روایتی تازه از یک استعفا
گروه اقتصادکلان مرضیه امیری
«رییس صندوق بازنشستگی کشوری استعفا کرد» این خبری بود که هفته پیش به محض انتشار بازار گمانه‌زنی‌ها را داغ کرد. در بین حدس‌های مطبوعاتی درخصوص چرایی این استعفا اما یک سناریو بیش از همه انعکاس یافت. یکی از رسانه‌ها دلیل استعفای محمود اسلامیان را «ناتوانی دولت در مبارزه با فساد» عنوان کرد و این خبر دست به دست در شبکه‌های مجازی می‌چرخید؛ خبری که حاکی از آن بود که محمود اسلامیان از ریاست صندوق بازنشستگی کشوری کنار کشید، چون بدهکار یونانی به این صندوق فرار کرده است. دیمیتریس این بازرگان یونانی که ۲۵۰میلیون یورو پول شرکت ملی نفتکش، متعلق به صندوق بازنشستگی را در دوران بهبهانی وزیر راه دولت احمدی‌نژاد از شرکت ملی نفتکش برای ساخت ۸ فروند نفتکش دریافت کرد و با تحویل دو فروند نفتکش بقیه اعتبار را به بهانه تحریم پس نداد، توسط نیروهای اطلاعاتی به ایران کشانده شد اما در نهایت از کشور گریخت. گرچه فرار یک بدهکار مالی به نهاد دولتی پیگیری‌های خود را می‌طلبد اما انعکاس این خبر و همزمانی آن با استعفای رییس صندوق بازنشستگی کشوری، در واقع به مانند تلاشی برای معرفی و تثبیت یک مدیر درستکار بود که البته در این خصوص دستگاه قضا باید آن را اثبات کند. اما طبق پیگیری‌های «تعادل» ماجرای استعفای محمود اسلامیان نه محدود و محصور به سناریوی یاد شده بلکه تنها واکنشی به فشارهایی بوده است که بر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه از سمت قوه مجریه و مقننه وارد می‌شود و همچنین امتناع این وزارتخانه از ارائه اطلاعات شفاف در خصوص کارنامه مالی چند سال اخیر صندوق بازنشستگی کشوری.
درمان بحران با بحران
از سخنان رییس‌جمهور تا مقالات مسعود نیلی معاون اقتصادی وی تا برنامه‌ششم توسعه بیان یک واقعیت مدام تکرار می‌شود؛ «بحران صندوق‌های بازنشستگی». در توضیح این بحران نیز علت‌های فراوانی برشمرده می‌شود، محاسبات اکچوئری، ضعف در سرمایه‌گذاری، پایین بودن ضریب پشتیبانی و ناهمخوانی ورودی و خروجی اما یک عامل را در روایت مسوولان از این بحران نمی‌توان دید و آن مدیریت و فساد اداری این صندوق‌ها در طول سال‌های گذشته بوده است. تصمیمات اشتباه و مبتنی بر منفعت شخصی و نه منافع عمومی که بحران این صندوق‌ها را نه‌تنها برای بودجه سالانه دولت بلکه برای جمعیت بازنشستگان کشوری به یک بحران دیگر تبدیل کرده است. همچنان‌که رییس کمیسیون اقتصادی نیز معتقد است، در دوره‌یی که مدیری بر کرسی ریاست در ساختاری معیوب قرار می‌گیرد و نه‌تنها اراده‌یی بر تغییر آن ساختار ندارد بلکه با تصمیمات اشتباه در زمین همان فساد سیستماتیک عمل می‌کند، باید فاتحه آن نهاد را خواند.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با «تعادل» روایت دیگری از ماجرای استعفای اسلامیان دارد؛ روایتی که نه ربطی به دیمیتریس پیدا می‌کند و نه دلایل مطرح شده در نامه استعفای خود اسلامیان، دلایلی مانند خستگی و فشار کاری. او این استعفا را نه خواست شخص اسلامیان بلکه پوششی برای حساسیت‌زدایی مجلس و رسانه‌ها از عملکرد منفی علی ربیعی می‌داند. پورابراهیمی در توضیح استدلال خود کمی به عقب‌تر می‌رود و از اتفاقات روز رای اعتماد خانه ملت به علی ربیعی می‌گوید: « در فرآیند رای اعتماد به علی ربیعی، وزیر پیشنهادی کار، ما پرونده‌یی را در خصوص عملکرد وزارت کار در دولت یازدهم برای ارائه جمع‌آوری کرده بودیم که با لابی گسترده‌یی که وزارت کار داشت، این امکان فراهم نشد تا ما توضیحات مبسوط را ارئه کنیم. موضوعات مندرج در این خصوص 4 محور اصلی داشت؛ صندوق بازنشستگی فولاد، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان.» بعد از اتمام رای اعتماد و انتخاب وزیر کار، رییس کمیسیون اقتصادی این 4 موضوع را که می‌توانست ارائه اطلاعات درباره آن شخصی جز علی ربیعی را بر مسند ریاست وزارتخانه کار بنشاند، در قالب درخواست تحقیق و تفحص پیگیری کرد. دو ماه از تصویب این درخواست می‌گذرد و به‌گفته وی صندوق بازنشستگی کشوری از ارائه هرگونه اطلاعاتی به تیم تحقیق و تفحص مجلس سرباز زده است. موضع اصلی تحقیقات مجلس درخصوص قراردادهای انعقادی در این نهاد است که به گفته پورابراهیمی تخلفات بسیاری در جریان آنها صورت گرفته است.
فراری‌های ارائه اطلاعات مالی
صندوق بازنشستگی کشوری، صاحب
6 هلدینگ بزرگ اقتصادی است که شامل هلدینگ نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه، هلدینگ صنایع و معادن، هلدینگ بورس، بانک، بیمه و امور سهام، هلدینگ غذایی، دارویی و کشاورزی، هلدینگ حمل‌ونقل و گردشگری و هلدینگ عمران و ساختمان می‌شوند که هریک سهام شرکت‌های متعددی را در زیرمجموعه خود دارند. شرکت‌هایی مانند شرکت صنایع شیر ایران «پگاه»، شرکت ملی نفتکش ایران (NITC)، شرکت پتروشیمی جم، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، صبا فولاد خلیج‌فارس، پتروشیمی امیرکبیر، لوله‌سازی اهواز، مجموعه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی، کفش ملی، هواپیمایی آسمان و آپاداناسرام تنها برخی شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی هستند که این صندوق را به یکی از ثروتمندترین صندوق‌های کشور بدل می‌کند.
محمدرضا پورابراهیمی می‌گوید:«در جریان قراردادهایی که در این نهاد منعقد شده بود، ما از خرید و فروش‌هایی اطلاع داریم که باتوجه به عقبه آن وضعیت اسفباری را ایجاد کرده که پیامدهای آن متوجه بازنشستگان کشوری است. از جمله آن می‌توان به موضوع قرارداد خرید پتروشیمی مسجد سلیمان اشاره کرد که طبق اطلاعاتی که ما داشتیم تخلف‌های بزرگی طی آن انجام شده بود و این مجموعه با درصد بالای افزایشی نسبت به قیمت واقعی به صندوق بازنشستگی واگذار شده بود. تخلفات دیگر در قراردادهای دیگری نیز به اطلاع ما رسیده که ریز آن را ما در قالب سوال از وزیر مطرح کردیم که قاعدتا باید بررسی می‌شد. با پاسخ نگرفتن از این مجرا ما این مباحث را در قالب درخواست تحقیق و تفحص از صندوق بازنشستگی مطرح کردیم تا این ابهامات برطرف شود. جالب است، بدانید که بیش از دو ماه از زمانی که درخواست تحقیق و تفحص مطرح شده می‌گذرد و در این مدت کمیسیون سه‌مکاتبه انجام داده که اطلاعات لازم را ارائه کنند اما طی این دو ماه ما هیچ اطلاعاتی را نتوانستیم از مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری دریافت کنیم و این یکی از عجیب‌ترین اتفاقاتی است که امروز در وزارت کار درحال رخ دادن است و کسی هم پاسخگو نیست. اخیرا لاجرم مجبور شده‌ایم نامه‌یی را به ریاست مجلس بفرستیم و در آن درخواست کردیم که زمانی که نمی‌توانیم اطلاعات مورد نیازمان را از یک نهاد دریافت کنیم، آقای لاریجانی ما را راهنمایی کنید که به چه شکلی اقدام کنیم تا بتوانیم به اجزای آن ورود پیدا کنیم. این هم یکی از اتفاقات نادر مجلس است که باوجود درخواست چندباره نمایندگان کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای دریافت اطلاعات از یک نهاد هیچ گزارشی را دریافت نکردیم.»
تثبیت امتناع با یک استعفا
پورابراهیمی ادامه می‌دهد: «خبرهای پشت پرده حاکی از آن است که ورود مجلس به اطلاعات صندوق برای وزارت کار گران تمام شده است و شاید یکی از دلایل استعفای اسلامیان این وضعیتی بوده که رقم خورده و وزیر کار برای آن باید پاسخگو باشد. این استعفا می‌تواند، پوششی باشد برای حساسیت‌زدایی از مجلس در خصوص وضعیت مالی صندوق بازنشسستگی کشوری. هرچند ما در مجلس اراده جدی برای پیگیری و تغییر وضعیت مدیریتی وزارت کار داریم؛ چراکه گزارش‌های نگران‌کننده‌یی به ما در خصوص تخلفات صندوق بازنشستگی کشوری رسیده است. البته قاعدتا در وهله اول ما باید در قالب تحقیق و تفحص مستندات و اطلاعاتمان را کامل کنیم تا حکم‌های قضایی به حدود و ثغور و حجم این تخلفات را برای ما تعیین کند.»
او در پاسخ به این سوال که این‌بار برای تغییر وضعیت مدیریتی وزارت کار و رسیدگی به عملکرد آن آیا در مجلس همراهانی دارید یا اتفاقاتی مانند روز رای‌اعتماد ممکن است باز هم رخ دهد؛ نماینده مخالف با علی ربیعی با لابی وزارت کار و گرفتن سمت مدیریتی برای فرزندش، ناگهان موافق با وی شود، توضیح داد: «قطعا ما این نگرانی را داریم؛ چراکه قدرت لابی‌گری وزارت کار قبلا خود را در مجلس نشان داده است اما آنچه مشخص است، این است که کوچک‌ترین عاملی نباید مانع این شود که اطلاعات و کارنامه مالی و اداری این مجموعه شفاف شود. با توجه به فضایی که بعد از رای اعتماد شکل گرفته و همچنین اینکه این‌بار بحث بررسی عملکرد یک وزیر است و نه حمایت از دولت، می‌توان پیش‌بینی کرد که نمایندگان نیز در جو آرام‌تر و به دور از سیاستی می‌تواند، پیش برود. شرایط کنونی با شرایط رای اعتماد که لابی سنگین وزارت کار نگذاشت، واقعیت‌ها به گوش نمایندگان برسد، متفاوت است.»
با گذشت یک هفته از استعفای رییس صندوق بازنشستگی کشوری نام افرادی مانند احمد میدری معاون رفاهی وزارت کار و غلامرضا شافعی معاون سازمان برنامه و بودجه به عنوان گزینه‌های احتمالی ریاست این نهاد مطرح است ولی در حال حاضر با حکم وزیر کار، صادقی‌فر مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی با حفظ سمت به عنوان سرپرست صندوق بازنشستگی منصوب شده است.
