برداشت 1200 میلیارد تومانی با جعل «ال‌سی»
گروه بانک و بیمه
اقتصاد ایران بیمار است، این اصطلاحی است که گاه و بیگاه درباره اقتصاد ایران از سوی کارشناسان مطرح می‌شود. دلیل این ادعا این است که ساختار اقتصادی نمی‌تواند خود مشکلات درونی را حل کند. این مشکلات نه با مرور زمان قابل حل است و نه از طریق سیاست‌های معمول. به همین دلیل گاه و بیگاه شاهد ایجاد فسادهای اقتصادی از طریق بخش‌هایی هستیم که روزنه‌های قانونی و غیرقانونی زیادی برای فساد در آن وجود دارد. یکی از این بخش‌ها بی‌شک نظام بانکی کشور محسوب می‌شود.
به گزارش «تعادل»، در تازه‌ترین اتفاق در هفته‌های اخیر یک جوان از طریق هماهنگی با مدیر یک شعبه موفق شد رقم کلانی معادل 1200 میلیارد تومان اختلاس کند. آقای «س.ج.ا» از شرکت «ل.ب» در حالی که تنها سی و چند سال دارد موفق شد از طریق هماهنگی با مدیر شعبه بانک «س» مقادیر زیادی LC جعلی باز کند. شرکت «ل.ب» که در واردات کامپیوتر، قطعات و لوازم جانبی فعال است تنها از طریق هماهنگی با مدیر یک شعبه موفق شد رقم کلانی LC باز کند. هر چند که در ابتدا رقم هزار و دویست میلیارد تومان برای این موضوع ذکر شد ولی مسوولان بانکی به رقم 700 میلیارد تومان اذعان دارند که به شکل ضمانتنامه‌های جعلی از سوی رییس شعبه دراختیار این فرد جوان قرار گرفت و وی این ضمانتنامه‌ها را به کارگزاری‌ها، لیزینگ‌ها و نهادهای خصوصی ارائه داد. تمام قراردادها و فاکتورهای ارائه شده نیز جعلی بوده است. درنهایت وی دستگیر شد.
پیش از این اختلاس‌های فراوانی از سوی بانک‌های مختلف در دهه‌های گذشته شاهد بودیم اما این مورد دو مساله مهم را یادآوری می‌کند. با وجود تمام تجربیات هنوز هم سیستم بانکی دارای روزنه‌های فراوانی است و با وجود تجربه پرونده 3هزار میلیاردی سیستم بانکی اصلاح نشده است. مساله دوم این است که برخلاف دفعات قبل که چند بانک و چند شعبه درگیر پرونده‌های فسادهای کلان بانکی می‌شدند اما این‌بار نشان داده شد که تنها از طریق یک شعبه از یک بانک می‌توان نزدیک به هزار میلیارد تومان اختلاس انجام داد. به همین بهانه نگاهی به پرونده‌های معروف اختلاس بانکی در گذشته می‌اندازیم.
فاضل خداداد، نخستین اعدامی فساد اقتصادی
پس از انقلاب نخستین اختلاس معروفی که منجر به حکم مفسد فی الارض و اعدام شد مربوط به فاضل خداداد است. فاضل خداداد بازرگان و سرمایه‌دار ایرانی از خانواده‌یی متمول بود که به اتهام تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران معروف به اختلاس ۱۲۳میلیارد تومانی محاکمه و به اعدام محکوم شد که البته مبلغ اصلی اختلاس 121 میلیارد تومان بود. درباره این پرونده هنوز هم بحث‌های زیادی وجود دارد. خداداد از نقص در سیستم وصول چک‌ها استفاده می‌کند و به اعتبار همکاری با برادر یکی از چهره‌های مطرح کشور موفق شده بود اعتبار زیادی در بانک صادرات پیدا کند. خداداد با معرفی همین شخص به یکی از شعب بانک صادرات معروف به شعبه 207 در باغ فردوس (تجریش) مراجعه می‌کند. مدل اختلاس خداداد بسیار ساده بود. در بانک سرفصلی داریم به نام چک‌های رمزدار. مثلا شما حسابی جاری یا سپرده دارید و می‌خواهید پولی را از این حساب در بانک مبدا به جای دیگری انتقال دهید؛ در وجه خودت یا دیگری. بانک به شما یک چک رمزدار می‌دهد که در وجه بانکی صادر می‌شود که حساب گیرنده در آنجاست. بعد از اینکه آن آشنایی‌ها صورت می‌گیرد، خداداد برای به دست آوردن نقدینگی به جای اینکه چک رمزدار به شعبه 207 ارائه دهد و پول نقد بگیرد از چک‌های عادی خود و دیگران استفاده می‌کرد و آن را به شعبه 207 ارائه می‌داد. کارمند شعبه هم وجه آن چک را مانند چک‌های رمزدار فوری پرداخت می‌کرد؛ در حالی که چکش عادی بود و باید منتظر می‌ماند تا وصول شود. این کارمند چک را می‌برد در فهرست چک‌های رمزدار و وجه را از منابع بانک پرداخت می‌کرد. مثلا چک شماره یک، امروز به بانک ارائه و پولش گرفته می‌شد بعد فاضل خداداد فردا چک شماره 2 را به بانک می‌برد، اما با مبالغ بیشتر. مثلا اگر امروز یک چک 100 میلیونی می‌داد فردا یک چک 150میلیون تسلیم می‌کرد. او از محل چک امروز وجه چک دیروز را پرداخت می‌کرد و مابه‌التفاوت آن را نگه می‌داشت؛ این روند از اسفند سال 70 تا هشتم بهمن 71 ادامه داشت. مبلغ اعلام شده در حقیقت کل مبلغ در گردش است با وجود این، این پرونده به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های آن دهه بدل می‌شود. در آن زمان ولی‌الله سیف مدیرعامل بانک صادرات بود و محسنی‌اژه‌ای قاضی پرونده‌یی بود که درنهایت به اعدام فاضل خداداد منجر شد.
اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی
شاید معروف‌ترین پرونده فساد بانکی مربوط به اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی باشد که در حقیقت رقم اختلاس در حدود 2800 میلیارد تومان بود. این پرونده نیز از طریق بانک صادرات صورت گرفت. بانک ملی، بانک سامان، بانک سپه، بانک صنعت و معدن و بانک پارسیان ازجمله بانک‌های درگیر در اختلاس بوده‌اند. این‌بار نیز در رسیدگی به پرونده نام چهره‌های مطرحی از دولت مطرح شد اما درنهایت این مه‌آفرید امیرخسروی معروف به امیرمنصور آریا بود که به جرم مفسد فی الارض اعدام شد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که فردی به نام امیرمنصور آریا با تبانی و نفوذ به شعبه بانک صادرات در محل کارخانه فولاد، اقدام به صدور LCهای (اعتبار اسنادی ریالی داخلی) جعلی به مبالغ ده‌ها میلیارد تومان می‌کرده است و بدون آنکه وجه LCهای مذکور را به بانک بپردازد، آنها را دریافت و به بانک‌های دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پایین‌تر از قیمت رسمی LC می‌فروخته است.
از آنجا که این LCها در سامانه اطلاعاتی بانک صادرات ثبت نمی‌شد، خریداران LC با استعلام از همان شعبه صادرکننده اقدام به خرید LC می‌کردند و درنهایت مبالغ LCهای مذکور به بیش از 2میلیارد و 700میلیون دلار یا معادل 3 هزار میلیارد تومان می‌رسد. این اقدام عاقبت پس از یک اشتباه، توسط بانک صادرات کشف و به نهادهای نظارتی گزارش می‌شود تا بزرگ‌ترین پرونده اختلاس کشور رقم بخورد. به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری اختلاس عظیم بانکی، دور زدن سیستم بانکی برای به دست آوردن سود بیشتر توسط بانک‌ها بود؛ جایی که بانک‌های مقصر در این اختلاس، در حالی که سود رسمی بانکی در کشور 12درصد اعلام شده است، با خرید LCهای جعلی بانک صادرات با نرخ 22درصد، عملا به‌دنبال کسب سود به میزان 10 درصد بیشتر از نرخ رسمی و حدودا دو برابر سود بانکی قانونی بوده‌اند. بانک ملی به‌عنوان مهم‌ترین بانک فعال در این پرونده، بزرگ‌ترین بانک دولتی بود که بیش از هزار و صدمیلیارد تومان از LCهای جعلی را با نرخ سود 22درصد دیسکانت یا پیش‌خرید کرده بود. با این اقدام، بانک ملی عملا 10 درصد بیشتر از نرخ مصوب پول دریافت کرده و به همین خاطر برای دور زدن قانون ناگزیر شده این LC را در جزیره کیش که فاقد محدودیت‌های قانونی داخل کشور است، معامله کند. مسوولان این بانک همچنین برای مصون ماندن این تخلف از چشم نهادهای نظارتی، از ثبت قانونی آن در سیستم خودداری می‌کرده‌اند.
اضافه بر این تخلف، مسوولان بانک ملی در شرایطی بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات دراختیار امیرخسروی و گروه آریا قرار داده‌اند که در اواخر سال 89، تقاضای بانک ملی برای افزایش تسهیلات گروه آریا از 380 میلیارد تومان به 580 میلیارد تومان مورد مخالفت بانک مرکزی قرار گرفته بود، اما یک‌باره این سقف به بیش از هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. ظاهرا ارتباطات گروه آریا با مسوولان بانک ملی تا آن اندازه صمیمانه بوده است که سال 89 و در اوج مشکلات نقدینگی بانک ملی، قصد داشتند 200 میلیارد تومان بر سقف میزان بدهی گروه آریا بیفزایند و پس از مخالفت با آن، هزار میلیارد تومان LC این گروه را پیش‌خرید کردند. در این پرونده بانک‌های دیگری نیز درگیر شدند و درنهایت بعضی متهمان به خارج از کشور گریختند. با روشن شدن دخالت و دست داشتن برخی مسوولان بلندپایه بانک ملی و صادرات در فساد اقتصادی، ابتدا محمودرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی استعفا کرد و به‌دنبال آن دستور عزل محمد جهرمی از مدیرعاملی بانک صادرات ایران نیز صادر شد. اما جهرمی که نسبت به این برکناری معترض بود و عنوان می‌کرد از ماه‌ها قبل نسبت به وجود چنین فسادی در سیستم بانکی هشدار داده، بعد از برکناری در بیانیه‌یی به بیان ناگفته‌های خود از اختلاس بزرگ پرداخت و در ضمن آن به فرار خاوری به کانادا نیز اشاره کرد. هنوز هم ناگفته‌های زیادی از این پرونده وجود دارد.
پرونده‌هایی که هنوز مفتوح است
با وجود اینکه اتفاقات گذشته به خوبی مشکلات در نظام بانکی را نشان داده است هنوز هم پرونده‌های زیادی از مشکلات در نظام بانکی مفتوح است. از معروف‌ترین این پرونده‌ها می‌توان به پرونده صندوق فرهنگیان و بانک سرمایه اشاره کرد. ضمانت‌های بانکی، تسهیلات داده شده، تهاترها و... که دارای ابهام است هنوز در کمیسیون آموزش مجلس و با حضور مسوولان سابق بانک سرمایه بررسی می‌شوند اما براساس آیین‌نامه داخلی مجلس تا زمانی که گزارش تحقیق و تفحص در صحن علنی قرائت نشود نباید درباره آن با رسانه‌ها صحبت و موارد آن را افشا کرد. رییس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در خرداد ماه اعلام کرده بود میزان تخلفات بانک سرمایه حدود 8 هزار میلیار تومان است.
ماه گذشته درخصوص پرونده دیگری غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد بخشی از منابع بانک‌ها دراختیار عده محدودی قرار می‌گیرد و در جای خود مصرف نمی‌شود و پول به بانک برنمی‌گردد که در این خصوص کوتاهی جدی از ناحیه بانک‌ها وجود دارد. یکی از افرادی که فساد بانکی داشته، دستگیر شد و با 14 بانک مرتبط بوده و بیش از 30 هزار میلیارد ریال بدهی دارد که حدود 16هزار میلیارد ریال آن معوق است. 14 بانک به او تسهیلات داده بودند که معوق شده است، باید ببینند که از چه رانتی استفاده کرده است. شنیده‌ها حاکی از آن است که در این پرونده نیز که در کرمان باز است برادر یکی از مسوولان ارشد دولت درگیر است.
هر چند قوه قضاییه با این‌گونه پرونده‌ها به‌صورت کاملا شدید برخورد می‌کند اما به نظر می‌رسد برخورد پس از وقوع جرم چاره کار نیست. تعداد زیاد مفاسد اقتصادی در بانک‌ها به خوبی نشان می‌دهد که نظام بانکی کشور مشکل دارد و تدابیر اندیشیده شده در این خصوص تاکنون کارساز نبوده است، چه آنکه اگر کارساز بود طبیعتا هر روز شاهد بزرگ‌تر شدن رقم اختلاس‌های اعلامی نبودیم.
