مطالعات مسکن پیشگام، ابتر و اشتباه است
عضو هیاترییسه گروه تخصصی عمران سازمان نظاممهندسی استان تهران بابیان اینکه بطورکلی از حضور باواسطه یا بیواسطه دولت در بخش مسکن موافق نیستم گفت: ابتدا باید مشخص شود آیا دولت بهصورت تمام و کمال و بهصورت شخص اول قصد حضور در این بازار را دارد یا به دنبال حضور غیابی یا بهصورت فرد یاریدهنده در این مبحث حضور خواهد داشت. زیرا در طی سالهای متمادی دولت بهوضوح نشان داده که سازنده بسیار بد از دو منظر تحویل بد موقع و گرانفروش بوده است.
سیامک الهی فر افزود: همواره حضور دولت در بخشهای مسکنسازی با چالشها و دغدغههای روبرو بوده و هیچوقت نتوانستهاند به اصل موضوع یعنی خانهدار کردن دهکهای پایین جامعه برسند و اگر به این اصل دست یافتند کیفیت و وسعت مسکنهای ارائهشده قابل دفاع نبودند.
وی همچنین اظهار کرد: برای تحلیل حضور
غیرموثر دولت در بخش مسکنسازی باید نگاهی به رویکرد چندین ساله دولت در سالهای اخیر داشته باشیم. بههرحال اگر عملکرد دولت و دولتهای بعد از انقلاب را بررسی کنیم به چند دوره مختلف برمیخوریم. دوره اول شامل حضور پررنگ و مداخله جدی، شدید و مستقیم در بازار مسکن بود. در این سالهای پس از قانون ملی شدن زمینها دست دولت در بخش عرصه فراختر شده و ازآنجاییکه بخش عمدهیی از زمینهای شهری (زمینهای بایر و موات) زیر تملک دولت بود و حتی این ورود تنها به بخش زمین ختم نشده و بهصورت شخص اول در زمینه مصالح ساختمانی نیز وارد شد و در ادامه سیاست توزیع مصالح ساختمانی ارزانقیمت به نرخ دولتی نیز مدنظر قرار گرفت و در قسمت توزیع عوامل تولید نیز شاهد چنین وضعی بودیم. وی گفت: به هر حال در دورههای بعدی به غیر موارد ذکرشده ساختوساز مسکن نیز توسط دولت موردتوجه قرار گرفت و اینیکی از سیاستهایی بود که در این دوره مداخله شدید دولت تا قبل از برنامه اول و دوم هم ادامه داشت در این دوره، سیاستهایی که ناظر بر توزیع مصالح ساختمانی به قیمت دولتی بود، متوقف شد و سیاست واگذاری زمین از انفرادی به سازندگان انبوه اتخاذ شد و زمین به قیمت بازار به فروش رسید. بنابراین ساختوساز دولتی به حداقل خود کاهش یافت و چون عملکرد چندانی هم (از نظر تعداد) نداشت، در نهایت بازار آزاد بر بخش مسکن غلبه پیدا کرد که در اوایل، نتیجه بدی نداشت ولی با افزایش قیمتها باعث شد، گروههای درآمدی یک، دو، سه و چهار که طبیعتا در همه برنامهها محفوظ بودند، تقریباً بههیچعنوان نتوانند اقدام به تامین مسکن کنند.
الهی فر همچنین افزود: در برنامه بعدی، پس از بازنگری نسبت به آنچه انجام شد دولت به این نتیجه رسید که این مداخله در بعضی عرصهها، مداخله صحیحی نیست و باعث انحراف در بازار میشود و علائم اشتباه به بازار میدهد. از سویی اطلاعات صحیحی در اختیار آن قرار نمیدهد و درعینحال افراد کمدرآمد را نیز در برنمیگیرد به همین خاطر، از مداخله شدید به سمت مداخله حداقل حرکت کرد و دولت، کمترین حد مداخله را در بخش مسکن انجام داد، در طول برنامه سوم، سیاست اصلی بنا بر عرضه زمین به مردم باقیمت بازار و ورود دولت به بازار مسکن بود که باعث افزایش شدید قیمت مسکن و زمین و حرکت به سمت حد افراطی طیف دیگر سیاستگذاریها شد. در ادامه نیز روند ساختوساز با حضور دولت دهم و یازدهم شکل جدید و نامناسبی به خود گرفت.
عضو سازمان نظاممهندسی تهران افزود: جدای این مباحث طرحهای ارائهشده به بازار مسکن باید مطالعات کافی همراه باشد اما بهوضوح دیده میشود. مطالعات کافی در خصوص مناطق ارائهشده در این طرح انجامنشده و به مطالعات صورت گرفته ابتر و بسیار اشتباه است بطور مثال از 5 منطقه گفته در این طرح که شامل مناطق 11، ۱۲، ۱۵، ۱۶ و ۱۷ است. مناطق 11 و 12 مملو از بافتهای تاریخی و تجاری است که اصلاح این بافتها با مشکلات عدیدهیی روبرو بوده و چالشهای مربوط به خود را دارد. وی بابیان اینکه بههرحال اصلاح بافتهای فرسوده مساله پیچیدهیی است، گفت: اصلیترین مشکل مربوط به بافتهای فرسوده، مشکلات پیچیده حقوقی است و اگرچه یکسری قوانین مختلف و متعددی در سنوات اخیر برای گرهگشایی و رفع معضلات حقوقی مربوط به تملک و احیای بافتهای فرسوده وضعشده است، اما بخش بزرگی از مشکلات این مناطق همچنان در هالهیی از ابهام قرار دارد. الهی فر گفت: در نتیجه مصائب مربوط به بروکراسی و نیز معضلات حقوقی، انگیزههای انبوهسازان را برای ورود به احیای بافتهای فرسوده بهشدت کم کرده است و حتی ارائه تسهیلات تشویقی نیز نمیتواند از انگیزه لازم برای سوق دادن آنها به این مسیر برخوردار شود. عضو هیاترییسه گروه تخصصی عمران سازمان نظاممهندسی گفت: با این تفاسیر اصلاح بافتهای فرسوده به دلیل پیچیدگیها از سوی بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد. وی گفت: به هرحال، با وجود حضور موثر سازندهها در این بخش این قشر به دلیل ایجاد حاشیه سود اندک قیمت این املاک را گرانتر به متقاضیان ارائه خواهند داد. بنابراین این املاک نیز باقیمت بالایی ارائه خواهد شد و دست بسیاری از متقاضیان واقعی از این بازار کوتاه خواهد شد.
ایفای نقش رگلاتوری در قیمت مسکن
الهیفر در پاسخ به این سوال آیا اصلاح بافت فرسوده وساطت مسکن 55 هزار واحد مسکونی میتواند تعدیلی در قیمتهای نهایی مسکن در کلانشهرها داشته باشد گفت: این نگرش بههیچعنوان درست نیست، زیرا مناطقی خاصی در کلانشهرها قیمت تعیین میکند بطور مثال، مناطق شمالی تاثیر فراوانی در تعیین نرخ قیمت مسکن دارد و ساخت مسکن در بافتهای فرسوده نقش رگلاتوری در قیمت مسکن ندارد.
وی همچنین اظهار کرد: در حال حاضر بخشها و تشکیلات مختلفی در حوزه مسکن با هم در ارتباط هستند که هرکدام از این دستگاهها از زاویه خاصی به حوزه مسکن مینگرند و این نوع تکثر دیدگاهها و رویکردها باعث شده است که مشکلات زیادی برای حوزه مسکن ایجاد شود. به عنوانمثال، وزارت راه در حالی که از حوزه مسائل مقررات و ضوابط شهرسازی به حوزه مسکن مینگرد و نگاه کلانی به این حوزه دارد، آنسوتر اما تاکنون نگاه شهرداری به حوزه مسکن عموماً معطوف به درآمدزایی بوده است تا از رهگذر فروش تراکمهای غیرمجاز بتواند درآمدزایی و نسبت به اداره شهر اقدام کند. همچنین در حوزه تدوین سیاستهای مالی، گاه سیاستهایی تدوین میشود که سبب ایجاد آسیبهای جبرانناپذیر بازار مسکن میشود. الهیفر همچنین گفت: بههرحال اگر مردم منتظر هستند که با اصلاح این بافتها تعدیلی در قیمتهای مسکن ایجاد شود این موضوع کاملاً منطقی است. بههرحال، ما باید انتظار خود را از این بازار به شکل منطقی داشته باشیم اصلاح این بافت نه یک نیاز بلکه ضرورت است. زیرا در این مناطق برخی از شهروندان به بدترین شکل زندگی کرده و از امکانات اولیه نیز برخوردار نیستند.
عضو هیاترییسه گروه تخصصی عمران سازمان نظاممهندسی بابیان اینکه اصلاح این بافتها باید به بخش خصوصی ارائه شود تاکید کرد: حضور دولت در این بخشها نهتنها اثربخش نیست بلکه باعث وخیمتر شدن اوضاع نیز میشود.
وی گفت: طرح پیشگام طرح مناسبی برای اصلاح بافتهای فرسوده محسوب میشود و تا حدودی نیز میتواند در خانهدار کردن دهکهای پایین جامعه موثر باشد اما این بافتها جامعیت کاملی برای پاسخگویی به تمام متقاضیان را ندارد.