الزامات بازنگری در قانون نظام صنفی

گروه تشکل‌ها|

فعالان صنفی کشور خواستار بازنگری در قانون نظام صنفی از دولت دوازدهم شدند و از تدوین لایحه اصلاح قانون نظام صنفی و ارائه آن به دولت در آینده نزدیک خبردادند. یکی از مهم‌ترین ایراداتی که فعالان صنفی به قانون نظام صنفی فعلی وارد کردند، مربوط به تبصره یک ماده 22 در خصوص «خدمت و مسوولیت اعضای هیات‌مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب» است. چراکه بر این اساس این ماده قانونی، اعضای مذکور حق عضویت بیش از دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب در هیات‌مدیره اتحادیه را ندارند.

اگرچه این بند، به عنوان مهم‌ترین ایراد قانون نظام صنفی مطرح شده اما ایرادهای دیگری نیز بر این قانون وارد شده که مواردی چون «نادیده گرفتن بخش خصوصی، قرار نداشتن در مسیر توسعه اقتصادی کشور، غیرکارشناسی بودن، واگذاری اختیارات به هیات عالی نظارت، بازرسی اصناف، مجازات متخلفان، شرایط صدور پروانه کسب، وضعیت حقوقی هیات‌مدیره اتاق اصناف و مدت زمان خدمت آنها و قانون دریافت مالیات» را دربرمی‌گیرد.

در همین راستا، باور فعالان صنفی بر این است که با وجود اصلاحات صورت گرفته بر قانون نظام صنفی در سال 1392، همچنان این قانون دارای ابهاماتی است که نشان‌دهنده بی‌توجهی بهارستان‌نشینان به بخش خصوصی و عدم استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی آنها است. در چنین شرایطی خواسته آنها این است که با اصلاح این قانون، آن را به یک قانون جامع تبدیل کرده که دارای نگاه توسعه‌یی به فعالیت اصناف است؛ چراکه اصلاح هر قانونی در جهت تسهیل امور است اما قانون نظام صنفی در این جهت حرکت نکرده است.

 اصلاح قانون نظام صنفی

در روزهایی که حسن روحانی رسما به عنوان رییس دولت دوازدهم معرفی و سوگند یاد کرد. انتظارات و مطالبات فعالان اقتصادی از دولت دوم او نیز رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفته؛ بطوری که این انتظارات در بخش اصناف، در قالب تدوین یک لایحه برای اصلاح قانون نظام صنفی گنجانده شده که قرار است با آغاز به کار دولت دوم روحانی به او ارائه شود. تحلیل‌ها نشان می‌دهد، حدود 4 سال از تصویب اصلاحیه قانون نظام صنفی با 96 ماده در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، با این حال این قانون نتوانست از همان ابتدا نظر موافق اصناف را جلب کند؛ تا جایی که آنها اصلاح این قانون را به عنوان یک درخواست از دولت دوازدهم مطالبه کرده و در همین راستا از ارائه لایحه جدید اصلاح قانون نظام صنفی در آینده نزدیک به دولت خبر دادند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، اصلاح قانون نظام صنفی در سال 1392، در شرایط تحریم و بحران اقتصادی کشور انجام شد و به نظر می‌رسد که نمی‌تواند ثبات و امنیت لازم را داشته باشد. از این رو، «نگاه توسعه محور» به عنوان یکی از مولفه‌های مدنظر اصناف در این قانون مطرح شد، همچنین «جامع بودن» دیگر مولفه‌یی است که منتقدان در بازنگری این قانون از دولت انتظار دارند؛ چراکه به عقیده آنها این قانون از جامعیت برخوردار

نیست.

از سوی دیگر، به عقیده آنها، این قانون نه تنها «منافع بخش خصوصی را نادیده گرفته»، بلکه «در جهت رشد اقتصادی کشور نیز قرار ندارد» این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد، قانون نظام صنفی می‌تواند تاثیر بسیاری در اقتصاد داشته باشد؛ چراکه اصناف با جمعیتی بالغ بر 3 میلیون نفر بیشترین سهم را در اشتغالزایی کشور دارند؛ از این رو، رفع مشکلات موجود در این قانون در جهت رشد اقتصادی کشور خواهد بود.

 همچنین تحلیل‌ها نشان می‌دهد، «غیرکارشناسی بودن» دیگر نقد وارد شده به این قانون است؛ چراکه فعالان صنفی معتقدند این قانون بدون مشورت با بخش خصوصی انجام شده و الزامات فعالیت این بخش اقتصادی کشور را نادیده گرفته است.

تاکید بر اصل 44 قانون اساسی و واگذاری امور به بخش خصوصی در سال‌های اخیر به عنوان یکی از اهداف دولت همواره مدنظر بوده این در حالی است که اصلاح قانون نظام صنفی در سال 1392، در حالی انجام شد که به عقیده منتقدان نه تنها نقش خصوصی‌ها در آن کمرنگ شد؛ بلکه تمامی اختیارات در این قانون به کمیسیون‌های نظارت و هیات عالی نظارت واگذار شده که تمامی آنها ترکیب دولتی دارند.

محور دیگری که به عقیده فعالان صنفی باید مورد بازنگری قرار بگیرد «قانون بازرسی و نحوه واگذاری بازرسی در اصناف» است. در اصلاحیه انجام شده در سال 1392، وظایف بازرس در قانون تجارت در قانون نظام صنفی گنجانده شده که سنخیتی با شرایط جامعه اصناف ندارد و از طرفی، مطابق با این قانون، دخالت تعزیرات در این بخش افزایش یافته؛ از این رو، باید به دنبال روش‌ها و تصویب قانونی بود که این دخالت‌ها را کاهش دهد و اجازه تصمیم‌گیری در این خصوص به اصناف واگذار شود.

«مجازات متخلفان» نیز دیگر انتقاد وارده از سوی اصناف به این قانون است. زیر براساس ماده قانونی، مجازات‌های در نظر گرفته شده در قانون مذکور کاربردی و اثرگذار نیست و از طرفی، اتحادیه را نیز در این زمینه محدود کرده است. از سوی دیگر، «شرایط صدور پروانه کسب» در این قانون به گونه‌یی شده که هر کس بخواهد می‌تواند پروانه کسب بگیرد و در واحدهای کارگاهی و اداری نیز فعالیت داشته باشد؛ از این‌رو به نظر می‌رسد که قانون فعلی نیازمند اصلاحاتی در این زمینه

است.

همچنین مطابق با قانون نظام صنفی اصلاح شده در سال 1392، فعالیت هیات رییسه اتاق اصناف در حالی است که انتقاداتی به وضعیت حقوقی و جایگاه اجتماعی آنها وارد شده؛ آنطور که تحلیل‌ها نشان می‌دهد، در خصوص «وضعیت حقوقی و جایگاه اجتماعی هیات‌مدیره‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی» برخی حقوق در نظر گرفته شده در این قانون با آنچه در قانون تامین اجتماعی و حقوق کار وجود دارد در تضاد است و از طرفی شرح وظایف هیات رییسه اتاق در این قانون به گونه‌یی بوده که باعث تداخل و از بین رفتن حدود صنفی می‌شود. همچنین براساس این قانون، خدمت و مسوولیت اعضای هیات‌مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب به مدت چهار سال خواهد بود و اعضای مذکور حق عضویت بیش از دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب در هیات‌مدیره اتحادیه را ندارند؛ این در حالی است که این اصل مخالف با قانون اساسی بوده؛ چراکه مطابق با قانون اساسی این محدودیت صرفا برای رییس‌جمهور اعمال می‌شود و از طرفی نوعی آسیب به مجموعه و اتحادیه مورد نظر وارد می‌شود؛ چراکه زمانی که هیات‌مدیره با ترفندهای کار به صورت جزئی و دقیق آشنا می‌شوند، زمان و مدت خدمتشان به پایان می‌رسد.

 دغدغه‌ای با نام مالیات

از سوی دیگر، مالیات که همواره یکی از دغدغه‌های اصناف به شمار می‌رود نیز در این قانون مورد انتقاد قرار گرفته است. آنطور که منتقدان می‌گویند، حد و مرز قوانین نظام صنفی و تعامل با این قوانین به درستی مشخص نشده؛ از این رو در قانون جدید باید به این مساله توجه جدی شود؛ چراکه مطابق با اصلاحات صورت گرفته در قانون نظام صنفی در بخش مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌هایی بر تولید‌کننده و تبلیغ‌کننده اعمال شده که این موضوع کارشناسی شده نیست و یکی از آسیب‌های وارد شده به فعالیت اصناف است.

انتقاد اصناف از قانون نظام صنفی همچنان ادامه دارد اما در عین حال آنها از یک موضوع در این قانون ابراز رضایت و خشنودی می‌کنند و آن موضوع «ورود نماینده اصناف به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» است؛ چراکه به باور آنها اصناف، رکن اصلی شورای است و نقشی مهم در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای و تصمیم‌گیری‌های دولت دارد؛ از این رو، مطابق با اصلاحیه انجام شده در سال 1392، اصناف نیز در این شورا، نماینده دارند. در عین حال آنها همچنان معتقدند که بازنگری در قانون نظام صنفی به عنوان یک ضرورت مطرح است و چنانچه دولت دوازدهم به دنبال رشد و توسعه اقتصادی است، باید این گزینه را به عنوان یک اولویت و بطور جدی در دستور کار خود قرار دهد؛ چراکه سهم اصناف در اشتغالزایی و همچنین در تولید ناخالص داخلی به گونه‌یی است که به وضوح اهمیت این موضوع را نشان می‌دهد.