تحلیل تدابیر هشت‌گانه مهار نرخ سود
حمید زمان‌زاده
کارشناس پولی و بانکی
باتوجه به آربیتراژ بالا میان بازار پول و بازار بدهی، نرخ‌های شفاف سود اسناد خزانه، مبنایی مناسب برای آشکارسازی سطوح نرخ‌های سود در بازار پول محسوب می‌شود.
اواخر مرداد ماه سال جاری بود که در راستای کاهش نرخ سود، بانک مرکزی در بخشنامه‌یی به شبکه بانکی، تدابیر هشت‌گانه‌یی را با تاکید بر اجتناب از رقابت‌های ناموجه بین بانک‌ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده‌ها به شبکه بانکی ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه از ۱۱ شهریور ماه، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شدند سقف ۱۵درصد را برای نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله رعایت کنند.
بانک مرکزی در راستای کاهش عملی نرخ سود به سطوح ۱۵درصد، بر لزوم رعایت نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار توسط تمام بانک‌ها تاکید کرد و از اقدامات تخلف‌آمیز در زمینه انحراف از مقررات مربوط به نرخ سود به صورت قاطعانه جلوگیری نمود.
در کنار تشدید اقدامات نظارتی، بانک مرکزی با اجرای اقدامات هماهنگ به‌ویژه اعطای خط اعتباری به بانک‌ها، زمینه لازم برای اجرای هر چه بهتر این مصوبه را فراهم نمود. در واقع بانک مرکزی با هدف کاهش فشار نقدینگی در بانک‌ها و کنترل روند فزاینده اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، برنامه جامع ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری را در سال جاری در دستور کار خود قرار داد.
این بانک با درنظر گرفتن تمهیداتی برای بانک‌ها، اضافه برداشت آنها را به خطوط اعتباری با نرخ سود ۱۸درصد تبدیل کرد. همچنین اعلام کرد، در صورتی که این تسهیلات همراه با تودیع وثیقه از سوی بانک‌ها باشد و در کنار آن مدیریت منابع و مصارف بانک‌ها بهبود یافته و سررسیدهای درنظر گرفته شده برای این خطوط نیز رعایت شود، این نرخ به ۱۶درصد کاهش می‌یابد.
اکنون که نزدیک دو ماه از اجرای این بخشنامه می‌گذرد، سوال این است که آیا اقدامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود به سطوح ۱۵درصد موفقیت‌آمیز بوده است؟
بررسی‌های میدانی در نظام بانکی نشان می‌دهد که در مدت کوتاهی که از مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار می‌گذرد، بانک‌ها عموما همکاری مناسبی
در راستای اجرای این مصوبه داشته‌اند. اما علامت آشکار از موفقیت بانک مرکزی در مهار نرخ سود را باید در آیینه نرخ سود اسناد خزانه اسلامی دولت در بازار بدهی دید. روشن است که آربیتراژ در بازارهای مالی و به‌طور مشخص بین بازار پول و بازار بدهی، عاملی برای همگرایی نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ سود اوراق بدهی دولت است.
در حالی که بانک‌ها می‌توانند به انحای مختلف نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار را دور بزنند و درنتیجه نرخ‌های سود در بازار پول از شفافیت لازم برخوردار نیست، نرخ سود اسناد خزانه اسلامی دولت که به‌صورت روزانه در معاملات فرابورس کشف قیمت می‌شود، از شفافیت کافی برخوردار است. بنابراین باتوجه به آربیتراژ نسبتا بالا میان بازار پول و بازار بدهی، نرخ‌های شفاف سود اسناد خزانه در بازار بدهی، یک مبنای مناسب برای آشکار شدن سطح نرخ‌های سود در بازار پول محسوب می‌شود.
همان‌طور که در نمودار ذیل مشاهده می‌شود، بررسی روند متوسط روزانه نرخ سود اسناد خزانه در بازار فرابورس از ابتدای انتشار اسناد خزانه در مهرماه سال ۱۳۹۴، نشان می‌دهد که متوسط نرخ سود اسناد خزانه طی دو سال گذشته از زمان راه‌اندازی این بازار و تا پیش از ابلاغ بخشنامه اخیر بانک مرکزی در شهریور ماه، هرگز سطوح کمتر از ۲۰ درصد را تجربه نکرد و حتی در نیمه دوم سال ۱۳۹۵ (و به‌ویژه در فصل زمستان) بالاترین سطوح را تجربه کرد و به محدوه ۲۷ درصد هم رسید.
این امر به خوبی نشان می‌داد که نرخ‌های غیررسمی سود سپرده‌های بانکی در بازار پول در سال گذشته، هرگز در محدوده نرخ ۱۵ درصد مصوب شورای پول و اعتبار قرار نگرفت و بانک‌ها به انحای مختلف، مشغول جذب سپرده در بازار پول به نرخ‌های حتی بیش از ۲۰ درصد بوده‌اند.
اما تحولات بازار بدهی به خوبی نشان می‌دهد که ابلاغ بخشنامه اخیر بانک مرکزی، روند نرخ‌های سود در بازار پول و بدهی را تغییر داده است. بررسی روند متوسط روزانه نرخ سود اسناد خزانه نشان می‌دهد که همزمان با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی، نرخ سود اسناد خزانه در بازار بدهی با سیر نزولی مواجه شده است؛ به نحوی که در روز پایانی هفته گذشته مورخ ۲۶ مهر ماه، متوسط نرخ سود اسناد خزانه برای نخستین‌بار پا به کانال ۱۵ درصدی گذاشت.
این تحولات نرخ سود اسناد خزانه در بازار بدهی به‌عنوان آیینه‌یی شفاف از نرخ سود بانکی در بازار پول، آشکار می‌کند که در شرایط فعلی عملا دور زدن نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در نظام بانکی خاتمه یافته و بانک مرکزی با ابلاغ و اجرای بخشنامه اخیر، به‌صورت عملی موفق شده تا مقاومت بازار پول در برابر کاهش نرخ سود را بشکند و نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی را به محدوده مصوب شورای پول و اعتبار در سطح ۱۵ درصد برساند. بدیهی است تداوم این وضعیت و مهار نرخ‌های سود در محدوده ۱۵درصد، به‌زودی اثرات مثبت خود را نه تنها بر اوضاع اقتصادی و تولید، بلکه بر اوضاع نظام بانکی آشکار خواهد کرد.
