دولت کارفرما به دولت ناظر تبدیل شود

مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه معتقد است؛ لایحه مدیریت خدمات کشوری جدید فقط در صورتی کارآمد خواهد بود که دولت از کارفرمایی حذف شود و بخشی از درآمدهای خود را صرف پرداخت حقوق نکند.

به گزارش ایسنا ایرج ندیمی اظهار کرد: واقعیت این است که دولت در رابطه با بودجه جاری نیاز به حمایت همه‌جانبه مجلس دارد تا زمانی که دولت کارفرما به دولتی هادی، حامی، سیاست‌گذار و ناظر تبدیل شود. مجلس کنونی بیشتر تمایل دارد که دولت کارفرما باشد، نیرو جذب و استخدام کند. او افزود: دولت موجود تمایل دارد، دولت پروژه‌های جدید بپذیرد و این پروژه‌های جدید در داخل کشور هزینه‌های جاری ایجاد می‌کند. نخستین موضوع برای دولت این است که با مجلس به وفاق برسد که در روند توسعه کشور اولویت‌ها چیست و چگونه می‌تواند شرکت‌های بیمه‌یی و بدهی‌های دولت و غیره را ساماندهی کنند. تا این توافق به نتیجه نرسد نمی‌توانیم برای مدیریت خدمات کشوری تصمیم بگیریم. ندیمی افزود: اکنون بخش عمده‌یی از مباحث این است که باید برای ۱۸۰ و ۱۹۰هزار میلیارد تومان بودجه جاری کشور چه کنیم. در واقع وضعیت درآمدی و نحوه توزیع منابع کشور از موضوعات مهم مورد بحث است. به هر حال دولت دو منبع مالیات و نفت را برای کسب درآمد بیشتر ندارد که باید این منابع محدود را در موارد و مصارف بسیاری خرج کند در حالی که در هیچ یک از این شاخه‌ها امکان کسب درآمد بیشتری ندارد. به عنوان مثال سالانه بیش از ۱۱۰هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی نداریم و از سوی دیگر سالانه با توجه به سقف اوپک از میزان مشخصی نمی‌توانیم درآمد نفتی داشته باشیم.

مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه سخنانش اظهار کرد: هم‌اکنون حدود ۵ و ۶هزار پروژه ملی و ۵۰ و ۶۰هزار پروژه استانی داریم که اتمام این پروژه‌ها به منابعی در حدود ۵۰۰ یا ۶۰۰هزار میلیارد تومان نیاز دارد. از سوی دیگر دولت حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و سالانه تحقق درآمدی بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان ممکن نیست. در چنین شرایطی نوشتن لایحه خدمات کشوری معنی ندارد. ندیمی در پاسخ به این سوال که دولت پیش‌تر وعده داده بود که حداقل و حداکثر حقوق‌ها را تعیین تکلیف کرده و مستثناهای قانون خدمات کشوری را ساماندهی کند، در این زمینه چه اقداماتی در دستور کار است، گفت: ما زمانی می‌توانیم چنین برنامه‌هایی را پیش بگیریم که شرکت‌های دولتی را منتفی کنیم چون اکنون شرکت‌های دولتی براساس قانون تجارت اداره می‌شوند که ممکن است ما آن قانون را قبول نداشته باشیم. زمانی نایب‌رییس کمیسیون مشترک اصلاح لایحه تجارت بودم و دیدم که اصلاح آن به نتیجه نرسید. در نتیجه آنچه گفتم اگر به نتیجه نرسیدیم که اساسا شرکت دولتی نباید وجود داشته باشد، مشکلات برطرف نمی‌شود. او ادامه داد: البته دولت و مجلس می‌توانند مشکل حداقل و حداکثر حقوق‌ها را برطرف کنند ولی این موضوع نیاز به لایحه خدمات مدیریت کشوری ندارد. مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: همواره گفته‌ام و باز می‌گویم مهم‌ترین راهی که دولت باید پیش بگیرد، این است که دیگر کارفرما نباشد. تنها راه اصلاح مدیریت خدمات کشوری این است که دولت از کارفرمایی بیرون بیاید و بخش خصوصی عهده‌دار آن شود و منابع مالی خود را مدیریت کند. باید نقش دولت در اقتصاد کوچک و کوچک‌تر شود. تاکنون راهی که رفته‌ایم، اشتباه بوده و لوایحی که تاکنون نوشته‌ایم، جواب نداده است. اگر لوایح جدیدی هم تدوین کنیم، جواب نخواهد داد. وی در ادامه سخنانش درباره وضعیت بیکاری در کشور گفت: اکنون ۶میلیون بیکار در کشور داریم ولی ۶۰۰هزار نفر از آنها حاضر نیستند در مشاغل غیردولتی فعالیت کنند و همگی دوست دارند، کارمند دولت باشند. فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها هم حاضر نیستند پروژ‌ه‌یی کار کنند و همگی می‌خواهند کارمند باشند. این در حالی است که ما دولت کم درآمد و پرهزینه‌یی داریم و سالانه ۴۸هزار میلیارد تومان از پول کشور نیز صرف یارانه‌یی می‌شود که به هیچ دردی نمی‌خورد چرا که ثروتمندان به آن نیاز ندارند و دردی هم از فقرا دوا نمی‌کند.