کلید «غیرقانونی» مبارزه با قاچاق
گروه اقتصادکلان
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخته است. بر اساس این گزارش برخورد موثر با قاچاق و حل آن به عنوان یک معضل تنها با تصویب قانون میسر نبوده و نیازمند تغییر بسیاری از ساختارهای اقتصادی معیوب و اصلاح فرآیند رسیدگی به پرونده‌های متشکله و هماهنگی کامل میان دستگاه‌های متکفل امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. به نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، هم‌اکنون مشکل اصلی مبارزه با قاچاق کالا را باید در بخش‌های بیرون از قانون جست‌وجو کرد.
به گزارش «تعادل» سابقه قانونگذاری برای مبارزه با پدیده قاچاق به تصویب «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» در سال 1312 شمسی بازمی‌گردد.
هرچند این قانون یک بار در سال 1353 و بار دیگر در سال 1373 اصلاح گردید و تلاش شد به واسطه تصویب قانون «نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز» در سال 1374 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بخشی از مشکلات و نارسایی‌های قانونی که به واسطه گذشت زمان طولانی ایجاد شده بود برطرف شود، با این حال نبود قانون جامع و متناسب با شرایط تجارت خارجی و ظرفیت دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی، شرایطی را به وجود آورده بود که تصویب قانون در این خصوص به عنوان یکی از نخستین نیازها و زیرساخت‌های ضروری مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح بود. در این شرایط مجلس، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در سال 1392 تصویب کرد و در آن توجه ویژه‌یی به امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از طریق کاهش انگیزه‌های مبادرت به قاچاق کالا و تسهیل تجارت قانونی شد.
تمرکز به پیشگیری از وقوع جرم قاچاق به همراه تشدید مجازات از مزایای این قانون است. با این حال به دلیل پاره‌یی ایرادات ضعیف مطروحه توسط برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در ابتدای دولت یازدهم، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، توسط دولت تصویب و جهت طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال شد که البته حاوی اصلاحات جدی در قانون مصوب 1392 نیست. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هدف از ارائه این لایحه را رفع ابهامات قانون و شفافیت موضوع برای مجریان و دستگاه‌های مختلف ذکر کرده و مواد پیشنهادی، نتیجه فرآیند برگزاری جلسات هیات دولت و بحث‌های کارشناسی دستگاه‌های تخصصی بوده است.
موارد اصلاحی پیشنهادی در این لایحه با حضور دستگاه‌های مرتبط، در مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد تا با توجه به تغییر شرایط اقتصادی کشور موانع اجرای قانون برطرف شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی از بررسی 33 بند اصلاحی لایحه «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» منتشر کرده است که بر اساس آن نکاتی مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این گزارش عمده اصلاحات مندرج در لایحه، جز در چند مورد خاص، اصلاحات ویرایشی و بعضا غیرضرور بوده و به نظر می‌رسد عمده موارد فوق موانع اصلی پیش روی اجرای قانون فعلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز محسوب نمی‌شوند. علاوه بر این گفته شده درحال حاضر در برخی احکام مربوط به حوزه‌های پیشگیری، اجرا و رسیدگی به جرایم مرتبط با قاچاق کالا و ارز خلأهای قانونی و مقرراتی وجود دارد که نیازمند اصلاح و تکمیل قانون است. بر این اساس این کارشناسان لازم دانسته‌اند مواد پیشنهادی مورد نظر دستگاه‌ها دسته‌بندی و به عنوان مواد الحاقی به این لایحه اضافه شوند. به گفته آنها بررسی دقیق مواد الحاقی از باب عدم تعارض میان آنها بسیار حایز اهمیت بوده و می‌تواند در کیفیت و کارایی قانون اصلاحی موثر باشد. موضوع سومی که این کارشناسان در مورد مبارزه با قاچاق مورد تاکید قرار داده‌اند، این است که در کنار تصویب و اصلاح قوانین، ابزارهایی در راستای تسهیل فضای کسب‌وکار تجاری، کاهش هزینه‌های تجارت رسمی، پیشگیری از ایجاد انگیزه اقتصادی برای بروز قاچاق، تامین معیشت، گسترش امنیت اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار در نقاط مرزی، توسعه سامانه‌های الکترونیک تجارت و مبادله کالا و نظارت دقیق بر اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نظر گرفته شود.
