انحلال تدریجی مدارس غیرانتفاعی
گروه اقتصاد کلان|
تخطی دولت از اجرای اصل 30 قانون اساسی که معطوف به تامین آموزش عمومی رایگان برای تمام اقشار جامعه است، موضوع بحث اخیر محمد مالجو، دانش‌آموخته اقتصاد و پژوهشگر بود که در نشستی با عنوان تامین مالی آموزش عمومی در دانشگاه علامه طباطبایی به شرح زوایای این تخطی و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن بر جامعه پرداخت.
به گفته مالجو درحال حاضر حدود نیمی از مدارس کشور دولتی و عمومی هستند که گرچه باید تامین مالی آنها از سوی دولت انجام شود اما در عمل وابسته به کمک‌های مردمی به ظاهر داوطلبانه هستند. انشقاق در سیستم آموزش عمومی کشور و به دنبال آن شکل‌گیری 23نوع مختلف مدارس موجب شده، کیفیت آموزش عمومی دولتی روز به روز بیشتر افت کند. در این شرایط افراد صاحب صدا و معترضان به نواقص سیستم آموزشی هم از مدارس دولتی خارج شده و به مدارس غیردولتی نظیر غیرانتفاعی روی آورده و افت کیفیت در مدارس دولتی و عمومی بیش از پیش تشدید شده است.
این پژوهشگر اقتصادی معتقد است که مدارس غیرانتفاعی باید به طور کلی از میان برداشته شوند. با این حال، سرمایه‌گذارانی با نیروی سیاسی قدرتمند در مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی حضور دارند که حذف یک‌باره مدارس غیردولتی را ناممکن می‌سازند. بر این اساس به باور مالجو بهترین راهکار تبدیل مدارس غیردولتی به مدارس تعاونی است و در گام‌های بعدی باید رابطه مالی مدارس با والدین و آموزش و پرورش در چارچوب افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های دولت تغییر پیدا کند. به این صورت که با کاهش هزینه‌های جاری دولت و ممانعت از فرارهای مالیاتی فراگیر، منابع مالی گسترده‌تری برای اجرای اصل 30 قانون اساسی در اختیار دولت قرار گیرد. اظهارات محمد مالجو، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی درخصوص تامین مالی آموزش عمومی را در ادامه می‌خوانید.
تخطی آشکار دولت از اصل 30 قانون اساسی
مالجو با بیان اینکه براساس آمار درحال حاضر در کشور حدود 13تا 14میلیون دانش‌آموز وجود دارد، اظهار کرد:« آموزش و پرورش کشور به طور کلی حدود 900هزار نفر پرسنل دارد. وقتی از تامین مالی آموزش عمومی صحبت می‌شود، بحث بر سر این است آموزشی که از حدود 900هزار نفر پرسنل به 14میلیون نفر دانش‌آموز ارائه می‌شود از چه طریقی تامین مالی می‌شود. مناسب‌ترین پاسخ به این سوال در اصل 30 قانون اساسی آمده است که بر مبنای آن دولت موظف است، وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت ایران تا پایان دوره متوسطه فراهم کند بنابراین تکلیف از نظر حقوقی معلوم است. با این حال می‌بینیم که دولت از اصل 30 قانون اساسی به وفور تخطی کرده و در چنین فضایی آموزش عمومی هم به سمت کالایی شدن حرکت کرده است.»
وی به تشریح انواع گوناگون مدارس در کشور پرداخت و توضیح داد:«براساس داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس درحال حاضر 23نوع مدرسه در کشور وجود دارد. حدود 87 هزار مدرسه عادی دولتی وجود دارد که در مجموعه مدارس کشور، سهم 51 درصدی را شامل می‌شود. این نوع مدارس 11میلیون دانش‌آموز و 73درصد از دانش‌آموزان را در خود جای داده است. منابع این نوع مدارس قاعدتا باید دولتی باشد اما درجاتی از اتکا بر مشارکت‌های داوطلبانه تقریبا اجباری والدین هم دارند.»
مالجو افزود:«گروه دوم مدارس، مدارس هیات امنایی است که در سال 87 برای نخستین بار تاسیس شدند و منابع آنها دولتی و مشارکتی است. 2117مدرسه هیات امنایی در کشور وجود دارد که در مجموعه آماری که وجود دارد، یک درصد مدارس را شامل می‌شود و تقریبا 66 هزار و 4 درصد دانش‌آموزان را در بر می‌گیرند.»
به گفته وی، مدارس دیگر از نوع نمونه دولتی است که در سال 1365 برای نخستین بار تاسیس شد که منابع مالی آن روی کاغذ دولتی است اما اینکه چقدر از این مساله تخطی دارند از طریق ناظر بیرونی قابل تعیین نیست. این مدارس یک درصد کل مدارس را تشکیل می‌دهند که در مجموع 1500مدرسه و 34هزار دانش‌آموز را در خود جای داده‌اند.
مدارس غیرانتفاعی برای نخستین بار در سال 1367 تاسیس شدند و عمدتا فرزندان خانواده‌های با پایگاه اجتماعی متوسط به بالا را در برمی‌گیرند. این مدارس هم کمک‌های دولتی می‌گیرند اما تمرکز آنها روی شهریه‌هاست. این مدارس حدودا 12هزار مدرسه هستند. تقریبا یک میلیون و 300هزار دانش‌آموز توسط مدارس غیرانتفاعی پوشش داده می‌شود.
به گفته این اقتصاددان، مدارس شبانه‌روزی(دولتی و کمک‌های مردمی)، مدارس عشایری(عمدتا دولتی)، مدارس ایثارگران، مدارس شاهد، مدارس قرآنی، مدارس هوشمند، مدارس تیزهوشان، مدارس آموزش از راه دور، مدارس و مراکز وابسته به دستگاه‌ها، مدارس ورزشی، مجتمع آموزشی تطبیقی، مجتمع‌های آموزشی و پرورشی، مدارس ایرانیان خارج از کشور، مدارس بزرگسالان، مدارس استثنایی، مدارس ماندگار، دبیرستان‌های کاردانش رشته بهیاری، مدرسه تعاونی راه رشد و مدرسه اقلیت‌ها انواع دیگری از مدارس در کشور هستند. نمی‌توان تخمین دقیقی زد که چه درصدی از دانش‌آموزان مشمول تخطی دولت از اصل 30 قانون اساسی می‌شوند. گرچه نمی‌توان رقمی ارائه کرد اما قطعا با فرض اینکه مدارس غیرانتفاعی 12درصد مدارس را در بر می‌گیرند، مشمول حال این موضوع می‌شوند. بخش‌های گسترده‌یی از مدارس تیزهوشان، مدارس نمونه دولتی و... هم در این تخطی سهیم هستند. به طور کلی این تخطی‌ها در حدی نیست که قابل اغماض باشد بنابراین دولت تخطی گسترده در اصل 30 قانون اساسی انجام داده است.»
نابودی مکانیسم بهبود کیفیت مدارس دولتی
مالجو در ادامه به پیامدهای تخطی دولت از تامین آموزش رایگان پرداخت و گفت:«نخستین پیامد تخطی دولت از اصل 30 قانون اساسی این است که دارایان این توانایی را دارند که فرزندان خود را از مدارس دولتی که غالبا کیفیت پایین‌تری نسبت به سایر مدارس دارند، خارج می‌کنند و به سمت مدارس بهتر می‌برند. به عبارت دیگر با این ساختار آموزش عمومی، جامعه دو تکه شده است. کسانی می‌توانند از آموزش با کیفیت‌تر بهره‌برداری کنند و اکثریت ناداراتر از کیفیت آموزشی بهتر نابهره‌مند هستند. البته در کل کیفیت آموزشی در ایران مطلوب نیست و در همین چارچوب است که درباره بهتر یا بدتر بودن کیفیت قضاوت می‌کنیم.»
وی افزود:«پدیده خروج دانش‌آموزان با امکان مالی بالاتر از مدارس دولتی امر خطرناکی است. به این دلیل که وقتی نخبگان و سرآمدان فرزندان خود را از مدارس کم‌کیفیت‌تر که به درجات گوناگون رایگان است، بیرون می‌آورند تنها مکانیسمی که منطقا می‌تواند باعث بهبود کیفیت در مدارس دولتی شود، نابود می‌شود.»
در این شرایط افرادی که صاحب صدا هستند و اگر عناصر و مولفه‌های گوناگون آموزش آنگونه که باید باشد، نباشد صدای اعتراض دارند، می‌توانند بر کادر آموزشی فشار بیاورند، بیرون می‌آیند و به سمت مدارس غیردولتی می‌روند. مدارس دولتی با دانش‌آموزان و اولیایی باقی می‌مانند که به دلایل متعدد امکانات نهادی برای اعتراض جمعی یا شخصی ندارند.
در این حالت رقابت مدارس غیرانتفاعی با مدارس دولتی باعث بهبود کیفیت مدارس دولتی نمی‌شود و برعکس باعث می‌شود تا کیفیت مدارس دولتی به طرز پایان‌ناپذیری کاهش پیدا کند.
به گفته مالجو، دو مکانیسم برای بهبود کیفیت مدارس دولتی وجود دارد. نخست اینکه مصرف‌کنندگان یا والدین با اعتراض به سیستم آموزشی مکانیسم تجدید قوا را فراهم کنند و دیگر اینکه اگر کیفیت مطلوب را در مدارس دولتی دریافت نکردند، سراغ مدارس دیگری بروند. این در حالی است که مدارس دولتی خوشحال خواهند شد اگر یک‌سری از مخاطبان به ویژه مخاطبان پرصدا و مزاحم از این مدارس بیرون بروند. با بیرون رفتن این دست دانش‌آموزان، مدارس سرانه‌های آموزشی را از دست نمی‌دهند؛ بنابراین حساسیتی هم به مساله رقابت ندارند. مالجو با بیان اینکه الگوی تامین مالی آموزش کنونی مسبب اصلی کاهش هرچه بیشتر کیفیت مدارس دولتی است، افزود: «عامل رقابت که یکی از مشخصه‌های الگوی تامین مالی کنونی است، با تزریق به آموزش باعث افت کیفیت آموزش می‌شود. »
این اقتصاددان در ادامه به تشریح علل ناکارآمدی سیستم آموزش عمومی پرداخت و گفت: «به‌طور کلی وزارت آموزش و پرورش کشور و شرکت‌های تابعه و زیردستان آن از لحاظ سازمانی به دلایل متعدد ناکارا هستند. یکی از دلایل در این میان، مساله گزینش است. مگر می‌توانیم طی چند دهه گزینش تعهد را به تخصص ترجیح بدهیم و در پایان آن دهه همچنان یک سازمان قدرتمند داشته باشیم؟ نوع چینش نیروی انسانی در کشور دچار مشکلات بنیادی است که یکی از تجلی‌های آن هم در حوزه آموزش و پرورش است. نوع استخدام نیروی انسانی در آموزش و پرورش طی چهار دهه گذشته کفایت می‌کند برای اینکه کاراترین سازمان آموزشی تبدیل به بی‌جان‌ترین سازمان شود. »
وی افزود: «بار اصلاح آموزش و پرورش از جمله در زمینه تامین مالی را نمی‌توان بر دوش واحدهای خرد (مدارس)، گردانندگان رده پایین (مدیران مدارس) و... بیفکنیم. اینها بازیگرانی هستند که به ناگزیر کنش‌پذیر شده‌اند. چه بسا از اجرای نقشی که بر عهده آنها نهاده شده، رضایت نداشته باشند اما ناگزیر هستند. این ناگزیری از یک ساختار ناشی شده است و ما بدون تغییر در آن ساختار نمی‌توانیم، خواهان تغییر رفتار بازیگران باشیم. »
تغییرات گسترده در سیاست‌های مالی دولت
به گفته مالجو، اصلاح ساختار برای تامین مالی آموزش و پرورش به قصد بازگشت به اصل 30 قانون اساسی و عدم استمرار تخطی مجرمانه دولت‌ها از اصل 30 قانون اساسی موضوع بسیار گسترده‌یی است. در این راستا سیاست‌های مالی دولت باید تغییرات گسترده کند. به‌طور ساده‌تر گسترش پایه مالیاتی و ارقام مالیات‌ستانی دولت باید به دلایل مختلف مورد توجه قرار گیرد که یکی از آنها مقوله آموزش رایگان است. این امر راههای مختلفی دارد که یکی از آنها رفع معافیت‌های مالیاتی مجموعه عظیمی از بازیگران است که حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور را زیر چتر خود دارند و از امکانات ملی و محلی بدون پرداخت مالیات استفاده می‌کنند.
وی با بیان اینکه اصلاح نظام مالیاتی سبب افزایش درآمدهای دولت می‌شود، اظهار کرد: «در عین حال باید تغییرات گسترده در الگوی هزینه‌های دولت صورت گیرد. بودجه آموزش و پرورش این امکان را دارد که حدود 20 تا 25 درصد هزینه‌های آموزش و پرورش کاهش پیدا کند و نه فقط لطمه‌یی به آموزش وارد نشود، بلکه آموزش‌گیران و آموزش‌دهندگان نفس راحتی هم بکشند. وظایف حکومت‌مندی دولت در بخش آموزش و پرورش به‌شدت قابل کاهش است.»
مالجو با اشاره به هزینه‌های دولت تصریح کرد: «رقم سنگینی در هزینه‌های دولت برای تحمیل سلیقه اقلیت حکومت‌کنندگان به اکثریت حکومت‌شوندگان در زمینه‌های گوناگون فرهنگی، اجتماعی و سیاسی صرف شده و می‌شود. این بودجه‌ها باید کاهش پیدا کند که البته این امر در گرو توسعه سیاسی گسترده است. » این اقتصاددان افزود: «هزینه‌های دولت باید کاهش جدی پیدا کند. البته موضوع کوچک‌سازی دولت امروزه زیاد مطرح می‌شود اما منظور کوچک‌سازی با کاهش هزینه‌های بهداشت، آموزش، درمان، حقوق بازنشستگی، افزایش سایر هزینه‌ها و... نیست که امروز شاهد آن هستیم. این نوع کوچک‌سازی بازتاب اراده معطوف به قدرت اقلیت است. منظور کارآمدسازی دولت است. دولت ما از جمله دولت دوازدهم امکان کاهش 40درصد از بودجه خود را دارد بی‌آنکه بیرون از جمع اقلیتی جامعه صدای نارضایتی به گوش برسد. »به باور مالجو، اگر اقتصاد به خوبی کار نکند، نمی‌تواند در حدی که درخور اصل 30 قانون اساسی است، جوابگو باشد. بنابراین بازسازی نظام اقتصادی جهت افزایش رشد اقتصادی و تولید لازمه اصلاح تامین مالی آموزش عمومی است.
مدارس غیرانتفاعی باید تعطیل شوند
این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه امر مطلوب تعطیلی مدارس غیرانتفاعی است، اظهار کرد: « حدود 12هزار مدرسه غیرانتفاعی با یک میلیون و 300 هزار دانش‌آموز در کشور وجود دارد. بنابراین تعطیلی آنها به دلیل نیروی سیاسی سرمایه‌گذاران آنها امکان‌پذیر نیست. در سال 1368 تعداد مدارس غیرانتفاعی در کل کشور 0.25درصد کل مدارس بود. این رقم در سال 1395 به 12.5درصد رسید. این میزان رشد محصول نیروی سیاسی قدرتمند است که می‌خواهد از فرصت‌های سرمایه‌گذاری ارزشمند در حوزه آموزش استفاده کند. »
در این رابطه راهکار مالجو، تبدیل مدارس غیرانتفاعی به مدارس تعاونی است که در گام اول معلمان آن به شکل تعاونی‌های کارکنان به جای صاحب، گردش مالی و اجرا را برعهده بگیرند و در گام‌های بعدی رابطه مالی آنها با والدین و آموزش و پرورش در چارچوب افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های دولت تغییر پیدا کند.
وی با بیان اینکه تعطیلی مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی برای افزایش کیفیت مدارس دولتی ضروری است، اظهار کرد: «مادامی که رقابت در حوزه آموزش از لحاظ تامین مالی وجود داشته باشد، امکان افزایش کیفیت مدارس دولتی وجود ندارد. تا زمانی که چشم‌اندازی برای دست‌کم ممانعت از کاهش کیفیت مدارس دولتی نداشته باشیم، روندی استمرار پیدا می‌کند که جامعه هرچه سریع‌تر به سمت طبقاتی‌تر شدن پیش رود. مدارس غیرانتفاعی بلای کیفیت و بلای یک جامعه عادلانه است. این مدارس باید تعطیل شوند اما به دلیل نیروی سیاسی قوی که پشت آنها وجود دارد، در گام اول باید آنها را به مدارس تعاونی تبدیل کرد. در چارچوب تغییرات وسیع‌تر، امکان بازگشت تدریجی به اصل 30 قانون اساسی است. »
وی همچنین به عملکرد سازمان برنامه و بودجه در تعیین بودجه آموزش عمومی اشاره کرد و گفت: «در تمام این سال‌ها بودجه آموزش از 10درصد بودجه عمومی بیشتر نشده است. با این ساختار نمی‌توان بودجه آموزش را افزایش داد و در این خصوص حق با سازمان برنامه و بودجه است. اگر قرار است که به اصل 30 قانون اساسی برگردیم، نیاز به تغییرات اساسی داریم. »
