سردی بانک‌ها توسعه را «فریز» کرد
نظام بانکی کشور در 6 ماهه اول سال تنها 4درصد از ماموریت خود را در بخش حمایت از تولید و توسعه اقتصاد محقق کرده و از این رو برخی کارشناسان معتقدند در حالی که نظام بانکی باید عامل توسعه باشد به مانع توسعه تبدیل شده است.
یکی از ماموریت‌های نظام بانکی برای رشد و رونق اقتصادی، افزایش تولید و اشتغالزایی، حمایت از بنگاه‌های مولد است و از این رو بانک مرکزی، بانک‌های کشور را مکلف به پرداخت 30هزار میلیارد تومان تسهیلات تا پایان امسال به بخش‌های مختلف اقتصاد کرده است.
حال اینکه در 6 ماهه اول سال تنها نزدیک به 4 درصد از این رقم را به عنوان وام در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده شده است. همین روند کند ارائه تسهیلات باعث شد تا «ولی‌الله سیف» رییس بانک مرکزی از شورای پول و اعتبار بخواهد راهکاری برای تسریع روند پرداخت تسهیلات بانکی به بخش‌های اقتصادی به ویژه تولید بیندیشد.
ایرنا در گزارشی تحلیلی با بیان این مطلب افزود: در حالی که در اقتصاد بانک محور کشورمان، رشد و توسعه اقتصاد بدون استفاده از منابع بانکی امکان‌پذیر نیست، نظام بانکی گویا رغبت یا توان زیادی برای اجرای این رسالت خود یعنی حمایت از تولید و کمک به اقتصاد ندارد و امروز برخی کارشناسان بر این باور هستند که بانک‌ها نه تنها عامل توسعه نیست بلکه خود به مانع توسعه تبدیل شده‌اند.
ورود بخش عمده‌یی از منابع بانکی به بازارهای واسطه‌یی و بنگاهداری بانک‌ها، اعطای تسهیلات به شرکت‌های اقماری خود و ارائه وام‌های بین بانکی از مصادیق مانع‌تراشی بانک‌ها برای توسعه بنگاه‌های مولد هستند اما در این بین از همه مهم‌تر روند سخت و طولانی پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی است به‌طوری که پشت سر گذاشتن این مراحل طولانی و بالا بودن نرخ بهره بانکی باعث شده تا فعالان اقتصادی عطای حمایت بانک‌ها را به لقایش بخشیدند.
از سوی دیگر نرخ سود بانکی در بخش سپرده هم تا پیش از دستورالعمل‌های سختگیرانه بانک مرکزی رقمی بالای 20درصد بود که همین بهره بی‌ریسک، حاشیه امنی را برای سرمایه‌گذاری در بخش سپرده‌های بانکی ایجاد کرده بود و مسائلی چون تمایل سرمایه‌گذاران به سمت سپرده‌گذاری در بانک‌ها تا ورود به بازارهای پیش‌بینی‌ناپذیر اقتصادی را ایجاد کرد.
تحقق 4درصدی ماموریت بانک‌ها در حمایت از تولید
اوایل امسال بود که بانک مرکزی در راستای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، اولویت‌های تامین مالی سال 96 را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. براساس دستورالعمل سیاست‌گذار پولی، در سال جاری، امسال با هدف استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور، پیش‌بینی شده تا 30هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود.
براساس دستور بانک مرکزی، نظام بانکی تا پایان امسال باید 20هزار میلیارد تومان به سرمایه در گردش و تامین مالی طرح‌های نیمه تمام و 10هزار میلیارد تومان به بازسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی که توجیه فنی، مالی و اقتصادی را دارند، ارائه کند.
در حالی که هفتمین ماه از سال را پشت سر می‌گذاریم، آخرین آمار‌ها نشان می‌دهد که در 6 ماهه اول سال، 3.96درصد از تسهیلات 30هزار میلیارد تومانی ابلاغیه بانک مرکزی به فعالیت‌های اقتصادی از جمله رونق تولید و بنگاه‌های تولیدی ارائه شده است.
قطعا پرداخت 96 درصد مابقی این تسهیلات در 6 ماهه دوم سال بعید به نظر می‌رسد این در حالی است که توسعه اقتصاد بدون حمایت نهادهای پر قدرت مالی مانند بانک‌ها امکان‌پذیر نیست.
تجربه کشورهای موفق نشان داده است که بنگاه‌های کوچک و متوسط مولد نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال دارند و انعطاف‌پذیر بودن آنها در برابر نوسانات اقتصادی در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ باعث شده تا مورد توجه دولت‌ها و سرمایه‌گذاران قرار بگیرند. حال اینکه راه‌اندازی و تقویت این بنگاه‌ها که عامل رشد و توسعه اقتصاد هستند، نیاز به حمایت و ارائه مشوق‌هایی از جمله تسهیلات بانکی ارزان قیمت دارد که طبق آمارهای رسمی، سال گذشته 24.232 بنگاه تولیدی موفق به اخذ تسهیلات از شبکه بانکی کشور شدند.
امسال هم طبق آمارهای منابع رسمی منتشر شده، تا ابتدای مهرماه 26هزار و 418 بنگاه تولیدی کوچک و متوسط جهت در قالب طرح رونق تولید از ابتدای سال تا مهرماه سال جاری ثبت‌نام کرده‌اند. از این تعداد 7634 واحد به بانک معرفی شده و مبلغی حدود 5900میلیارد تومان برای آنها در نظر گرفته شده است. علاوه بر این 1316 واحد تولیدی مبلغی حدود 1188میلیارد تومان دریافت کرده‌اند.
در حالی که صف تقاضای فعالان اقتصادی برای دریافت تسهیلات بانکی، بلند و طولانی است اما گویا بانک‌ها ترجیح می‌دهند منابع خود که همان سپرده‌های مردم است را صرف رونق شرکت‌های اقماری و توسعه بنگاهداری خود کنند. به همین دلیل است که نقش بانک‌ها در توسعه اقتصاد به حداقل رسیده و برای تامین منابع و جبران زیان سرمایه‌گذاری در بازارهایی مانند مسکن، حاضر به ارائه تسهیلات به اقتصاد کشور با نرخ سود رسمی کمتر از 18درصد نیستند.
اقتصاد غیرنفتی بدون حمایت بانکی ممکن نیست
هر چند بخش عمده رشد اقتصادی سال گذشته مدیون افزایش میزان تولید و صادرات گروه نفت بوده است اما رشد اقتصادی بدون نفت هم مثبت بوده به‌طوری که رشد اقتصادی بدون نفت از 3.1- درصد در سال 1394 به رشد 3.3 درصدی در پایان سال 1395 رسیده است و نشان می‌دهد اقتصاد غیر نفتی خیز رونق را برداشته است.
حفظ این روند و استمرار رشد اقتصادی غیرنفتی و رسیدن آن به 8درصد، با رفع موانع تولید محقق می‌شود که یکی از این موانع کمبود نقدینگی‌ها و تامین مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های مولد است که بانک‌ها می‌توانند با رفع این موانع، نقش محوری در خروج اقتصاد ایران از رکود و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به عنوان مهم‌ترین ارکان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی داشته باشند. اما امروز نظام بانکی کشور با دور شدن از رسالت و ماموریت‌های خود در بخش اقتصاد، باعث انجماد توسعه کشور شده‌اند.
