گرمایش جهانی در پیچ‌وخم دادگاه‌ها
گروه جهان
نمایندگانی از سراسر جهان ششم نوامبر (دوشنبه) برای حضور در بیست و سومین کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد در زمینه تغییرات اقلیمی در شهر بن آلمان گردهم آمده‌اند و این در حالی است که این مرتبه هیچ محدودیتی برای شرکت نمایندگان شهرها، صنایع یا سازمان‌های غیرانتفاعی در این کنفرانس وجود ندارد. جمهوری جزایر فیجی ریاست این کنفرانس را بر عهده دارد، اما به دلیل نبود امکانات پذیرایی و اسکان شرکت‌کنندگان، دفتر مرکزی سازمان ملل متحد در شهر بن با حمایت دولت آلمان میزبانی این کنفرانس را بر عهده گرفته است. انتظار می‌رود، این کنفرانس مسیر دشواری پیش‌رو داشته باشد؛ از یک سو خروج امریکا از پیمان اقلیمی پاریس بر کنفرانس سایه انداخته و از سوی دیگر هیات‌های شرکت‌کننده قرار است، آیین‌نامه‌یی را برای تصویب در اجلاس 2018 در لهستان تدوین کنند. در همین حال، گزارش‌های منتشر شده از هزینه 129میلیارد دلاری تغییرات اقلیمی در سال 2016 حکایت دارند که لزوم اجرای توافق پاریس را در مقابله با تغییرات جوی تایید می‌کند.
دعاوی قضایی تغییرات اقلیمی
در حالی که سیاست‌گذاران سرگرم نشست سالانه تغییرات اقلیمی سازمان ملل هستند، فعالان محیط‌زیست که معتقدند اقدامات چندانی در مقابله با گرمایش جهانی صورت نگرفته، به فکر طرح دعوی در دادگاه‌ها افتاده‌اند. به گزارش اکونومیست، شکایات مطرح شده در دادگاه‌ها در زمینه تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی دیگر همچون گذشته به آسیب‌های زیست‌محیطی آشکار همچون نشت نفت یا ریختن سموم شیمیایی در آب‌ها مربوط نمی‌شود، بلکه در عمده آنها به تاثیرات منفی انتشار گاز دی‌اکسید کربن پرداخته شده است. جوانا ستزر از موسسه گرانتام، اندیشکده‌یی در لندن در 15سال گذشته 64 پرونده اینچنینی را در کشورهایی غیر از امریکا یافته است؛ در امریکا سالانه حدود 20 شکایت اینچنینی مطرح می‌شود. طرف دعوی در بیشتر این شکایات دولت‌ها هستند و فعالان محیط زیست از این مساله شکایت دارند که مقامات مسوول و شرکت‌های بزرگ انرژی که عامل اصلی افزایش انتشار گازهای گلخانه‌یی به شمار می‌آیند، اقدامات چندانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی صورت نمی‌دهند.
برای نمونه دادگاهی محلی در اسلو پایتخت نروژ، چهاردهم نوامبر جلسه استماع مربوط به پرونده شکایت دو گروه «صلح سبز» و «طبیعت و جوانی» علیه دولت نروژ را برگزار می‌کند. طبق این شکایت، دولت نروژ با ارائه مجوز اکتشاف نفت در قطب شمال، بخشی از قانون اساسی مربوط به محافظت از محیط زیست را نقض کرده است. این طرح دعوی بر مبنای آسیب‌های محلی چنین اقدامی تنظیم نشده، بلکه به تاثیرات وسیع‌تر گرمایش جهانی بر مبنای توافق 2015 پاریس مربوط می‌شود که نروژ و 195 کشور دیگر آن را به امضا رسانده‌اند. یک روز پیش از دادگاه اسلو، دادگاهی در آلمان پذیرش طرح دعوی مربوط به شکایت یک شهروند پرو علیه شرکت تولیدکننده برق در آلمان را بررسی می‌کند؛ این شهروند شرکت «آر دابلیو ای» را در بالا آمدن سطح دریاچه‌یی مقصر می‌داند که خطر سیل در شهر محل زندگیش را به همراه دارد.
پیروزی‌های نادر، اما شیرین
اما پیشبرد شکایت‌های قضایی دشوار است؛ بسیاری از دادگاه‌ها طرح دعوی تغییرات اقلیمی را بی‌پایه و اساس خوانده‌اند. فعالان و کارشناسان در زمینه تغییرات اقلیمی با احتمالات سر و کار دارند و از این رو، افشای ارتباطی علت و معلولی میان آلایندگی یک شرکت یا یک کشور با خسارات ناشی از گازهای گلخانه‌یی دشوار است. با این حال گاهی حامیان محیط زیست در این دعاوی پیروز شده‌اند؛ دو سال پیش دادگاهی در هلند تایید کرد که برنامه دولت این کشور برای کاهش 17درصدی انتشار گازهای دی‌اکسید کربن تا سال 2020 با «وظیفه دولت در محافظت از جامعه هلند» در قانون اساسی این کشور همخوانی ندارد. رای دادگاه کاهش دست‌کم 25 درصدی گازهای گلخانه‌یی بود. در همان سال دادگاهی در پاکستان به شکایت کشاورزی مبنی بر «تعویق و کم‌کاری مقامات استانی در اجرای سیاست‌های تغییرات اقلیمی» رسیدگی کرد و به دولت دستور داد، فهرستی از اولویت‌های مربوطه تهیه کند و کمیسیون مستقلی را برای رسیدگی به موضوع تشکیل دهد.
سوفی مارجاناک از گروه مدافع محیط زیست «کلاینت ارث» می‌گوید: توجه دادگاه‌ها به شکایت‌های مربوط به تغییرات اقلیمی و رای به حمایت از محیط زیست در سال‌های اخیر به دو دلیل عمده افزایش یافته است: اول اینکه شمار تعهدات دولت‌ها در رابطه با تغییرات اقلیمی افزایش یافته و دوم اینکه علوم مرتبط با تغییرات جوی پیشرفت کرده است. تعداد قوانین و سیاست‌های مرتبط با تغییرات اقلیمی در کشورهای جهان از میانگین 60 در سال 1997، اکنون به حدود 1400 مورد رسیده است. طبق نتایج مطالعات انجام شده در سال 2012، 177کشور قوانین، بخشنامه یا احکام قضایی دارند که به حق شهروندان برای داشتن محیط زیستی پاکیزه و سالم مربوط می‌شود و دست‌کم در 92 کشور چنین حقی به عنوان بندی از قانون اساسی آورده شده است. عهدنامه پاریس نیز نقش تعیین‌کننده‌یی در این زمینه ایفا می‌کند. همانند بسیاری دیگر از عهدنامه‌های زیست‌محیطی، امضا‌کنندگان توافق پاریس مجبور به عمل به تعهدات این عهدنامه نیستند، اما شاکیان می‌توانند مغایرت اقدامات شرکت‌ها و دولت‌ها را با اهداف توافق پاریس ارزیابی کنند. اکنون دانشمندان امکانات بیشتری برای بررسی سهم کشورها در انتشار گازهای گلخانه‌یی دارند و به‌علاوه غیر از تاثیرات انتشار این گازها بر گرمایش جهانی، نگران تاثیرات این پدیده بر بلایای طبیعی همچون موج گرما، سیل‌ها و توفان‌های عظیم و سیل‌آسا هستند. طبق بررسی‌های مرکز تحقیقات «استاتیستا» آلمان، اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶ در پی بلایای طبیعی همچون سیل، توفان، موج گرما و آلودگی ناشی از تغییرات اقلیمی، ضرر هنگفتی را متحمل شده که برابر با ۱۲۹میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار است و همین مساله لزوم رسیدگی هرچه سریع‌تر به مشکل گرمایش جهانی را نشان می‌دهد.
