فهرست نیمه‌تمام‌ها
تعادل
فهرست طرح‌های نیمه‌تمام و جدید قابل واگذاری به بخش خصوصی از سوی اتاق ایران منتشر شد. این فهرست در واقع جزئیات کامل پروژه‌ها، اعم از «میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، منابع موردنیاز برای اتمام، شیوه مناسب برای واگذاری پروژه‌ها» را شامل می‌شود که می‌تواند مرجع مناسبی برای فعالان اقتصادی که تمایل به همکاری در انجام این پروژه‌ها دارند، باشد. از این رو، لیست پروژه‌های نیمه‌تمام و جدید قابل‌واگذاری در دو سطح ملی و استانی تدوین شده، که 3هزار و 935 طرح نیمه‌تمام شامل یک هزار و 49 طرح ملی و 2هزار 886 طرح استانی است. البته در شیوه جدید تلاش شده واگذاری‌های فعلی با مذاکره صورت پذیرد تا از این طرق گزینه مناسب برای اجرای پروژه انتخاب شده و حتی شرکت‌ها به‌صورت مشارکتی وارد کار شوند. چراکه در شیوه قبلی کارفرمای پروژه، عمدتا با برگزاری مناقصه، پیمانکاری که قابلیت اجرای کار با قیمت پایین‌تر را داشت، انتخاب می‌کرد و پروژه با پول نفتی که در خزانه دولت بود، وارد فاز اجرایی می‌شد؛ اما از این به بعد این سیستم، جز در تعداد محدودی از پروژه‌ها، قابلیت واگذاری نخواهد داشت. البته به گفته کارشناس واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی اتاق ایران، تغییرات جدید در روند واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی، می‌تواند منجر به یکسری مقاومت‌ها شود؛ چراکه در ایران دهه‌هاست که سیستم واگذاری پروژه‌ها به شیوه کارفرما-پیمانکاری بوده و تغییر آن می‌تواند زمان‌بر باشد. حال باید منتظر ماند و دید که آیا طرح‌های نیمه‌تمام اعلامی با جزئیات واگذاری‌ها با استقبال بخش خصوصی مواجه خواهد شد یا خیر.
شیوه جدید واگذاری‌ها
کارگروه تکمیل و بهره‌برداری پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی اتاق ایران، با همیاری واحد امور بنگاه‌ها، شوراها و توسعه مشارکت‌های مردمی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، لیست پروژه‌های نیمه‌تمام و جدید قابل‌واگذاری کشور را در دو سطح ملی و استانی تهیه ومنتشر کرد. مهم‌ترین موضوعی که در فرآیند واگذاری‌ها، مدنظر قرار گرفت، این بود که پروژه‌های نیمه‌تمام موجود در سطح کشور با الگوی واگذاری طبق ماده 27 شناسایی شود. برهمین اساس، کارگروه تکمیل و بهره‌برداری پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی اتاق ایران، با همیاری واحد امور بنگاه‌ها، شوراها و توسعه مشارکت‌های مردمی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، لیست پروژه‌های نیمه‌تمام و جدید قابل‌واگذاری در سطح ملی و استانی تهیه کرده و در اختیار بخش خصوصی قرار داده است. لیست انتشار یافته از پروژه‌های نیمه‌تمام، جزئیات ضروری پروژه‌ها، از عنوان پروژه، کاربری و دستگاه اجراکننده آن گرفته تا میزان پیشرفت فیزیکی و اعتبار موردنیاز برای اتمام آن را نیز شامل می‌شود. علاوه بر اینها، شیوه مناسب برای واگذاری هر پروژه نیز بنا به پیشنهاد کارشناسان همان حوزه در دستگاه اجرایی در این فهرست برای اغلب پروژه‌ها پیشنهاد شده که البته بخش خصوصی می‌تواند آن را تغییر دهد.
همچنین در این فرآیند، سازمان برنامه‌وبودجه از دستگاه‌های اجرایی مختلف خواسته تا پروژه‌های نیمه‌تمام یا جدید را اعلام کنند و این اطلاعات در کارگروهی که به همین منظور در اتاق ایران شکل گرفته غربال شده و اطلاعات آن تا حد ممکن به شیوه‌یی تنظیم شده که بتواند به پیمانکاران بخش خصوصی برای گرفتن این پروژه‌ها کمک کند.
البته براساس جدیدترین اظهارات کارشناس واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی اتاق ایران، شیوه واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی دستخوش یکسری تغییرات شده که خود این موضوع می‌تواند بخش غیردولتی اقتصاد را برای ورود به انجام این نوع طرح‌های نیمه تمام ترغیب کند.
نیما امینیان در عین حال بر این باور است که اعمال تغییرات جدید در هر سیستمی ممکن است با یکسری مقاومت‌های اولیه روبه‌رو شود. از این رو، واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی نیز می‌تواند چنین وضعیتی را تجربه کند؛ چراکه در ایران ده‌ها سال است سیستم واگذاری پروژه‌ها به شیوه کارفرما-پیمانکاری بوده و تغییر آن می‌تواند زمان‌بر باشد.
ازاین رو، نهادهای مسوول مصمم شدند تا برای به سرانجام رساندن داستان دنباله‌دار واگذاری‌ها، شیوه قبلی را که براساس آن کارفرمای پروژه، عمدتا با برگزاری مناقصه، پیمانکاری که قابلیت اجرای کار با قیمت پایین‌تر را داشت، انتخاب می‌کرد و پروژه با پول نفتی که در خزانه دولت بود، وارد فاز اجرایی می‌شد، را تغییر دهند. چراکه در سیستم قبلی یا همان نظام پیمانکاری (اعم از پیمانکاری صرف یا EPC) منابع مورد نیاز پروژه توسط کارفرما دراختیار پیمانکار قرار می‌گرفت، اما در شیوه جدید، از این پس جز در تعداد محدودی از پروژه‌ها، قابلیت واگذاری دیگر به این روش قبلی امکان‌پذیر نخواهد بود. به عبارتی دیگر، در نظام پیمانکاری با اضافه شدن فاینانس به آن به سیستم (EPCF) تبدیل شده و بخش خصوصی باید بتواند در تامین منابع پروژه‌ها از مسیر فاینانس نیز وارد شود.
در عین حال، کارشناس واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی اتاق ایران بر این باور است، برای ایجاد تغییر در هر سیستمی نمی‌توان به‌صورت انتحاری وارد عمل شد. از همین رو، دولت بر اساس ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند الف تبصره 19 قانون بودجه 96 کشور، تسهیلاتی را برای سیستم‌های واگذاری درنظر گرفته است که براساس آن پیمانکار برای هر پروژه باید حداقل 20 درصد آورده داشته باشد و دولت نیز 25درصد از منابع مورد نیاز اجرای آن را به‌صورت تسهیلات بدون سود به بانک، پرداخت می‌کند تا بانک‌ها بتوانند با نرخ سود پایین‌تری در مورد فاینانس و تامین مالی پروژه، پیشنهاد بهتری را به سرمایه‌گذار ارائه کنند.
بر این اساس، پروژه‌های نیمه‌تمام در دو فهرست جداگانه ملی و استانی طبقه‌بندی شده‌اند و دولت اجازه داده، پروژه‌هایی تحت عنوان جدید نیز به این لیست اضافه شوند. همچنین برخی پروژه‌ها هم که تکمیل شده‌اند، فقط برای واگذاری بهره‌برداری از آنها به بخش خصوصی، در این لیست قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر، در لیست پروژه‌های نیمه‌تمام استانی، برای هر یک از این پروژه‌ها روشی برای واگذاری پیشنهاد شده است. روش‌های پیشنهادی، شیوه‌هایی است که به نظر می‌رسد بخش خصوصی بهتر می‌تواند در چارچوب آنها پروژه‌های نیمه‌تمام را فاینانس و اجرا کند، اما این روش‌ها فقط در حد پیشنهاد است و بخش خصوصی می‌تواند پس از مطالعات کارشناسی، روش‌های دیگری را انتخاب کند. از سوی دیگر، برای برخی از این پروژه‌های نیمه‌تمام مرقوم شده در لیست، گزارش توجیه فنی و مالی نیز تدوین شده و این امکان وجود دارد که بخش خصوصی این گزارش‌ها را از دستگاه اجرایی مربوطه دریافت کند. ضمن اینکه بخش خصوصی راسا نیز می‌تواند برای تهیه گزارش FS آنها، اقدام کند. از طرقی، به عقیده کارشناس کارگروه تکمیل و بهره‌برداری پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی اتاق ایران، لیست فعلی، تلاش اولیه اتاق ایران در این مسیر است و قطعا نیازمند دقت بیشتری دارد.
امتیاز ویژه به بخش خصوصی؟
از سوی دیگر، رییس «کارگروه پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام» درباره شیوه جدید واگذاری طرح‌ها به «تعادل» می‌گوید: به عقیده ما دیگر نیازی به حضور پیمانکارها هم در طرح‌های نیمه‌کاره نیست. مهم این است که کسی که مدیریت پروژه را برعهده می‌گیرد بتواند منابع مالی را فراهم کند و آن کار را به نحو مطلوبی به پایان برساند. علی عبدالعلی‌زاده درادامه با اشاره به شیوه گذشته در واگذاری طرح‌ها می‌افزاید: در سیستم گذشته منابع مورد نیاز پروژه توسط کارفرما دراختیار پیمانکار قرار می‌گرفت که این شیوه مورد نارضایتی بخش خصوصی قرار گرفت؛ چراکه نباید پای پیمانکار در قراردادها باز شود و طرح‌ها باید با حضور بخش‌خصوصی انجام شود.
حال به گفته رییس کارگروه پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام، «ورزش» و «آموزش» جزو طرح‌های پرطرفد‌ار به‌شمار می‌روند و طرح‌هایی همچون تصفیه خانه فاضلاب‌ها، اتوبان‌ها و جاده‌ها از جمله طرح‌های جذاب هستند که در این باره بخش‌خصوصی مشتاق است که در این حوزه‌ها ورود پیدا کند؛ از سوی دیگر طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و معدنی هم مشتری‌های خاص خودش را دارد. اما باید اشاره کرد که دولت طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و معدنی زیادی در آستین ندارد. به گفته او، بالای 80 درصد پروژه‌های نیمه‌تمام پروژه‌های استانی هستند که بیشتر مربوط به حوزه بهداشت، جاده و آبرسانی‌ها می‌شود.
عبدالعلی‌زاده همچنین در پاسخ به این پرسش که برای ساماندهی و اتمام این پروژه‌ها و ورود بخش‌خصوصی چه اقداماتی صورت گرفته است، عنوان می‌کند: بخش خصوصی هم به دنبال منافع مالی خودش است؛ از این‌رو، این بخش برای ورود و به سرانجام رساندن این طرح‌ها نیاز به یکسری انگیزه‌های قوی دارد. بنابراین، «عدم دخالت دولت در پروژه‌ها» یکی از امتیازاتی است که می‌توان بخش خصوصی را ترغیب کرد. برهمین اساس، چنانچه فعالان اقتصادی فضا را برای فعالیت مهیا ببینند، بدون معطلی ورود خواهند کرد. این گزارش در ادامه می‌افزاید که اتاق ایران لیست پروژه‌های نیمه‌تمام قابل‌واگذاری کشور شامل پروژه‌های ملی و استانی را برای دسترسی بخش خصوصی و علاقه‌مندان، روی پایگاه خبری خود قرار داده است.
