نیاز به لایحهای برای اشتغال زندانیان آزاد شده
50 درصد زندانیان، کسانی هستند که برای دومین یا چندمین بار وارد زندان میشوند. برخی از آنها وقتی از زندان آزاد میشوند، با توجه به اینکه شغلی ندارند و از طرفی، برچسب زندانی بر پیشانیشان خورده، نمیتوانند مشغول به کار شوند، دوباره به ارتکاب جرم رو میآورند و دوباره به زندان میافتند. آنها از طرفی، با توجه به اینکه قانون تفکیک زندانیان به دلیل کمبود فضا، اجرایی نمیشود، در زندان با مجرمان سابقهدار آشنا میشوند و این، خود زمینه ارتکاب دوباره جرم را فراهم میکند. نماینده مردم گلپایگان در مجلس میگوید، دولت باید با همکاری قوه قضاییه لایحه اشتغال زندانیان آزادشده از زندان را تهیه و تقدیم مجلس کند. علی بختیار با اشاره به پیش شرط ضروری تفکیک و طبقهبندی زندانیان به عنوان یک برنامه اصلاحی و تربیتی، گفت: یکی از اقدامات خوبی که سازمان زندانها جزو راهبردهای خود قرار داده است، این است که نسبت به تفکیک زندانیان اقدام کند. او با بیان اینکه تعدادی از زندانیان ما که در زندانها به سر میبرند به دلیل مسائل جزئی مالی از جمله چک، دیه و مهریه به زندان افتادهاند، تصریح کرد: قرار گرفتن آنها در کنار سارقان، مجرمانی که قتل انجام دادهاند و کنار محکومان مخدر کار درستی نبوده و باعث میشود که این افراد زندانی پس از اینکه از زندان آزاد میشوند بعضا از مجرمان تاثیرپذیر شدهاند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه مقتضی است تفکیک و طبقهبندی زندانیان در زندانهای کشور اجرایی شود، به خانه ملت گفت: مجلس آمادگی دارد از این اتفاق حمایت کند و اگر نیاز به بودجه وجود دارد که لازم است مجلس در جریان بررسی بودجه سنواتی آن را لحاظ کند حتما آمادگی داریم که به این مساله کمک کنیم. بختیار در مورد ضرورت بازگشت زندانیان پس از آزادی به کار و زندگی شرافتمندانه گفت: لازم است که دولت با همکاری قوه قضاییه لایحهیی را در این رابطه تنظیم و تقدیم مجلس کند که میتوان الزاماتی را برای دستگاهها ایجاد کرد که برای تعدادی از مشاغل خود در بخش دولتی وغیردولتی از افرادی که از زندان آزاد میشوند، استفاده کنند. عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: در صورتی که در این زمینه قانون نداشته باشیم، کسی حاضر نیست این افراد را به کارگیری کند که این موضوع باعث میشود زندانیانی که از زندان آزاد شدهاند به دلیل نداشتن شغل مجددا به کارهایی همچون، حمل و توزیع مواد مخدر روی آورند این در حالی است که شاید در اکثر مواقع، زندانیانی که آزاد میشوند، متنبه شده و قصد بازگشت به زندگی عادی خود را دارند از این رو باید قوانین حمایت از آنها را سهل کرد و سختگیریهای بیش از حد در ارتباط با آنها را کنار گذاشت.
اصغر جهانگیر، رییس سازمان زندانها یکی از پیش شرطهای ضروری در اجرای برنامههای اصلاحی را تفکیک و طبقهبندی کامل زندانیان دانسته و گفته بود: یکی از راهکارهای کاهش ورودی به زندانها توسعه اشتغال است از این رو باید شرایط به گونهیی باشد که زندانی پس از آزادی تحت تاثیر برنامههای آموزشی، فرهنگی و ورزشی با اصلاح کامل به زندگی شرافتمندانه در جامعه بازگردد.