واگذاریی که امنیت غذایی را تهدید می‌کند
گروه اقتصاد کلان|
اخیرا در سازمان خصوصی‌سازی مصوبه‌یی درخصوص واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به بخش خصوصی، توسط هیات واگذاری این سازمان به تصویب رسیده است. خصوصی کردن این‌گونه نهادهای حاکمیتی که از نظر کارشناسان خارج از دایره واگذاری‌ها قرار دارند، ایرادات فراوانی از نظر قانونی و توسعه‌یی دارد و به‌همین دلیل بارها به عناوینی چون «جنون خصوصی‌سازی» یاد شده‌اند. بر این اساس موضوع مذکور مورد توجه و بررسی بازوی پژوهشی مجلس نیز قرار گرفته و آنها با استناد به 4 مورد از بندهای صریح قوانین بالادستی معتقدند این واگذاری به‌طور کامل غیرقانونی و حتی غیرمنطقی است. استناد اصلی این کارشناسان قوانینی مانند سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی در زمینه نقش‌آفرینی در توسعه مناطق غیربرخوردار، مکلف شدن دولت در تامین ذخایر راهبردی کالاهای اساسی مانند گندم، الگوی پیشرفت و عدالت در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برخی قوانین تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و برنامه ششم توسعه است و لذا مطابق گفته این کارشناسان تنها در صورت اصلاح و تغییر در اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی امکان این واگذاری فراهم خواهد شد که آن هم کاملا دراختیار قوه قانونگذار است. در زمینه تامین ذخایر گندم جالب است بدانیم که برخی مقامات دولتی در سال‌های گذشته به خرید تضمینی گندم انتقادات زیادی وارد کرده‌اند به‌طوری که تاثیر آن در این وظیفه حاکمیتی مشکلات فراوانی برای کشاورزها به بار آورده است؛ پس از گذشت 8 ماه از تحویل گندم‌ها، هنوز بیش از نیمی از مطالبات گندمکاران پرداخت نشده است. به طوری که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در زمینه «فروش نسیه بدون بهره» خطاب به کشاورزان گفته بود که آنها باید دولت را درک کنند. در مقابل کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از استنادات خود را در زمینه واگذاری تعاونی روستایی را تبصره «3» بند ب ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون در خصوص به خطر افتادن امنیت غذایی کشور اعلام می‌کنند.
کارکردهای غیرقابل واگذاری تعاون روستایی
به گزارش «تعادل» سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در سال 1342 تاسیس شد. هدف سازمان مذکور براساس مفاد ماده (3) اساسنامه، تامین موجبات پیشرفت، گسترش و تقویت تعاون و توسعه عملیات اقتصادی، بازاریابی، بازرگانی و خدمات تعاونی در روستاها اعلام شده است. البته پس از تغییرات ساختاری در وزارت جهاد کشاورزی، این سازمان هم‌اکنون علاوه بر کارکردهای متعدد در زمینه شرکت‌های تعاونی روستایی، عهده‌دار وظایف دیگری هم مانند مدیریت نظام‌های بهره‌برداری، نظام صنف کشاورزان و خرید محصولات کشاورزی شده است. شواهد حاکی از آن است که سازمان مرکزی تعاون روستایی با فراز و نشیب‌های خاص، نقش‌های مختلفی ارائه کرده است. با وجود این، چالش‌هایی مانند نبود شناخت کافی از کارکردهای این سازمان و عدم اصلاح اساسنامه و وظایف آن، سبب طرح موضوع واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی به بخش خصوصی، در راستای کوچک‌سازی دولت و سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی شده است. اخیرا تصویب مصوبه‌یی در این خصوص توسط هیات واگذاری سازمان خصوصی‌سازی، مجددا بحث‌ها و ابهاماتی را پدید آورده است که مواجهه اصولی با آنها نیازمند بررسی کارشناسانه و تخصصی است. در این خصوص بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی گزارشی منتشر کرده که در آن به بررسی و تحلیل مباحث مذکور و تبیین نسبت این تصمیم با قوانین دایمی کشور، به‌خصوص قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و قانون تعاون و تحلیل پیامدهای اجرای این تصمیم پرداخته است. به‌طور کلی، گزارش حاضر به‌صورت اجمالی،
16 کارکرد حاکمیتی برای سازمان مرکزی تعاون روستایی احصا کرده است که قابل واگذاری به بخش خصوصی نبوده و وزارت جهاد کشاورزی نیز تشکیلات مناسب دیگری برای ایفای کارکردهای مذکور ندارد، لذا در صورت واگذاری این سازمان، تشکیل مجدد سازمان مشابه اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. براساس این گزارش اهم این وظایف شامل 1.آموزش اصول تعاون و روش اداره شرکت‌ها، 2. توسعه شبکه تعاون در مناطق روستایی کشور، 3. تعلیم و تربیت نیروی انسانی کارآمد برای سرپرستی و حسابرسی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی، 4. حسابرسی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی، 5. انجام خدمات عمومی و متفرقه موردنیاز اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزی، 6. نظارت و راهنمایی و مراقبت در فعالیت‌های اقتصادی-اجتماعی و کشاورزی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی، 7. تهیه و بررسی طرح‌های مربوط به تحصیل اعتبار یا اخذ وام از بانک‌ها و موسسات مالی و بازرگانی، 8. اتخاذ تصمیم نسبت به صدور ضمانتنامه به نفع اتحادیه‌های تعاونی روستایی، 9. ایجاد ارتباط و قبول عضویت در سازمان‌های بین‌المللی تعاونی و کشاورزی در حدود مقررات مربوط، 11. مدیریت خرید محصولات اساسی به‌خصوص گندم به‌عنوان تامین‌کننده قوت مردم، 11. حمایت از کشاورزان در برابر واسطه‌ها از طریق خرید مقطعی محصولات تولیدی به‌ویژه در مواقع اوج عرضه، 12. انبار و توزیع محصولات کشاورزی در بازار مصرف در مواقع موردنیاز، 13. یکپارچه‌سازی اراضی و توسعه زیرساخت‌های امنیت غذایی کشور، 14. تمشیت امور نظام‌های صنفی کشاورزان و سازماندهی و نظارت بر آنها، 15. اعمال سیاست‌های توسعه منابع آب و خاک از طریق نظام‌های بهره‌برداری و 16. تشویق ایجاد شرکت‌های خصوصی کشاورزی و دامداری به‌صورت واحدهای تجاری و اقتصادی از طریق کمک‌های اعتباری و فنی است که باید در مناطق روستایی ارائه شوند. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند که مناطق روستایی به لحاظ سطح امکانات و خدمات عمومی و نزدیکی به مراکز جمعیتی عمده، جذابیت کافی برای بخش خصوصی ندارند و عمده ساکنان آنها از قدرت مالی پایینی برخوردارند. این شرایط، بعد حاکمیتی چنین کارکردهایی را در راستای عدالت‌گستری، بیش از پیش آشکار می‌کند.
از مردمی به سمت تجاری شدن
گزارش مذکور در ادامه به بررسی موضوع واگذاری این نهاد حاکمیتی از زاویه قوانین بالادستی کشور می‌پردازد. از نظر این کارشناسان اولا مکلف شدن سازمان‌های توسعه‌یی به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های غیردولتی در مناطق کمتر توسعه‌یافته در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و اجرای مفاد سایر سیاست‌های کلی نظام به‌ویژه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فراهم کردن زمینه مشارکت حداکثری مردم در فعالیت‌های اقتصادی و بسیج کلیه منابع و امکانات، به‌خصوص در حوزه توسعه روستایی، از طریق سازمان‌ها و نهادهای خصوصی امکان‌پذیر نیست، زیرا اغلب ساکنان نواحی روستایی از توان مالی و امکانات پایینی برخوردار بوده و سرمایه‌های انسانی و امکانات اداری-رفاهی در آنها بسیار پایین‌تر از نواحی شهری است.
تحقق تکالیف مذکور در گرو حضور و بروز سازمان توسعه‌یی دولتی است که تشکیلات سراسری در کشور و ارتباط منسجم و مستمر با روستانشینان داشته باشد. ازسوی دیگر، احصای وظایف حاکمیتی سازمان مرکزی تعاون روستایی نشان‌دهنده آن است که کارکردهای مذکور مقطعی نیست که با سپری شدن تاریخ انقضای آنها، بتوان سازمان را به بخش خصوصی واگذار کرد.
مطابق نظر این کارشناسان بخش خصوصی بی‌شک علاقه‌یی به سرمایه‌گذاری در نواحی روستایی دورافتاده به نفع آحاد روستاییان و توسعه تشکل‌های مرتبط با بخش ندارد و واگذاری سازمان به بخش خصوصی، عملا تحقق الگوی پیشرفت و عدالت و اقتصاد مقاومتی را دچار چالش خواهد کرد. به راحتی قابل پیش‌بینی است که با این واگذاری، شرکت‌های تعاونی از حالت مردمی به سمت تجاری صرف حرکت خواهد کرد؛ چراکه تجربه و منطق نشان می‌دهد، بخش خصوصی معمولا علاقه‌یی به فعالیت‌های غیرانتفاعی ندارد و توانمندسازی تعاونی‌ها و تشکل‌هایی که به عامه روستاییان و کشاورزان تعلق دارد، دغدغه اصلی آن نیست. لذا از این نظر هم مصوبه هیات واگذاری سازمان خصوصی‌سازی مغایر با روح قانون اجرای سیاست‌های اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی است که به‌دنبال تقویت بخش تعاون است.
ازسوی دیگر، واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی، تحقق کارکرد امنیت غذایی را دچار چالش اساسی خواهد کرد و لذا مغایر با تبصره «3 » بند ب ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی مصوب 25 خرداد 1378 و اصلاحات بعدی است که دولت را مکلف کرده در حد مقابله با بحران، نسبت به تامین کالاهای اساسی مانند گندم رأسا اقدام کند. نکته بعدی اینکه درحال حاضر، طبق مواد (1) و (2) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه متولی قانونی توسعه روستایی کشور است، ولی در سالیان اخیر از آنجا که وزارت جهاد کشاورزی پیشرو سیاست‌های کوچک‌سازی دولت بوده است، بخش عمده‌یی از بدنه خود را در این حوزه از دست داده است. این درحالی است که جزو «3 » بند ب ماده (27) قانون برنامه ششم توسعه، وزارتخانه مذکور را مکلف به پیگیری یکپارچه امور روستایی کرده است.
حال با واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی، تنها ابزار اساسی وزارتخانه که می‌تواند با ارتقا، به ابزار حاکمیتی در عرصه توسعه روستایی تبدیل شود، از بین خواهد رفت. زیرا سایر معاونت‌ها و سازمان‌های وزارت جهاد کشاورزی، مانند زراعت، باغبانی، سازمان حفظ نباتات، سازمان دامپزشکی و غیره، به امور تخصصی کشاورزی پرداخته و جایگاهی در نقش‌آفرینی توسعه‌یی (به‌خصوص از منظر ابعاد اجتماعی- اقتصادی) در مناطق روستایی کشور ندارند. به‌طور کلی کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به 4 بند صریح از قوانین بالادستی کشوری، مخالفت خود را با این واگذاری اعلام می‌کنند. براساس این گزارش باتوجه به 1- نگاه ویژه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی به نقش‌آفرینی دولت در توسعه مناطق غیربرخوردار و کمتر توسعه‌یافته،
2 -مکلف شدن دولت در این قانون به تامین ذخایر راهبردی کالاهای اساسی، 3 -الزامات ناشی از الگوی پیشرفت و عدالت و سیاست‌های کلی نظام، به‌ویژه در حوزه اقتصاد مقاومتی و 4 -تکلیف ناشی از مواد (1) و (2) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و جزو «3 » بند ب ماده (27) قانون برنامه ششم توسعه بر مدیریت توسعه روستایی توسط وزارت جهاد کشاورزی، واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی خلاف قوانین و فاقد منطق کارشناسی است.
