حق با حق‌التدریسی‌هاست؟
ریحانه جاویدی
121هزار نیروی حق التدریس آموزش و پرورش، این روزها تبدیل به محل مناقشات این وزارتخانه با مجلس شده است. در حالی که مسوولان وزارت آموزش و پرورش معتقدند این گروه از معلمان پاسخگوی نیازهای آموزشی کشور نیستند و اگر قرار به ادامه فعالت‌شان باشد باید در آزمون استخدامی این وزارتخانه شرکت کنند، اما مجلسی‌ها معتقدند حق التدریسی‌ها باید بدون آزمون، استخدام رسمی شوند.
سال 1388، به موجب ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی، در راستای جبران کمبود معلم، حق التدریسی‌ها وارد چرخه آموزش کشور شدند. از آن زمان تاکنون این قانون اصلاحیه‌های مختلفی داشت از جمله مصوبات مرداد ۹۴ و شهریور ۹۵ مبنی بر جذب مربیان پیش‌دبستانی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی به عنوان نیروی حق التدریس بدون الزام استخدامی. با این وجود معلمان حق التدریس بارها برای تعیین تکلیف و احقاق حقوق‌شان، مقابل مجلس شورای اسلامی تحصن کرده و در نهایت خرداد امسال یک نامه سرگشاده به رییس‌جمهور نوشتند. اما هنوز هم اختلاف نظر میان آموزش و پرورشی‌ها و نمایندگان مجلس بر سر موضوع استخدام معلمان حق‌التدریس به قوت خود باقی است.
9 بار بررسی بی‌نتیجه
11مهر امسال برای نهمین بار قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی، در مجلس شورای اسلامی بررسی شد و نکته جالب اینکه کمیسیون آموزش و تحقیقات پیش از این طرح را به دلیل عدم احصاء دقیق آمار جامعه هدف توسط وزارت آموزش و پرورش و فقدان نظر قطعی در این زمینه و نیز به دلیل مشخص نبودن راه تامین بار مالی آن رد کرده بود و در جلسه 11 مهر باید نظر مجلس درباره قبول یا رد این طرح به دست می‌آمد اما با وجود صراحت ایین نامه داخلی مجلس و نیز مخالفت مجدد کمیسیون آموزش و تحقیقات و مخالفت نماینده دولت، علی مطهری نایب‌رییس دوم مجلس که اداره جلسه علنی را برعهده داشت به جای آنکه «رد طرح» را به رأی بگذارد، کلیات آن را به رأی گذاشت و نمایندگان نیز با آن موافقت کردند به این ترتیب یک ماده با عنوان ماده 17 مکرر به قانون مصوب ۱۵ مهر ۱۳۸۸ الحاق شد. به موجب ماده 17 مکرر، «دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف یک سال، کلیه نیروهای حق‌التدریس مشمول قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش، مصوب ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ و قانون اصلاح تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سوم شهریور ۱۳۹۵ را همراه با طی دوره‌های آموزشی حداکثر ۶ ماه بنا به تشخیص وزارت آموزش و پرورش و بدون نیاز به شرکت در آزمون، به استخدام آموزش و پرورش درآورد. بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل حق‌الزحمه نیروهای حق‌التدریس که هم‌اکنون مشغول به کار هستند و نیز اضافه تدریس کارکنان رسمی و خروج بازنشستگان تامین می‌شود.»
حق‌التدریسی‌ها مطابق نیازها نیستند
موافقت بهارستان نشین‌ها با کلیات این طرح در حالی است که محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش، این طرح را متناسب با نیازهای آموزش و پرورش نمی‌داند اما با وجود این 19 مهر 96 در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «امیدواریم با تصویب جزییات این طرح در کمیسیون آموزش و تحقیقات و صحن علنی، شاهد استخدام همکاران حق التدریس در سراسر کشور باشیم.»
تاکید نمایندگان مجلس بر استخدام حق‌التدریسی‌ها در حالی است که اسفندیار چهاربند، رییس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش، استخدام معلمان حق‌التدریس را یک بحران و معضل می‌داند. او درباره این موضوع به تعادل می‌گوید: «آمار معلمان حق‌التدریس براساس آنچه در متن طرح آمده، حدود ۱۲۱ هزار نفر است که با توجه به عدم تناسب این نیروها با نیاز آموزش و پرورش ابعاد مساله را پیچیده‌تر و معضلات و پیامدها را برای ما وخیم‌تر می‌کند. این معلم‌ها عمدتا در شهرها و مراکز استان‌ها مشغول به فعالیتند و در مناطق محروم و دورافتاده که نیاز ما هستند، حضور ندارند. بنابراین باید در زمان بررسی جزییات طرح استخدام این معلمان در مجلس، به این موضوع توجه ویژه‌یی شود.
او افزود: «80درصد معلمان حق‌التدریس به لحاظ منطقه جغرافیایی، دوره تحصیلی و جنسیت با نیاز آموزش و پرورش تناسبی ندارند، بنابراین با شرایط موجود، باید به ابعاد و پیامدهای این موضوع توجه شود؛ در غیر این صورت استخدام این معلمان به بحران و معضل بزرگ و بلندمدتی منجر خواهد شد.»
چهاربند بیان کرد: «از طرف دیگر بیش از 90درصد معلمان حق‌التدریس را خانم‌ها تشکیل می‌دهند، در حالی که تقریبا ۵۵ تا ۶۰ درصد نیروهای مورد نیاز آموزش و پرورش مرد هستند و اساسا این نیروها برای آموزش و پرورش جذب نشده بودند، بلکه برای ماموریت دیگر جذب شده بودند و حالا با روشی کاملا غیرکارشناسی به آموزش و پرورش تحمیل می‌شوند.
چهاربند بیان کرد: «اگر طرح استخدام معلمان حق التدریس با کمیتِ مشابه عددی که ذکر کردم، بخواهد اجرایی شود، به این معناست که تا ۵ سال حداقل جذب داوطلب دختر در مراکز تربیت معلم متوقف و صفر خواهد شد و این در واقع یک پدیده اجتماعی نامطلوب است که ما از امسال به داوطلبان بگوییم که حق و امید شرکت در آزمون را ندارید. علاوه بر این موارد، چیزی حدود ۳۵ پردیس دانشگاه فرهنگیان که دختر در آنها تحصیل می‌کنند، تعطیل خواهد شد. حال آنکه بر اساس برنامه ششم، سهمیه استخدام آموزش و پرورش تا سال ۱۳۹۹، ۱۸۵ هزار نفر است و در صورتی که طبق مصوبه مجلس ۱۲۱هزار حق‌التدریسی جذب شوند، ۶۵درصد ظرفیت استخدامی را از دست خواهیم داد.»
رییس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش، اجرای این طرح را مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی دانست و ادامه داد: در صورت تصویب طرح و استخدام ۱۲1 هزار نفر، آموزش و پرورش متکفل هزینه‌هایی مانند حقوق فوق‌العاده شغل، حق بیمه و حق سنوات می‌شود که این امر نه تنها معلم مورد نیاز آموزش و پرورش متناسب با جنسیت، رشته تحصیلی و محل خدمت را تامین نمی‌کند، بلکه ده‌ها هزار نیروی مازاد بر نیاز همراه با بار مالی سنگین بر آموزش و پرورش تحمیل خواهد کرد که عمدتا باید از منابع مالی مربوط به رتبه بندی، رفاهی و حق التدریس کسب شود بنابراین اجرای این طرح آثار منفی بر معیشت معلمان خواهد داشت.
اظهارات اسفندیار چهاربند، در حالی است که روز گذشته، رییس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان اینکه در صورت تصویب نهایی قانون جذب حق‌التدریسی‌ها و آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی، 36 هزار نفر از آموزش‌دهندگان نهضت مشمول این قانون خواهند شد، گفت: به نظر می‌رسد مقاومت آموزش و پرورش برای این موضوع چندان وارد نیست.
