انتشار اوراق رهنی؛ رفع مشکل نقدینگی بازارهای مالی
گروه بورس
دوازدهمین «اجلاس بینالمللی فقهی بانکها و بورسهای اسلامی» توسط آکادمی بینالمللی تحقیقات فقه در بخش امور اسلامی (ISRA) با حضور نمایندگانی از کشورهای مختلف ازجمله ایران در مالزی برگزار شد. این در حالی است که عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز درخصوص میزان ظرفیت نقدینگی کشور و ظرفیتهای بازار سرمایه به جزئیات جدیدی اشاره کرده است که در ادامه میخوانید.
حجتالاسلام غلامرضا مصباحیمقدم رییس کمیسیون زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، شرایط فعلی اقتصاد کشور را تشریح کرد و گفت: اکنون بیش از 80درصد از ظرفیتهای موجود مربوط به بخش داخلی و کمتر از 20درصد آن مربوط به مسائل خارجی و بینالمللی مانند صادرات و واردات است و باید ظرفیتهای اقتصادی کشور بیش از پیش موردتوجه قرار گیرد. وی عنوان کرد: ظرفیت نقدینگی کشور، نخستین مسالهیی است که در نخستین فرصت باید به آن توجه شود، ظرفیت نقدینگی کنونی کشور یکتریلیون و 300هزار میلیارد تومان است که در صورت ورود 20درصد از آن به بخش تولید شاهد جهش در اقتصاد کشور خواهیم بود.
رییس کمیسیون زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: درحال حاضر میزان مطرح شده به سمت تولید ورود پیدا نکرده بلکه بهطور عمده مورد استفاده عوامل غیرمولد قرار گرفته است. وی ادامه داد: در حال حاضر ایران بهعنوان پرمصرفترین کشور در زمینه انرژی تلقی میشود و براساس آمار ارائه شده، مصرف انرژی در کشور شدت بسیار زیادی داشته است. حجتالاسلام مصباحیمقدم با بیان اینکه نرخ مصرف انرژی در کشور سالانه بیش از 8درصد است، گفت: درصورت مدیریت بهینه مصرف انرژی در کشور قادر به اتخاذ تصمیماتی در راستای کاهش مصرف انرژی خواهیم بود و به قطع حدود یکصد میلیارد دلار صرفهجویی میشود که این مبلغ درآمد خوبی را برای سرمایهگذاری ایجاد خواهد کرد. عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در دوازدهمین اجلاس بینالمللی فقهای بانکها و بورسهای اسلامی که توسط آکادمی بینالمللی تحقیقات فقه در بخش امور اسلامی با حضور نمایندگانی از کشورهای مختلف ازجمله ایران در مالزی برگزار شد، گفت: بانکها همواره در ترازنامه خود داراییها و بدهیهای مختلفی دارند که سررسید پرداختها درمورد آنها یکسان نیست و خطر نقدینگی در این حوزه برای بانکها مطرح میشود. به گزارش ایرنا، وی افزود: بانکهای مرکزی برای رفع مشکل نقدینگی بانکها ساز و کارهای مختلفی را مطرح میکنند که معمولا بهدلیل تلاقی با موازین شریعت برای بانکهای اسلامی قابل استفاده نیستند، از این رو، محققان و اندیشمندان مسلمان تلاشهای فراوانی برای معرفی ساز و کارهای منطبق با شریعت ارائه کردهاند.
وی بیان کرد: اگرچه زحمات و فعالیتهای مختلفی صورت گرفته است، اما همچنان ضروری است راهکارهای بیشتری معرفی شوند. مصباحیمقدم در سخنرانی خود تحت عنوان «معرفی ابزارهای مالی نوین اسلامی در راستای توسعه ساز و کارهای مدیریت نقدینگی منطبق با شریعت» تصریح کرد: یکی از وظایف اصلی نهادهای ناظر ارائه راهکارهایی برای کنترل و مدیریت ریسک نقدینگی است. برخی راهکارها از قبیل کفایت سرمایه و فراهم آوردن امکان بازار بینبانکی ازجمله اقداماتی است که نهادهای ناظر برای کاهش و مدیریت ریسک نقدینگی بانکها در شرایط پرداخت و ایفای تعهدات خود و فراهم کردن یک نظام مالی باثبات انجام دادهاند.
مصباحیمقدم در ادامه خاطرنشان کرد: کنترل نقدینگی یکی از مهمترین مسائلی است که بانکها و موسسات مالی با آن مواجه هستند. نقدینگی ابعاد مختلفی دارد و برای آن تعاریف مختلفی ارائه شده است. به گفته وی، نقدینگی عبارت است از: مقدار توانمندی بانک یا نهاد مالی در تامین منابع مالی موردنیاز که ممکن است از طریق جذب سپرده جدید، منابع مالی در دسترس یا از طریق ابزارهای مالی با نقدشوندگی بالا صورت پذیرد.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه با هدف تشریح روشهای توسعه ابزارهای نقدینگی اسلامی برای بانکها و نهادهای مالی اسلامی، سه محصول مشخص برای این منظور را معرفی کرد. حجتالاسلام مصباحیمقدم با معرفی اسناد خزانه اسلامی بهعنوان یکی از این سه محصول، عنوان کرد: اسناد خزانه اسلامی، الگوی منطبق با شریعت و متعارف است. وی در معرفی دومین محصول به اوراق رهنی اسلامی اشاره کرد و گفت: در فرآیند تبدیل دارایی به اوراق بهادار، بخشی از سبد مطالبات بانک اسلامی یا نهاد مالی به ورقه بهادار تبدیل میشود و بنگاه مالی با فروش مطالبات خود، آنها را در بازار تنزیل میکند. حجتالاسلام مصباحیمقدم افزود: برای مدیریت نقدینگی اسلامی با استفاده از اوراق رهنی اسلامی، بانک اسلامی که به نقدینگی نیاز دارد، بخشی از سبد مطالبات خود را از طریق انتشار اوراق رهنی به فروش میرساند و بدین وسیله، نقدینگی موردنیاز خود را تامین مینماید. این اندیشمند اسلامی با معرفی صندوق تعاون اسلامی بهعنوان سومین محصول گفت: این صندوق، یک نهاد مالی است که توسط نهاد ناظر نظام بانکی تاسیس میشود.
به گفته وی، در این صندوق، واحدهای سرمایهگذاری برای مدیریت نقدینگی بانکهای اسلامی مورداستفاده قرار میگیرند و بانکهای اسلامی میتوانند با خرید واحدهای سرمایهگذاری صندوق در سود یا زیان حاصل از فعالیتهای مدیر سرمایهگذاری صندوق سهیم باشند. حجتالاسلام مصباحیمقدم گفت: در فرآیند تاسیس و صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری در صندوق تعاون اسلامی، بانکها و نهادهای مالی اسلامی قادر خواهند بود از ظرفیت آن برای نقدینگی استفاده کنند.