خروج موقت لایحه سازمان نظام رسانهای از هیات وزیران
تقریبا همه مخالفند؛ از اصولگرا تا اصلاحطلب، بیشتر روزنامهنگاران و خبرنگاران مخالف لایحهیی هستند که دولت برای رسانهها در دست بررسی دارد. بهگفته فعالان رسانهیی این لایحه نهتنها رسانهها، بلکه خبرنگاران را محدود میکند و به جای اینکه رسانهها ناظر بر دولت باشند، دولت ناظر بر خبرنگاران و رسانهها میشود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در توییتی از ارجاع لایحه سازمان نظام رسانهیی به کمیسیون فرهنگی دولت برای بررسی برخی مواد آن خبر داد. در توییت سیدعباس صالحی آمده است: «لایحه سازمان رسانهیی برای بررسی برخی مواد به کمیسیون فرهنگی دولت ارجاع شد. از دیدگاههای پیشکسوتان رسانه در تکمیل لایحه سپاسگزار خواهم بود. »
لایحه سازمان نظام رسانهیی جمهوری اسلامی ایران سوم آبان ماه در جلسه هیات دولت بررسی و تعدادی از مواد آن تصویب شد. اما با توجه به انتقادهای گسترده به این لایحه، پیش نویس لایحه نظام رسانهیی کشور در آخرین جلسه هیات وزیران با چند ایراد روبرو شد و برای اصلاح به کمیسیون فرهنگی دولت بازگشت.
این پیش نویس دارای 7 فصل و 66 ماده است که موادی از آن پیش از این در هیات دولت به تصویب رسیده بود ولی به دلیل ایراد برخی از اشکالات در آخرین جلسه هیات دولت برای بررسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی دولت بازگشت.
صرفا در یک بخش، هیات وزیران چهار ایراد به این لایحه گرفت که به موجب آن، از سازمان اداری و استخدامی کشور خواست حوزه شمول این لایحه را از جهت تسری به روزنامهنگاران و فعالان رسانه مشخص کند، ارکان این سازمان را ترسیم کند، امکان شناسایی سازمان به عنوان موسسه عمومی غیردولتی با توجه به ماهیت حقوقی سازمانهای حرفهیی را فراهم سازد و مرجع بررسی صلاحیت داوطلبان عضویت در هیاتمدیره سازمان استانی در نخستین دوره آن را به دقت تعیین کند. همچنین در دیگر ایرادات، هیات دولت از کمیسیون فرهنگی خواست برخی مواد را که درباره موضوعات حقوقی و کیفری است با وسواس خاصی تعریف کند و گزارش دقیقی در این زمینه به هیات وزیران ارائه دهد.
خروج این لایحه از هیات دولت در حالی است که کامبیز نوروزی، روزنامهنگار و حقوقدان، این خبر را مبهم و انحرافی دانست. تصویب و اجرای این لایحه در حالی در دولت پیگیری میشود که وزارت کار از صدور مجوز انجمن صنفی روزنامهنگاران که یکی از وعدههای حسن روحانی در سال 92 بود، خودداری کرده است.