مقصر عقب‌ماندگی در صادرات کیست؟
راز ماندگاری تجار در بازارهای جهانی
تعادل| فرشته فریادرس|
در آستانه «روز ملی صادرات» این پرسش کلیدی که «چرا در بحث صادرات دچار عقبگرد هستیم و بازارهای هدف خود را به راحتی در اختیار رقبا قرار می‌دهیم؟» باعث شد سراغ یکی از فعالان اقتصادی که سال‌ها در بدنه بخش خصوصی حضور موثری داشته، برویم و نظرات او را در این باره جویا شویم که اشکال کار کجاست و مقصر کیست؛ «دولت» یا «نهاد بخش خصوصی»؟ «خطر حذف تجار ایرانی در بازارها» می‌تواند یک هشدار جدی به دولتمردان و بدنه بخش خصوصی باشد؛ موضوعی که بارها مورد توجه رسانه‌ها نیز قرار گرفته است. البته در این دو نگاه متضاد و متعارض وجود دارد؛ از یک‌سو بخش خصوصی که می‌توان از او به عنوان بازیگر اصلی در چرخه تجارت خارجی نام برد، دولت و سیاست‌های حمایتی دولت را در بحث حمایت از صادرات مورد هجمه قرار می‌دهد و دولت را مقصر این عقب‌ماندگی می‌داند. در مقابل این دولتمردان هستند که نوک پیکان انتقاد خود را به سمت بخش خصوصی نشانه می‌گیرند و بر این باورند که بخش خصوصی همه مسوولیت‌ها را متوجه دولت می‌داند و تنها به دنبال حمایت‌های دولت است؛ این در حالی است که بخش خصوصی نمی‌خواهد کم کاری خود را بپذیرد. این تضاد نگاه نه تنها باعث شده که ما نتوانیم در این سال‌ها کارنامه قابل قبولی در بحث صادرات غیرنفتی به ثبت رسانیم، حتی هر روز شاهد از دست دادن بازارهای سنتی خود در جهان هستیم. در این بین «علاء میرمحمد صادقی نایب رییس اتاق بازرگانی اتاق تهران، نگاه دیگری دارد. او که خود در بدنه بخش خصوصی فعالیت دارد، علاوه بر دولت، بخش خصوصی را نیز مقصر کم‌کاری در توسعه تجارت معرفی می‌کند و در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار می‌کند که در تمام این سال‌ها دولتمردان از توسعه صادرات غفلت ورزیدند و بخش خصوصی نیز تمام توان خود را مصروف بازارهای داخلی کرده و برنامه مشخص و تلاش مضاعفی برای حضور و تقویت جایگاه خود در بازارهای جهانی نداشته است. این فعال اقتصادی در عین حال، راز ماندگاری تجار ایرانی در بازارهای جهانی را یک «حرکت همگام و موازی دو نهاد دولتی و بخش خصوصی و تولید محصولات باکیفیت و رقابتی» می‌داند. مشروح این گفت‌وگو را در ادمه می‌خوانید:
با توجه به اینکه دولتمردان در این سال‌ها تلاش کردند با تدوین بسته حمایتی، از اقتصاد نفتی فاصله بگیرند و به سمت توسعه صادرات حرکت کنند؛ اما در این بین بخش خصوصی که جایگاه مهمی در نیل به این هدف دارد، در این زمینه بسیار دغدغه‌مند است؛ آیا تمام بار این مسوولیت بر عهده دولت است و اینکه بخش خصوصی چه نقشی در این بین دارد؟
توجه به مقوله صادرات هم برای دولتی‌ها و هم خصوصی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ از این رو هر دو نهاد سهم بسزایی در توسعه صادرات دارند. این نگاه نباید حاکم باشد که تنها دولت موتور محرکه این بخش است؛ چراکه بخش خصوصی به عنوان بازیگر اصلی در چرخه تجارت خارجی باید گام‌های اولیه را بردارد و حتی نقشه راه ارائه دهد. البته اگر دو نهاد همراه و همگام شوند، مشکلات کمتر و مسیر برای تجارت بهتر وسودآور‌تر تسهیل خواهد شد.
همان‌طور که در جریان هستید، سال 1395 برای نخستین‌بار تراز تجاری کشور مثبت شد؛ اما ظاهرا این روند خیلی نتوانست پایدار بماند؛ به‌طوری که با شروع سال 1396 شاهد به صدا درآمدن زنگ هشدار تراز منفی تجارت بودیم؛ اگرچه فعالان اقتصادی دلایل مختلفی را برای این اتفاق مطرح کردند؛ حال شما به عنوان نماینده بخش خصوصی علت اصلی روند کاهشی صادرات را در چه می‌بینید؛ به‌طور مشخص‌تر اشکال کار کجاست؟
در اینجا بد نیست یک یادآوری داشته باشم از اوایل انقلاب که هیات تجاری زیادی به ایران می‌آمدند؛ (البته بگویم من آن زمان به حکم امام خمینی(ره) به عنوان هیات رییسه در اتاق بازرگانی منصوب شده بودم). هیات‌های تجاری که به ایران می‌آمدند، برای انجام مذاکرات مستقیم به اتاق بازرگانی می‌آمدند و در مورد وضعیت موجود و برنامه‌های آینده ایران به خصوص در بخش اقتصاد ما را مورد پرسش قرار می‌دادند. اما یک‌بار هیاتی از آلمان به ایران آمد که من از رییس هیات اعزامی سوال کردم که آلمان هم تجربه جنگ را داشته، اما پس از جنگ به خوبی توانستند اقتصاد کشورشان را بازسازی کنند؛ راز موفقیت آنها در چه بود که از یک کشور جنگ‌زده به یک کشور صنعتی تراز اول در دنیا تبدیل شوند؟ او در پاسخ گفت: « آن زمان دولتمردان و سیاست‌گذاران آلمانی به این نتیجه رسیدند که برای جبران خسارت وارده به آلمان باید به سمت صادرات کالا روی بیاورند و از کارهای دستی گرفته تا کارهای صنعتی را کم‌کم به بازار عرضه کردند. البته دولت هم در آن زمان نقش تسهیل‌کننده را داشت و تسهیلات لازم را در این زمینه در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌داد تا بتوانند به صادرات روی آورند. همین امر باعث شد که آلمان تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین کشورهای صادرکننده کالا مخصوصا کالاهای صنعتی به دنیا شود.» براساس آنچه گفته شد، این نشان می‌دهد که ما هم باید از همان سال‌های پس از جنگ به این سمت می‌رفتیم اما کوتاهی کردیم، چراکه ایران سرشار از منابع طبیعی است. به‌طور مثال ما فقط در بخش معدن 60 نوع ماده معدنی داریم که برخی از این مواد در دنیا موجود نیست و تنها منحصر به ایران است. بنابراین تاکید می‌کنیم باید اولویت نخست کشور، توسعه صادرات و فتح بازارهای جهانی باشد. از سوی دیگر، حتی از این محل ما می‌توانیم نیازهای ارزی کشور را نیز تامین کنیم.
براساس آنچه گفتید اینکه ما نتوانستیم در امر صادرات نقش پررنگی را در عرصه جهانی داشته باشیم به دلیل کوتاهی دولتمردان بوده است؟
البته به نظر من کوتاهی هم مربوط به دولت بوده و هست و هم بخش خصوصی. باید این را اعتراف کرد که بخش خصوصی ما تا حدی راحت‌طلب شده است. یک زمانی در دوره رژیم سابق چند کارخانه سیمان ایجاد شده بود که مصرف داخلی نداشت؛ چراکه مردم هنوز آشنایی و شناختی از سیمان نداشتند و بیشتر با گچ و آهک کارهای ساختمانی انجام می‌دادند، از این رو، ما با انباشت سیمان در بازار مواجه بودیم. اما به دلیل تلاش‌هایی که در این زمینه از سوی ما به عنوان بخش‌خصوصی صورت گرفت، توانستیم جزو نخستین صادرکنندگان سیمان قرار بگیریم. اما باید بگویم چه مشقت‌هایی را به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب از جمله حمل و نقل جاده‌یی و دریایی متحمل می‌شدیم که حتی باعث می‌شد که هزینه گزافی را بابت ارسال محموله‌ها پرداخت کنیم. با وجود این تلاش می‌کردیم که بازارها را به دست بگیریم. از این‌رو می‌توان گفت که بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در این زمینه کوتاهی کردند؛ چراکه بیشتر به دنبال بازارهای دم‌دست بودند و توان خود را صرف یافتن بازارهای جدید و بالقوه نکردند. البته هنوز هم ما با این معضل روبه‌رو هستیم.
البته بخش خصوصی که به گفته خود شما هم حاضر نیست خودش را در این زمینه خیلی به زحمت بدهد؛ اما همواره از دولت انتظار حمایت دارد، فارغ از اینکه بازیگر اصلی خود اوست...
البته ما حمایت دولت از بخش خصوصی برای توسعه صادرات را نفی نمی‌کنیم؛ اما بخش خصوصی باید با توجه به ظرفیت و توانی که دارد به ویژه در بحث بازاریابی‌ها خیلی فعالانه حاضر شود. بر همین اساس ما نباید تنها تمرکزمان روی بازارهای همسایه و شیخ‌نشینان باشد؛ بلکه نگاه ما به صادرات باید جهانی باشد. به‌طور نمونه ما نباید منتظر بمانیم و بخواهیم برای ما از کانادا «ال‌سی» باز کنند تا ما بتوانیم به آنجا کالا صادر کنیم، به این آسانی نیست. ما در بازارهای صادراتی رقبای قدری داریم از این‌رو باید تلاشمان را مضاعف کنیم.
آیا فعالان اقتصادی ایران برای دستیابی به بازارهای هدف با ضعف بازاریابی مواجه‌اند یا مشکل چیز دیگری است؟
همین‌طور است؛ بخش خصوصی باید تلاشش را برای به دست گرفتن بازارهای هدف و همچنین بازارهای جدید مضاعف کند. بنابراین نیاز به رصد بازار و بازاریابی قدر دارد. در مقابل دولت هم اگر هم و غم خود را توسعه صادرات گذاشته، باید سیاست‌های تجاری خود را به سمت توسعه صادرات تغییر دهد. در عین حال مشکل صادرکنندگان را تا حد امکان مرتفع و راه را برای تجارت بهتر و آسان‌تر تجار با دنیا هموار کند.
به عنوان یک فعال اقتصادی که خیلی وقت است در بدنه بخش خصوصی فعالیت دارید، مهم‌ترین دغدغه بخش خصوصی را در این زمینه در چه می‌بینید یا به عبارت مشخص‌تر خواسته‌شان از دولتمردان چیست؟
دولت باید در بخش تجارت خارجی یک تحول اساسی ایجاد کند و شاید گام نخست در این مرحله حذف تمام عوارض و مالیات از چرخه صادرات کشور باشد. در گام بعدی، باید زیرساخت‌های لازم را برای یک حمل‌ونقل ایمن و ارزان برای صادرکنندگان فراهم کند؛ حتی در این زمینه می‌تواند تسهیلات صادراتی برای بنادر را درنظر بگیرد تا صادرات رونق بگیرد. از سوی دیگر، باتوجه به اینکه یکی از معضلات اصلی صادرکنندگان ایرانی «نبود نقدینگی» است، دولت باید به سهم خود اقدام به اعطای وام ارزان‌قیمت با کمترین بهره به آنها کند تا یک صادرکننده دغدغه تامین مالی برای تهیه کالای صادراتی خود نداشته باشد، زیرا در حال حاضر خیلی از کالاهایی که از ایران صادر می‌شود چون هنوز در برخی کشورهای هدف، «ال‌سی» باز نیست، صادرکننده مجبور است کالایش را به‌صورت امانی بفروشد و چنانچه فروش رفت، پولش را دریافت کند، بر این اساس، صادرکننده نیاز به نقدینگی بالایی دارد برای اینکه بخواهد ریسک این نوع معاملات را بپذیرد. البته در این زمینه باید یک نظارت قوی وجود داشته باشد؛ چراکه ممکن است برخی این منابع را دریافت کنند اما در راهی غیر از صادرات صرف کنند، به‌عنوان مثال اقدام به خرید زمین کنند یا در جای دیگری سرمایه‌گذاری کنند.
اتفاقا در سطح جامعه با این پدیده غیرمتعارف و رانتی زیاد مواجه هستیم که متاسفانه برخی وام‌های کلان با کمترین بهره را از دولت دریافت می‌کنند اما به جای اینکه آن را وارد چرخه تولید یا تجارت کنند در فعالیت‌های دیگری که سوددهی بالایی در کوتاه‌ترین زمان دارد، سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ برای جلوگیری از بروز چنین اتفاقاتی چه باید کرد و نقش دولت اینجا چیست؟
برای جلوگیری از بروز چنین اتفاقاتی باید از توان اتحادیه‌ها و تشکل‌های صادراتی و سندیکاهایی که مربوط به بخش‌های مختلف صادرات هستند، کمک گرفت و از آنها درخواست کرد که بر عملکرد صادرکنندگان نظارت داشته باشند تا منابع مالی که از سیستم دولتی و بانک‌ها دریافت می‌شود هرز نرود و در جای دیگری هزینه یا سرمایه‌گذاری نشود. در مقابل دولت هم باید با امکاناتی که فراهم می‌کند انگیزه صادرکنندگان را برای صادرات بیشتر برانگیزد و آنها را برای صادرات ترغیب کند. به‌عنوان مثال می‌توان ترتیبی اتخاذ کرد تا کالاهای صادراتی در بنادر کشور از طریق حمل‌ونقل ارزان‌تر به مقصد برسند.
همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره کردید، بخش خصوصی نیز باید همگام با دولت از توان خود برای توسعه صادرات استفاده کند؛ به نظرتان بخش غیردولتی چه اقدامی می‌تواند در این زمینه انجام دهد؟
شاید نخستین کاری که یک فعال بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد این باشد که کالایی تولید یا تهیه کند که صادرات‌محور باشد. اما متاسفانه پدیده‌یی که ما در بخش تولید و تجارت با آن مواجه بوده و هستیم این است که نگاه ما تنها به مصرف داخل بوده؛ یعنی تولیدات براساس نیاز داخل شکل گرفته است؛ از این رو، کالاهایی که صادر می‌شود، خیلی منطبق با نیاز بازارهای جهانی نیست. اینجاست که وقتی کالای ایرانی به دیگر کشورها صادر می‌شود، توان رقابت با رقبای دیگر خود را در بازارها ندارد. حتی بعضا مشاهده کردیم در این سال‌ها که کالاهای صادر شده عودت شده‌اند. این یک ضعف بزرگ است که گره آن‌هم به دست خود بخش خصوصی باز می‌شود. اگر می‌خواهیم حضور ماندگاری در بازارهای جهانی داشته باشیم باید محصول باکیفیت را وارد عرصه رقابت کنیم. به عبارتی تولیدکننده ایرانی نباید تنها بازار داخل کشور را مدنظر قرار دهد و فقط برای مصرف‌کننده داخلی کالا تولید کند.
اظهارات شما گویای این است که کالاهای تولیدی بیشتر مصرف داخلی دارند تا صادرات‌محور باشند، چگونه می‌توان این نگاه غالب را شکست و به سمت تولیدات صادرات‌محور حرکت کرد؟
بله اغلب همین‌طور است؛ یعنی نگاه غالب در چرخه تولید و تجارت به مصرف داخلی است از این رو، اگر مازاد تولید داشته باشیم به فکر صادرات می‌افتیم. این در شرایطی است که در همان گام اول باید تولیدات خود را منحصرا برای صادرات بنا نهیم.
متاسفانه همین نگاه غالب باعث می‌شود که تولید‌کنندگان داخلی ما خیلی هم به فکر تولید محصول باکیفیت قابل رقابت نباشند و تنها
اضافه تولیدات‌شان را صادرات کنند؛ این چه لطمه‌یی به صادرات و در مجموع تجارت خارجی کشور می‌تواند وارد کند و راهکار چیست؟
البته این را هم اضافه کنم که این موضوع باعث می‌شود اعتبار کشور را در بازارهای بین‌المللی به‌دلیل عرضه کالاهای غیرمرغوب و بی‌کیفیت از بین ببریم. به‌طور نمونه زمانی که اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشیده شد و ترکمنستان تازه استقلال پیدا کرده بود، تمایل زیادی داشت تا از کالاهای ایرانی استفاده کند. آن زمان در سفری هم که به آنجا داشتم، زمینه‌ها برای صدور کالا فراهم بود، اما پس از مدتی متاسفانه برخی صادرکنندگان، کالاهایی به آنجا صادر کردند که اصلا قابل مصرف نبود یا کیفیت خیلی پایینی داشت. همین امر باعث بدنامی کالاهای ایرانی شد. الان هم دیگران بازارهای ما را در آنجا دراختیار دارند یا زمانی که شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس که از همه دنیا بهترین میوه‌ها را وارد می‌کنند، صادرکننده ما بدون توجه به این موضوع میوه بی‌کیفیت خود را به بازار آنها صادر می‌کند. معلوم است که آنها مانع ورود این محصولات به کشورشان می‌شوند و محصولات ایرانی را پس می‌دهند و دیگر از ما خریداری نمی‌کنند؛ «این یعنی از بین رفتن اعتبار ایران.» البته اینجا نقش سازمان ملی استاندارد نیز پررنگ‌تر می‌شود که باید نظارت دقیق‌تری اعمال کند. در مجموع دولت هم باید به‌عنوان سیاست‌گذار و متولی اصلی در این چرخه تجارت خارجی ورود کند و نظارت بیشتری داشته باشد تا کالا با کیفیت بهتری تولید و به بازارها عرضه شود. یکی از اقداماتی که می‌تواند در این زمینه انجام دهد، این است که کمیسیونی برای این کار به‌طور دایم اختصاص بدهند. اگرچه اکنون ما شورای عالی صادرات داریم اما این کافی نیست و این نیازمند کار بیشتری است. باید اعضای بخش خصوصی از طریق کمیسیون‌های تخصصی بتوانند مشکلات‌شان را در جمع دولتی‌ها مطرح کنند.
یکی از مولفه‌های مهمی که در چرخه تجارت اثر‌گذار است، بحث نرخ ارز است. اما در این بین با اظهارنظرهای متفاوتی روبه‌رو هستیم و هر گروهی می‌خواهد نرخ ارز بر پایه‌یی قرار بگیرد که منافعش به خطر نیفتد. به‌عنوان مثال یک تولیدکننده برای وارد کردن مواد اولیه موردنیاز یا واسطه‌یی موردنیاز تولیدش نیاز به ارز ارزان دارد اما از آن‌سو، صادرکنندگان برای صدور محصولات خود باتوجه به ارزی‌آوری بالایی که برای کشور به همراه دارد به‌دنبال افزایش نرخ ارز هستند؛ اینجا تکلیف دولت چیست و سیاست‌گذار پولی باید به کدام سمت‌وسو برود؛ یعنی نرخ ارز بر چه پایه‌یی قرار بگیرد که هم به نفع صادرکننده و هم تولیدکننده باشد؟
یکی از خواسته‌های صادرکنندگان از دولت این است که نرخ ارز آزاد باشد؛ اما در عین حال باید این را درنظر داشت که دولت از این جهت مشکل دارد و نمی‌تواند تنها در این جهت حرکت کند، همان‌طور که شما هم عنوان کردید، تولید‌کنندگان هم باید بتوانند ارز موردنیاز خود را با قیمت معقولی تامین کنند. از این رو دولت باید برای جلوگیری از هیجان‌های غیرواقعی در بازار ارز، «فرمان کنترل نرخ ارز» را به دست بگیرد، چراکه اگر تولیدکننده ارز را با قیمت گران‌تری دریافت کند، قطعا کالاهای تولیدی خود را با قیمت بیشتری وارد بازار می‌کند و این مصرف‌کننده نهایی است که باید تاوان این گرانی را بدهد. توصیه من به دولتمردان و سیاست‌گذار پولی این است که تکلیف نرخ ارز را با کارشناسی خیلی دقیق مشخص کنند تا هم کالاهایی که صادر می‌شود زیانده نباشد و هم تولیدکننده متضرر نشود.
