تغییر جهت تسهیلات با افزایش وام خرید کالا و امور توسعهای
تغییر جهت تسهیلات بانکی به سمت رونق تولید
گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|
تسهیلات پرداختی بانکها طی 7 ماهه سال ۱۳۹۶ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۳۱۳هزار و 586میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۵هزار و 150میلیارد تومان (معادل 12.6درصد) افزایش داشته است.
به گزارش «تعادل»، هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی 7ماهه سال ۱۳۹۶ نشان میدهد که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخشهای اقتصادی طی 7ماهه سال جاری مبلغ 1969.2هزار میلیارد ریال (معادل 62.8درصد کل تسهیلات پرداختی) است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 145.8هزار میلیارد ریال معادل ۸درصد افزایش داشته است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 7ماهه سال جاری معادل 799.2هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص 40.6درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخشهای اقتصادی به بخش صنعت است.
ملاحظه میشود از 954.2هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 83.7درصد آن (مبلغ ۷۹۹.۲ هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویتدهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است.
از 29 تا 622 میلیون برای هر واحد اقتصادی
در مجموع 4 میلیون و 901 هزار و 44 واحد اقتصادی به مبلغ 313 هزار و 586 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردهاند که بهطور متوسط هر واحد اقتصادی، 64 میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده است.
تعداد ۱۵۳هزار و ۴۶۸فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 621میلیون و 784هزار تومان پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخشهاست.
در ضمن در بخش خدمات تعداد ۲میلیون و ۸۵۵هزار و ۱۲۵فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۴۳میلیون و 921هزار تومان پرداخت شده است.
در بخش کشاورزی نیز 848هزار و 724واحد فعال هر یک بهطور متوسط 29میلیون و 105هزار تومان تسهیلات دریافت کردهاند.
در بخش مسکن و ساختمان نیز 532هزار و 168واحد هر یک بهطور متوسط مبلغ 44میلیون و 854هزار تومان دریافت کردهاند.
در بخش بازرگانی نیز 509هزار و 710واحد اقتصادی هر یک بهطور متوسط 86میلیون و 177هزار تومان دریافت کردهاند.
نگاهی به جزئیات ارقام بخشهای مختلف نشان میدهد که کمترین رقم متوسط متعلق به بخش کشاورزی با 29میلیون تومان و بخش مسکن با 45میلیون تومان و بخش خدمات با 44میلیون تومان بوده و بیشترین رقم متعلق به بخش صنعت و معدن با 622میلیون تومان و پس از آن بخش بازرگانی با 86میلیون تومان بوده است. بهعبارت دیگر، همچنان بخش خدمات و کشاورزی بهعنوان اشتغالزاترین و کمهزینهترین بخش اقتصادی از نظر هزینه مالی و تسهیلات بانکی مورد توجه فعالان اقتصادی است.
تعداد بیش از 153هزار فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۶۲2میلیون تومان پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخشهاست. در بخش خدمات نیز تعداد 2میلیون و 855هزار فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره نزدیک به 44میلیون تومان پرداخت شده است.
این گزارش تاکید دارد که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز درنظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه بهعنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژهیی کرد.
سهم روبه افزایش ایجاد و توسعه
ارقام تسهیلات در 7 ماهه اول نشان میدهد که خوشبختانه سهم ایجاد، توسعه و تعمیرات که میتواند نقش توسعهیی در ایجاد واحدهای جدید، افزایش فازهای تولید و تعمیرات اساسی واحدهای اقتصادی داشته باشد، روبه افزایش گذاشته و از 14 تا 15درصد دورههای قبلی به بالای 16.3درصد رسیده و این موضوع میتواند نقطه امیدواری برای بهکارگیری تسهیلات در جهت توسعه واحدها و اشتغالزایی و افزایش تولید محسوب شود.
در این 7 ماهه اول 96، رقم ایجاد بیش از 28231میلیارد تومان، توسعه بیش از 14393 و تعمیر بیش از 8572میلیارد تومان بوده و در مجموع 51هزار و 197میلیارد تومان صرف ایجاد و توسعه و تعمیر شده است.
سهم 7 درصدی خرید کالای شخصی
یکی از ارقام مهم تسهیلاتدهی بانکها که میتواند کمکی به رشد تقاضا و خرید کالا از واحدهای تولیدی باشد و به کاهش رکود و ایجاد رونق کمک کند، وامهایی است که برای خرید کالای شخصی پرداخت میشود و در 7ماهه اول 96 سهم خرید کالای شخصی به 7.1درصد افزایش یافته و معادل 22203میلیارد تومان وام برای خرید کالای شخصی از سوی بانکها به مردم پرداخت شده است. همچنین خرید مسکن نیز سهم 5درصدی با رقم 15751میلیارد تومان داشته که البته به خاطر رکود بخش مسکن، ارقام پایینی را همچنان به خود اختصاص میدهد اما نسبت به سهم 3 تا 4درصدی ماههای قبل، رشد قابلتوجهی دارد.
این ارقام نشان میدهد که با کاهش سهم سرمایه در گردش که قبلا تا 68درصد بالا رفته بود و در 7 ماهه اول 96 به 62.8درصد رسیده و همچنین کاهش سهم سایر تسهیلات، اکنون سهم ایجاد، توسعه، تعمیر، خرید کالای شخصی و خرید مسکن از تسهیلات افزایش یافته و جای امیدواری است که با رشد سهم این قبیل تسهیلات، به رشد رونق و اشتغال کمک کند و همچنین تقاضا برای خرید کالا و مسکن و رونق اقتصادی را افزایش دهد. زیرا سرمایه در گردش عمدتا موجب سرپا ماندن واحدهای اقتصادی میشود و کمتر باعث تحرک بیشتر در تقاضا و رونق و سرمایهگذاری و توسعه فازها و... خواهد شد.
از این رو هر چه سهم خرید کالای شخصی و مسکن و ایجاد و توسعه و تعمیرات افزایش یابد به رشد اقتصادی و رونق فضای کسب و کار کمک خواهد کرد.
مقایسه با عملکرد سال 95
رقم و رشد تسهیلاتدهی بانکها در 7 ماهه اول سال 96 نشان میدهد که در 7 ماهه اول به اندازه نیمی از کل سال 95 تسهیلات پرداخت شده و رشد این دوره 7 ماهه با عدد 12.6درصد کمتر از رشد 31درصدی سال 95 است. به عبارت دیگر، به نظر میرسد که رشد تسهیلاتدهی مانند سال 95 ادامه نخواهد داشت و سرعت رشد آن کمتر شده اما از نظر مبلغ کل تسهیلات، تقریبا ارقام کل تسهیلات سال 95 در سال 96 تکرار شده و احتمالا در 6ماهه دوم با رشد نسبت به سال 95 مواجه خواهد شد.
تسهیلات پرداختی بانکها طی ۱۲ماهه سال ۱۳۹۵ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۵۴۸۳.۷هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۴ مبلغ ۱۳۱۰.۴هزار میلیارد ریال (معادل 31.4درصد) افزایش داشته است.
هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی ۱۲ماهه سال ۱۳۹۵ نشان میدهد که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی ۱۲ماهه سال ۱۳۹۵ مبلغ ۳۵۱۱هزار میلیارد ریال معادل ۶۴درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۴ مبلغ ۸۷۷هزار میلیارد ریال معادل 33.3درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ماهه سال ۱۳۹۵ معادل ۱۳۲۵هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 37.7درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخشهای اقتصادی است.
از 1609.2هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن، معادل 82.3درصد آن (مبلغ ۱۳۲۵هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویتدهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال ۱۳۹۵ است.
تعداد ۳۲۳۹۹۳فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۴۹۶۷میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخشهاست. در ضمن در بخش خدمات تعداد ۴۴۶۳۲۱۵فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۴۸۸میلیون ریال پرداخت شده است.