اصلاح نظام بانکی در مسیر اقتصاد مقاومتی

بشیرآبنیکی

ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» از سوی مقام معظم رهبری بر این نکته تاکید دارد که اقتصاد مقاومتی خواهد توانست، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشیده و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش‌آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.

اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی و همچنین شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و... بندهای 9 و 19 سیاست‌های «اقتصاد مقاومتی»  است.

نظام بانکی یکی از مهم‌ترین حلقه‌های زنجیره اقتصادی کشور و در تعامل مستقیم با سایر بخش‌های اقتصادی است که سهم بزرگی از تامین مالی را بر عهده دارد. به همین دلیل هرگونه بازنگری و اصلاحاتی که در بخش نظام بانکی انجام شود، می‌تواند در رونق کسب‌وکار و اقتصاد کشور بسیار تاثیرگذار باشد. بر این اساس لازمه کارایی اقتصاد آن است که بانک‌ها اثربخش بوده و کارآ عمل کنند.

تحقق این کارایی و اثربخشی مستلزم این است که فضای کسب‌و‌کار بانک‌ها تقویت و معماری صنعت بانکداری کشور اصلاح شده و متنوع‌سازی و بازتعریف الگوی بانکداری، توسعه بانکداری الکترونیک و کارایی سیاست‌گذاری پولی در دستورکار قرار گیرد.

از سوی دیگر سلامت و ثبات اقتصاد کشور در گرو سلامت و ثبات مالی بانک‌هاست.

 برای تحقق این مهم ضروری است که نظارت قوی‌تری بر عملکرد و فعالیت‌های بانکی در سطح خرد و کلان اعمال شود. بررسی‌های کارشناسانه نشان می‌دهد که معضل جریان نقد، حجم بالای دارایی‌های منجمد، کیفیت پایین سرمایه بانک‌ها، روند نامطلوب در پوشش ریسک، حجم بالای مطالبات معوق و بدهی‌های انباشته دولتی مهم‌ترین معضلات و عوامل بالا رفتن تب نظام بانکی و در نتیجه آن ایجاد تنگنای اعتباری در سایر بخش‌های اقتصادی بوده است.

به علاوه بانک‌ها باید در خدمت اقتصاد کشور باشند و حمایت از تولید را در سیاست‌های اعتباری خود مدنظر قرار دهند. همچنین لازم است، فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری با اصول و ارزش‌های بانکداری اسلامی انطباق داشته و آحاد جامعه از این انطباق، اطمینان لازم را داشته باشند. مضافا اینکه تامین عدالت و رضایت اجتماعی نیز باید سرلوحه نظام بانکی ایران باشد.

بر این اساس مجلس شورای اسلامی در راستای ایجاد ثبات و پایداری مالی و کمک به رونق کسب و کار و تولید، طرح اصلاح نظام بانکی را با محوریت اجرای صحیح بانکداری اسلامی، عدالت و رضایت اجتماعی، حمایت از تولید و اشتغال، سیاست‌گذاری پولی کارآ، حمایت از بهبود فضای کسب‌وکار، تقویت نظارت در نظام بانکی، تنوع‌بخشی به نهادها و بانکداری الکترونیک در دستورکار قرار داد که تدوین و اجرای این طرح با این ابعاد می‌تواند آثار بزرگی بر عملکرد اقتصاد کشور به خصوص نظام بانکی داشته باشد.

در این راستا تصویب نهایی طرح بانکداری اسلامی از جمله اولویت‌های کمیسیون اقتصادی مجلس است. این طرح درکمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور دستگاه‌های مربوطه در حال بررسی است و در این رابطه پیشرفت‌های خوبی نیز صورت گرفته است. در این طرح که بیش از200ماده داشته و بسیار جامع و کامل است، مقرر شده که به صورت فصل‌فصل به صحن کمیسیون ارجاع شود تا بررسی دقیق در خصوص آن صورت گیرد. قانون پولی و بانکی مصوب 51 و قانون نظام بانکداری بدون ربا مصوب سال62 دو قانون اصلی در حوزه پولی و مالی و از قوانین موجود در حوزه بانکی بوده است. طرح بانکداری اسلامی که در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است پس از تصویب نهایی جایگزین دو قانون یاد شده خواهد شد.