موانع شبکه بانکی به بزرگی موانع تولید است
گروه بانک و بیمه محسن شمشیری
در بررسی عملکرد بانک‌ها در سال‌های اخیر و انتظاراتی که از بانک‌ها در چارچوب قانون رفع موانع رقابت‌پذیر وجود دارد باید ابتدا به بخش‌های مغفول مانده و اجرا نشده قانون مانند ناکامی در فروش اموال مازاد بانک‌ها، ناتوانی دولت در تسویه بدهی به بانک‌ها و... توجه کنیم تا مشخص شود که رکود بخش مسکن همچنین زمان کم بانک مرکزی برای اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها با فرمت جدید و عدم تحقق وعده‌ها و وظایف دولت چه چالش‌ها و مشکلاتی را برای بانک‌ها ایجاد کرده و بانک‌ها با چه موانعی مواجه بوده‌اند که عملا بزرگ‌تر از موانع بخش تولید بوده و باعث شده که عملکرد آنها در حد مورد انتظار نباشد و اکنون با چالش‌های مختلف ازجمله مشکلات صورت‌های مالی، نمادهای بسته برخی بانک‌ها، زیانده معرفی شدن آنها و مسائل دیگر مواجه شده‌اند.
به گزارش«تعادل» براساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت وظایفی را عهده‌دار شده ازجمله آنکه ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون موظف به ارائه جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی به کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی شد. بند سوم این مهم به مطالبات و بدهی به بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک بانک‌ها تخصیص یافت. این جدول مطابق قانون باید هر 3ماه یک بار به روز شده و به تایید سازمان حسابرسی کشور رسیده باشد. این قانون دولت را موظف به ایجاد واحدی برای تنظیم خلاصه مطالبات و تعهدات احصا شده، می‌کرد و دولت در همین راستا موظف به صدور اوراق تسویه خزانه و تحویل به طلبکاران شده و جمع آن باید در بودجه‌های سنواتی درج شود.
همچنین دولت به موجب این قانون موظف به انتشار «اوراق صکوک اجاره» به میزان مابه‌التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی‌ها از دولت و شرکت‌های دولتی شده است. این اوراق امکان معامله در بازار ثانویه را دارند. در این قانون همچنین تمهیداتی از طریق سازمان تامین اجتماعی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و سازمان‌ها و نهادهای مشابه در نظر گرفته شد و تبصره دوم بند ث نیز بانک‌ها و صندوق توسعه ملی را موظف به ارائه تسهیلات ارزی و ریالی به طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی می‌کرد.
واگذاری اموال مازاد
در ماده 16 این قانون بانک‌ها اما موظف به واگذاری سالانه دست‌کم 33درصد از اموال مازاد منقول و غیرمنقول و سرقفلی به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی شدند همچنین بانک‌ها موظف به واگذاری سهام تحت تملک خود و سهام شرکت‌های تابعه که فعالیت غیربانکی انجام می‌دهند نیز شدند. گرچه این کار با هدف افزایش سرمایه همان بانک و پس از کسر سود قطعی سپرده‌گذاران به خزانه‌داری کشور واریز شده و از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف شد.
حاکمیت شرکتی
همچنین براساس تبصره 3 ماده 16 وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی و براساس تصویب مجمع عمومی بانک‌ها شد.
اما بند 17 مجازات‌های سختگیرانه عدم اجرای تکالیف ماده 16 را برشمرده و این مجازات‌ها از افزایش محاسبه مالیات بر عایدی بانک از فعالیت‌های بنگاهداری و اموال غیرمنقول به صورت سالانه و تا سقف 55 درصد آغاز شده و تا محرومیت از عضویت در هیات‌مدیره یا مدیرعاملی به مدت چند سال خواهد بود. این ماده استثناهایی را در نظر گرفته که در شرح قانون موجود است. مانند املاکی که به صورت قهری به تملیک بانک یا موسسه درآمده‌اند یا اموالی که به تایید بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار به عللی خارج از اراده بانک واگذاری آن ممکن نبوده است همچنین مطابق ماده‌های 47و 51 تکالیفی در حوزه‌های کشاورزی برای بانک در نظر گرفته شده‌اند.
مجموعه ماده‌های این قانون و بندهای افزون بر صنایع و تولیدات صنعتی و کشاورزی با نگاهی تشویقی و حمایت از تمامی دست‌اندرکاران اجرای قانون نگاشته شده و موظفین و مشمولان آن را به ویژه در بخش‌های بانکی از تسهیلات‌گیرندگان و بانک‌ها به اجرای روش‌های تشویقی و آشتی‌جویانه سوق می‌دهد.
بخش‌های مغفول مانده
اما آنچه در این قانون مغفول مانده، شرایط اجرای آن در بافت شرایط اقتصادی کل کشور و نیز شرایط مبادله‌یی و مراوده‌یی با اقتصاد جهانی است. به غیر از پیش‌بینی نوسانات نرخ ارز در تبصره 3 ماده 20و تمهیدات پیش‌بینی شده در این ماده برای نوسانات نرخ و شرایط خرید‌های ارزی از پیش‌بینی دیگر عوامل و متغیرها غافل مانده و از مسائلی چون نوسانات ناشی از رکود یا شرایط ویژه رعایت استانداردهای مالی و بانکی توسط بانک‌ها گذشته است.
قانون رفع موانع تولید با توجه به در جریان بودن مذاکرات برجام و تاثیرات بی‌تردید آن بر شرایط اقتصادی به ویژه نوید خروج بانک‌ها از شرایط تحریمی باید افزون بر نوسانات ناشی از نرخ ارز، الزامات بانک‌ها در رعایت استانداردهای بانکداری بین‌الملل و مراودات بانکی پس از برداشته شدن تحریم‌ها را نیز در نظر می‌گرفت. ازجمله این الزامات رعایت استانداردها در تنظیم صورت‌های مالی بود که تشکیل مجامع بانک‌ها را تحت تاثیر قرار می‌داد. لذا تصمیماتی که در حوزه مصوبات مجامع لزوم تحقق می‌یافتند به تبع این استاندارها و لزوم تطبیق آنها به پیاده‌سازی آن موکول می‌شدند.
زمان اندک اصلاح صورت‌های مالی جدید
با فرمت جدید
به عبارت دیگر بانک مرکزی در بخشنامه‌یی به شبکه بانکی با تاکید بر رعایت ارائه صورت‌های مالی بانک‌ها در قالب نمونه اعلامی آن بانک، الزامات صدور مجوز برگزاری مجامع عمومی را ابلاغ کرد. محدودیت‌های بندها و شرط باید واضح و حسب مورد با ذکر آثار و تبعات آن از مفاد این ابلاغیه بود. علاوه بر آن بانک‌ها ملزم شدند تا رسیدگی‌ها و اظهارنظرها به‌ویژه درخصوص نحوه طبقه‌بندی دارایی‌ها و ذخیره‌گیری مطالبات، درآمدها و سود‌های شناسایی شده غیرواقعی و موهوم و اظهارنظر نسبت به محاسبه صحیح درآمدهای مشاع و تخصیص آن بین سپرده‌گذاران و سهامداران (موضوع صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری و یادداشت‌های آن) را درنهایت دقت و با رعایت کامل استانداردهای حسابداری و مقررات بانک مرکزی انجام داده و بندهای احتمالی شرط یا توضیحی با صراحت کامل تنظیم کنند. برگزاری جلسات مجامع عمومی بانک‌ها و موسسات اعتباری منوط به رعایت کامل موارد بوده است و در ادامه و برای استحکام بیشتر این ابلاغیه عملکرد حسابرسان مستقل در این زمینه نیز در سوابق آنها جهت صدور تاییدیه‌های لازم از سوی این بانک لحاظ خواهد شد.
بانک‌ها طبق ماده 16 این قانون موظف به واگذاری سهام شرکت‌هایی شده‌اند که تحت مالکیت مستقیم و غیرمستقیم بانک بوده یا اکثریت اعضای هیات‌مدیره این شرکت‌ها را در اختیار داشته باشند. این کار باتوجه به مشوق‌های درنظر گرفته شده در تبصره‌های این ماده که گامی برای نزدیک‌تر شدن به کفایت سرمایه قابل‌قبول بوده و سایه ورشکستگی را از بانک‌ها دور می‌کند، شرایطی ایده‌آل اما زمان‌بر را به‌دنبال دارد. بنابراین انعطاف قانون‌گذار و توجه به شرایط رکود حاکم بر اقتصاد بار دیگر در این ماده نیز باید مدنظر قرار می‌گرفت یا دست‌کم بانک‌ها در این بند امکان اجرای پلکانی می‌یافتند. این مهم باتوجه به الزامات پذیرش در بورس نیز باتوجه به الزامات تفکیکی صورت‌های مالی شرکت‌ها و خلوص و شفافیت آنها، اگرچه با اهتمام و تمرکز جدی ضروری و بایسته اجراست اما بی‌تردید ساده نیز نخواهد بود.
همچنانکه براساس تبصره 3 این ماده زمان درنظر گرفته شده برای بازسازی ساختار مالی بانک‌های دولتی تحت نظارت وزارت امور اقتصاد و دارایی، سه سال درنظر گرفته شده است. این تفکیک و جداسازی و استقرار پس از تدوین فرآیندی است که با مهلت اجرای قانون رفع موانع تولید همخوانی نداشته یا دست‌کم پیش‌بینی لازم در این خصوص در آن نشده است، چراکه مهم‌ترین چالش‌های مرتبط با استقرار حاکمیت شرکتی در نظام بانکی همچنان به قوت خود باقی است. چالش‌هایی چون عدم انعطاف در تطبیق اساسنامه با اصول حاکمیت شرکتی به‌دلیل قانونی بودن اساسنامه آنها، نفوذ و تسلط دولت بر ساختار حاکمیتی و مدیریت این بانک‌ها و کم‌رنگ کردن نقش بانک مرکزی در این خصوص، مشمول بودن بانک‌های دولتی در زمره دستگاه‌های اجرایی طبق ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، فقدان زیرساخت و ابزارهای قانونی. عدم تطابق ساختار سازمانی بانک‌ها با حاکمیت شرکتی و...
ناکامی در فروش اموال مازاد
همچنین بنا به استناد اسناد موجود در رسانه‌ها، بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی در اجرای این قانون و الزامات بانک مرکزی، بارها اقدام به برگزاری مزایده فروش اموال و مستغلات خود کرده‌اند. این مزایده‌ها غالبا دستاورد چندانی نداشته و بانک‌ها را در فروش و تبدیل ناکام گذاشته‌اند. در بررسی دلیل این ناکامی‌ها می‌توان به بزرگ‌ترین علت آن که همان رکود بخش مسکن است، اشاره کرد که از سال 1392 به این سو ایجاد شده است. رشد میانگین 4 سال قیمت مسکن -متوسط نرخ رشد سالانه قیمت واحد مسکونی در دوره 4ساله دولت یازدهم- رقمی معادل 5.7درصد بوده است که در مقایسه با رشد میانگین 4ساله قیمت مسکن در دولت‌های پنجم و ششم، هفتم و هشتم و همچنین نهم و دهم، کمترین نرخ رشد میانگین 4 ساله، محسوب می‌شود. رشد 1.2برابری یا 20درصدی قیمت مسکن طی 4 سال دولت یازدهم، در مقایسه با بازه‌های زمانی 4 ساله 6 دولت قبلی نیز کمترین میزان افزایش محسوب می‌شود. بازار مسکن در دوره پس از «عطش سفتهبازی و جهش تاریخی قیمت مسکن» -دوره 88 تا 92- طی 4 سال به‌دلیل «خروج حداکثری تقاضای سفتهبازی ناشی از مهار گسترده تورم عمومی» از یک‌سو و «توازن بخشی به سیاست‌های مالی مسکن برای حمایت دوطرفه از عرضه و تقاضا» از سوی دیگر، با «کمترین ناپایداری در قیمت مسکن» روبه‌رو شد. بازار مسکن با پشت‌سر گذاشتن دوره سرکوب تقاضای مصرفی، با افزایش هدفمند سقف تسهیلات خرید مسکن روبه‌رو شد. تسهیلات خرید مسکن در دولت یازدهم، صرفا برای خانه‌اولی‌ها و زوجین، با بیشترین افزایش سقف ریالی، روبه‌رو شد. بنابراین اگرچه شاخص‌ها نشان از رونق مسکن دارند اما متقاضیان غالبا از عهده خرید املاک تحت مزایده بانک‌ها که درواقع املاک تملیکی مورد وثیقه تسهیلات و با نرخ‌های بالا بوده‌اند، بر‌نمی‌آیند و متقاضیان املاکی در آن مقیاس نیز باتوجه به شرایط رکود، خریداران آنها نخواهند بود.
ناتوانی در تسویه بدهی‌های دولت
افزون بر این موارد ناتوانی دولت در تسویه بدهی‌های خود در اجرای ماده 1 و تبصره‌های آن و نیز گزارش‌های نه‌چندان شفاف و روشن و نیز قابل‌قبول از سازمان‌های نام برده در ماده‌های 5-6-7 نیاز به بازنگری در اجرای این قانون را ضروری‌تر کرده و تیغه اتهام از پیشانی نظام بانکی بر می‌گیرد. اگرچه به اعتراف شاخص‌های جهانی نشانه‌های خروج از رکود در اقتصاد ایران پیدا شده اما عزم همه‌جانبه و عملگرایی دقیق در اجرای قانون، نیازمند همت همه دست‌اندرکاران است و نه نشانه روی غیرمنصفانه به یکی از اجزای اجرایی قانون.
