70 درصد دارایی‌های ایرانیان فاقد بیمه‌نامه است

بحران نقدینگی نظام سلامت دامنگیر شرکت‌های بیمه

گروه بانک وبیمه  احسان شمشیری  

بر اساس برنامه پنج‌ساله ششم توسعه در چهار سال آینده سهم بخش خصوصی در صنعت بیمه ایران باید به ۶۵‌درصد برسد، همچنین سهم بیمه‌نامه‌های زندگی باید حداقل ۲۰‌درصد از کل بیمه‌نامه‌های کشور را شامل شود که در نتیجه آن سهم حق بیمه سرانه، باید سالانه ۲۰‌درصد و نرخ نفوذ بیمه 3.2‌درصد رشد کند.

به گزارش «تعادل» هم‌اکنون کاستی‌ها و مشکلات بی‌شماری برای بیمه‌گران ایران وجود دارد که از آن جمله می‌توان به سهم پایین بیمه زندگی در پرتفوی بیمه‌گران، سهم پایین حق بیمه سرانه، حضور پررنگ دولت در صنعت و ارتباطات محدود با بیمه‌گران بین‌المللی و سهم بالای درآمد و هزینه‌های بیمه اجباری شخص ثالث و کسری منابع بیمه درمان از مهم‌ترین مسائلی هستند که صنعت بیمه ایران با آن روبه‌روست و حداقل از جنبه رشد سلامت در کشور باید برای رشد منابع درآمدی بیمه درمان و اصلاح تعرفه‌ها و متناسب ساختن آنها برنامه‌ریزی شود تا وضعیت بیمه درمان هر سال بهتر از سال قبل باشد.

مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم برای حق بیمه‌ها، تعیین مالیات بر ارزش افزوده بر درآمد بیمه‌گران و موانع مقرراتی که از منابع موثر جلوگیری می‌کنند، مهم‌ترین مسائل بیرونی صنعت بیمه هستند که محیط کسب و کار را برای صنعت بیمه مانند سایر صنایع کشور سخت کرده و در این شرایط برای خنثی‌سازی آثار تحریم‌ها، شرکت‌های بیمه ایران اقدامات خاصی مانند تاسیس صندوق‌های بیمه اتکایی و افزایش ظرفیت ریسک را تدارک دیده‌اند.

 بر اساس بررسی‌های مندرج در سیگما، نرخ نفوذ بیمه ایران 2.7درصد است. این در حالی است که در بیمه‌های زندگی این رقم به ۲۵‌درصد می‌رسد. در گزارش سیگما آمده است که نرخ نفوذ بیمه غیرزندگی1.82‌درصد بوده است.

بر پایه گزارش بیمه مرکزی در سال ۲۰۱۶ در ایران، 58.6میلیون بیمه‌نامه صادر شده و 32میلیون مورد خسارت پرداخت شده است.

چشم‌انداز چهارساله صنعت بیمه کشور، دستیابی به ضریب نفوذ 3.2درصدی و رشد ۲۰درصدی حق بیمه سرانه سالانه تا پایان سال ۱۴۰۰ است. همچنین برنامه‌ریزی‌های انجام شده در جهت افزایش سهم بخش غیردولتی در بازار بیمه حدود ۶۵‌درصد و افزایش سهم بیمه‌های زندگی به ۲۰‌درصد است اما باید توجه داشت که صنعت بیمه کشور با چالش‌های درونی و بیرونی متفاوتی رو‌به‌روست. چالش درونی صنعت بیمه کشور مطلوب نبودن عملکرد بازیگران و فعالان بازار بیمه است که مهم‌ترین عوامل در ایجاد این مساله نامتعادل بودن ترکیب پرتفوی صنعت بیمه، پایین بودن سهم بیمه‌های زندگی، پایین بودن حق بیمه سرانه، بالا بودن سهم بخش دولتی و پایین بودن سطح تعاملات بین‌المللی است.

 چالش‌های محیطی

از جمله چالش‌های بیرونی صنعت بیمه نیز می‌توان وضع عوارضی متعدد مستقیم و غیرمستقیم بر حق بیمه شخص ثالث و سایر رشته‌ها، اخذ مالیات بر ارزش افزوده از عملیات بیمه و موانع مقرراتی برای جذب و حفظ منابع انسانی کارآمد را برشمرد.

 لازم به ذکر است که صنعت بیمه با هدف خنثی کردن اثر تحریم‌ها، اقداماتی مانند ایجاد حساب اتکایی ویژه تحریم، تشکیل کنسرسیوم‌های اتکایی و کلوپ‌های P &I  ارائه پوشش‌های اتکایی مناسب در تمام رشته‌ها و افزایش ظرفیت نگهداری ریسک در داخل کشور را انجام داده است.

علاوه بر آن بیمه مرکزی در دولت دوازدهم گسترش پوشش‌های جدید بیمه‌یی، گسترش و استقرار کامل سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه (سنهاب)، اعطای مجوز به شرکت‌های بیمه تخصصی با اولویت شرکت بیمه زندگی، درخواست کاهش عوارض وضع شده بر بیمه شخص ثالث، پیگیری روابط بیمه اتکایی با شرکت‌های معتبر خارجی و تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت بیمه را در اولویت کاری دارد.

بر اساس آمارها و بررسی‌های صورت گرفته 70‌درصد دارایی‌های کشور بیمه نشده‌اند. ایران دارای ریسک بالقوه‌یی بالغ بر ۳تریلیون دلار است که می‌توان با بیمه تحت پوشش قرار داد. اما تاکنون، کمتر از ۳۰‌درصد از ریسک‌های موجود در اقتصاد ایران پوشش داده شده و ۷۰‌درصد از دارایی‌های کشور به صورت بیمه نشده باقی مانده است. از 31 میلیون خودرو و وسایل نقلیه و موتورسیکلت در حال تردد در ایران، نزدیک به 19میلیون یا 61‌درصد آنها توسط بیمه‌نامه‌های وسایل نقلیه بیمه شده‌اند. همچنین از ۸۰میلیون نفر جمعیت ایران، تنها 14.2میلیون یا ۱۸‌درصد بیمه‌نامه زندگی دارند و این در حالی است که تعداد افرادی که بیمه سلامت تکمیلی دارند کمتر از 12.4میلیون یا ۱۶‌درصد جمعیت است.

در ۲۰سال گذشته رشد صنعت بیمه ایران، 4.5 برابر بیشتر از رشد اقتصادی کشور بوده است که این نشان‌دهنده ظرفیت بالای صنعت برای سرمایه‌گذاری است.

نرخ نفوذ صنعت بیمه ایران در ۲۰ سال گذشته به‌طور پیوسته در حال افزایش بوده و تلاش شده است تا با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، توسعه بیشتری برای صنعت رقم بخورد و این تنها به انتقال ریسک به شرکت‌های بیمه خارجی محدود نشود.

فرهنگ ضعیف بیمه در جامعه و نقش بیش از اندازه دولت در صنعت از دیگر موانعی است که جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت بیمه را محدود کرده است.  

طی سنوات گذشته ضریب نفوذ بیمه در ایران با افزایش همراه بوده است ولی همچنان با میانگین جهانی تفاوت بسیار زیادی دارد. در ایران غیر از بیمه‌های اتومبیل که به صورت اجباری ارائه می‌شود و همچنین بیمه‌های درمان که ضرورت آن برای ایرانیان درک شده است، بیمه‌های دیگر سهم بسیار اندکی در پرتفوی دارند که این موضوع می‌تواند به علت عدم توسعه فرهنگ بیمه و دانش و آگاهی از آن در کشور باشد.

 بحران نقدینگی نظام سلامت ایران

همچنین شنیده می‌شود غیر از فشارهای اجتماعی و بین‌المللی مشکلات ناشی از رشته بیمه درمان دامنگیر بیمه‌ها هم شده است، زیرا نظام سلامت ایران با بحران نقدینگی مواجه است و بخش دارویی ایران با بحران مالی و کمبود منابع مواجه شده است و شرکت‌های دارویی کمبود خود را از طریق بیمه‌گران حل می‌کنند.

پس از اجرای فاز سوم طرح تحول سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعرفه‌های پزشکی افزایش یافته و این موضوع باعث افزایش هزینه‌های بخش سلامت و در نهایت فشار به سازمان‌های بیمه‌گر شد. شرکت‌های بیمه درمان تکمیلی با تغییراتی در حق بیمه‌ها و همچنین تعهدات قراردادهای بیمه‌یی بر این موضوع فایق آمده و توانستند این بحران را پشت سر بگذارند، ولی سازمان‌های بیمه‌گر پایه با توجه به عدم امکان تغییر حتی بیمه‌ها و همچنین نوع قرارداد بدون تغییر در ورودی‌ها مجبور به پرداخت و خروجی بیش از حد بوده و در نهایت معوقات به‌شدت افزایش یافته که تبعات این موضوع به خود بخش سلامت و ارائه‌دهندگان سلامت ضربه

زده است.

کمبود تامین مالی در طرح تحول نظام سلامت ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، کاهش قیمت نفت و فقدان سیاست‌گذاری بوده است. در تیرماه 96، گزارش‌هایی مبنی بر اینکه برخی بیمارستان‌های خصوصی از پذیرش بیماران تحت طرح سلامت ملی سرباز زده‌اند، منتشر و علت آن نیز عدم پرداخت هزینه‌های پزشکی توسط شرکت‌های بیمه عنوان شد. در ماه ژوئن (خرداد)، معاون کمیسیون مجلس شورای اسلامی، همایون یوسفی، زنگ خطر وام‌های بیمارستان‌ها به تولید‌کنندگان دارویی کشور را به صدا در آورد.

در سال 93، طرح تحول نظام سلامت توسط حسن روحانی رییس‌جمهور ایران برای تغییر در ساختار بخش سلامت ایران راه‌اندازی شد.

 با افزایش تحریم‌های بین‌المللی، داروها بسیار کم و بازار سیاه دارویی رونق گرفته بود. طرح تحول نظام سلامت، برنامه‌هایی برای افزایش پوشش سلامت بیمه پایه برای کل جمعیت، افزایش کیفیت درمان در بیمارستان‌های دولتی، کاهش هزینه‌های پیش‌بینی نشده برای خدمات بستری بیمار، افزایش کیفیت خدمات درمانی پایه و به‌روزرسانی تعرفه‌ها به ارزش‌های واقعی را شامل می‌شود.

 اما همچنان تامین مالی این طرح و سهام تامین آن از نگرانی‌ها دولت محسوب می‌شود. طرح تحول نظام سلامت در زمانی مطرح شد که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در اوج خود قرار داشت و دولت را تحت فشار قرار می‌داد، زیرا منبع اصلی درآمد دولت، صادرات نفت بود. بعدها و پس از برداشته شدن تحریم‌ها، کاهش قیمت نفت سبب شد که دولت عواید کمی از نفت به دست بیاورد. پیش از ارائه طرح تحول نظام سلامت، دولت 16هزار تومان برای هر یارانه سلامت تخصیص داده بود که از طریق سازمان تامین اجتماعی به شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شد. اما در نهایت به ناچار در این طرح، 32هزار تومان برای هر بیمار بیمه شده تعیین و هزینه و در نهایت باعث شد در سال مالی منتهی به فروردین ۱۳۹۵ شرکت‌های بیمه با کسری 800میلیارد تومانی مواجه شوند.

در این رابطه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است؛ مسیری که این طرح در آن اجرا می‌شود، به بحران بزرگ نقدینگی منتهی می‌شود زیرا در ابتدا فکر می‌کردیم، پنج میلیون نفر در ایران تحت پوشش بیمه نیستند و با طرح تحول نظام سلامت، تحت پوشش قرار می‌گیرند. اما با 32هزار تومان به ازای هر بیمار در طرح سلامت، یک بار مالی 352میلیارد تومانی ایجاد شد.

این در حالی بود که دولت برای 110میلیارد تومان برنامه‌ریزی کرده بود و تنها در سال 94 معادل 800میلیارد تومان کسری ایجاد شد و این دلیل به وجود آمدن بحران نقدینگی بوده که حدود ۸۰‌درصد از فشار مالی ناشی از طرح تحول نظام سلامت از طرف بیمه گران است.