آیا صادرات استانداردپذیر است؟
بحث قرار دادن استاندارد برای صادرات برای سالها مطرح بوده است. از یک سوی بعضی از صادرکنندگان میگویند زمانی که مشتری حاضر به قبول کالای ایرانی است چرا ما با گذاشتن استانداردهای بیشتر هزینه را افزایش دهیم و میتوانیم کالا را با همان شرایط صادر کنیم. عدهیی دیگر میگویند زمانی که استانداردی برای کالاهای ایرانی وجود نداشته باشد به مرور نام کالای ایرانی با صفت بیکیفیت عجین میشود و به مرور شاهد نابودی صادرات ایران خواهیم بود. این مساله یک دوگانه خاص را در اقتصاد ایران رقم زده است. از یک سو صادرات باید از هر بندی رها باشد از سوی دیگر خطر از بین رفتن منافع در بلندمدت وجود دارد.
نگاهی به استانداردها در ایران
استاندارد نبودن محصولات صادراتی یک مانع مهم در عدم اقبال این محصولات در بازار جهانی است. این استانداردها که البته در هر کشوری بسته به شرایط فرهنگی و سبک زندگی متفاوت است، تعیین میشود. با این حال در سازمان توسعه تجارت جهانی یک سری قوانین کلی برای رعایت این استانداردها در نظر گرفته شده است که البته کشور ما به دلیل عدم عضویت در این سازمان به آن پایبند نیست. براساس بررسیهای موجود هر کالا از وقتی تولید میشود تا زمانی که در اختیار مصرفکننده داخلی و خارجی قرار میگیرد، مراحلی از استانداردسازی را طی میکند. استاندارد ممکن است محلی، ملی، منطقهیی، کشوری و بینالمللی باشد. البته طبق قانون در سالهای اخیر برای تسهیل و توسعه صادرات برخی از کالاها مشمول استاندارد اجباری شدهاند و صادرات آنها در گرو گذر آنها از مراحل استاندارد در داخل کشور است اما مساله اساسی این است درحالی که بسیاری از کالاهای داخلی مهر تایید استاندارد را بر خود دارند اما در کشورهای دیگر مورد تایید استاندارد قرار نمیگیرند. به این دلیل که به اعتقاد کارشناسان هنوز قوانین استاندارد در کشور ما با استانداردهای جهانی مغایرت دارد و این تفاوت زمانی که یک کالا صادر شده در نظر گرفته نمیشود.
موضوع دیگر این است که با وجود آشنایی بسیاری از صادرکنندگان با قوانین کشور مبدأ و اهمیت موضوع استاندارد در این مناطق هنوز تلاشی از سوی آنها برای تغییر رویه صورت نگرفته است ضمن آنکه سیاستگذاران صادرات در کشور برای این مساله برنامهیی تدوین نکردهاند. این مساله بیش از هر چیز نیاز به آگاهی از راهکارهای اساسی برای بهبود کیفیت و استانداردسازی محصولات صادراتی دارد.
در همین رابطه محمد صادقی، کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به وجود تفاوتهایی جدی میان شاخصهها و مولفههای حصول استاندارد کالاها و محصولات تولیدی در داخل کشور و تفاوت و تمایز آن با قواعد استانداردسازی در دیگر کشورها اظهار کرد: یکی از ضرورتهای جلب نظر کشورهای هدف برای واردات کالا از ایران به موضوع کیفیت آن معطوف میشود و در صورت فقدان این مولفه شاهد استقبال از محصولات ایرانی نخواهیم بود. وی افزود: مولفه استانداردسازی محصولات از ابعاد مختلف قابل بررسی است و با تکیه بر یک چارچوب خاص نمیتوان به توفیقات لازم در این عرصه نایل شد. کارشناس اقتصادی تصریح کرد: استانداردسازی محصولات وابسته به قواعد، چارچوبها و نکات مشخصی است که اکثر قریب به اتفاق کشورها به آن قایل هستند، متاسفانه در این حوزه شاهد تفاوتهایی جدی میان معیارهای حصول استاندارد با دیگر کشورهای جهان هستیم. صادقی گفت: به واقع در صورت تطابق و اشتراک قواعد و ظرایف استانداردسازی، بخشی از پیچیدگی و نارساییهای موجود در امر صادرات مرتفع خواهد شد.
فرار از قواعد استانداردسازی به اعتبار کشور آسیب میزند
یکی دیگر از عارضههای موجود در بخش صادرات به فرار برخی از تولیدکنندگان از قواعد و چارچوبهای تعیین شده در ارتباط با استانداردسازی معطوف میشود که به نوعی برخی فعالان تولیدی با دور زدن قوانین تلاش میکنند، هزینه کمتری برای تولید محصولات و تولیدات خود متقبل شوند.
بدون تردید کاهش هزینه تولید یک ضرورت و الزام اساسی در حوزه تولید به شمار میرود اما تحقق این ضرورت، مستلزم رعایت قواعد خاص است و در صورت عدم رعایت این قوانین و ضوابط و قربانی کردن کیفیت، توفیقات پایداری در صادرات حاصل نخواهد شد. سیدحمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی تهران در این باره میگوید: متاسفانه در کشورهای جهان سوم صادرکنندگان به راحتی سازمانهای بازرسی و استاندارد را دور میزنند و کالا را بدون شرایط استاندارد به کشورهای هدف صادر میکنند که این موضوع در بلندمدت، کشور را دچار زیان و خسران خواهد کرد. وی معتقد است، ریشه و عامل بخشی از این عارضه را باید در فقدان و عدم وجود جستوجو کرد چراکه ارائه محصول بیکیفیت، برند خاصی را دچار خسارت نمیکند بلکه به کلیت اعتبار تولیدی کشور آسیب میزند.
البته طرح این موضوع به معنای بیکیفیت بودن تمامی محصولات صادراتی ایران نیست و بدون تردید بخشی از تولیدات ایرانی از نام و آوازهیی جهانی برخوردار هستند اما نباید از این نکته نیز غافل شد که با رعایت قواعد استاندارسازی مطابق با الگوهای جهانی و مناسبسازی مطلوب و شایسته، امکان صادرات بسیاری از محصولات و تولیدات ایرانی فراهم خواهد شد و دستیابی به چنین توفیقی، حاوی دستاوردهای ارزنده بسیاری در عرصه اقتصادی کشور خواهد بود.
حسینی میافزاید: کالاهایی که براساس استاندارد داخل کشور تولید میشوند لزوما تایید استاندارد آنها ربطی به بازار صادراتی و استاندارد آن ندارد که بر این اساس بخواهیم صادرات را بر این روال ادامه بدهیم. وقتی کالایی را به بازارهای جهانی صادر میکنیم باید آن کالا هم مطابق استانداردهای داخلی و هم استانداردهای خارجی باشد به ویژه آنکه باید استانداردهای کشور مقصد را در نظر داشته باشیم اما مساله این است که در کشورهای جهان سوم به راحتی صادرکنندگان سازمانهای بازرسی و استاندارد را دور میزنند و کالا را بدون شرایط استاندارد به کشورهای هدف میفرستند. این موضوع البته باعث میشود برخی سود ببرند چراکه در این صورت هزینههای کمتری پرداخت خواهند کرد اما در بلندمدت نام کشور دچار زیان میشود. از آنجا که در همه جا برندها معروف هستند، اینگونه مسائل تنها برند را دچار خدشه میکند اما در کشور ما چون برندی نداریم به اسم کشور تمام میشود و صادرات برخی از کالاهای دیگر را اگرچه از کیفیت مطلوبی برخوردار باشند با مشکل مواجه خواهد کرد. برای مثال میگویند، مواد غذایی یا بهداشتی ایران فاقد استاندارد است بنابراین ما باید از کالاهای صادراتی در بازارهای ایران نمونهگیری کنیم و با متخلفان و کسانی که به این بیاعتباری برای کشور دامن میزنند، برخورد قاطع داشته باشیم.
نگاهی به رویههای استاندارد در جهان
بر حسب خریدار و فروشنده از یک ملیت یا از دو ملیت مختلف باشند، داد و ستد کالا بین آنها خرید و فروش داخلی یا صادرات و واردات تعریف میشود که هر یک از این دو معامله تابع استانداردهای خاص خود هستند بنابراین لازم است در اینجا با انواع استانداردها آشنا شویم:
1- استاندارد ملی
استانداردی است که با بهره گرفتن از نتایج حاصل از علوم و فنون و نظر کارشناسان، دستاندرکاران و مسوولان مربوطه در سطح یک کشور توسط موسسه استاندارد آن کشور تعیین، تدوین و منتشر میشود برای مشخص شدن استاندارد ملی یک کشور مواردی از قبیل شرایط اقتصادی، جغرافیایی و امکانات موجود در نظر گرفته میشود. استاندارد ملی حسب مورد درخصوص تولیدات، آیینهای کار، خدمات
و … مصداق مییابد. اهم اهداف مورد نظر در تهیه و اجرای استانداردهای ملی عبارتند از: حفظ و ارتقای سطح تکنولوژی، حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده نهایتا تامین منافع ملی.شکی نیست که خریداران و فروشندگان مقیم یک کشور باید از استانداردهای ملی آن کشور تبعیت کرده و مطابق آن عمل کنند.
2- استاندارد منطقهای
استانداردی است که جهت تسهیل مبادلات تجاری در منطقهیی خاص، متشکل از تعدادی کشور همجوار یا گروهی از کشورهای دارای مبادلات بازرگانی مشترک تهیه، منتشر و اعمال میشود مانند استانداردهای اروپایی که برای کالاهای مورد مبادله در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مصداق و اعتبار دارد و علامت اختصاری آن CE است. CE که مخفف Conformite Europeenne به معنای انطباق با استانداردهای اروپایی است و نشان میدهد که کالای مورد نظر با شرایط تعیین شده درباره ایمنی، بهداشت، محیط زیست و حمایت از مصرفکننده انطباق دارد. اگر صادرکننده و واردکننده یک کالا مقیم دو کشور در منطقهیی خاص مثل اروپا باشند باید تابع همان استاندارد منطقهیی مورد نظر باشند.
3- استاندارد بینالمللی
استانداردی است که با توجه به شرایط روز دنیا و بنا به ضرورت، ایجاد آن توسط سازمانهای بینالمللی مربوطه از قبیل سازمان جهانی استاندارد(ISO) تهیه، تصویب و منتشر میشود.
این نوع استانداردها همانگونه که از نامشان پیداست در کلیه کشورهای جهان اعتبار دارند و این بدان معناست که صادرکنندگان و واردکنندگان واقع در دو کشور مختلف میتوانند داد و ستد کالای خود را به پشتوانه استانداردهای بینالمللی انجام دهند.
نقطه انتقال ریسک
صادرکنندگان و واردکنندگان هر یک به فراخور وضعیت خود نگرانیهایی دارند که یکی از مهمترین آنها مربوط به نقطه انتقال ریسک است. نقطه انتقال ریسک در اصطلاح به لحظهیی از تجارت اطلاق میشود که مسوولیت کیفیت کالا از فروشنده به خریدار منتقل میگردد. استانداردها به این مقوله نیز پرداخته و منتهی به پیدایش اصطلاحات مختلف تجارت (موسوم به اینکوترمز) شده است.
اینکوترمز علاوه بر رسیدگی به نقطه انتقال ریسک، درباره مباحثی چون هزینه حمل و نقل و بیمه انتقال و غیره استانداردهایی را تدوین کرده که مهمترین اصطلاحات آن عبارتند از:
(FOB) Free On Board
در این مسوولیت کیفیت کالا به محض بارگیری در وسیله حمل(کامیون، قطار، هواپیما و خصوصاً کشتی) از فروشنده به خریدار منتقل میشود. بدیهی است که هزینه حمل و نقل در این وضعیت با خریدار است.
(C&F) Cost and Freight
در این حالت مسوولیت پرداخت هزینه حمل و نقل و شرایط استاندارد با فروشنده خواهد بود.
(CIF) Cost Insurance Freight
در این حالت مسوولیت پرداخت هزینه حمل و نقل و بیمه کالا و استاندارد به عهده فروشنده است.