اخبار
ماجرای نامه 2 وزیر صنعت به 2 وزیر اقتصاد
ایسنا محمد شریعتمداری در نامه‌یی از مسعود کرباسیان درخواست کرد تا صندوق‌های حمایتی این وزارتخانه از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری سال ۱۳۹۶ خارج شوند. این درحالی است که پیش از این نعمت‌زاده نیز در نامه‌یی به طیب‌نیا نامه‌یی با همین مضمون نوشته بود. در نامه‌یی که از سوی محمد شریعتمداری به مسعود کرباسیان آمده است که صندوق‌های حمایتی مربوطه در فهرست شرکت‌های گروه (۳) ماده «۲» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قرار گیرد. باید خاطرنشان کرد که در تاریخ نهم اردیبهشت ماه سال جاری نیز محمدرضا نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌یی به علی طیب‌نیا وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، درخواست کرده بود که عناوین صندوق‌های حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری سال ۱۳۹۶ خارج شود.
گفتنی است نعمت‌زاده در نامه‌یی تحت عنوان اصلاح آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به دبیر کمیسیون اقتصاد صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صندوق توسعه صنایع دریایی و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی را به‌عنوان فهرست صندوق‌های تابع این وزارتخانه که برای ضمانت، حمایت و توسعه تشکیل شده‌اند، اعلام کرد.
معافیت خودرو و موتورسیکلت هیبریدی از مالیات
تسنیم مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران گفت: به استناد تبصره ذیل ماده ۹ قانون هوای پاک؛ خودروهای برقی- بنزینی، موتورسیکلت و خودروهای الکتریکی تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف هستند.
علی علی‌آبادی‌فراهانی با ارسال نامه‌یی به مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران نوشت:«ضمن ارسال تصویر نامه در مرداد ماه سال جاری ریاست محترم جمهوری به سازمان حفاظت محیط زیست موضوع ابلاغ قانون هوای پاک جهت اجرا، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ شود.»
لیست کالاهای غیراستاندارد اعلام شد
پایگاه خبری اداره کل استاندارد استان تهران مدیرکل استاندارد تهران از توقیف تعدادی کالای غیراستاندارد در جریان بازرسی‌های بازرسان استاندارد در دو ماه گذشته تاکنون خبر داد و گفت: از متخلفان به دادگاه شکایت شد. در نیمه نخست سال جاری، کارشناسان استاندارد 4هزار و 500 مورد بازرسی در قالب طرح اجرای هماهنگ استاندارد در بازار و 5 هزار و 300مورد بازرسی فنی از واحدهای تولیدی انجام دادند؛ که در جریان آن مقادیر زیادی کالای غیراستاندارد توقیف شد.
در همین راستا و در جریان بازرسی‌های دو ماه گذشته بازرسان استاندارد، سیم و کابل با نام‌های تجارتی کاسپین خراسان و هادی کابل کاشان، چسب کاشی با نام تجارتی ساروج اسپادانا، شیرآلات اهرمی با نام تجارتی آذرصنعت البرز، سبزی‌خردکن با نام‌های تجارتی سبزایران و آسیا، پیچ و میله‌های دوسردنده با نام تجارتی پیچ‌گستر، الکتروموتور کولر با نام‌های تجارتی موتوسن و موتوساحل به عنوان لیست کالاهای غیراستاندارد اعلام شدند.
درخواست واردکنندگان برای اختصاص ارز مبادله‌ای
تسنیم رییس انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت با اشاره به اجرای طرح رجیستری از ۲۸مهر ماه گفت: از ۳مهر ماه که اعطای ارز مبادله‌یی برای واردات تلفن همراه متوقف شده، نگرانی‌هایی در سطح بازار به وجود آورده است. سیدمحمود سفار اظهار کرد: حدود 2سال از فعالیت این انجمن به عنوان یکی از انجمن‌های زیرمجموعه اتاق بازرگانی ایران می‌گذرد و در طول این مدت پیگیری‌های لازم توسط اعضای آن برای اجرایی شدن طرح رجیستری تلفن‌های همراه انجام شده و سرانجام دولت این طرح را به تصویب رساند و قرار است از 28مهر ماه شاهد عملیاتی شدن آن باشیم. وی تصریح کرد: اجرای طرح مذکور می‌تواند در شفافیت بازار این محصول و ارتقای جایگاه خدمات پس از فروش آن موثر باشد. از طرفی مصرف‌کننده نیز می‌تواند با خیال راحت در مورد قانونی بودن کالایی که قصد خرید آن را دارد، اقدام کند.
وی ادامه داد: البته براساس تصمیم اخیر بانک مرکزی در مورد توقف اختصاص ارز مبادله‌یی برای واردات موبایل به داخل کشور شاهد مشکلاتی هستیم که نگرانی‌هایی را در مورد تامین نیاز بازار در پی دارد. انتظار می‌رفت با توجه به مصوبه دولت مبنی بر اجرای طرح رجیستری و جلوگیری از ورود قاچاق این محصول به داخل کشور و مشکلات متعددی که ابتدای امر در اجرای طرح به چشم می‌خورد همچنان ارز مبادله‌یی در اختیار واردکنندگان قرار می‌گرفت تا بازار با کمبود عرضه مواجه نشود. سفار در مورد اهمیت استفاده از ارز مبادله‌یی در روند واردات تلفن همراه گفت: از آنجا که تنها بین 5 تا 10درصد واردات این محصول به صورت قانونی انجام می‌شود و واردات آن پرهزینه‌تر و زمان بر‌تر از قاچاق آن است برای همین لازم است برای تامین کالای بازار با در نظر گرفتن ارز مبادله‌یی تا حدی سطح واردت قانونی را افزایش داده و مشوقی باشد برای شرکت‌های واردکننده تا پس از اجرای طرح رجیستری این مسیر را بدون نگرانی ادامه دهند. این فعال اقتصادی ادامه داد: دولت باید فرصت 3ماهه‌یی برای شرکت‌های واردکننده در نظر بگیرد و اجازه دهد که همچنان برای واردات از ارز مبادله‌یی استفاده کنند تا با اجرای طرح رجیستری با کمبود کالا در بازار مواجه نشویم.
