اخبار
استخدام حق‌التدریسی‌ها تعیین تکلیف می‌شود
استخدام حق‌التدریسی‌ها یکی از چالش‌های بزرگ آموزش و پرورش است. معلمان حق‌التدریسی می‌گویند سال‌ها با حقوق کم و بدون بهره‌مندی از مزایا، تدریس کرده‌اند و حالا باید استخدام شوند؛ آن هم بدون آزمون، اما آموزش و پرورش چنین اعتقادی ندارد. وزارت آموزش و پرورش که در سال‌های گذشته بدون فیلتر، معلمان حق‌التدریسی را به دلیل کسری نیرو و بودجه به کار گرفته بود، حالا می‌گوید این معلمان باید آزمون بدهند و در صورت قبولی استخدام شوند. مدیرکل امور مجلس وزارت آموزش و پرورش به بازگشت «طرح استخدام معلمان حق‌التدریس، مربیان پیش‌دبستانی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی»، به کمیته آموزش، کمیسیون تحقیقات مجلس جهت بررسی اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت و ظرافت کار تعلیم و تربیت، موضوع جذب و استخدام در آموزش و پرورش باید با حساسیت و دقت انجام شود و در این خصوص با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسوولان حوزه تخصصی در وزارتخانه، سازمان اداری و استخدامی کشور و سایر مراجع ذی‌ربط در دولت همکاری نزدیکی داریم. او تاکید کرد: پس از برگزاری جلسات کارشناسی، «طرح استخدام معلمان حق‌التدریس، مربیان پیش‌دبستانی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی» جهت تعیین تکلیف نهایی از طریق کمیسیون به صحن علنی ارسال خواهد شد.
بررسی طرح حبس‌زدایی در دستور کار کمیسیون قضایی
دستورالعمل صدور احکام جایگزین حبس صادر شده، اما قانون مدون و مشخصی برای صدور احکام جایگزین وجود ندارد و مجلس باید قانون جامع و قابل اجرایی در این زمینه تصویب کند تا صدور احکام، بستگی به سلیقه و نگاه قاضی نداشته باشد. عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به بررسی طرح حبس زدایی در این کمیسیون گفته که این طرح در صورت تصویب نهایی مشکل جمعیت بالای زندانیان را حل خواهد کرد.
جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی با اشاره به اینکه طرح مربوط به حبس زدایی یکی از طرح‌هایی است که در دستور کار کمیسیون قضایی قرار دارد، اظهار کرد: این طرح در مورد بازداشت موقت وزندانیانی که به صورت موقت نگهداری می‌شوند و کسانی که به دلیل بعضی از جرایم کیفری از جمله مسائل مالی و رانندگی زندانی می‌شوند، اجرا خواهد شد. نماینده مردم تربت‌جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلام، به خانه ملت گفت: در این طرح با واکاوی بخش‌های مختلف به جای زندان، جریمه نقدی، محرومیت‌های اجتماعی و محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده است تا بتواند بخشی از جمعیت 230 هزار نفری زندانیان کشور را کاهش دهد. او اظهار کرد: در بعضی از زندان‌های کشور 4 برابر ظرفیت زندانی وجود دارد و این زندان‌ها نه تنها کانون اصلاح و کانون تربیت نیستند بلکه زمینه‌های جرم‌زایی و آموزش رفتارهای مجرمانه برای افراد می‌شوند.
خلأ سیاست بیمه‌ای برای نسخه‌نویسی پزشکان
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه صرفه جویی در حوزه دارو بر عهده سازمان‌های بیمه‌گر است، گفت: متاسفانه سازمان‌های بیمه‌گر از خلأ تصمیم‌گیری رنج می‌برند. حیدرعلی عابدی با اشاره به اینکه تجویز دارو از نقطه نظرهای مختلفی قابل بررسی است، به خانه ملت گفت: بحث صرفه‌جویی اقتصادی، سلامت بیمار، نگرانی‌های پزشکی و تیم مراقبت‌دهنده سلامت از موضوعات قابل بررسی در تجویز دارو است.
نماینده مردم اصفهان درمجلس شورای اسلامی، افزود: نمی‌توان هر دارویی که پزشک تجویز کرد را نوعی زیاده رویی در تجویز قلمداد کرد، زیرا پزشک
بر‌اساس فهم و مطالعات خود به این نقطه رسیده است؛ ضمن اینکه نمی‌توان از پزشک درخواست کرد که در زمان تجویز دارو صرفه جویی را مد نظر قرار دهد، پزشک باید با آرامش کامل و قاطعیت دارویی را با هدف روند درمانی دارویی تجویز کند.
او تاکید کرد: اگر پزشکی دارویی را نمی‌پسندد این کسری مربوط به پزشک نبوده و بلکه داروساز دارای مشکلاتی است، یعنی داروساز نتوانسته دارو را به درستی ارائه داده و ذهن پزشک را نسبت به اثر بخشی دارو اقناع کند، ضمن اینکه هر بیماری تمایل دارد، دارو را با بهترین کیفیت دارویی دریافت کند؛ بنابراین این حق را نمی‌توان از مردم گرفت.
