سیاست «تسهیل کمّی» تفرقه‌انگیز می‌شود
گروه جهان طلا تسلیمی
مقامات ارشد اتحادیه اروپا پنجشنبه در مهم‌ترین نشست سال بانک مرکزی اروپایی گردهم آمده‌اند تا در مورد سرنوشت طرح «تسهیل کمّی»، طرح خرید اوراق بهادار به ارزش 2.1تریلیون یورو، تصمیم‌گیری کنند. تسهیل کمّی یک سیاست نامتعارف پولی است که در آن، بانک مرکزی اوراق بهادار دولتی یا دیگر اوراق بهادار را از بازار خریداری می‌کند تا نرخ بهره را پایین آورد و منابع مالی را افزایش دهد. بانک مرکزی اروپا خرید اوراق بهادار از بانک‌های تجاری را در ماه مارس 2015 و به عنوان بخشی از تدابیر نامتعارف در سیاست‌گذاری پولی آغاز کرد تا بدین‌ترتیب از رشد اقتصادی در سرتاسر منطقه یورو حمایت و به کشورها در بازگرداندن نرخ تورم به کمتر از
2 درصد هدف اتحادیه اروپا، کمک کرده باشد. اکنون مقامات ارشد اتحادیه اروپا در مورد این مساله تصمیم‌گیری می‌کنند که آیا اقتصاد منطقه به‌اندازه کافی بهبود یافته که طرح تسهیل کمّی از سال آینده میلادی ملغی شود؟! اهمیت این تصمیم از آن جهت است که انعکاس آن بلافاصله در بازارهای سهام و تبادل خارجی دیده خواهد شد و همچنین به انتظارها درباره نرخ بهره شکل می‌دهد.
به گزارش فایننشال‌تایمز، در یک سوی مباحثات ماریو دراگی رییس بانک مرکزی اروپا قرار دارد که ترجیح می‌دهد فضایی را برای مانورهای بعدی حفظ کند. در سوی دیگر ماجرا، طرفداران تشدید سیاست‌گذاری‌ها به‌ویژه از آلمان هستند که از سیاست پولی بیش از اندازه آزاد بانک مرکزی اروپا ناخشنودند و می‌خواهند این بانک هرچه سریع‌تر پایان طرح تسهیل کمّی را اعلام نماید. البته این سیاست‌گذاران تصدیق می‌کنند که شورای ریاست بانک مرکزی اروپا نمی‌تواند خرید اوراق بهادار را ناگهانی و به‌طور کامل متوقف کند. یکی از افراد آگاه به مناظرات در این باره گفت: «می‌دانیم که نمی‌شود در را بست و درجا قفل کرد. اما بسیاری در شورا هستند که می‌خواهند این پیام را به گوش مسوولان برسانند که در دیگر به اندازه قبل باز نیست.» طرفداران تشدید سیاست‌های پولی که از نمونه آنها می‌توان به جنز وایدمن و کلاس نات، روسای بانک مرکزی آلمان و بانک مرکزی هلند اشاره کرد این استدلال را مطرح کرده‌اند که بهبود شرایط اقتصادی در اروپا روند مثبت و باثباتی دارد و سیاست تسهیل کمّی به اندازه گذشته تاثیرگذار نیست و کارآمدی خود را در تحریک اقتصادی از دست داده است.
از سال 2015 که دراگی و همکارانش برنامه تسهیل کمّی را به اجرا گذاشتند، نرخ بیکاری در منطقه یورو از 11.3 به 9.1 درصد کاهش یافته و سرعت رشد اقتصادی منطقه اکنون از رشد اقتصادی امریکا بیشتر است. به نظر می‌رسد سیاست تسهیل کمّی در دستیابی به هدف پایین نگه داشتن نرخ بهره در بازار از طریق خرید اوراق بهادار دولتی و خصوصی توسط بانک مرکزی، کاملا موفق عمل کرده است؛ اجرای این سیاست، هزینه دریافت اعتبار را حتی در ضعیف‌ترین کشورها در منطقه ارز یورو، کاهش و روند وام‌گیری را تسهیل کرد. نرخ بهره در منطقه یورو اکنون بسیار اندک و 1.5 درصد است و به گفته دراگی، بانک مرکزی اروپا موفق شده تهدید چرخه معیوب کاهش قیمت‌ها و کاهش تقاضا را خنثی کند. ریچارد باروِل، کارشناس اقتصادی در شرکت مدیریت سرمایه پریباس، گفت: «تسهیل کمّی کارآمد است. بازده را افزایش داده، فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد کرده و نرخ تورم را نیز بالا برده است.» لازم به ذکر است که نرخ تورم صفر یا نزدیک به صفر برای اقتصاد مضر است و در چنین شرایطی معمولا از سیاست نامتعارف تسهیل کمّی استفاده می‌شود.
پیتر پرات کارشناس ارشد اقتصادی بانک مرکزی اروپا در جلسه دیروز برنامه‌های این بانک را برای کاهش حجم خریدهای ماهانه اوراق بهادار در سال آینده از 60 میلیارد یورو کنونی به حدود 40 تا 20 میلیارد یورو اعلام می‌کند و باتوجه به شرایط مطلوب اقتصادی منطقه یورو، احتمالا 25 عضو شورا بر سر این برنامه به توافق نظر نخواهند رسید. حجم کاهش خریدها به‌نوعی زمان مدنظر بانک مرکزی اروپا برای ابقای تسهیل کمّی را نشان می‌دهد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند بانک مرکزی به جای خرید اوراق بهادار به ارزش 40 میلیارد یورو در ماه برای زمانی محدود (برای نمونه 6ماه)، ترجیح بدهد که اوراق بهادار کمتری را خریداری کند اما برنامه را برای مدت طولانی‌تری، احتمالا تا ماه سپتامبر یا حتی دسامبر سال آینده، ادامه دهد.
مساله دیگری که کشورهای عضو منطقه یورو بر سر آن اختلاف نظر دارند، تصمیم‌گیری در مورد اعلام آخرین مداخله‌های بانک مرکزی اروپا در بازارهای اوراق بهادار منطقه است. افرادی همچون ایگنازی ویسکو، رییس بانک مرکزی ایتالیا، از دیدگاه دراگی حمایت می‌کنند و معتقدند بانک مرکزی بایستی انعطاف‌پذیری لازم برای خرید اوراق بهره بیشتر را داشته باشد. این گروه از سیاست‌گذاران از مخاطرات بالقوه با وجود پیشرفت‌های قابل توجه در اقتصاد منطقه یورو آگاه هستند. بی‌ثباتی سیاسی در اسپانیا و انتخابات سراسری در ایتالیا که اوایل سال آتی برگزار می‌شود، می‌توان خیلی سریع به خوش‌بینی‌های کنونی پایان دهد. با وجود احتمال افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو امریکا و بانک مرکزی بریتانیا پیش از پایان برنامه تسهیل کمّی منطقه یورو، ارزش این ارز احتمالا همچنان بالا خواهد ماند و بالا ماندن ارزش ارز واحد یورو به معنای کاهش قیمت واردات و در نتیجه دشواری در دستیابی به نرخ تورم هدف (پایین‌تر از 2درصد، اما فقط کمی پایین‌تر) است. کن واترت، کارشناس اقتصادی شرکت تحقیقاتی تی‌اس لومبارد، در این باره گفت: «هرچه بانک مرکزی اروپا به ملغی کردن تمام و کمال تسهیل کمّی نزدیک‌تر شود، بازار بیشتر بر افزایش نرخ بهره متمرکز خواهد شد و اگر این مساله به بالا رفتن ارزش یورو بینجامد که احتمالش هم کم نیست، آنگاه فشار بر هسته تورم به دردسری جدی برای بانک مرکزی اروپا تبدیل می‌شود.»
اما اصرار بر ادامه برنامه نیز در عمل مشکلاتی در پی خواهد داشت. برخی کارشناسان براین باورند که مشکل اصلی بانک مرکزی اروپا، کمبود اوراق بهادار برای خرید است. این بانک احتمالا خرید اوراق بهادار به ارزش بین 240 تا 300 میلیارد دلار را برای سال 2018 در نظر می‌گیرد و اگر شیوه اجرای تسهیل کمّی تغییری نکند، طبق برنامه بایستی اوراق بهادار بیشتری خریداری شود. به عقیده بارول، مشکل اینجاست که اکنون اقتصاد اروپا با تکیه بر سیاست تسهیل کمّی رشد یافته و تصور اینکه حتی اگر اقتصاد در شرایط خوبی نباشد، باز هم امکان اجرای این سیاست نامتعارف به دلیل کمبود اوراق بهادار برای خرید ممکن نیست، بازار را نگران می‌کند.
