ضرورت اصلاح آیین‌نامه قراردادهای پیمانکاری دولت و بخش خصوصی
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: آیین‌نامه مربوط به قراردادهای پیمانکاری بین دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی مربوط به 20سال قبل است که باتوجه به شرایط اقتصادی کنونی، نیازمند بازنگری و در برخی موارد اصلاح است.
به گزارش ایرنا، غلامحسین شافعی دیروز در نشست اعضای شورای گفت‌وگو بخش خصوصی و دولت در استانداری خراسان‌رضوی اظهار کرد: از حدود
20 سال قبل مفاد این قرارداد تغییری نکرده و حال آنکه شرایط اقتصادی کشور نسبت به آن زمان بسیار تغییر کرده است.
وی بیان کرد: باید براساس شرایط روز این مفاد موردبازبینی قرار گیرد که اکثریت اعضای این شورا موافق اصلاح موادی از این آیین‌نامه هستند. وی اظهار کرد: در قراردادهای بزرگ بین پیمانکاران و دستگاه‌های دولتی، مواردی است که آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با این موضوع مورد عمل قرار نمی‌گیرد و سلیقه‌های شخصی در سازمان‌های مختلف بر اجرای این قراردادها تسلط دارد که لازم است دقیقا موارد قانونی رعایت شود.
شافعی اظهار کرد: موضوع داوری در حل اختلاف این قراردادها بین پیمانکاران بخش خصوصی و سازمان‌های دولتی نیز تعیین تکلیف شده است و در این ارتباط نباید تحت هیچ شرایطی نگاه یک‌طرفه در تصمیم‌گیری وجود داشته باشد و در صورت کشیده شدن اختلافات به محاکم، باید این موضوع در محاکم خصوصی قوه قضاییه مورد بررسی قرار گیرد.
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: در تصمیم‌گیری‌های جدید برای توسعه تجارت ایران، پنج نقطه در دنیا برای آغاز روابط تجاری کشور با آن مناطق درنظر گرفته و از کشورهای ژاپن و کره‌جنوبی نیز در این خصوص الگوبرداری شده است که در صورت تحقق آن، اثرات مطلوبی روی شرایط تجاری ایران خواهد گذاشت.
شافعی اظهار کرد: 2 سال است که رتبه ایران در شاخص‌های جهانی مربوط به فضای کسب و کار با کاهش مواجه شده و اخیرا رتبه ایران چهار پله نزول کرده است، گرچه انتقادهایی به این رتبه‌بندی وجود دارد اما در هر صورت باید به این موضوع توجه ویژه کرد.
وی گفت: از حدود 10 ماه قبل براساس وظیفه قانونی در بخش بهبود فضای کسب و کار، بخش خصوصی اقدام به راه‌اندازی مرکز رتبه‌بندی در فضای کسب و کار کرده و تاکنون 2 گزارش از استان‌ها ارائه شده که در گزارش آخر، خراسان‌رضوی رتبه سوم کشور را در بهبود فضای کسب و کار به دست آورده است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی گفت: فضای کسب و کار در این استان و کشور با چالش‌های زیادی مواجه است که عمده آن مربوط به رفتار سازمان‌های دولتی، بروکراسی اداری و روند دریافت تسهیلات از بانک‌هاست.
شافعی اظهار کرد: با وجود اینکه هر سازمان دولتی ابزار لازم را برای انجام کار خود دارد، ولی یک فعال اقتصادی برای انجام کار خود باید افراد مختلفی را در دستگاه‌های اجرایی ببیند و در واقع کار کردن فعالان اقتصادی در کشور، داستانی دارد.
وی اظهار امیدواری کرد که تلاش‌هایی که از سوی استان و مرکز کشور می‌شود، بتواند موانع سخت را از جلوی پای فعالان اقتصادی بردارد.
