لزوم ایجاد مانیفست اقتصادی تشکل‌ها
گروه تشکل‌ها|
در تشکل‌های بخش خصوصی گروه‌بندی‌های مختلفی وجود دارد. در اتاق بازرگانی این مساله به شکل کاملا علنی درآمده است اما در تشکل‌های دیگر مانند اتاق‌های اصناف یا تعاون و تقریبا اکثر تشکل‌های کوچک‌تر شاهد این گروه‌بندی‌ها و خط‌کشی‌ها هستیم. اما مساله عجیب این است که وجه ممیز میان این گروه‌ها و افراد به هیچ وجه خطوط فکری آنها در زمینه مسائل اقتصادی نیست. اگر نگاهی به صحبت‌ها و اظهارنظر مسوولان تشکل‌ها درباره مسائل اقتصادی شود به شخصی می‌توان متوجه شد که این افراد در یک طیف تشکلی دسته‌بندی می‌شوند یا اینکه از گروه‌های مختلف هستند. همین مساله باعث شده است که دیدگاه‌های غالب در اقتصاد روی نظرات کلی تشکل‌ها اثری نداشته باشد. برای مثال کمتر شاهد این هستیم که یک تشکل خود را پیرو یک نهضت فکری در اقتصاد بداند. نتیجه این موضوع دو مساله بوده است اولا تشکل‌ها ارتباط کمی با اقتصاددانان و تئوریسین‌ها پیدا می‌کنند و دوم اینکه تشکل‌ها فاقد یک مانیفست روشن اقتصادی هستند.
حزب و هویت
بحث تشکل‌گرایی در ایران ابتدا از سوی جریانات سیاسی آغاز شد. حزب در ساده‌ترین معنای خود عبارت است از گروه‌ها و دسته‌جاتی که دارای اصول و اهداف مشترک بوده و از طریق مبارزه سیاسی و با ابزارهای انتخاباتی درصدد کسب قدرت یا حداقل نظارت بر جریان‌های سیاسی یک کشور هستند. نکته مهمی که درباره احزاب وجود داشت این بوده که ایدئولوژی و نظرات سیاسی آنها باعث جمع شدن آنها زیر یک پرجم می‌شود. بر همین اساس مرامنامه یا یک مانیفست از سوی تشکل‌های سیاسی به عنوان برنامه آنها مشخص می‌شود. همین احزاب در عمل جریانات و جمعیت‌های سیاسی سپس تشکل‌ها را شکل دادند. در تشکل‌های اقتصادی که بسیاری از الگوهای خود را در چارچوب اقتصادی از همان تشکل‌های سیاسی گرفتند، تلاش شد بدون ورود به مسائل سیاسی از ابزارهایی استفاده شود. هدف اصلی این تشکل‌ها تقویت اعضای خود در اقتصاد است و چون این تشکل‌ها بیشتر از اعضای بخش خصوصی شکل می‌گیرد، اهداف اقتصادی آنها نیز در چارچوب بخش خصوصی است. با این وجود کمتر تشکل را می‌توان مشاهده کرد که یک دیدگاه اقتصادی مشخص و دقیق را به عنوان سرمنشا فعالیت‌های خود تعیین کرده باشد.
اهداف غیرمکتبی
بحث گروه‌بندی درون تشکل‌ها همیشه وجود داشته است. مثال معروف این موضوع را می‌توان در اتاق بازرگانی دید که چند نگاه کلی و دقیق در مقابل یکدیگر شکل گرفته است و در یک انتخابات رقابتی سعی در پیشبرد اهداف خود دارند. اما نکته جالب این است که دیدگاه‌های اقتصادی این طیف‌ها معمولا هیچ تفاوت معنی‌داری با یکدیگر ندارد. در بعضی از موارد ممکن است منافع یک گروه اقتصادی با گروه دیگری تفاوت داشته باشد اما این تفاوت باعث خط‌بندی درون تشکل‌ها نمی‌شود. برای مثال منافع صادرکنندگان و واردکنندگان در مواردی همچون تعیین نرخ ارز ممکن است با همدیگر تفاوت‌های جدی داشته باشد اما در عمل شاهد آن هستیم که همین صادرکنندگان و واردکنندگان در یک گروه در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. تجربه اتاق بازرگانی به خوبی نشان داده که مسائل قومیتی، بحث‌های سیاسی و دوستی‌های قدیمی بیش از دیدگاه اقتصادی روی شکل‌گیری گروه‌بندی‌ها اثر دارد. در بقیه تشکل‌ها نیز مسائلی از این دست وجود دارد. در بعضی تشکل‌ها نقش دولت به حدی پررنگ است که همیشه رییس با تغییر دولت عوض می‌شود و عملا دیدگاه‌های سیاسی خط‌بندی درون گروه‌ها را مشخص می‌کند.
مانیفست‌هایی که وجود ندارد
اگر به طیف دیدگاه‌های اقتصادی نگاه کنیم طبیعتا تشکل‌های بخش خصوصی به دلیل تلاش برای آزادی فعالیت بخش خصوصی در گروهی قرار می‌گیرند که به دنبال محدود کردن دولت و تقویت بخش خصوصی است. اما در مکاتب اقتصادی همین طرفداران بخش خصوصی دارای دیدگاه‌های متفاوت و در مواردی متضاد هستند. با وجود این ما خیلی کم شاهد این واقعیت هستیم که یک تشکل در زمان شکل‌گیری اعلام کند که من از این دیدگاه‌های اقتصادی مشخص پیروی می‌کنم. معمولا اصول مطرح شده توسط تشکل‌ها شامل اهداف و نظریات اولیه طیف طرفدار سازوکار بازار است.
طبیعتا از تشکل‌های کوچک اقتصادی نمی‌توان انتظار داشت که دارای یک مانیفست اقتصادی باشند اما در اتاق بازرگانی که در آن اکثر گروه‌ها حضور دارند این انتظار می‌رود که یک مانیفست اقتصادی روشن- نه به مفهومی که چند بار توسط مسوولان این تشکل بیان شد- شکل بگیرد. طبیعتا اگر گروه‌های فعال در انتخابات‌ها نیز بحث گروه‌بندی را براساس دیدگاه اقتصادی روشن می‌کردند، فعالان اقتصادی بهتر توانایی تمیز دادن گروه‌ها و تصمیم‌گیری برای گروه اصلح تعیین‌کننده فعالیت تشکلی را داشتند. نبود مانیفست اقتصادی عملا باعث می‌شود که بسیاری از تصمیمات که نیاز به کار کارشناسی دارد به صورت فردی گرفته شود. در ساختار‌های متمرکز سازمانی غالبا مجاری و شیوه‌های ثابت مشخصی در جهت تاثیرگذاری و ارتباط موثر ذی‌نفعان سازمان(متشکل از اعضا، مخاطبان و مشتریان سازمان) در نظر گرفته نمی‌شود؛ چراکه چنین ساختاری مبتنی بر شکل کلاسیک هرم قدرت و تمرکز هر چه بیشتر در راس سلسله مراتب سازمانی طراحی و اداره می‌شود. در چنین ساختاری مراجع اصلی تصمیم‌گیری، بالاترین رده‌های سلسله مراتب اداری و برخی از گروه‌های فشار و ارگان‌های خارج از سازمان هستند که براساس شاخصه‌های مدنظر خویش به هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت اجرای برنامه‌ها می‌پردازند. این ساختار با توجه به شدت و ضعف تمرکز سازمانی، ممکن است نیازها و نظرات و علایق عوامل محیطی سازمان را در تصمیمات خویش لحاظ کند؛ با این حال عوامل یاد شده در معنای واقعی کلمه، ذی‌نفعان سازمان را تشکیل نمی‌دهند و صرفا بر مبنای میزان قدرت و نفوذ و نزدیکی به مراکز قدرت سیاسی، امکان و توان تاثیرگذاری بر عملکرد سازمان را می‌یابند. در چنین شرایطی فشارهای محیطی ذی‌نفعان از طریق رسانه‌ها و فعالیت‌های تشکیلاتی می‌تواند منشأ اثر شود تا به سهمی معقول در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دست یازند.
ارتباط اندک تشکل‌ها و اقتصاددانان
یکی از دلایلی که در تشکل‌ها، بحث‌های اقتصادی به صورت کمرنگ مطرح می‌شود عدم ارتباط مناسب و دارای چارچوب میان اقتصاددانان و تشکل‌هاست. در سال‌های گذشته شاید یکی از معدود تشکل‌هایی که دارای ارتباط مناسب با اقتصاددانان محسوب می‌شد اتاق تهران بود اما این تشکل نیز بحث استفاده از اقتصاددانان را صرفا در چارچوب همکاری برای تولید گزارش‌های کارشناسی می‌دید. اما آیا تاکنون برای تبیین نقش تشکل‌ها در اقتصاد از اقتصاددانان کمک خواسته شده است؟ آیا چارچوب همکاری میان دولت و بخش خصوصی از سوی اقتصاددانان برای ایران در الگویی مدون شکل گرفته است؟ طبیعتا اگر چنین کارهایی صورت نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت که تغییری در وضعیت تشکل‌ها شکل بگیرد. تا چند سال پیش ارتباط تشکل‌ها با دانشگاه‌ها بسیار اندک بود و امروز نیز تشکل‌ها و فعالان اقتصادی بیشتر نقش حمایت مالی برای کارهای پژوهشی را بر عهده دارند اما به نظر می‌رسد اکنون می‌توان با کمک اقتصاددانان سعی در تئوریزه کردن کارهای تشکلی داشت.
