امتناع مدیران دولتی از اعلام ساختمان‌های مازاد
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز سخنران دیگری بود که درباره یکی از چالش‌های این پروژه سخن گفت. جمشید انصاری گفت: مدیریت اموال دولت بحث ظریفی است که مدتی است مورد توجه قرار گرفته و ما در ستاد اقتصاد مقاومتی به عنوان یک پروژه که وزارت اقتصاد آن را تدوین کرده است مورد بررسی قرار می‌دهیم.
وی ادامه داد: به استناد ماده ۳۹ قانون مدیریت خدمات کشوری ما هم در این پروژه مسوولیت داریم و براساس دو مصوبه موجود وظیفه استاندارد‌سازی و ساماندهی فضاهای اداری را در دستگاه‌های اجرایی به عهده گرفته‌ایم. رییس سازمان اداری و استخدامی اضافه کرد: در وهله اول باید شناسایی اموال دولت صورت بگیرد. آنچه دستگاه‌ها در آن مستقرند لزوما اموال دولت نیست و از سوی دیگر تعدادی اموال هم هستند که برای دولت هستند ولی مستند نیستند که باید مستند‌سازی آنها هم صورت بگیرد. وظیفه شناسایی و مستند‌سازی به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و سازماندهی فضاها و ساختمان‌های اداری جزو وظایف مشخص ماست. انصاری با اشاره به آشفتگی وضعیت فضاهایی که دستگاه‌های اجرایی در آن مستقراند، اظهار کرد: برخی دستگاه‌ها به فضاهای حداقلی نیاز دارند ولی بیش از آنکه مورد نیاز آنهاست از فضا بهره‌مندند. در مقابل برخی دستگاه‌هایی وجود دارند که به فضاهای بیشتری نیاز دارند ولی آن فضا را در اختیار ندارند. سازوکاری هم برای ساماندهی این وضعیت در اختیار نیست. وی با بیان اینکه از سوی مدیران مقاومتی برای واگذاری ساختمان‌های بلااستفاده وجود دارد، گفت: نخستین مثالی درباره ساختمان‌های بلااستفاده وجود داشت که می‌گفتند کسی نمی‌خواهد شاه سلطان حسین شود. این عبارت این معنی را می‌دهد که کسی حاضر نیست از ساختمان‌هایی که در اختیار دارد، دست کشیده و آن را تحویل دهد ولو آنچه آن ساختمان‌ها بلااستفاده باشد. رییس سازمان اداری و استخدامی افزود: از قدیم می‌گویند برای مدیران دو چیز ناموسی تلقی می‌شود یکی از آنها ساختمان و دیگری خودروست به طوری که برخی مدیران حتی برای از دست دادن نیروی انسانی اینقدر وسواس به خرج نمی‌دهند ولی برای خودرو و ساختمان چرا.
انصاری همچنین بیان کرد: یادم نمی‌آید که مدیری اعلام کرده باشد که ساختمان مازادی در اختیار دارد بلکه همه درخواست ساختمان جدید را اعلام می‌کردند این درحالی است که وجود ساختمان‌های مازاد علاوه بر اینکه هزینه‌هایی را به جهت بلااستفاده بودن تحمیل می‌کنند، هزینه‌های جاری را هم اضافه می‌کند.
وی درباره اجرای ماده ۳۹ قانون خدمات کشوری که اجرای آن با سازمان اداری استخدامی است، اظهار کرد: اجرای این قانون مستلزم داستان اطلاعات درباره فضای اداری دستگاه‌های اجرایی از نظر کمی و کیفی است همچنین باید در این زمینه سامانه‌یی ترتیب داده شود.
رییس سازمان اداری و استخدامی در پایان اظهار کرد: لازم می‌دانم دو نکته را بیان کنم ابتدا اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی بهتر است از اموال اضافی وابسته به دستگاه‌های اجرایی شروع کند و نه ساختمان‌هایی که دستگاه‌هایی اجرایی در آن مستقر هستند.
