پیامدهای منفی تاخیر در راه‌اندازی سامانه ملی املاک
درحالی که براساس قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیرماه 94 قرار بود وزارت راه و شهرسازی حداکثر 6 ماه پس از تصویب این قانون، «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را، راه‌اندازی کند، اما با گذشت حدود یک سال و نیم راه‌اندازی این سامانه همچنان با اما و اگرهایی همراه است.
البته چندی پیش مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، از نهایی شدن این سامانه تا پایان سال و بهره‌برداری از آن توسط سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و دارایی در تابستان سال جاری خبر داده بود؛ اما با وجود این، اجرای قانون مالیات مستقیم دو سال با تاخیر انجام می‌شود که تاخیر در راه‌اندازی این سامانه اثرات منفی متعددی بر بازار مسکن دارد؛ یکی از تبعات منفی بی‌توجهی مسوولان وزارت راه و شهرسازی در اجرای این قانون، کاهش حجم دریافتی مالیات حوزه مسکن است، یکی دیگر از تبعات منفی تاخیر در راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور را می‌توان تثبیت یا حتی افزایش آمار خانه‌های خالی دانست، زیرا مالیات بر خانه‌های خالی ابزاری است که از احتکار مسکن تاحدودی جلوگیری می‌کند و حتی می‌توان با قاطعیت اعلام کرد که راهکار اصلی کنترل احتکار مسکن، دریافت این نوع مالیات است.
با وجود انتقاد کارشناسان از تاخیر در اجرای قانون مالیات‌های مستقیم مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در تازه‌ترین گفت‌وگو ضمن تاکید بر اینکه سامانه ملی املاک و اسکان کشور در حال نهایی شدن است و بررسی جزئیات آن ادامه دارد، گفت: تمام دستگاه‌ها برای راه‌اندازی این سامانه همکاری می‌کنند چراکه این سامانه فرادولتی است. علی چگنی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به اینکه دلیل تاخیر در راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور چیست، گفت: افرادی که عنوان می‌کنند برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان اقدامی نشده است از این موضوع آگاهی کافی ندارند. او ادامه داد: تاکنون برای راه‌اندازی این سامانه 60 تا 70 جلسه و هزاران موضوع و بحث انجام شده است، چراکه تمام دستگاه‌ها و مجموع حاکمیت را درگیر این موضوع کردیم تا این سامانه راه‌اندازی شود. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه به هر حال بررسی‌ها روی جزئیات آن ادامه دارد، افزود: این سامانه
در راستای دریافت مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه است و تمام دستگاه‌ها روی جزئیات آن در حال اقدام هستند. چگنی تاکید کرد: سازمان ثبت اسناد و قوه قضاییه هم در حال بررسی و تدوین جزئیات سامانه املاک هستند و وزارت راه و شهرسازی هم موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مزبور را برای سازمان امور مالیاتی ایجاد کند. چگنی بیان کرد: نگه داشتن خانه دو هزینه دارد که یکی مالیات بر خانه خالی و دوم هزینه مالی خانه است. یعنی خانه‌یی که چند سال از زمان ساختش می‌گذرد، با کاهش قیمت همراه می‌شود و اگر این خانه را سه سال نگه دارند، 50 درصد کل ارزش مالی را باید هزینه بپردازند. ناگفته نماند که در قانون مالیات‌های مستقیم آمده است که «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» باید به‌گونه‌یی طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی و وکالتی و... را در کلیه نقاط کشور فراهم کند.
