طرحی آرمانی
ایمان رفیعی
کارشناس ساخت و ساز
احیا و بازسازی بافتهای فرسوده شهری در سالهای اخیر در کانون توجه دولت قرار گرفته است. این معضل که خطری بالقوه برای بخش قابل توجهی از شهرها است، با عوامل دیگری چون رکود و رکود بازار مسکن تشدید شده است. همزمانی این دو مشکل بزرگ فشار مضاعفی به دولت مردان و سیاستگذاران بخش مسکن وارد کرده. در این مدت شاهد اجرای سیاستهای مختلفی برای ایجاد تحرک و ترغیب سرمایهگذاران در جهت احیا و بازسازی بافتهای فرسوده بودیم. با گذشت چند سال از طرحهای تشویقی و حمایتی دولت به نظر نمیرسد، روند احیا و نوسازی بافتهای فرسوده مطابق با انتظار و برنامه پیش بینی شده انجام شده باشد.
از جمله طرحهایی که در روزهای اخیر بخش قابل توجهی از اخبار مربوط به احیای بافتهای فرسوده را به خود اختصاص داده طرحی موسوم به مسکن پیشگام است. البته هنوز از جزئیات دقیق و دستورالعملهای اجرایی این طرح بهطور کامل رونمایی نشده است، اما آنچه از کلیات منتشر شده بر میآید، هدف اصلی این طرح مرتفع کردن نواقص طرحهای قبلی با قصد نفوذ بیشتر در بافتهای فرسوده و انتقال بخشی از بازار ساخت و ساز به سمت این بافت است. البته آنچه از کلیات طرح تاکنون اعلام شده زیبا و قابل توجه است، اما به نظر میرسد، اجرای آن هم با تعداد در نظر گرفته شده کمی آرمانی است.
تجربه قبلی این نوع طرحها که بیشتر جنبه ایدهآلیستی داشته در عمل با آنچه در واقعیت اتفاق افتاده، متفاوت بوده است. مخصوصا در مقوله ساخت مسکن که یک پدیده کاملا چند وجهی است و بخش بزرگی از آن در سمت بخش خصوصی اتفاق میافتد. مسلما آنچه دغدغه سیاستگذاران بخش مسکن است متفاوت با مشکلات و مسائل سازندگان و ساکنان بافتهای فرسوده است. ساخت تعداد 55 هزار واحد طی 5 سال در غالب احیای بافت فرسوده نیاز به هماهنگی زیادی بین بخشهای مختلف و دستگاههای اجرایی دارد. البته در کنار طرحهایی که قبلا و در حال حاضر در حال اجراست، شرایط خاص بافتهای فرسوده از لحاظ ترکیب جمعیتی، فرهنگ و سطح مالی افراد ساکن توجه خاص و ویژهیی را از طرف سیاستگذاران و مجریان آن طلب میکند. به دلیل قرارگیری این بافتها در قلب شهرها تراکم بالایی از جمعیت در این بخشها ساکن هستند. به نظر میرسد، دولتمردان پیش از اجرای فاز ساخت و ساز این طرح باید فکری به حال جابهجایی انبوه جمعیت ساکن در این بخشها را بکنند. طرح مسکن پیشگام به لحاظ تعیین نوع سرمایهگذاران و به نوعی تعیین تکلیف برای مالکان به شمار میرود، از همین رو با توجه به عدم کشش بازار مسکن بعید به نظر میرسد، کاملا اجرایی شود. دولت بدون در نظر گرفتن مالکیت خصوصی افراد
بر این املاک و نقش اصلی بخش خصوصی و تعیین نوع و شرایط و حتی تیراژ ساخت عملا دستیابی به نتیجه مطلوب را دور از دسترس کرده است. اما در صورت اجرای صحیح و بدون مشکل این طرح و با فرض ساخت همه این 55 هزار واحد در طی 5 سال نمیتوان به جز تاثیر قابل توجه آن بر نوسازی چهره شهر تاثیر قابل توجه دیگری بر بازار مسکن تهران متصور شد. زیرا 55هزار واحد حدود 5 درصد از حجم واحدهای ساخته شده طی 5 سال در شهر تهران با فرض ثابت ماندن تعداد ساخت و سازهای فعلی خواهد بود. اما در صورت توسعه این طرح و تسری آن به تمام مناطق کشور میتوان آثار مثبتی برای آن در نظر گرفت.