته بانک‌ها دارد احتمالا سرمایه‌گذاران فعلی یا بالقوه بانکی چندان تمایلی به خرید سهام این بانک‌ها نخواهند داشت و با توجه به مشکلات اشاره شده، تجدید ساختار بانک‌ها الزامی است.

باید توجه کرد که تکرار تجربیات ناموفق گذشته در زمینه تزریق درآمدهای ارزشمند نفتی به ترازنامه ناسالم بانک‌های دولتی چاره‌ساز نبوده و اتلاف شدید منابع محدود کشور را به‌ دنبال خواهد داشت؛ بنابراین تجدید ساختار بانک‌ها نیازمند راه چاره دیگری است که قابلیت اجرایی شدن داشته باشد.  در سال‌های گذشته بخش قابل‌ توجهی از دارایی‌های بانک‌ها بابت سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی و غیر‌بورسی(سرمایه‌گذاری مستقیم) و همچنین افزایش دارایی‌های ثابت(شعب متعدد و ساختمان‌ها) و سایر دارایی‌های پرهزینه و غیردرآمدزا صرف شده است. این درحالی است که می‌توان با خارج کردن بخش عمده‌یی از این دارایی‌های بدون بازده از ترازنامه بانک‌ها نسبت کفایت سرمایه آنها را به‌ تدریج بهبود بخشید. به عنوان مثال، استفاده بهینه از سیستم چکاوک وجود شعب متعدد را غیرضروری ساخته و امکان فروش شعب مازاد بانک‌ها را فراهم کرده است.  شاید وقت آن رسیده که با اصلاح ترازنامه بانک‌های کشور در مدت چند سال، وضعیت سیستم بانکی از لحاظ انطباق با استانداردهای جهانی بهبود یافته و ریسک‌های ناشی از وقوع بحران‌های مالی کاهش یابد. بدیهی است که این اصلاح درونی سیستم بانکی باعث تحمیل هزینه‌های سنگین به منابع محدود دولت نشده و مانع از تزریق درآمدهای نفتی دولت به ترازنامه بانک‌ها خواهد شد.

 از سوی دیگر با کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، توانایی بانک مرکزی در کنترل پایه پولی و تورم افزایش خواهد یافت. همچنین با خارج شدن بخشی از سپرده‌های گران‌قیمت و پرهزینه از ترازنامه بانک‌ها، انعطاف‌پذیری آنها در زمینه تعدیل نرخ‌های بهره متناسب با شرایط اقتصادی کشور بیشتر خواهد شد. بهبود قابل‌ توجه کیفیت مدیریت بانک‌ها از دیگر اثرات مثبت اجرای چنین فرآیندی است. شایسته است، مسوولان با درک شرایط کنونی سیستم بانکی زمینه تسریع فرآیند اصلاح درونی ترازنامه بانک‌ها و ارتقای جایگاه سیستم بانکی کشور در سطح بین‌المللی را فراهم آورند.