فرصتی برای اصلاحات ساختاری
حسین حقگو|تحلیلگر اقتصادی|
رییس اتاق تهران در جلسه روز گذشته این نهاد مهم بخش خصوصی کشور ضمن اشاره به عدم تاثیر سخنان اخیر رییس‌جمهوری امریکا بر اقتصاد کشور و بازارهای آن خواستار حل چالش‌های اقتصادی فراروی فعالیت‌های بخش خصوصی کشور شد. این سخنان، سخنانی سنجیده است که باید از سوی مسوولان دولتی مورد توجه بسیار قرار گیرد. دلایل زیر را می‌توان در این چارچوب و در تکمیل این سخنان بیان کرد.
برنامه ششم توسعه به عنوان مهم‌ترین سند قانونی کشور متوسط رشد 8 درصدی اقتصادی و ضریب جینی 34/0 و سالانه 770هزارمیلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را برای 5 سال آتی کشور تعیین کرده است. اعداد و ارقامی که قرار است از مسیر و در جهت تحقق اهدافی همچون: بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری، توسعه معدن و صنایع معدنی، کشاورزی، گردشگری، فناوری‌های نوین، توانمندسازی محرومان و فقرا و بیمه‌های تامین اجتماعی و... تامین شود. در همین حال و طی سال‌های اخیر از سوی دستیار ارشد اقتصادی رییس‌جمهوری درباره ابرچالش‌هایی همچون: نظام بانکی، بودجه دولت، صندوق بازنشستگی، آب و محیط زیست و کمبود نقدینگی بنگاه‌ها بسیار سخن گفته شده است. این البته به غیر از هشدار‌هایی است که هر از گاهی از سوی معاون اول رییس‌جمهوری و وزیر کشور درخصوص حاد شدن بحران‌های اجتماعی نظیر اعتیاد، طلاق و... و وجود حداقل 11میلیون حاشیه‌نشین داده می‌شود. بر این اساس اگر حداقل تاثیر سخنرانی ترامپ و اعلام سیاست‌های جدید امریکا علیه کشورمان را محدود شدن امکان دسترسی به منابع سرمایه‌یی در جهان اعم از سرمایه‌های مالی و نیز علمی و فنی و تکنولوژیکی و دشوار شدن حضور یا افزایش گستره حضور در بازارهای منطقه‌یی و... بدانیم، آنگاه کاهش رشد اقتصادی و عدم تحقق اهداف ضروری برنامه ششم توسعه و تداوم چالش‌های فوق‌الذکر امری متحمل خواهد بود. مگر آنکه اتکا به توانمندی‌ها و مدیریت هر چه بهتر و دقیق‌تر منابع(مادی، فیزیکی- فکری) را مبنای حرکت آینده قرار دهیم. نگاهی گذرا به ظرفیت‌های وسیع کشورمان نشان می‌دهد، چنانچه «مدیریت منابع» گفتمان غالب تفکر مدیریتی میهن‌مان قرار گیرد حتی از این تحدید(محدودیت) می‌توان فرصتی برای توسعه کشور ساخت.
ایران مهم‌ترین منابع نفت و دومین منابع گاز جهان را در اختیار دارد. از تاسیس نخستین کارخانه در کشورمان بیش از یکصد سال می‌گذرد و اکنون ساختارهای قابل قبول صنعتی در کشورمان وجود دارد. نخستین کشور منطقه هستیم که دانشگاه درست کردیم و اکنون دارای میلیون‌ها جوان فارغ‌التحصیل دانشگاهی می‌باشیم. کشوری هستیم که از نظر جاذبه‌های تاریخی و طبیعی توریستی جزو کشورهای جذاب دنیا محسوب می‌شویم و از آن مهم‌تر، تمدن غنی که بیانگر قدرت اندیشگی این مردم برای ساختن و آباد کردن است. چنانکه هگل می‌گوید:«تاریخ جهانی با ایران آغاز می‌شود». کشوری که در همسایگی آن مجموعه کشورهایی با جمعیت نیم میلیارد نفر یعنی یکی از وسیع‌ترین بازارهای رو به رشد جهان قرار دارد.
این امکانات و توانمندی‌های بسیار نشان می‌دهد، آنچه اکنون باید بدان اهمیت داده شود نه نگرانی از کمبود منابع بلکه «مدیریت منابع» است. در واقع مردمی ثروتمند هستیم که متاسفانه بسیار کم قدر ثروت‌های خود را می‌دانیم و آنها را به «سرمایه» یعنی تولید ثروت جدید تبدیل کرده‌ایم. نگاهی به همین سال‌های اخیر این ادعا را ثابت می‌کند: مقایسه برنامه سوم توسعه(83-79) با برنامه‌های چهارم و پنجم(95-84). در یکی با وجود منابع محدود(حدود 130میلیارد دلار که 30میلیارد آن به حساب ذخیره ارزی واریز شد) رشد اقتصادی متوسط 8/5 درصدی و رشد صنعتی 8/10درصدی عاید کشور شد و در دیگری با وجود بیش از 700میلیارد دلار، رشدهای اندک و شکننده و حتی منفی فراهم شد(8/4درصدی برنامه چهارم و 3/0درصدی سال‌های اول برنامه پنجم توسعه و ازجمله 8/6-درصدی سال91). همچنین است عملکرد دولت در سال‌های اخیر که با وجود مشکلات عظیم موفق به رشد دو رقمی و تورم تک رقمی در سال گذشته شد. امروز در مواجه با فشارها و محدودیت‌های احتمالی آتی بیش از هر زمان دیگری، اعمال مدیریت بهتر منابع از طریق انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور(محوریت بخش خصوصی، انحصارزدایی، اصلاح نظام ارزی، پولی و بانکی) خودداری از سرمایه‌گذاری‌های غلط و پول‌پاشی و... واجب و ضروری است. نقطه آغاز هم چنانکه دستیار رشد اقتصادی رییس‌جمهوری تاکید کرده است، تغییر پاردایم «رفاه مبتنی بر اضمحلال و هدررفت منابع» است. تغییری اساسی و شاید بسیار دشوار اما «بزنگاهی» تاریخی برای اصلاح مسیر. اصلاحی ضروری و شدنی منطبق با ذات اقتصاد. چراکه اقتصاد را علم چگونگی تخصیص منابع کمیاب و هر چه بهینه‌تر کردن فرآیندهای حاکم بر سازوکارهای انتخاب‌ها می‌دانند.
