بدهی 12 میلیارد تومانی بیمه‌ها به وزارت بهداشت

سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری هفتگی خود از بدهی 12 میلیارد تومانی شرکت‌های بیمه‌گر به وزارت بهداشت خبر داد. ایرج حریرچی درباره آخرین وضعیت اعتبارات این وزارتخانه و بدهی دولت به آن گفت: در حوزه آموزش، پژوهش و دانشجویی عمده منابع از طرف دولت تخصیص پیدا می‌کند و قسمتی از آن نیز از سفارش کارفرما و حق ثبت نام دانشجویان دریافت می‌شود به همین دلیل مشکلات اعتباری آموزش و پژوهش مشابه مشکلات عمومی دولت و سایر وزارتخانه‌ها است. سخنگوی وزارت بهداشت افزود: بعد از طرح تحول نظام سلامت خط قرمزی ایجاد شد که تخطی از آن به معنای نوعی سرپیچی واضح و غیرقابل بخشش است. این خط قرمز پرداختی غیر از فرانشیز قانونی مصوب در بیمارستان‌ها است. در حال حاضر هزینه‌کرد سازمان‌های بیمه‌گر و دولت در این زمینه افزایش یافته است و ما مدعی هستیم تمام هزینه‌های سلامت در سال اول طرح تحول نسبت به سال‌های قبل آن افزایش معناداری نداشته و حتی کاهش یافته است.

وی ادامه داد: قبلا مجموع نقش بیمه‌ها و دولت در حوزه سلامت ۳۵ تا ۴۰ درصد هزینه‌ها بود اما بعد از اجرای طرح تحول به ۵۳ درصد افزایش پیدا کرده است. لازمه این افزایش، کاهش پرداختی از جیب مردم بوده است. از طرفی دیگر وابستگی بیمارستان‌ها به درآمد بیمه‌یی افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر مشکلات ما در بودجه عمومی دولتی جز تاخیر جدی در پرداخت هدفمندی یارانه‌ها مشابه سایر دستگاه‌های دولتی است.حریرچی درباره آخرین وضعیت مطالبات نظام سلامت از سازمان‌های بیمه‌گر گفت: ما بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان از مجموع سازمان‌های بیمه‌گر مطالبه داریم اما وزارت بهداشت اعلام می‌کند که راه بازگشت ناپذیر تحول ادامه پیدا می‌کند البته در مورد بعضی از هزینه‌های بیمارستانی، تجدیدنظرهایی خواهیم کرد. فرآیند ارائه خدمت در نظام بهداشت و درمان قابل اصلاح است. استفاده کارآمد و تقویت بهره‌وری جزو شعارهای طرح تحول خواهد بود. وی همچنین درباره برنامه وزارت بهداشت برای ارائه خدمت به اقشار محروم گفت: اصل ما در طرح تحول سلامت این است که هرکسی به اندازه توان خود پرداخت اما به اندازه نیازش خدمات دریافت کند. در حال حاضر ۸۰ درصد مردم فقط می‌توانند از بیمارستان‌های دولتی با تعرفه‌های دولتی و پوشش بیمه‌یی خدمت دریافت کنند. ۱۷ درصد باقیمانده با کمک بیمه تکمیلی می‌توانند به بیمارستان‌های خصوصی مراجعه کنند و ۳ تا ۴ درصد مردم نیز می‌توانند تعرفه خصوصی را بپردازند.