تشکیک در منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها
گروه اقتصادکلان|
روز گذشته گزارشی از عملکرد 6 ماهه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به نقل یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه انتشار یافت که حاکی از انحراف شدید از منابع تعریف شده در اجرای این قانون است. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی در این گزارش با بیان اینکه تنها 48درصد از منابع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در نیمه نخست امسال از محل درآمد حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات تامین شده، گفته است که بیش از 51 درصد از منابع دریافتی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از طریق ردیف‌های بودجه‌یی بوده است.
این وابستگی شدید به منابع بودجه در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در حالی اعلام می‌شود که تنها 5 درصد از منابع مورد نیاز برای اجرای هدفمندی باید از طریق ردیف‌های بودجه‌یی تامین شود و نه 51 درصد. در این میان خلاصه عملکرد سازمان هدفمندی یارانه‌ها در نیمه نخست سال جاری حاکی از آن است که مصارف پرداختی در این مدت بالغ بر 24هزار و 250میلیارد تومان بوده است. همچنین کل مصارف پرداختی برای اجرای این قانون در سال جاری 48هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که بر این اساس 50.5درصد کل پرداختی هدفمندی یارانه‌ها در 6 ماهه نخست سال مصرف شده است.
در حالی که همچون هر سال اصلاح قیمت کالاها و خدمات اعمال می‌شود، گزارش اخیر جعفرزاده از منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در نیمه نخست امسال حاکی از آن است که اصلاح قیمت‌ها تنها توانسته است 11هزار و 730 میلیارد تومان منابع از کل 48هزار میلیارد تومان منابع مصوب برای سال جاری را محقق کند. تشکیک در منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها موضوعی نیست که برای نخستین‌بار مطرح شده باشد. سال گذشته هم ادعای حمیدرضا حاجی‌بابایی یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بین 75 تا 80 هزار میلیارد تومان درآمد داشته است، با واکنش محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه مواجه شد. نوبخت در برابر این ادعای حاجی‌بابایی گفت که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 1395 تنها 36 هزار میلیارد تومان درآمد داشته است. او از مراجع ذی‌صلاح خواست که به بررسی قانونی ادعای سازمان برنامه و بودجه در این رابطه بپردازد.
اما این کشاکش میان نوبخت و حاجی‌بابایی در رابطه با صحت منابع حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها به همین جا ختم نشده و حاجی‌بابایی اعلام کرد که درآمد حاصل از اجرای هدفمندی 87هزارمیلیارد تومان بوده است که تمام این مبلغ در بودجه سالانه مجلس دیده نمی‌شود. وی همچنین مدعی شد که بررسی‌ها نشان می‌دهد همه این مبلغ به حساب خزانه واریز نشده است و بنابراین به تصویب نمایندگان هم نمی‌رسد. بر این اساس به گفته حاجی‌بابایی از این میزان تنها 48 هزار میلیارد تومان آن در بودجه دیده می‌شود و به تصویب نمایندگان می‌رسد و تکلیف 40 هزار میلیارد تومان باقی‌مانده در این میان مشخص نیست.
منابع درآمدی هدفمندی یارانه‌ها
پس از این کشمکش بر سر منابع و مصارف حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به نظر می‌رسد این مساله همچنان ابهام‌آمیز باقی مانده است و تناقضات موجود در عملکرد اجرای قانون هدفمندی در نیمه نخست امسال هم بر این ابهامات می‌افزاید. جدول منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در نیمه نخست امسال حاکی از آن است که از محل اصلاح قیمت گاز 2هزار و 868 میلیارد تومان منابع حاصل شده است. سهم پالایش و پخش از جمع درآمد 11هزار و 700 میلیارد تومانی حاصل از اصلاح قیمت‌ها 8هزار و 859میلیارد تومان بوده و از محل آب و فاضلاب هم 2هزار و 400 میلیارد تومان درآمد حاصل شده است. مجموع این درآمدها به 11هزار و 730 میلیارد تومان می‌رسد؛ این در حالی است که ردیف‌های یارانه‌یی مندرج در قانون بودجه 12هزار و 528میلیارد تومان بوده است.
در طرف دیگر بررسی مصارف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در نیمه نخست امسال نشان می‌دهد که در این مدت 20هزار و 690 میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده است. همچنین 220میلیارد تومان صرف حمایت غذایی اقشار آسیب‌پذیر شده است. 2هزار میلیارد تومان برای افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش و 30میلیارد تومان هم برای برنامه حمایت اجتماعی صرف شده است. 433 میلیارد تومان هم برای حمایت از تولید و اشتغال اختصاص یافته و رقمی برای تامین مواد اولیه قیر و همچنین نوسازی خطوط انتقال نفت خام اختصاص نیافته است.
افزایش آمار یارانه‌بگیران
گزارش جعفرزاده از منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در 6ماهه نخست سال جاری همچنین حاکی از آن است که تعداد یارانه‌بگیران در شهریور ماه سال جاری به 76میلیون و 96هزار نفر رسیده است که نسبت به جمعیت 75میلیون و 416هزار نفری یارانه‌بگیران در زمستان سال گذشته افزایش 680 هزار نفری را نشان می‌دهد. نکته جالب توجه اینجاست که هیچ گونه حذفی از لیست یارانه‌بگیران صورت نگرفته و تنها 159هزار و 855 نفر فوت و انصراف به ثبت رسیده است. همچنین بر اساس قبول اعتراض توسط وزارت رفاه 82هزار و 759نفر به تعداد یارانه‌بگیران افزوده شده است. بر اساس آرای دیوان عدالت اداری و کمیسیون ماده (10) هم به تعداد 10 هزار نفر بر تعداد یارانه‌بگیران افزوده شده است. در حالی که کشمکش بسیاری بر سر حذف دهک‌های بالای درآمدی از لیست یارانه‌بگیران وجود داشت، گزارش عملکرد 6ماهه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها حاکی از آن است که هیچ گونه حذفی از لیست یارانه‌بگیران صورت نگرفته است.
ابهام در سهم شرکت‌های
مشمول قانون هدفمندی
سال گذشته به دنبال شدت پیدا کردن کشاکش بر سر منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها نوبخت خطاب به مجلس این‌گونه اعلام کرد که همه منابع حاصل از فروش حامل‌های انرژی سهم سازمان هدفمندی یارنه‌ها نیست و باید کسورات و سود شرکت‌ها را در این رابطه در نظر بگیریم تا ذهنیت منفی در مردم ایجاد نشود که این منابع به کجا رفته است. اما این‌بار جعفرزاده در ارائه عملکرد قانون هدفمندی یارانه‌ها به نکته مهمی اشاره کرده است که می‌تواند به رفع ابهام منابع هدفمندی یارانه‌ها کمک کند. جعفرزاده‌ایمن‌آبادی با بیان اینکه در سال 1396 سازوکار روشنی با محوریت تعیین سهم هر یک از شرکت‌های مشمول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مشخص نشده است، ادامه داد: در قانون بودجه سال 1395 این مهم در آیین‌نامه اجرایی تبصره (14) تبیین شده بود، یعنی مشخص شده بود که هر شرکتی چقدر وظیفه دارد که چه میزان درآمد کسب کند و این سهم مشخص بود، اما در سال جاری مشخص شده و این یکی از ایرادات قانون 96 است، که این نقص منجر به کاهش احتمالی سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها می‌شود.
وی همچنین با هشدار نسبت به افزایش روزافزون هزینه‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: با توجه به رشد جمعیت کشور و عدم حذف افراد غیرنیازمند، در صورت ادامه این روند تا پایان سال از سقف پیش‌بینی شده برای این موضوع در بند (1) جدول سقف منابع و مصارف قانون بودجه سال96، 33هزار و500 میلیارد تومان تجاوز می‌کند. در صورت ادامه این روند قطعا 8هزار و 381میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت.
به گفته وی، با توجه به تامین 51.6درصدی منابع سازمان از محل ردیف‌های یارانه‌یی مندرج در قانون بودجه و محدودیت سقف اعتبار قابل تخصص از محل این ردیف‌ها پیش‌بینی می‌شود سازمان در ماه‌های پایانی سال با کسری منابع مواجه شود.
تغییر ریل اجرای قانون هدفمندی
ابراز نگرانی از بار سنگین هدفمندی یارانه‌ها در قانون بودجه در حالی است که به گفته هادی قوامی نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه کشور در لایحه بودجه سال 1397 کل کشور احتمال دارد ریل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تغییر یابد و به مسیر عمرانی هدایت شود.
قوامی در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه ممکن است مسیر اجرای قانون هدفمندی در لایحه بودجه سال 97 عوض شود، توضیح داده است که از سال 89 تا پایان سال 96 بیش از 320هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شده که 70درصد آن از محل اصلاح قیمت‌ها و 30درصد از محل بودجه عمومی بوده است. در صورتی که بر اساس قانون هدفمندی باید 30درصد به تولید و 20درصد به دولت اختصاص یابد که این اتفاق نیفتاده و عکس آن عمل شده است. نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 97 به مسیر عمرانی هدایت شود؛ یعنی به همه استان‌ها و مناطق یارانه‌های مستقیم تعلق بگیرد. اما با مصوبات شورای برنامه‌ریزی استان و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها تصمیم بگیرند که این یارانه چگونه هزینه شود.
وی تاکید کرد که این بودجه برای عمران مناطق هزینه و در واقع به کالای سرمایه‌یی تبدیل می‌شود اما وقتی که یارانه‌ها مستقیم به مردم پرداخت می‌شود در واقع در جیب مردم نابود شده و از بین می‌رود.
اظهارات عجیب قوامی از اولویت هزینه‌کرد منابع بودجه برای پروژه‌های عمرانی در حالی است که به واسطه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ها، هزینه‌های دریافت کالا و خدمات برای مردم با افزایش چشمگیری مواجه شد. با وجود اینکه اصلاح قیمت کالاها و خدمات اعمال می‌شود، اما یارانه نقدی مردم افزایشی پیدا نکرده است. با وجود اینکه ارزش پول ملی از سال نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها افت بسیاری داشته است، اما دولت باز هم در پرداخت‌های پیش‌بینی شده در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ناتوان شده است. گرچه به نظر می‌رسد یارانه نقدی 45هزار و 500 تومانی در نظر دولتمردان رقم ناچیزی است اما نباید این مساله را نادیده گرفت که بخش اعظم هزینه‌های خانوارهای فقیر از محل همین رقم ناچیز تامین می‌شود.
