درمان درد کشاورزی

۱۳۹۶/۰۸/۱۵ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۱۰۵۵۴
درمان درد کشاورزی

هفته گذشته فیلمی که از محصولات کشاورزی به ویژه سیب ارومیه در شبکه‌های مجازی پخش شد واکنش‌های زیادی به همراه داشت. محصولاتی که در کنار جاده‌ها رها شده بود و در حال پوسیدن بود. نبود تقاضا و رکود عملا در بخش‌های آسیب‌پذیرتر مانند کشاورزی اثر بیشتری داشته است. به نظر می‌رسد برای برون‌رفت از این مشکل باید فکری کرد. توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی یکی از اهداف مورد توجه دولتمردان در ادوار مختلف بوده است، چراکه نه تنها از دیدگاه ارزآوری بلکه از حیث ایجاد اشتغال از اهمیت فراوانی برخوردار است.

صادرات کالاهای کشاورزی به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های صادرات کالاهای غیرنفتی در پایداری اقتصاد کشور تاثیر بسزایی دارد. البته ناگفته نماند که در توسعه صادرات محصولات کشاورزی چالش‌های متعددی نظیر کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی، بسته‌بندی نامناسب تعرفه بالای صادرات، سد راه صادرکنندگان است که رفع آن، نیازمند توجه جدی وزارتخانه‌های مختلف است. بدیهی است که نقش بخش خصوصی در توسعه و ارتقای صادرات، قابل چشم‌پوشی نیست.

رضا نورانی رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه دولتمردان تنها شعار توسعه صادرات را می‌دهند، اظهار کرد: توسعه صادرات محصولات کشاورزی نیازمند ایجاد زیرساخت‌ها و حمل و نقل مناسب جاده‌یی، ریلی، دریایی و هوایی است.

وی با انتقاد از این امر که متولی صادرات نداریم، افزود: بخشی از صادرات در دست وزارت جهاد کشاورزی و بخش دیگر وزارت صنعت و معدن و سازمان توسعه تجارت است که در جهت رونق صادرات، تعامل وزارتخانه‌ها، افزایش توانمندی‌ها و رفع موانع امری ضروری است.

نورانی ادامه داد: بسیاری از کشورها تاییدیه میزان باقیمانده سموم را می‌خواهند که این امر به سبب دسترس نبودن مراکز آزمایشگاهی هزینه‌های بالایی دارد، بدین منظور دولتمردان باید تمهیداتی برای این موضوع به کار گیرند.  رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی از کاهش 84درصدی صادرات سیب در پنج ماه نخست سال خبر داد و گفت: با توجه به مقرون به‌صرفه نبودن سیاست بازار برای صادرکنندگان، صادرات سیب کاهش چشمگیری یافته است. وی با انتقاد از پروتکل‌های یک جانبه صادرات محصولات غیرنفتی بیان کرد: با وجود دریافت تعرفه‌های ناچیز واردات از کشورهای پاکستان، عراق، کره جنوبی اما کشور ما برای صادرات باید تعرفه بالایی پرداخت کند که از دولتمردان انتظار می‌رود مسیر صادرات را هموار کنند، چراکه با وجود اخذ تعرفه 50درصدی، امکان ورود به بازارهای جهانی وجود ندارد.  به گفته نورانی، توسعه صادرات محصولات غیرنفتی نیازمند انعقاد قرارداد پروتکل‌های دوجانبه است. وی ادامه داد: بخش خصوصی موافق تک نرخی شدن ارز است، چراکه با سیستم دو نرخی بودن ارز کار به جایی نخواهد رسید.

 رییس اتحادیه محصولات کشاورزی با اشاره به اینکه نگاه دولتمردان واردات است، تصریح کرد: با واردات محصولات کشاورزی مخالف هستیم، چرا که توسعه صادرات، ایجاد اشتغال و افزایش ارزآوری است.

 چالش‌های متعدد صادرکنندگان

 محمد شفیع‌ملک‌زاده رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اظهار کرد: صادرکنندگان با سایر رقبا در بازارهای هدف به سبب برخی سیاست‌ها و بروکراسی‌های مسائل تحریم و نداشتن ارتباط با برخی کشورها، ضعف در بسته‌بندی، سورتینگ و صنایع تبدیلی امکان رقابت ندارند.

 وی با بیان اینکه بالا بودن قیمت تمام شده محصولات کشاورزی یکی دیگر از مشکلات پیش‌روی صادرات به شمار می‌رود، افزود: افزایش بهره‌وری، استفاده از نهاده‌ها و ادوات با کیفیت، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، فرآوری و سورتینگ محصولات در رونق صادرات تاثیر بسزایی دارد.

 ملک‌زاده ادامه داد: فساد‌پذیری محصولات کشاورزی و نبود سردخانه و انبار کافی برای نگهداری، افزایش ضایعات را به همراه داشته است که بدین منظور توسعه صنایع تبدیلی و سردخانه، استفاده از ارقام باکیفیت و تکنولوژی‌های روز دنیا در شرایطی که بازار اشباع است، با نگهداری محصول در سردخانه می‌توان میزان ضایعات را کاهش داد.

 محور توسعه و استقلال کشور، کشاورزی است

مجتبی شادلو نایب‌رییس اتحادیه باغداران با بیان اینکه توسعه صادرات محصولات کشاورزی یکی از سیاست‌های اصلی اقتصاد مقاومتی به شمارمی رود، اظهار کرد: بنا بر فرمایش مقام معظم رهبری برای برون‌رفت از وابستگی درآمدهای نفتی، توجه به تولیدات کشاورزی باید مورد توجه قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه طی ماه‌های اخیر صادرات دستخوش تحولاتی قرار گرفت، افزود: صادرات پایدار و مستمر نیازمند انعقاد قراردادهای بلندمدت، اعطای مشوق صادراتی و حمایت همه‌جانبه دولت از تولید است.

شادلو با بیان اینکه با شعار صادرات رونق نمی‌یابد، گفت: در محصولات باغی علاوه بر تامین نیاز داخل با مازاد تولید روبه‌رو هستیم که در قالب قراردادهای بلندمدت، امکان صادرات پایدار به بازارهای هدف وجود دارد. به گفته این مقام مسوول براساس شرایط عرضه و تقاضا نمی‌توان شرایط قابل قبولی در صادرات داشت. رییس اتحادیه باغداران با بیان اینکه پایداری تولید در گرو توسعه صادرات محصولات کشاورزی به بازارهای هدف است، افزود: در تابستان امسال قیمت برخی محصولات جوابگوی هزینه‌های توزیع نبود که در صورت ادامه این روند ضربه مهلکی به تولید داخل وارد می‌شود، به گونه‌یی که مجدد کشور به محصولات خارجی وابسته خواهد شد.

وی در خصوص اینکه با شعار نمی‌توان هزینه‌های تولید را کاهش داد، تصریح کرد: باتوجه به بالا بودن هزینه‌های تولید امکان رقابت صادرکنندگان با سایر رقبا در بازارهای هدف وجود ندارد، چراکه تولیدکنندگان تنها در صورت داشتن مجتمع‌های کشت و صنعت، شرایط و امکانات مکانیزه می‌توانند هزینه‌های خود را کاهش دهند.

شادلو با انتقاد از کشاورزی خرده‌مالکی و نبود مزارع وسیع و یک پارچه افزود: این امر در کنار نبود امکانات مکانیزه هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش می‌دهد که انتظار می‌رود دولت در بحث توسعه مکانیزاسیون و ماشین‌آلات حمایت جدی‌ از کشاورزان به عمل آورد، چراکه در کشورهای توسعه یافته تمامی مراحل داشت، کاشت و برداشت به صورت مکانیزه انجام می‌شود، که این امر در مدیریت هزینه‌ها تاثیر بسزایی دارد.

نایب‌رییس اتحادیه باغداران با بیان اینکه اجرای قانون الگوی کشت در کشور ما امری ضروری است، بیان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و بحران منابع آبی از کشت محصولات آب‌بر در برخی استان‌ها باید جلوگیری شود که این امر تنها در صورت اجرای قانون الگوی کشت عملیاتی می‌شود، متاسفانه تاکنون مصوبه لازم‌الاجرایی ابلاغ نشده است. وی در خاتمه گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید امکان رقابت و توسعه صادرات در بازارهای هدف وجود ندارد و این امر نقطه‌ضعف بزرگی برای ما به شمار می‌رود.

 کشاورزان با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم‌ می‌کنند

مسعود اسدی رییس تشکل‌های بخش کشاورزی اظهار کرد: کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری در واحد سطح از جمله مواردی است که باید به آن توجه جدی داشت.

وی با اشاره به اینکه تولید محصولات باغی و مرکبات در کشور ما قابل قبول است، افزود: برداشت و جمع‌آوری محصولات توسط نیروی انسانی به‌شدت هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد، در حالی که در کشورهای پیشرفته تمامی مراحل تولید به صورت مکانیزه انجام می‌شود.

به گفته اسدی بازاریابی و ایجاد برند ملی برای محصولات ایرانی در بازارهای هدف امری ضروری است که متاسفانه در سال‌های اخیر صادر‌کنندگان و دولت‌مردان نسبت به این امر بی‌توجه بوده‌اند.

رییس تشکل‌های بخش کشاورزی ادامه داد: نبود بسته‌بندی‌های مناسب برای بسیاری از محصولات در بازارهای هدف موجب شد که رقبا این محصولات را تحت عنوان برند جدید به اسم خود ثبت کنند و این امر نیازمند سرمایه‌گذاری وسیع دولت است.

وی با بیان اینکه اعطای مشوق‌های صادراتی یکی از ابزارهای موثر در توسعه صادرات به شمار می‌رود، افزود: توسعه صادرات محصولات کشاورزی نیازمند حمایت همه‌جانبه مجلس و دولت از بخش کشاورزی که متاسفانه این امر در حد شعار باقی‌مانده است. رییس تشکل‌های بخش کشاورزی با اشاره به ضرورت توجه به تولید محصولات ارگانیک گفت: عدم تطبیق محصولات تولیدی ما با استانداردهای روز دنیا یکی دیگر از عوامل کاهش صادرات محصولات کشاورزی به شمار می‌رود و به همین خاطر تولیدکنندگان باید به سمت و سوی تولید محصولات سالم و ارگانیک پیش روند، چراکه کشورهای پیشرفته اجازه ورود محصولات غیرسالم به کشورشان را نمی‌دهند. اسدی با بیان اینکه در توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی وضعیت اسفناکی داریم، یادآور شد: وضعیت توسعه مکانیزاسیون در محصولات غیر زراعی بسیار نگران‌کننده است، در حالی که کشورهای دنیا با استفاده از آخرین تکنولوژی و ماشین‌آلات روز به امر تولید مشغول هستند.

وی توسعه مکانیزاسیون در محصولات سبزی، سیفی، باغی و درختی را امری ضروری دانست و گفت: توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی کاهش هزینه‌های تولید را در بر دارد، اما امکان تامین آن به سبب هزینه‌های بالا از سوی کشاورزان وجود ندارد.

رییس تشکل‌های بخش کشاورزی با بیان اینکه سیستم بانکی با بخش کشاورزی قطع ارتباط کرده است، گفت: سیستم بانکی کشور هیچ نوع خدمات به عموم کشاورزان ارائه نمی‌کند و تنها بخش محدودی از کشاورزان می‌توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند، درحالی که بر اساس سیاست‌های اقتصادمقاومتی ارائه تسهیلات ارزان‌ قیمت به اقشار آسیب‌پذیر در هر صنفی امری ضروری تلقی می‌شود. اسدی ادامه داد: بنده به صراحت اعلام می‌کنم که تمامی بانک‌ها به ویژه بانک عامل درب‌های تسهیلات خود را به روی کشاورزان بسته‌اند. وی با بیان اینکه توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی نیازمند ارائه تسهیلات 200 میلیون تومانی به بخش است، تصریح کرد: با توجه به شرایط سقف بانک‌ها نظیر ارائه وثیقه ملکی در شهرها تنها 10 درصد از کشاورزان موفق به دریافت تسهیلات هستند، با این وجود نباید انتظار توسعه صادرات محصولات کشاورزی را داشت.