رونق بازار خرید و فروش سپرده موسسات غیرمجاز

این روزها با وجود هشدارهای بانک مرکزی درباره خرید و فروش سپرده‌های موسسات غیرمجاز، بازار «فروش دین» داغ شده، بازاری که به گفته کارشناسان، کاملا شرعی و قانونی بوده و خرید و فروش دارایی‌های سپرده‌گذاران نا امید به هر قیمتی و به هر شخصی آزاد است.

بالاخره غده سرطانی بانک‌ها و موسسه‌های غیرمجازی که در دولت‌های گذشته وارد نظام بانکی شدند سرباز کرد و در کنار ده‌ها مشکل ایجاد شده برای اقتصاد کشور توسط این بنگاه‌های غیرمجاز، فقط یکی از آنها که هزینه اجتماعی بسیار زیادی هم به بار آورده باعث بلوکه شدن سپرده‌ها و دارایی‌های مردم شد.

هرچند که تاکنون دولت راهکارهای مختلفی از جمله ادغام، فروش دارایی، حذف درآمدهای موهومی و غیره را برای رفع مشکلات موسسه‌های غیرمجاز پیشنهاد داده اما نسخه‌های متولیان بازار مالی کشورمان برای درمان این غده سرطانی شفابخش نبوده و هنوز سپرده برخی مردم نزد این موسسه‌ها حبس شده است.

با طولانی شدن روند بازپرداخت سپرده‌های محبوس سپرده گذاران (با وجود هشدارهای بانک مرکزی برای دستیابی به سود بیشتر در موسسه‌ها و بانک‌های غیرمجاز سرمایه‌گذاری کردند)، بازار فروش سپرده‌های بانکی به راه افتاده است.

سپرده‌گذاران ناامید این موسسه‌ها برای رسیدن به نقدینگی خود اقدام به فروش سپرده‌های خود کردند و چوب حراج به سپرده‌های خود زده‌اند و آن را به قیمت کمتری در بازار برای فروش گذاشته اند؛ بازاری که مورد تایید بانک مرکزی نیست و قانونی و شرعی بودن آن برای مردم در ابهام قرار دارد.

البته چندی پیش هم با داغ شدن این معاملات و افزایش تمایل‌ها بین سپرده‌گذاران برای فروش سپرده‌های خود، بانک مرکزی اعلام کرد که «انتقال سپرده صرفا به بستگان درجه یک ممکن بوده و سپرده‌گذاران برای جلوگیری از تضییع حقوق و دارایی‌های خود از هرگونه نقل و انتقال سپرده خارج از این خودداری کنند. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی در قبال خرید و فروش‌های غیرقانونی بر عهده شبکه بانکی نیست.»

حال اینکه کارشناسان پولی و بانکی کشور بر این باور هستند؛ خرید و فروش سپرده‌های بانکی نه از لحاظ مسائل شرعی و نه قانونی ایرادی ندارد و سپرده‌گذاران می‌توانند مطالبات خود را در بازار به هر خریداری و با هر قیمتی بفروشند.

گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا در گفت‌وگو با «کامران ندری» مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی «احمد حاتمی‌یزد» کارشناس پولی و بانکی به بررسی مساله‌یی به نام فروش سهام توسط سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز می‌پردازد.

 خرید و فروش بدهی اشکال شرعی ندارد

«کامران ندری» مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی درباره قانونی و شرعی بودن خرید و فروش سپرده‌های بانکی اظهار داشت: سپرده‌ها در ایران به این معنا که مردم سرمایه خود را در اختیار بانک‌ها قرار دادند و بانک‌ها با وکالت از مردم این سپرده‌ها را وارد فعالیت‌های اقتصادی می‌کنند، تعریف شده است.

وی افزود: بانک‌ها متعهد هستند سپرده‌های مردم را عندالمطالبه پرداخت کنند، بنابراین بانک به سپرده‌گذار بدهکار است که منشا به وجود آمدن این بدهی مورد تایید شرع بوده حال اینکه سپرده‌گذاران می‌توانند طلب خود را از بانک‌ها به اوراق تبدیل کنند و اگر بازاری برای آن به وجود‌اید، سپرده گذاران می‌توانند طلب خود را در آن بازار تنزیل کنند.

ندری با تاکید بر اینکه فقه شیعه اجازه این نوع معامله را می‌دهد که اصطلاحا به آن «خرید دین» می‌گویند، ادامه داد: در این معامله شرط مهم این است که منشا به وجود آمدن این بدهی مورد تایید شرع باشد و از آنجایی که این بدهی با عقد وکالت به وجود آمده است، اگر سپرده‌گذار بتواند برای آن بازاری پیدا کند به نظر نمی‌رسد معامله تحت عنوان خرید دین اشکال شرعی داشته باشد.

وی تاکید کرد: به‌طور قطع این معامله ربا نیست و در قانون و مقررات بانکی تعریف شده است.

 بانک مرکزی وظیفه تضمین بدهی بانک‌ها را ندارد

همچنین «احمد حاتمی‌یزد» کارشناس پولی و بانکی در این باره اظهار کرد: سپرده افراد نزد بانک‌ها جزو دارایی آنها محسوب می‌شود. هر چند که این سرمایه در اختیار افراد نیست اما این طلب سپرده‌گذاران از بانک، به نوعی دارایی افراد است. حال اینکه این امکان برای سپرده گذاران وجود دارد نسبت به فروش دارایی‌های خود اقدام کنند.

وی با تاکید بر اینکه خرید و فروش این دارایی نه منع قانونی و نه منع شرعی دارد، اظهار داشت: سپرده‌گذاران می‌توانند برای دارایی خود قیمت تعیین کنند و اساسا این نوع معامله در تمام دنیا معمول است.

این کارشناس پولی و بانکی ادامه داد: خرید و فروش بدهی یک امر رایج و معمول است. برای مثال دولت به پیمانکاران بدهکار است و بدهی خود را از طریق اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌کند و پیمانکاران هم می‌توانند نسبت به فروش طلب خود در قالب اسناد خزانه اسلامی در بازار اقدام کنند.

حاتمی‌یزد با بیان اینکه اوراق طلب از دولت با اوراق طلب از بانک‌ها تفاوتی ندارد، گفت: اخیرا بانک مرکزی نسبت به انجام این معاملات هشدار داده است و علت هشدار بانک مرکزی هم این است که اساسا این نهاد مالی در هیچ جای دنیا بدهی دستگاه و نهادی را تضمین نمی‌کند و وظیفه‌یی هم برای تضمین بدهی نهادها بر عهده ندارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر سپرده‌گذاران می‌توانند سپرده‌های خود را به غیر واگذار کنند اما خریداران این اوراق هم باید نسبت به احتمال زیانده بودن آن آگاه باشند.

این کارشناس پولی و بانکی درباره انگیزه خریداران سپرده‌های بانکی اظهار داشت: انگیزه دستیابی به سود است و معمولا سپرده‌ها را کمتر از ارزش آن خریداری می‌کنند. بنابراین کسانی که نیاز به سرمایه خود دارند اما امکان برداشت آن را ندارد آن را با قیمت کمتری به خریداران می‌فروشند و خریداران هم در موعد مقرر تمام سپرده را دریافت می‌کنند.

 علاج آزادسازی سپرده‌ها

هر چند که زیان و کسری‌ منابع موسسه‌های غیرمجاز ناشی از عملکرد غیرتخصصی، غیرحرفه‌یی، سود جویانه یا ناسالم مدیران این موسسه‌هاست چرا که بهره‌های غیرمنطقی و غیرقانونی این موسسه‌ها، عده‌یی را وسوسه کرد تا سرمایه‌های خود را در این نهادهای مالی سپرده‌گذاری کنند و سیاست‌های پولی دولت هیچ نقشی در ایجاد این نابسامانی‌ها نداشته اما بانک مرکزی به عنوان متولی نهادهای مالی کشور برای مدیریت این وضعیت وارد کار شده است.

طبق اعلام بانک مرکزی برای آزادسازی سپرده‌های مردم در این موسسه‌ها سه راه وجود دارد. اول اینکه کسری این موسسه‌ها از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی تامین شود که در این صورت قطعا تزریق منابع پرقدرت و تورم از سوی بانک مرکزی به افزایش رشد پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شده و نتیجه آن تورم و افزایش سطح قیمت‌ها در جامعه است. دومین راهکار تامین کسری از محل بودجه عمومی است که در این روش هم به دلیل چسبندگی هزینه‌های جاری (حقوق و دستمزد) تحمیل آن به بودجه دولت در حقیقت به کاهش بودجه عمرانی منجر می‌شود که به رشد اقتصادی و اشتغال لطمه می‌زند.

راهکار سوم از نظر بانک مرکزی هم این است که کسری توسط صاحبان و گردانندگان این موسسه‌ها تامین شود که در این صورت هم براساس منابع مالی موجود در موسسه و در هماهنگی با مرجع قضایی در مرحله اول سطح مشخصی از سپرده‌ها تامین و بازپرداخت شده و حقوق سپرده‌‌گذاران تا سطح تعیین شده بازپرداخت می‌شود و در مرحله بعد برای تعیین تکلیف بقیه سپرده‌ها و مطالبات مردم نسبت به تصفیه حساب از محل دارایی‌ها اقدام می‌شود.

بنابراین در این روش که با اصول و مبانی حرفه‌یی و منطقی و تجربیات بین‌المللی در حل مشکلات به وجود آمده سازگار است، متولیان خطاکار این موسسه‌ها در قبال سپرده‌گذاران پاسخگو هستند و قرار نیست مردم کشورمان هزینه‌های این فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را بپردازند.

با توجه به آنچه گفته شد هرچند که خرید و فروش سپرده موسسات غیرمجاز غیرقانونی به نظر نمی‌رسد اما در چنین فرآیندی که ناشی از استیصال سپرده‌گذاران رخ می‌دهد، یقینا سپرده‌گذار متضرر می‌شود و این زنجیره معیوب جز به نابودی کشاندن اقتصاد هیچ سودی نخواهد داشت از این رو انتظار می‌رود تا دست‌اندرکاران بانک مرکزی ضمن مهار وضعیت موجود از ایجاد موسسات جدید و دردسرساز برای نظام بانکداری کشور ممانعت کننند موضوعی که به نظر می‌رسد بانک مرکزی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به جد پیگیر آن بوده است.