ماجرای تسعیر

فراز جبلی  

 روز ملی صادرات هنوز برگزار نشده است ولی از هم‌اکنون می‌توان سخنرانی مسوولان و بخش خصوصی را پیش‌بینی کرد. وعده‌های دولت و خواسته‌های بخش خصوصی در روز ملی صادرات تقریبا هر سال به شکل سال‌های قبل است. حل نشدن مشکلات باعث شده است که حرف‌هایی که در این روز زده می‌شود تکراری باشد. اما آیا نمی‌توان در این روز حداقل یک مشکل صادرکنندگان را حل کرد تا لااقل معنی روز صادرات بهتر حس شود؟ یکی از مشکلاتی که این روزها بسیاری از صادرکنندگان خوشنام ایرانی با آن دست به گریبان هستند ماجرای مالیات بر تسعیر نرخ ارز است. داستانی که از یک بخشنامه کارشناسی نشده آغاز شده بود اما آثار آن هنوز گریبانگیر طیف گسترده‌یی از صادرکنندگان است.

 بخشنامه‌ای برای هماهنگی

۲۲ شهریور ۱۳۹۳ رییس وقت سازمان امور مالیاتی به عنوان پاسخ به ابهامات مطرح شده درخصوص تسعیر ارز در ارتباط با مودیانی که دارای معاملات ارزی یا دارایی و بدهی پولی ارزی هستند و برای وحدت رویه و هماهنگی در رسیدگی‌های مالیاتی بخشنامه‌یی را برای ادارات کل امور مالیاتی ارسال کرد.‌بندی در آن بخشنامه بود که در آن دوره همه صادرکنندگان را به شوک فرو برد: «سود حاصل از تسعیر ارز صرفنظر از منشا تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود.»

این در حالی بود که اصولا صادرات از مالیات معاف محسوب می‌شد اما بر اساس این بخشنامه سود ناشی از تسعیر نرخ ارز باید محاسبه می‌شد و مشمول مالیات بود. در این بخشنامه به صراحت قید شده بود که به‌طور مثال معافیت حاصل از صادرات دلیلی بر معافیت درآمدهایی که به لحاظ نگهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات به دست می‌آید، نخواهد بود. همین بحث آغازی بر مشکلاتی بود که آثار آن تا به امروز ادامه داشته است.

 تسعیر نرخ ارز چیست؟

به صورت کلی تسعیر، فرآیندی است که از طریق آن، اطلاعات مالی مبتنی بر ارز، برحسب واحد پول گزارشگری بیان شود. واژه تسعیر، گزارش معاملات منفرد ارزی برحسب واحد پول گزارشگری و همچنین برگردان یک مجموعه کامل صورت‌های مالی تهیه شده برحسب ارز به واحد پول گزارشگری را در بر می‌گیرد. نرخ تسعیر، عبارت است از نرخ تبدیل دو واحد پولی به یکدیگر (شامل انواع نرخ‌های برابری رسمی، قراردادی و غیره) که در فرایند تسعیر به‌کار گرفته می‌شود.

تفاوت تسعیر، از تفاوت ناشی از تسعیر میزان معینی از یک ارز به واحد پول گزارشگری با نرخ‌های ‌تسعیر متفاوت شامل می‌شود.

چنانچه نرخ تسعیر در فاصله تاریخ انجام معامله و تاریخ تسویه اقلام پولی مربوط به معاملات ارزی تغییر کند، تفاوت تسعیر به وجود می‌آید. اگر معاملات در همان دوره وقوع تسویه شود کلیه تفاوت‌های تسعیر در همان دوره شناسایی می‌شود، لیکن هرگاه معاملات در یکی از دوره‌های مالی بعد تسویه شـود، تفـاوت تسعیـر در هر یک از دوره‌های مالی تا دوره تسویـه، با توجه به تغییر در نرخ‌های تسعیر طی آن دوره‌ها تعیین و شناسایی می‌شود.

یک واحد تجاری می‌تواند فعالیت‌های خارجی خود را به دو طریق انجام دهد. واحد تجاری ممکن است معاملاتی به ارز انجام دهد یا دارای عملیات خارجی باشد. برای انعکاس معاملات ارزی و عملیات خارجی در صورت‌های مالی واحد تجاری باید معاملات ارزی و صورت‌های مالی عملیات خارجی به واحد پول گزارشگری (ریال) تسعیر شود. فرض کنید شرکتی کالای را تولید می‌کند و قیمت هر کالا یک‌دلار است و شرکت نرخ دلار را 1000 تومان در نظر گرفته است. حال فرض کنید در هنگام فروش کالا قیمت دلار می‌شود 1100 تومان؛ بنابراین هنگام فروش این شرکت به ازای هر واحد کالا 100 تومان از پیش‌بینی جلوست که اثرش در فروش دیده می‌شود. تا اینجا پای تسعیر به میان نیامده است. حال فرض کنید شرکت می‌خواهد دلار را به ریال تبدیل کند و قیمت هر دلار حالا شده است 1200 تومان. این مساله در بحث صادرات به خاطر ماهیت آن بسیار اتفاق می‌افتد و اصولا یکی از اقلام اصلی حاشیه سود صادرکنندگان استفاده از تسعیر نرخ ارز است.

 اعتراض قابل بررسی نیست

رییس کل سابق سازمان امور مالیاتی اختلافات زیادی با فعالان بخش خصوصی داشت. هنوز جلسات مختلفی که وی در اتاق بازرگانی به بحث‌های تند با فعالان اقتصادی پرداخت در خاطر بسیاری هست. بخشنامه سال ۹۳ نیز بدون هماهنگی با بخش خصوصی منتشر شد.

این بخشنامه می‌گوید به صورت کلی درآمد ناشی از تسعیر را شامل هیچ معافیتی نمی‌داند و به همین دلیل صادرکنندگان موظف به پرداخت مالیات می‌شدند. نکته جالب در این بخشنامه‌یی بود که اگر صادرکننده در دفاتر خود سود تسعیر را کمتر از میزانی که ممیز مالیاتی تشخیص می‌داد ثبت کرده بود اصولا اجازه اعتراض صادرکننده در هیات بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم را نداشت.

این هیات‌ها متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور است که بر اساس قانون مودی می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیات مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه حسب مورد اقدام کند و در هر حال هیات مکلف است ظرف ۱۰ روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به اداره امور مالیاتی اعلام کند تا براساس آن اقدام شود. نظر هیات با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورت جلسه درج شود.

در این بخشنامه آمده بود چنانچه سود تسعیر ارز با توجه به نوع ارز یا نرخ‌های اعلام شده توسط مراجع مربوط کمتر از واقع ثبت شده باشد باستناد بند 2 و تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم قابل اضافه نمودن به درآمد مشمول مالیات بوده و لزومی به ارسال به هیات موضوع بند 3 ماده مذکور ندارد. ضمنا عدم شناسایی زیان تسعیر ارز نیز از موارد قابل ارجاع به هیات مذکور نمی‌باشد.

در نهایت در متن این بخشنامه ذکر شده بود سود حاصل از تسعیر ارز صرفنظر از منشا تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود (به‌طور مثال معافیت حاصل از صادرات دلیلی بر معافیت درآمدهایی که به لحاظ نگهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات به دست می‌آید، نخواهد بود) . بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز به شرط رعایت مقررات قابل قبول خواهد بود.

 شروع مشکلات

با اعلام این بخشنامه مشکلات متعددی برای صادرکنندگان ایجاد شد. اعتراضات فراوان صادرکنندگان که در زمان رسیدگی به دفاتر تازه متوجه اهمیت ماجرا شده بودند به جایی نرسید تا در نهایت شاهد تغییر رییس کل سازمان امور مالیاتی بودیم.

رییس کل جدید با بخشنامه دیگری سعی کرد تا حدی به تعدیل موضوع بپردازد اما عملا این بخشنامه جدید رتوشی بر همان بخشنامه قبلی بود. به نظر می‌رسید سازمان امور مالیاتی به صورت کلی به کسب درآمد برای دولت علاقه‌مند است و به هیچ‌وجه حاضر به قبول معافیت صادرکنندگان از مالیات نیست. بخشنامه جدید که در تیرماه ۹۵ منتشر شد عملا مشکلات اندکی را حل کرد اما اصل ماجرا به قوت خود باقی ماند.

بر اساس این بخشنامه درخصوص فروش‌های صادراتی که وجه آن به صورت ریالی دریافت می‌گردد، چنانچه طبق مستندات مربوط احراز گردد امر صادرات تحقق‌یافته و وجه حاصل از صادرات طبق مدارک و مستندات به ریال دریافت و در حساب‌های مربوطه در دفاتر نیز به ریال ثبت گردیده باشد (از جمله صادرات به کشورهای عراق و افغانستان که به صورت ریالی انجام می‌گیرد مگر اینکه طبق اسناد و مدارک ارزی بودن آن احراز گردد)، تسعیر ارز در این‌گونه موارد موضوعیت ندارد.

 رفع اثر بخشنامه و تکلیف نامعلوم صادرکنندگان

با توجه به رویکرد سازمان امور مالیاتی در نهایت این مشکل در قانون برنامه ششم توسعه دیده شد و با ابلاغ این قانون از ابتدای سال ۹۶ مساله مالیات بر تسعیر ارز ناشی از صادرات حل شد. اما یک مساله مهم در این میان دیده نشد. از سال ۹۳ تا سال ۹۶ صادرکنندگان بر اساس این بخشنامه مشمول پرداخت مالیات شده‌اند. حال که قانون گذار با تصویب این بند در قانون برنامه ششم در عمل نشان داده است حق با صادرکنندگان بود تکلیف کسانی که در این ۳ سال صادرات داشته‌اند چیست؟

بر اساس رویه حقوقی قانون عطف به ماسبق نخواهد شد پس صادرکنندگان هنوز بابت آن ۳ سال با سازمان امور مالیاتی دست به گریبان هستند. اما وضعیت پرونده‌هایی که اکنون برای صادرکنندگان به عنوان بدهکار مالیاتی باز است چه خواهد شد؟ تکلیف مالیات‌های کلانی که از صادرکنندگان خلاف نصح صریح قانون که صادرات را از مالیات معاف می‌داند و بر اساس یک بخشنامه گرفته شد چیست؟

نکته مهمی که در این مورد در نظر گرفته نمی‌شود این است که اصولا این بحث در زمان تحریم‌ها صورت گرفت پس طبیعتا کسانی که در این ۳ سال مذکور اقدام به صادرات کرده‌اند از صادرکنندگان قوی و مطرح بوده‌اند. بر همین اساس تقریبا اکثر شرکت‌های صادراتی امروز با این مشکل روبه‌رو هستند.

شاید بهتر باشد به جای حرف‌های تکراری امروز در آیین روز ملی صادرات فکری به حال مالیاتی که در این ۳ سال گریبان‌گر صادرکنندگان شد شود و رییس‌جمهور با پذیرش اشتباهی که توسط مدیران دولت خود رخ داده اقدام به معافیت صادرکنندگان کند.