نقش حاکمیت سهامی بر تقویت نظارت بانکی

گروه بانک و بیمه| فرشاد قاسمعلی|

از دیدگاه صنعت بانکداری، حاکمیت سهامی در برگیرنده شیوه‌یی است کـه در آن اداره امور تجاری و کاری یکایک موسسات به وسیله هیات‌مدیره و مدیریت ارشد به اجـرا درمی‌آید و از طریق تاثیرگذاری بر روش‌هایی پیگیری می‌شود که اهداف بانک را مورد توجه قرار دهد.

به گزارش«تعادل»، اهداف شرکت شامل ایجاد بازده اقتصادی برای مالکان، حفاظت از منافع سپرده‌گذاران، اداره امور تجاری روزانه، منافع گروه‌های ذی‌نفع شناخته شده و منظم کردن فعالیت‌ها و رفتارهای شرکتی با این امید است که بانک‌ها در انطباق با قوانین و مقررات قابل اجرا به شـیوه‌یی مطمئن و موثر عمل کنند.

بـا توجـه به نقـش اساسـی بانک‌ها در نظـام مـالی اقتصاد، مساله حاکمیت سهامی بسیار حایز اهمیـت است زیرا نه تنها منابع را بـرای موسسات تجاری فراهم آورده و خدمات مالی مورد نیاز را در اختیار بخش وسیعی از مردم قرار داده و دسترسی به سیستم‌های پرداخت را ممکن می‌سازند بلکه در شرایط نامساعد بازار، تامین‌کننده اعتبار و نقدینگی هستند و این موضوعات باعث شده که به‌ شدت تحت نظارت بوده و در عین حال به شبکه‌های امن دولتی دسترسـی دارنـد و این نوع رابطه با نهادهای دولتی نیز نشانه اهمیت نقش بانک‌ها در اقتصاد هر کشور است لذا برخورداری بانک‌ها از حاکمیت سهامی توانمند، اهمیتی حیاتی یافته است.ناظران بانکی باید از اهمیت حاکمیت سهامی و تاثیر آن بر عملکـرد شـرکت آگاهی داشته باشند. آنها باید از بانک‌ها توقع داشته باشند که از ساختارهای سازمانی بـه گونه‌یی استفاده کنند که امکان بازبینی و تطبیق‌های مناسب فراهم ‌شود.

 تدابیر نظـارتی باید بر پاسخگویی و شفافیت تاکید و ناظران بـانکی ایـن موضـوع را مشخص کنند که هیات‌مدیره و مدیریت ارشد یکایـک موسسـات دارای فرآینـدهای مناسبی هستند که اطمینان می‌دهند آنها به کلیه وظایف و مسوولیت‌های خود عمل کنند.

در صورت عدم استقرار حاکمیت سهامی به شکلی موثر، نظارت بانکی نمی‌تواند به خوبی عمل کند. از این رو ناظران بانکی علاقه وافری به حصول اطمینـان از اسـتقرارحاکمیت سهامی موثر در هر واحد بانکی دارنـد. تجـارب نظـارتی بـر ضـرورت برخورداری هر بانک از سطوح مناسب مسوولیت‌پذیری، بازبینی و تطبیـق تاکیـد می‌کنند.

 ایجاد حاکمیت سهامی به شیوه‌یی روشن و موثر، کار نـاظران را بی‌نهایـت آسان‌تر می‌کند. حاکمیت سهامی موثر می‌توانـد رابطـه همکـاری جمعـی بـین مدیریت بانک و ناظران را بهبود بخشد.

 آزادسازی تدریجی

مواجهه با مشکلات اقتصادهای درحال توسعه برای مقابله با مشکلات نیازمنـد تمهیـدات مختلفی هـستند: اول اینکـه سیاست‌های آزادسازی مستلزم آن است کـه تـدریجی باشـند و بایـد بـه همـراه بهبودهـایی در مقـررات احتیاطی به اجرا گذاشته شوند. دوم اینکه اقتـصادهای درحـال توسـعه نیازمنـد صـرف منابعی در جهت ارتقای کیفیت روش‌های گزارش‌دهی مالی و افـزایش کمیـت و کیفیـت ناظران بانکی هستند. سوم با توجه به اینکه سرمایه بانک‌ها نقش مهمـی در نظام‌های مقرراتی احتیاطی بانک‌ها ایفا می‌کنند بنابراین لازم است عـلاوه بـر تقویـت قـوانین فوق بانک‌ها می‌توانند سرمایه مورد نیاز را در جهت سازگاری با مقررات احتیـاطی بـالاتر ببرند. یک دلیل دیگر در جهت جوابگویی بـه چرایـی اجـرای ایـن سیاسـت، شـناخت فرآیندهایی است که باعث می‌شود حاکمیت سهامی بانک‌ها نقش مهمی را در همکـاری بـا موسسات نظارتی در جهت انجام وظایفشان ایفا کرده و به ناظران بانکی اجازه می‌دهد که به جای داشتن ارتباطات مخالف هم ارتباطـات کـاری بـسیاری بـا مـدیران داشـته باشند.

 ملاحظات سیاسی

حاکمیت سهامی بانک‌ها در اقتـصادهای درحال توسعه به وسیله ملاحظات سیاسی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. بدین‌ترتیب کـه حرکت به سمت خصوصی‌سازی بانک‌های دولتـی در اقتـصادهای درحـال توسـعه اولا مستلزم اعطای استقلال به مـدیران بانک‌های مـذکور اسـت و قبـل از کـاهش تصدی‌های دولتی، نحوه عملکرد حاکمیت سـهامی در بانک‌های خـصوصی بـه تـدریج بـه مدیران شناسانده شود. دوم اینکه در جاهایی که کاهش تصدی‌های دولتی جزئی و اندک است و دولت هنوز از کنترل خود بر سهامداران چشم‌پوشی نکرده اسـت بـدون تقویـت حاکمیت سهامی، کاهش تصدی‌های سـایر بخش‌های خـصوصی نـشده ممکـن اسـت بـا مشکلات فراوانی رو به رو شود. این واقعیت که در کشورهای مختلف، نظام‌های متفاوتی از حاکمیت سهامی وجود دارنـد بیانگر این موضوع است که هیچ راه‌حل واحدی برای پاسخگویی به مباحث ساختاری در سطح جهانی وجود ندارد و در این زمینه نیازی به انطباق قوانین کشـورها بـا یکـدیگر نیست.

 4 روش نظارتی

 با پذیرش این موضوع می‌توان صرف‌نظر از شکل مورد استفاده از سـوی واحـد بانکی، حاکمیت موثری را اعمال کرد. بـرای حصـول اطمینـان از انجـام بـازبینی و تطبیق‌های مناسب 4 شیوه مهم نظارتی وجود دارد که ساختار سازمانی هـر بـانکی باید مشتمل بر آنها باشد: اعمال نظارت به وسیله هیات‌مدیره یا هیات نظارت؛ نظارت به وسیله افرادی که نقشی در اداره روزانه حـوزه‌های مختلف کاری ندارند؛ نظارت مستقیم توسط خود واحدهای کاری؛ بخش‌های مستقل حسابرسی و مدیریت ریسک. به علاوه، این موضوع اهمیت دارد که کارکنان کلیدی دارای صلاحیت و شایسـتگی لازم برای مشاغل خود باشند. مالکیت دولتی یک بانک، توان ایجـاد تغییـر در اسـتراتژی‌ها و اهداف بانک و نیز ساختار درونی مدیریت را دارد. در نتیجه اصول کلی حاکمیت سهامی موثر برای بانک‌های دولتی نیز سودمند است.

 کمیته بال

هر چند کمیته بال موضوع را مورد تایید قرار می‌دهد که مسوولیت اصلی برای استقرار حاکمیت سهامی مناسب برعهده هیات‌مدیره و مـدیریت ارشـد بانک‌هاست اما راه‌های بسیار زیاد دیگری نیز برای بهبود حاکمیـت سـهامی وجـود دارد. ازجمله دولت‌هاـ از طریق قوانین، نـاظران بـازار سـرمایه و اوراق بهـادارـ از طریـق افشـا و اعـلام درخواست‌ها، حسابرسان‌ـ به وسـیله اسـتانداردهای حسابرسـی موجـود در مـورد ارتباطات با هیات‌مدیره، مدیریت ارشد و ناظران بانکی، انجمن‌های صنعت بانکداری‌ـ و از طریـق ابتکـارات مربـوط بـه اصـول اختیاری صنعت و توافقات مربوط به روش‌های موثر و انتشار آنها. به عنوان مثال می‌توان حاکمیت سهامی را به وسـیله بحـث و بررسـی پیرامـون برخی مباحث قانونی، بهبـود بخشـید. ازجمله صـیانت از حقـوق سهامداران؛ قابلیت اجرایی قراردادها شامل قراردادهای منعقده با ارائه‌کنندگان خدمات؛ تبیین نقش‌های مدیریتی؛ اطمینان از اینکه شرکت‌ها در محیطی عاری از فساد و ارتشا عمل می‌کنند؛ قوانین، مقررات و دیگر معیارهـایی کـه بـه منـافع مدیران، کارکنان و سهامداران نظم و ترتیب می‌دهند. تمامی این موارد می‌توانند به ارتقای سلامت در محیط‌های کاری و قـانونی کمـک کننـد و از ایـن رهگـذر حاکمیت سهامی موثر و اقدامات نظارتی مربوط مورد حمایت قرار گیرند.

 روش‌های حاکمیت سهامی

به هر حال دیدگاه وسیع‌تری از حاکمیت سهامی نیز مطرح است کـه بـراسـاس آن روش‌هایی وجود دارد که باعث می‌شود، عرضه‌کنندگان وجوه و تامین‌کنندگان مـالی مدیران را بـه گونـه‌یی کنتـرل کننـد کـه برگـشت سـرمایه همچنـین سـود ناشـی از سرمایه‌گذاری‌شان تضمین شود. حاکمیت سهامی بانک‌ها در اقتصادهای درحال توسعه به دلیـل شـکل خاصـی از قراردادهـا کـه در صـنعت بانکـداری وجـود دارد باید منافع سپرده‌گذاران را نیـز هماننـد منـافع سهامداران مد نظر قرار دهد. ماهیـت خاصـی کـه در درون صنعت بانکداری وجود دارد نه تنهـا مـستلزم در نظـر گـرفتن جنبـه وسـیع و گسترده از حاکمیت سهامی است بلکه به دخالت‌های دولتـی نیـز برای کنتـرل و مهار رفتارهای مدیریت بانک‌ها نیازمند است. سپرده‌گذاران، ارزش واقعـی پرتفـوی وام بانک را نمی‌دانند زیرا چنین اطلاعاتی غیرقابل انتشار بوده و افشای آنها بـسیار هزینـه‌بر است و این نشان‌دهنده این است که پرتفوی وام یک بانک با درجه بسیار بالایی غیرقابل تمیز از یکدیگر است.  برای درک بهتر موضوع باید گفت که اگر ما بتوانیم، تشخیص دهیم که هر یک از دارایی‌ها یا وام بانک‌ها از محـل کـدام‌یک از سپرده‌ها یا کدام‌یک از بدهی‌های بانک‌هاست سـپس تمـامی آنهـا را از یکـدیگر کـسر کنیم، دارایی یا وامی باقی می‌ماند که می‌توان آن را خالص وام یا خالص دارایـی نامیـد. در جهـت این فرآیند تمامی ریسک‌های موجود در دارایی‌های ناخالص را از یکدیگر بازشناخته شـده و در نهایـت دارایی‌ها یا وامی باقی می‌ماند که دقیقا از سایر دارایی‌ها و وام‌ها قابل تمیز و شناخت است. از طرف دیگر مشخص کردن محل تامین منابع هر یک دارایی‌ها و وام‌ها از محل هر یک سپرده‌ها یا بدهی‌ها برای بانک‌ها بسیار هزینه‌بر بوده و غیرقابل انتشار است به همین دلیل دارایی‌ها یا وام‌های یک بانک به دلیل وجود ریسک‌های مختلف و ارزش‌های مختلف غیرقابل تمیز از یکدیگر بوده و سپرده‌گـذاران نمی‌توانند آنها را از یکدیگر بازشناسند.

برخی اقتصادانان بر این عقیده‌اند که رقابت در بازار تولیـدات و خـدمات ممکـن اسـت در نقـش جانـشینی بـرای سـازوکارهای حاکمیـت سـهامی عمـل کنـد. بنگاه‌هایی کـه مـدیران آنها سهامی در شرکت ندارند بـه راحتـی می‌تواننـد توسـط بنگاه‌هایی کـه مدیران آنها مالکیتی در شرکت دارند از طریق فشارهای شدید رقابتی از بازار بیـرون رانده شوند. به هر حال صنعت بانکداری تـا حد امکـان در ارتبـاط بـا ماهیـت شـدید اطلاعاتی آن ممکن است از لحاظ رقابتی بسیار پـایین‌تر از سـایر بخش‌های تجـاری باشد. بانک‌ها ممکـن اسـت در مقایـسه بـا سـایر بنگاه‌ها بـه اینگونه فشارهای رقابتی و ماهیـت ویـژه سازوکارهای حاکمیت سهامی قوی‌تری نیاز داشته باشند.