ضرورت بازنگری در مقررات تناقض‌زا
تعادل
«بررسی مسائل ناشی از مشاغل سخت و زیان‌آور و مشکلاتی که سازمان تامین اجتماعی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند» در تازه‌ترین نشست کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران در دستور کار قرار گرفت. در این نشست عمده‌ترین مشکل فعالان اقتصادی با سازمان بیمه‌گر بر سر عدم هماهنگی این نهاد با دستگاه‌ها و تشکل‌های مربوطه عنوان شد. یکی از ایرادات فعالان بخش خصوصی به سازمان تامین اجتماعی این بود، چرا با وجود اینکه قانونگذار صراحتا اعلام کرده، دستگاه‌های اجرایی در اتخاذ تصمیماتی اقتصادیشان، باید نظر کتبی اتاق بازرگانی و تشکل‌های مربوطه دریافت کنند؛ این سازمان که بزرگ‌ترین شریک اتاق و فعالان اقتصادی محسوب می‌شود، هیچ‌گونه همکاری در ارتباط با تدوین مقررات در این حوزه با آنها ندارد. انتظار فعالان بخش خصوصی، این است مقرراتی که گاه در تناقض با یکدیگر قرار دارند؛ مورد بازنگری دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گیرد. «ناشی از عدم پذیرش لیست بیمه از سوی تامین اجتماعی تا زمان تسویه بدهی» از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست بحث و بررسی قرار گرفت.
کلاف سردرگم مشاغل سخت و زیان‌آور
رییس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران در ابتدای این جلسه با اشاره به اینکه برابر ماده 36 قانون تامین اجتماعی، شعب این سازمان موظف به دریافت لیست بیمه هستند، گفت: ممکن است کارفرما با مسائل مالی مواجه شود و نتواند تعهدات خود را ایفا کند. کارگران بنگاه اقتصادی چه گناهی کرده‌اند که با یک سری از این معضلات مواجه هستند. در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل آشوب‌هایی که در اراک به‌وقوع پیوست، عدم تمدید دفترچه‌های بیمه کارگران بود؛ این موضوع درحالی است که قانون با صراحت اعلام می‌دارد که سازمان تامین اجتماعی موظف به دریافت لیست بیمه است. محمدرضا نجفی‌منش نیز با تاکید بر لزوم بازنگری قانون مشاغل سخت و زیان‌آور افزود: با بازنگری در این قانون می‌توان با یک تیر دو تا نشان زد؛ بطوری که هم شرایط کار بهبود پیدا کند و هم از بار سنگین تامین اجتماعی کاسته شود. ضمن اینکه ضروری است در این مورد یک بازه زمانی برای اعلام شکایت کارگران تعیین شود.
«بررسی مسائل ناشی از بازنشستگی پیش از موعد و قانون مشاغل سخت و زیان‌آور» نیز در دستور اعضای کمیسیون تسهیل کسبوکار قرار گرفت. نجفی‌منش، در این باره توضیحاتی داد و گفت: یکی از دلایلی که سبب شده به حجم تعهدات سازمان تامین اجتماعی افزوده شود، پرداخت‌هایی است که به مستمری‌بگیران انجام می‌گیرد. به هر حال، زمانی که کشور با انبوه جمعیت جوان مواجه بود، قوانین نظیر بازنشستگی پیش از موعد وضع شد. در حالی که اکنون در اروپا، بحث بر سر این است که سن بازنشستگی 65 یا 70 سال باشد. نکته دیگری که وجود دارد، این است که اغلب کسانی که بازنشسته می‌شوند، در جای دیگری مشغول به کار می‌شوند. یعنی کسی که 15 سال زودتر بازنشسته می‌شود، نه تنها حق بیمه نمی‌پردازد که به او مستمری نیز پرداخت می‌شود.
او ادامه داد: مقوله‌یی به نام کار سخت و زیان‌آور در کشورهای پیشرفته وجود ندارد و چنانچه شرایط کار برای افراد سخت و زیان‌آور باشد، کارفرما موظف است، ظرف مدت کوتاهی آن را اصلاح کند. در ایران نیز شاید در مقطعی کارفرمایان از اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور استقبال کردند اما درحال حاضر فشار اجرای این قانون به سازمان تامین اجتماعی تحمیل می‌شود. با تداوم این رویه، سازمان تامین اجتماعی به کشتی به گل نشسته‌یی تبدیل خواهد شد که دیگر هیچ کس از آن منتفع نخواهد بود.
کدخدامنشی در حل مسائل؟!
از سوی دیگر، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: سازمان تامین اجتماعی با بخشنامه‌هایش گاه کارگران و گاه کارفرمایان را با مشکلاتی مواجه می‌کند. امروز حتی بخشنامه ستاد اقتصاد مقاومتی مبنی بر بررسی دفاتر در بازه یک ساله توسط شعب اجرا نمی‌شود. سهیلا جلودارزاده ادامه داد: شهر تهران اکنون فاقد بسیاری از امکانات برای کارآفرینی و شروع کسبوکار است. اما سازمان تامین اجتماعی نیز در برابر تداوم فرصت‌های شغلی باقیمانده، مانع‌تراشی کرده و از بخشنامه اقتصاد مقاومتی تمکین نمی‌کنند یا لیست بیمه کارگران را نمی‌پذیرند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز رییس سازمان تامین اجتماعی خواهان حل این مسائل هستند، افزود: برای حل این مساله، لازم است، جلسه‌یی با حضور این مقامات برگزار شود تا به شعب سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شود که این بخشنامه‌ها را به اجرا بگذارند. باید این مسائل را از طریق کدخدامنشی حل کنیم. جلودارزاده با بیان‌اینکه بسیاری از بخشنامه‌ها به دلیل مغایرت با قوانین، توسط دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود، گفت: می‌توان این راهکار را به کار گرفت که نهادی نظیر دیوان، این بخشنامه‌ها را پیش از ابلاغ آن با قوانین تطبیق دهد. تا این مشکلات برای فعالان اقتصادی ایجاد نشود.
در ادامه، حمید عریان از انجمن صنایع نساجی نیز گفت: به نظر می‌رسد آنچه بخش خصوصی باید در پی آن باشد، استقلال موسسه حسابرسی از سازمان تامین اجتماعی است. اداره سازمان حسابرسی براساس نظام حاکمیت شرکتی نیست. نظام راهبری شرکتی می‌گوید، مالکان باید موسسه را اداره کنند. مالکان سازمان تامین اجتماعی نیز «کارفرمایان» و«کارگران» هستند. بنابراین باید سالانه، یک بار مجمع تشکیل شود و هیات‌مدیره که بر اساس رای مالکان آن برگزیده شده‌اند، به مجمع گزارش بدهند. این دو نکته، مغفول مانده و لازم است به آن توجه شود.
همچنین معاون کسبوکار اتاق تهران نیز با اشاره به مفاد قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار گفت: در شرایط کنونی، انتظار می‌رود دست‌کم، بخشی از این مقررات مورد بازنگری قرار گیرد. مقرراتی که گاه در تناقض با یکدیگر است. هومن حاجی‌پور ادامه داد: اگر قرار باشد فردی بنگاهی را اداره کند، باید سیستم عریض و طویلی را صرفا برای رسیدگی به مسائل مرتبط با تامین اجتماعی باید استخدام کند تا بتواند از عهده مسائل پیچیده و گرفتاری‌هایی که در این حوزه وجود دارد، بربیاید. اینها هزینه بنگاه را افزایش می‌دهد.
بروکراسی‌های زائد
در عین حال، دبیر کنفدراسیون صنعت با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی، سازمانی قانون‌مدار نیست، ادامه داد: یک سازمان دولتی یا سازمان عمومی باید قانونی را که مجلس مصوب کرده یا دستگاه‌های ذی‌ربط مانند ستاد اقتصاد مقاومتی از تصویب گذرانده‌اند، اجرا کند اما اجرا نمی‌کند. در این صورت مانند هر فرد یا نهادی که تخلف می‌کند، باید با سازمان تامین اجتماعی نیز برخورد شود. داریوش مهاجر در ادامه گفت: سازمان تامین اجتماعی نیز با مشکلات مالی دست به گریبان است اما راهکار مقابله با این مشکلات قانون‌شکنی نیست. باید راهکاری پیدا کنیم که سازمان به اجرای قوانینی که مصوب شده، متعهد شود. او در ادامه از آنچه «ضعف آموزش نیروی انسانی سازمان تامین اجتماعی » و «نبود نگاه بلندمدت » در این سازمان می‌نامید، انتقاد کرد.
صغری علی‌آبادی، کارشناس تامین اجتماعی معاونت کسبوکار اتاق تهران از بحران‌زدگی اغلب صندوق‌های بازنشستگی سخن گفت و افزود: در مورد مشاغل سخت و زیان‌آور می‌خواهم به یک مورد مستند اشاره کنم. فردی 13 سال به عنوان پرستار که شغلی سخت و زیان‌آور شناخته می‌شود، حق بیمه پرداخته و براساس قانون مشاغل سخت و زیان‌آور سابقه او به 20 سال رسیده است. از طرفی بخشنامه‌یی وجود دارد که زنان با 20 سال سابقه و 42 سال سن می‌توانند بازنشسته شوند. این فرد اکنون در حال دریافت حکم بازنشستگی است. اما سوال اینجاست که در کجای دنیا افراد با 13 سال سابقه کار بازنشسته می‌شوند؟ او افزود: با این رویه، روز به روز به بار مالی سازمان تامین اجتماعی افزوده می‌شود و این بدان معناست که هزینه‌های این سازمان از منابع آن پیشی گرفته است. سازمان نیز برای جبران کسری منابع خود به کارفرمایان فشار می‌آورد. راه‌حل برون‌رفت از مشکلات فعلی آن است که نقش کارفرمایان در روند تصویب قوانین یا بازنگری آنها پررنگ‌تر شود.
در ادامه این نشست، علیرضا صفاییان به نمایندگی از وزارت بهداشت در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به اینکه، قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، گرفتاری‌های بسیاری را برای مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت ایجاد کرده است، گفت: در قانون آمده است که وجود یک عامل زیان‌آوری که بالاتر از حد مجاز باشد، آن شغل را سخت و زیان‌آور می‌کند. به نظر می‌رسد این قانون به یک بازنگری جدی نیاز دارد. او افزود: مشاغل سخت و زیان به دو گروه الف و ب تقسیم شده است. گروه «الف»، مشاغلی است که میزان زیان‌آوری آنها طی دو سال قابل اصلاح است. گروه «ب» نیز مشاغلی را در بر می‌گیرد که ذاتا سخت و زیان‌آور هستند؛ مانند کار در معدن. اما تعریف همین مشاغل گروه ب نیز نیازمند بازنگری است؛ چرا که برای مثال، کار پرستاری که در بخش آی‌سی‌یو، اورژانس فعالیت دارد باید با پرستاری که در بخش روانپزشکی مشغول به کار است، متفاوت انگاشته شود. او با بیان اینکه نحوه اجرای این قانون مشکلاتی را ایجاد کرده است، افزود: در ابتدا کارفرمایان احساس کردند، که با استفاده از این قانون می‌توانند افراد مسن را به این نحو از بنگاه خود اخراج کنند. کارفرمایان بعدها دریافتند که این قانون برایشان هزینه‌زاست. در حال حاضر، هر کارگری نامه‌یی به اداره کار تسلیم می‌کند که کار من سخت و زیان‌آور است. پرونده‌یی تشکیل شده و به شبکه‌های بهداشت و سازمان‌های بهداشتی ارجاع می‌شود و چون پرونده تشکیل شده باید بازدید صورت گیرد که این بازدیدها وقت‌گیر است. حال چنانچه درخواست کارگر رد شود، درخواست تجدیدنظر می‌دهند و اگر درخواست کارگر پذیرفته شود، کارفرما درخواست تجدیدنظر ارائه می‌کند. عملا سیر باطلی ایجاد شده که بروکراسی کار را طولانی می‌کند.
در ادامه، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با بیان اینکه در هیج جای دنیا مشاغل سخت و زیان‌آور وجود ندارد، افزود: در قانون به این نکته اشاره شده که چنانچه شغلی سخت و زیان‌آور است، باید به کارفرما ابلاغ شود که نسبت به اصلاح شرایط اقدام کند. اصلاح ساختار در اغلب صنایع تقریبا امکان‌پذیر است. متاسفانه آنچه در قانون مورد توجه قرار نگرفته این است که اگر کارفرما پس از دو سال شرایط را اصلاح نکرد، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ برخی مواقع، ارتباط عاطفی بین کارگر و کارفرما سبب می‌شود که اصلاحاتی صورت نگیرد تا کارگر با شرایط سخت و زیان‌آور بازنشسته شود. احمد مشیریان ادامه داد: مساله دیگری که وجود دارد این است که در شغلی که سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود، به هیچ عنوان اضافه‌کاری امکان‌پذیر نیست. در برخی موارد، اگر کارگران بدانند اضافه کاری در چنین مشاغلی ممکن نیست، حاضر نمی‌شوند، کارشان را سخت و زیان‌آور اعلام کنند. اینجا این وظیفه کارفرماست که دیگر اجازه اضافه‌کاری ندهد یا مثلا شرایطی را ایجاد کند که کارگر به دنبال سخت و زیان‌آور اعلام کردن شغلش نرود.
