هجوم سوداگران به بیت‌کوین

۱۳۹۶/۰۸/۲۳ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۱۱۰۲۲
هجوم سوداگران به بیت‌کوین

نیمه دوم سال ۹۷ تکلیف پول‌های رمزینه مشخص می‌شود

گروه بانک وبیمه  احسان شمشیری    

در ماه‌های اخیر بحث ارزهای دیجیتال و اقدام برای خرید آنها رواج بیشتری نسبت به گذشته یافته است و بسیاری برای ورود به آن دچار تردید شده‌اند. این در حالی است که معاون فناوری‌های نوین بانکی در موضع صریح خود اعلام کرد که نه آن را قانونی می‌داند و نه غیرقانونی و در حال بررسی موضوع است ودر نیمه دوم سال ۹۷ تکلیف پول‌های رمزینه مشخص خواهد شد، اما باید توجه داشت که این ارزها از ریسک بالایی برخوردار بوده و اکنون درگیر جریان‌های سوداگری شده است.

به گزارش «تعادل» در شرایطی که بیت‌کوین نه قانونی و نه غیرقانونی است، ضرورت دارد کسانی که می‌خواهند وارد این بازار شوند به ریسک نوسانات این موضوع توجه داشته و مراقب سوداگرانی باشند که از این فضا سوءاستفاده می‌کنند، زیرا هنوز بانک مرکزی در مورد بیت‌کوین به جمع‌بندی مشخصی نرسیده است و چون پول‌های رمزینه از نظر فنی پایه‌های ریاضی محکمی دارد از همین رو نمی‌توان گفت که امکان تقلب در آن وجود دارد اما با توجه به نوسانات قیمتی که در آن وجود دارد، امکان متضرر شدن مردم وجود دارد و از سویی با توجه به تبلیغاتی که از طریق شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد، امکان تبدیل شدن بیت‌کوین به چیزی شبیه گلدکوئیست وجود دارد و تا زمانی که سیاست‌گذار به صورت رسمی از آن حمایت نکرده است، امکان کلاهبرداری در آن وجود دارد و ما توصیه نمی‌کنیم که مردم دارایی خود را در این بخش سرمایه‌گذاری کنند.

شبکه بانکی کشور هنوز در خصوص بیت‌کوین و ارزهای رمزنگاری‌شده قانونگذاری نکرده است ولی به مردم توصیه کرده با توجه به ریسک‌هایی که در این حوزه وجود دارد به خرید این ارزها مبادرت نکنند چراکه هنوز به عنوان ارز رسمی شناخته شده نیستند

در خصوص بیت‌کوین و ارزهای رمزنگاری شده دو موضوع بسیار مهم وجود دارد اول اینکه به نوسانات شدید ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت‌کوین باید توجه داشت، دومین موضوع هم هجوم سوداگری به این حوزه است که تبلیغات وسیعی در این زمینه انجام می‌شود که مردم باید به این موضوع نیز توجه داشته باشند.

در برنامه‌ریزی صورت گرفته قرار است که تا پایان سال ۹۷ بانک مرکزی به جمع‌بندی مشخصی در این خصوص برسد تا در بخشی از برنامه‌ فوق تکلیف پول‌های رمزینه داخلی را نیز مشخص کند تا اگر فین‌تکی تصمیم گرفت که پول رمزینه داخلی تولید کند، حدود فعالیتش مشخص باشد.

در شرایطی که هنوز سیاست‌گذاری در خصوص بیت‌کوین و ارزهای مشابه انجام نشده و بعد از بررسی‌ها سیاست‌ها مشخص می‌شود که بانک مرکزی این ابزارها را به عنوان طلا می‌شناسد، به عنوان ارز می‌شناسد، به عنوان کالا می‌شناسد یا اصلا ممکن است، اعلام کند که این ابزار اصلا در دایره اختیارات بانک مرکزی نیست، قرار است که در نیمه دوم سال ۹۷ این سیاست‌ها را اعلام کند.

نکته جالب اینجاست که میزان رشد خرید ایرانی‌ها در این سال با میزان رشد قیمت این ارز دیجیتالی رابطه مستقیم داشته است. در سال ۲۰۱۴ این ارز حدود ۶۰۰ دلار قیمت دارد که با توجه به قیمت حدود 3هزار و 300تومانی دلار در آن زمان باید برای هر بیت‌کوین حدود 2میلیون تومان پرداخت می‌کردیم. در سال ۲۰۱۵ قیمت بیت‌کوین افت می‌کند و به ۲۰۰ دلار می‌رسد. اتفاقی که باعث می‌شود در بازار ایران تنها ۳۰۰هزار تومان در طول یک ماه خرید داشته باشیم.

با اینکه سال ۲۰۱۶ قیمت بیت‌کوین در یک حد ثابت بود و حدود ۷۰۰ دلار خرید و فروش می‌شد، ایرانی‌ها اصلا علاقه‌یی به خرید این ارز نشان ندادند. در بیشتر ماه‌های این سال میزان فروش بیت‌کوین زیر ۱۰ میلیون تومان بود. حتی در بعضی ماه‌های این سال میزان فروش به ۷۰هزار تومان در ماه هم رسیده است. ولی در مجموع روند مشخصی را شاهد نیستیم. تا اینکه دوباره در زمستان سال ۹۵ و اوایل سال ۲۰۱۷ میلادی بیت‌کوین کمی جان می‌گیرد و مثل سابق به کانال معمول ۲۰میلیون تومان برمی‌گردد. حتی با اینکه قیمت بیت‌کوین در فروردین ماه ۹۶ به بالاترین حد خود یعنی حدود ۱۳۰۰دلار می‌رسد در بازار ایران واکنشی را شاهد نیستیم.

تا اینکه دو ماه بعد از این اتفاق ایرانی‌ها نخستین واکنش را نشان می‌دهند و حدود ۶۲میلیون تومان در خردادماه خرید می‌کنند. این اتفاق در ماه مرداد امسال ادامه پیدا می‌کند و رکوردی ۹۰ میلیون تومانی را ثبت می‌کند. از این ماه به بعد شاهد اتفاقات عجیب‌وغریبی در بازار بیت‌کوین ایران هستیم. ایرانی‌ها نسبت به بقیه دنیا ابتدا واکنش زیادی نشان نداده و در همان حدود ۱۲۴میلیون در ماه خرید دارند. ولی در مهرماه رکوردی ۲۴۰میلیون تومانی ثبت می‌کنند. رکوردی که حتی به نسبت خرید ۳۷۰میلیونی در اوایل سال ۹۵ نزدیک هم نمی‌شود.

 فناوری مالی یا فین‌تک

حکیمی معاون فناوری‌های نوین شبکه بانکی اعلام کرد: بر اساس بررسی‌های کارشناسی به عمل آمده در حوزه فناوری‌های نوین بانکی، سیاست کلی در تبیین جایگاه فناوری مالی و شیوه مقررات‌گذاری برای آن بر مبنای تجربیات بین‌المللی ترسیم شده است.

در این سیاست به جای تعریف نهادی و ارائه مجوز برای آن که رویکرد سنتی برای نهادهای بازار پول بوده است، تعریف نقش‌ها و چارچوب‌های کاری برای آنها مدنظر قرار گرفته است. در ساختار نقش  چارچوب، نظامی سلسله مراتبی، ارتباط فناوران مالی را با موسسات رسمی دارای مجوز از بانک مرکزی تبیین کرده و مدیریت ریسک و تطبیق با مقررات را بر عهده موسسات زیرنظر بانک مرکزی می‌گذارد. ارتباط فناوران مالی با نظام پولی کشور از طریق موسسات اعتباری برقرار شده و ریسک آنها به صورت تضامنی در مجموعه ریسک موسسات اعتباری ارزیابی می‌شود؛ در مقابل موسسات اعتباری از امکانات جذب مشتری و فروش خدمت و محصولی که فناوران مالی برای آنها مهیا می‌کنند، بهره می‌برند.

بانک مرکزی از منظر اجرایی، متولی ایجاد و سرپرستی سامانه‌های بین‌بانکی است، بنابراین در ایجاد و گسترش فضای کاری فناوران مالی، اقدامات بانک مرکزی علاوه بر تعیین ضوابط، تسهیل در چارچوب توسعه استفاده از شبکه عمومی پرداخت و تبادل اطلاعات بین‌بانکی است.

معاون فناوری‌های نوین، برنامه‌ریزی و فعالیت‌های بخش فناوری بانک مرکزی و شبکه بانکی را در راستای افزایش کیفیت خدمات بانکی و گسترش دسترسی آحاد جامعه به این خدمات دانست.

حکیمی در نشست خبری تشریح سیاست‌های عرصه فناوری مالی با اشاره به اهمیت موضوع فناوری مالی در عرصه خدمات بانکی گفت: باتوجه به گسترش روزافزون کاربرد فین‌تک‌ها در خدمات بانکی با استفاده از کسب نظرات متخصصان در داخل کشور و همچنین بررسی و مطالعه تجربیات بین‌المللی در این زمینه، برنامه‌یی به‌عنوان مسیر راه و سیاست کلی بانک مرکزی در 6 مرحله در عرصه فناوران مالی تا پایان سال ۱۳۹۷ تدوین و اجرایی خواهد شد. سند اول و دوم این برنامه تدوین و منتشر شده است و سند سوم نیز تا اوایل آذر و سند چهارم تا اواخر دی ماه سال جاری اطلاع‌رسانی خواهد شد؛ دو سند دیگر مجموعه سیاستی فناوری مالی در سال آتی منشر می‌شود.

وی پرداخت‌ساز را سند اول این مجموعه سیاست‌ها خواند و گفت: پرداخت‌ساز به فین‌تک‌هایی اطلاق می‌شود که اطلاعات مربوط به فرآیند پرداخت را توسعه می‌دهند. این سند در تیرماه امسال تدوین و در سایت بانک مرکزی اطلاع‌رسانی شده است.

حکیمی با معرفی پرداخت‌یار به‌عنوان دومین سند این مجموعه بیان کرد: ضوابط پرداخت‌یار امکان استفاده از خدمات پذیرش کارت توسط فین‌تک‌ها را فراهم می‌کند، این ضوابط در مهرماه سال جاری تدوین و منتشر شده است.

وی از پرداخت‌بان به عنوان سومین سند از مجموعه سیاست‌های فناوری مالی بانک مرکزی نام برد و افزود: پرداخت‌بان امکان پرداخت‌های خرد غیر از آنچه تاکنون از طریق شبکه آنلاین انجام می‌داد را امکان‌پذیر می‌کند. کیف پول خرد نمونه‌یی از این فناوری مالی است که چارچوب این ضوابط تا اوایل دی ماه تدوین و منتشر خواهد شد.

معاون فناوری‌های نوین از حساب‌یار به‌عنوان چهارمین سند که تا اواخر دی ماه سال جاری کار تدوین آن به پایان می‌رسد نام برد و گفت: چارچوب مقرراتی حساب‌یار به فین‌تک‌هایی مربوط می‌شود که امکان کنترل و مدیریت حساب‌های چندین بانک را به‌طور همزمان برای بانک‌های کاربر فراهم می‌کند.

ارزهای رمزینه یا رمزینه پول، پنجمین سند مجموعه سیاستی فناوری مالی را شامل می‌شود که حکیمی در تشریح آن عنوان کرد: بحث ارزهای رمزینه در دنیا با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بوده است و در بازار پول کشور نیز به موضوعی جذاب برای بازیگران عرصه پول مبدل شده و بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۷ مجموعه مقررات مرتبط با پول رمزینه را منتشر خواهد کرد. در این زمینه به دو مقوله ضوابط و مقررات استفاده از ارزهای رمزینه توجه خواهد شد و همچنین مساله ایجاد پول رمزینه به‌صورت بومی و محلی در داخل کشور بررسی و سیاست‌گذاری می‌شود.

معاون فناوری‌های نوین تعیین چارچوب فین‌تک‌های تخصیص مصارف یا ارائه تسهیلات بانکی از طریق فناوری مالی را ششمین سند مجموعه خواند و تصریح کرد: در حال حاضر فرصت طلایی برای توسعه ابزار فناوری مالی در حوزه تامین مالی خرد از طریق فین‌تک‌ها وجود دارد که باید از آن برای افزایش سطح دسترسی عموم مردم به تسهیلات مالی خرد بهره ببریم. سند ششم تا پایان سال ۱۳۹۷ تدوین و منتشر خواهد شد و می‌تواند نقش موثری در سطح تامین مالی خرد ایفا کند.

ناصر حکیمی در ادامه نشست خبری با اشاره به فراگیر شدن بحث بیت‌کوین گفت: باتوجه به اینکه در این زمینه در سطح دنیا دیدگاه‌های مختلفی از ممنوعیت کامل تا استفاده از بیت کوین به‌عنوان پشتوانه و ذخایر ارزی مطرح شده است، در بانک مرکزی بررسی و مطالعه همه جوانب بیت‌کوین در دستور کار قرار دارد و پس از بررسی کامل سیاست‌های بانک مرکزی در این حوزه ابلاغ خواهد شد. وی گفت: در این زمینه دو نگرانی مهم برای سیاست‌گذار وجود دارد؛ یکی نوسانات شدید ارزش ارزهای رمزینه است. این موضوع باعث عدم اطمینان و بروز ریسک بالا برای ارزهای رمزینه شده است. موضوع نگران‌کننده دیگر، هجوم سوداگری در بحث بیت‌کوین است. فعالیت‌های سوداگرانه از طریق بازاریابی شبکه‌یی و فعالیت‌های هرمی در حال شکل‌گیری است تا بیت کوین را به عنوان گزینه جذاب سرمایه‌گذاری معرفی کند و ممکن است سرمایه‌های مردم در معرض تهدید قرار گیرد.

 معاون فناوری‌های نوین تاکید کرد: باتوجه به اینکه بیت‌کوین و سایر ارزهای رمزینه از سوی بانک مرکزی به‌عنوان ارز رسمی معرفی نشده است و همچنین وجود ریسک بالای خرید آن و فعالیت سوداگران در این عرصه، از سرمایه‌گذاران و مردم می‌خواهیم با احتیاط بیشتری وارد این بازار شوند چراکه امکان مالباختگی در آن وجود دارد. با همکاری بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی‌ربط سمت عرضه ارزهای رمزینه، مکانیسم‌های کنترل و رصد در حال انجام است اما باید از جانب تقاضا نیز مردم با خطرات و ریسک‌های آن آشنا شوند برهمین اساس رسانه‌ها باید اطلاع‌رسانی درخصوص ارزهای رمزینه از جانب تقاضا را در دستور کار خود قرار دهند.