نرخ خوراک نیروگاههای کوچکمقیاس تعیین تکلیف میشود؟
گروه انرژی|مهدی نیکویی|
17 روز پیش بود که اختلافنظرهای وزارت نفت و نیرو منجر به قطع شدن گاز 17 نیروگاه کوچکمقیاس شد؛ ناهماهنگی و شدت اختلافهای وزارتخانههای تامین انرژی کشور به حدی عجیب بود که دستمایه انتقادات و تمسخر رسانههای مخالف دولت شد. دلیل این موضوع به وسیله سخنگوی شرکت ملی گاز، «بدهیهای انباشته» این نیروگاهها عنوان شد اما مسوولان وزارت نیرو به وضوح این مساله را رد کرده و تفسیر نادرست مسوولان وزارت نفت از آییننامههای دولت را سبب اقدام «نادرست» آنها خواندند. در این میان، برگزاری جلسات مختلف بین مسوولان دو وزارتخانه و باز شدن پای هیات دولت و سازمان برنامه و بودجه برای داوری باعث شد تا بالاخره روز گذشته خبر وصل دوباره گاز این نیروگاهها انتشار یابد. اما گفتههای سعید مومنی، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز، حاکی از آن است که این مشکل به صورت اصولی حل نشده و هنوز هم باید وزارت نفت و وزارت نیرو، برای رسیدن به یک نقطهنظر مشترک در این زمینه تلاش بیشتری بکنند.
سعید مومنی، روز گذشته درباره وصل گاز تعدادی از نیروگاههای کوچکمقیاس ، به شانا گفت: اوایل آبان، گاز تعدادی از نیروگاههای کوچکمقیاس به دلیل نپرداختن بهای گاز مصرفی معادل ۷۵ میلیارد تومان قطع شد، این در حالی است که شرکت ملی گاز با وجود این بدهی مدت زیادی با این نیروگاهها همکاری کرده بود تا دوره پیک مصرف برق کشور رد شود.
وی افزود: جلسهیی با حضور مسوولان وزارت نیرو و شرکت ملی گاز برگزار شد تا وضعیت پرداخت بدهی و نحوه محاسبه گازبهای نیروگاهها مورد بررسی قرار گیرد، که این امر براساس میزان راندمان نیروگاهها تعیین میشود. مومنی ادامه داد: مطابق قانون معین برای تعرفه نیروگاهی، اگر راندمان تولید این واحدها کمتر از ۵۰ درصد باشد تعرفه گازبهای آنان به صورت صنعتی محاسبه میشود.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز، گفت: بخشی از مبلغ بدهی به شرکت ملی گاز پرداخت شده که مطابق آن گاز تعدادی از نیروگاههای CHP (سیستم تولید همزمان برق و حرارت) نیز وصل شده اما وصل گاز کامل تنها با پرداخت تمام مبلغ بدهی میسر میشود.
به گزارش «تعادل»، نیروگاههایی که در کوچکمقیاس فعالیت میکنند با شرکت مادرتخصصی توانیر و همچنین با شرکتهای برق قراردادی امضا کردهاند که براساس آن شرکت توانیر پول گاز را به شرکت ملی گاز پرداخت میکند و این مبلغ از صورتحساب نیروگاههای کوچکمقیاس کسر و به صورت مستقیم پرداخت میشود که طی ماههای اخیر این اتفاق نیفتاده است که البته به گفته هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، دلیل این پرداخت نشدن بدهیها، اختلاف نظر دو وزارتخانه درگیر بر سر نرخ تعرفه «صنعتی» یا «نیروگاهی» است.
آنطور که هفته گذشته فلاحتیان در نشست خود با خبرنگاران عنوان کرد، موضوع نرخ خوراک نیروگاههای کوچکمقیاس در آییننامههای دولتی و همچنین تبصره 14 بودجه سال 1396، تعیین تکلیف شده است. بر این اساس، «تمام نیروگاههایی که تمام تولید خود را به شبکه برق کشور تحویل میدهند، باید از نرخ خوراک یکسانی برخوردار باشند.»
معاون وزیر نیرو افزوده بود: در این صورت، نیروگاههای کوچکمقیاس CHP و CCHP (تولید همزمان برق و برودت) توسعه بیشتری یافته و باعث صرفهجوییهای بسیار و به ویژه کاهش تلفات شبکه برق میشود. اما با توجه به آنکه هنوز مشکل نرخ خوراک آنها حل نشده، وزارت نیرو مجبور شده است تا از صدور مجوزهای جدید برای توسعه آنها خودداری کند. البته فلاحتیان در همان نشست که به تاریخ 16 آبان برگزار شد، وعده داده بود که با مذاکرات در جریان، احتمالا ظرف یک هفته یا دو هفته، مشکل بهطور کامل حل خواهد شد. با وجود این، از گفتههای روز گذشته مومنی برمیآید که هنوز مشکل بهطور کامل حل نشده است. وی در حالی خبر از وصل شدن گاز تعدادی از نیروگاههای کوچکمقیاس میدهد که وصل گاز تمام آنها را منوط به تسویه بدهیها میداند. بدهیهایی که مسوولان وزارت نیرو به دلیل اختلافنظر بر سر نرخ خوراک، اعتقادی به رقم آن ندارند. اما شاید ریشهایترین دلیل اختلافهای دو وزارتخانه را باید در راندمان تولید نیروگاههای کوچکمقیاس جستوجو کرد. در حالی که مسوولان شرکت ملی گاز، بیان میکنند که بازدهی نیروگاههای کوچک باید دستکم 50 درصد باشد تا نرخ خوراک آنها مشابه نیروگاههای بزرگ محاسبه شود، معاون وزیر نیرو، بازدهی آنها را 80 درصد میداند و حرارت یا برودت تولید شده را هم استفاده مناسب از انرژی به حساب میآورد. این موضوع باید در وزارتخانههای بخش انرژی کشور یکبار و برای همیشه روشن شود که آیا باید به راندمان بالای نیروگاههای کوچک، حتی اگر منجر به تولید برق نشده باشند، بها داد یا خیر.
در نهایت، به نظر میرسد که نیروگاههای کوچکمقیاس، حتی اگر تولید برق چندانی نداشته باشند و به گفته مسوولان و سخنگوی شرکت ملی گاز، راندمان آنها تنها با احتساب برق تولیدی، 30 درصد باشد، استفاده مناسبی از خوراک خود دارند و حرارت یا برودت مورد نیاز خود یا قابل استفاده در واحدهای دیگر را تولید میکنند و از اینرو میتوان آنها را مشمول ماده 12 قانون رفع موانع تولید دانست. همانطور که این قانون تصریح میکند: «دولت موظف است کالا یا خدمت تولید شده یا صرفهجویی شده و منافع یا ارزش حاصله را حسب مورد و از محل درآمد، صرفهجویی، منافع یا ارزش حاصله خریداری کند.»