متهمان قاچاق سازمانیافته
تعادل
«بازارچه‌های مرزی پلی برای توسعه صادرات یا مخل مبادلات تجاری به‌شمار می‌روند؟» در پاسخ به این پرسش دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد؛ برخی بر این باورند، بازارچه‌های مرزی علاوه بر تسریع و تسهیل در امر صادرات غیرنفتی، در رشد و توسعه اقتصادی مناطق مرزی می‌توانند نقش مهمی را ایفا کنند. اما در مقابل دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که براساس آن، بازارچه‌های مرزی عملا از کارکرد اصلی خود دوره افتاده‌اند و در برخی دوره‌ها به‌دلیل سوءمدیریت در سیاست‌گذاری‌ها عملا این مناطق به گلوگاه‌هایی برای ورود قاچاق به کشور تبدیل شده‌اند که نه‌تنها منجر به حذف بسیاری از فرصت‌های اقتصادی مرزنشینان شده، بلکه تشدید چالش‌های امنیتی و ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی را در پی داشته است. از آن سو، حجم قاچاق ورودی کالا از طریق، مسافری، کوله‌بری و ملوانی حدود 7 میلیارد دلار گزارش می‌شود که رقم قابل‌توجهی است، از این رو، «مدیریت بازارچه‌های مرزی» یکی از الزامات مهمی است که باید برای حفظ توازن تجارت رسمی از یک‌سو و تقویت تولید داخل از سوی دیگر، موردتوجه قرار گیرد؛ چراکه بازارچه‌های مرزی به مناطقی مستعد برای ورود کالای قاچاق تبدیل شده‌اند. حال چنانچه بخواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه می‌توان بازارچه‌های مرزی را مدیریت کرد که از یک‌سو منجر به تسهیل تجارت شده و از سوی دیگر، مدیریت واردات و کنترل قاچاق را در پی داشته باشد، سراغ فعالان اقتصادی رفتیم تا نظر آنها را در این زمینه جویا شویم. فعالان اقتصادی در همین رابطه و در گفت‌وگو با «تعادل»، می‌گویند: ابعاد موضوع قاچاق بزرگ‌تر از آن است که تنها در قالب بازارچه‌های مرزی گنجانده شود؛ چراکه تنها بخشی از قاچاق از این طریق انجام می‌شود و بخش عمده آن از مبادی قانونی و به صورت سازمانیافته وارد کشور می‌شوند. به‌طوری که برخی مسوولان، غیرشفاف و گاه در لفافه به ورود کالای‌های قاچاق از مبادی رسمی نیز اشاره دارند. از این رو، به اعتقاد آنها نمی‌توان تنها بازارچه‌های مرزی را متهم اصلی ورود کالای قاچاق به کشور عنوان کرد. از طرفی، به گفته آنها، کارکرد بازارچه‌های مرزی زمانی قابل پذیرش خواهد بود که نگاه تجارت خارجی ایران از واردات به سمت صادرات چرخش داشته باشد. از سوی دیگر، برخی بر این عقیده‌اند که بازارچه‌یی در قالب طرح پایلوت اجرایی شود تا به پایگاهی برای توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی تبدیل شود.
طرح ایجاد بازارچه‌های مرزی همسو با راهبرد توسعه استان‌های مرزی، با محوریت بخش بازرگانی و هماهنگ با برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و... برای نخستین‌بار در سال 1371 از سوی وزارت کشور تهیه و ارائه شد. البته چند سال پیش از آن در ژانویه سال 1990 میلادی نیز توافقنامه همکاری‌های بازرگانی میان ایران و پاکستان در ارتباط با مبادلات تجاری مرزی به امضا رسیده بود. ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و رفاه، توسعه روابط اقتصادی و تجاری مناطق مرزی و شکوفایی روستاهای مرزی، کاهش قاچاق و فعالیت‌های غیرمجاز در مناطق مرزی ازجمله اهدافی است که در این طرح از آنها به‌عنوان عوامل موثر در ایجاد بازارچه‌های مرزی یاد شده است. نهایتا ایجاد بازارچه‌های مرزی مشترک مطرح و به‌عنوان یکی از طرح‌های بنیادی و اساسی توسعه استان‌های مرزی مورد تصویب هیات دولت قرار گرفت. این بازارچهها در چارچوب اهداف تعیین شده، باید علاوه بر تسریع و تسهیل در امر صادرات غیرنفتی، در رشد و شکوفایی و توسعه اقتصادی مناطق مرزی نیز مفید واقع شده و اشتغال مستقیم یا غیرمستقیم تعداد زیادی از ساکنان منطقه را در ارتباط با حمل و نقل و تهیه کالاهای صادراتی فراهم کنند اما در حال حاضر عملا نظاره‌گر این هستیم که بخش قابل‌توجهی از کالاهای قاچاق از طریق بازارچه‌های مرزی وارد کشور می‌شوند.
در همین راستا، دولت یازدهم باتوجه به نقش ذاتی مناطق مرزی قرار بود اقداماتی در راستای توسعه بازارچه‌های مرزی انجام دهد، اما در این بین شاهد اختلاف‌نظرهایی میان دستگاه‌های اجرایی کشور بودیم؛ برخی بر توسعه بازارچه‌های مرزی تاکید داشتند و از آن سو برخی دیگر مخالف گسترش آنها بودند. وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها نهادی بود که سال 94 مخالفت خود را با توسعه بازارچه‌های مرزی اعلام و آنها را مخل مبادلات تجاری عنوان کرد؛ به گفته متولیان صنعتی، بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌داد که عملکرد این بازارچهها، طبق قانون تجارت نبوده و تاکنون اشتغال‌زایی قابل‌توجهی را نیز برای مرزنشینان ایجاد نکرده است، همین مساله باعث شد تا در زمان محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت به فکر صدور نسخه جدیدی برای این بازارچهها باشد. به‌واقع این مقام دولتی در آن زمان بر ایجاد پایانه صادراتی در مرزها و ضرورت تعطیلی این بازارچهها تاکید داشت.
نقاط استراتژیک وارداتی
هر چند دولتمردان از مراکز یاد شده به‌عنوان مراکز رسمی تجارت و تبادلات دوسویه مرزی یاد می‌کنند و نسبت به سهم تجاری ایران از این بازارچهها ارزیابی مثبتی دارند، اما نمی‌توان منکر آن شد که صادرات از طریق این بازارچه در برابر سیل عظیم ورود کالا از مراکز مذکور، رقم بسیار ناچیزی است که کفه تبادلات تجارت مرزی را برای ایران منفی کرده است. نکته مهم اینجاست که این بازارچهها عملا به نقاط استراتژیک وارداتی تبدیل شده و درواقع دولت با ارائه مجوز برای ایجاد بازارچه‌های مذکور، زمینه افزایش واردات به کشور را تسهیل و تایید می‌کند.
در این راستا برخی تصمیم‌سازان بر این عقیده بودند که بازارچه‌یی در قالب طرح پایلوت را اجرایی کنند تا به جای روند تعطیل کردن بازارچهها شرایطی برای صدور خدمات آنها فراهم شود تا به این شکل هم ساکنان مناطق مرزی به یک نوایی در زمینه اشتغال‌زایی دست یابند و هم پایگاهی برای توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی کشور باشد. البته در دولت یازدهم متولیان اقتصادی بر ضرورت تشکیل پایانه‌های خوب صادراتی در جنوب و غرب کشور تاکید داشتند. حال در این بازه زمانی برخی معتقدند که بازارچهها به صادرات لطمه می‌زنند و عملا مقری برای دپو و توزیع کالاهای قاچاق هستند؛ این موضوع درحالی است که به گفته فعالان اقتصادی، تجارت‌های بزرگ در دنیا از طریق بازارچه انجام نمی‌شود، بلکه در راستای تقویت بخش صادرات باید تجارت از طریق مسیرهای صحیح انجام گیرد. از این رو «تعادل» در این گزارش عملکرد بازارچه‌های مرزی را در راستای تقویت صادرات بررسی کرده و به این پرسش پاسخ داده که آیا بازارچه‌های مرزی محلی توانسته‌اند پایگاهی برای صادرات کشور به‌شمار روند یا اینکه محلی برای ورود کالاهای غیررسمی در مناطق مرزی هستند؟
حال با آنکه توسعه بازارچه‌های مرزی به عنوان یکی از مزیت‌های و ظرفیت‌های استان‌های حاشیه‌یی و با هدف گسترش صادرات و فعالیت‌های اقتصادی با کشورهای همسایه و هدف به شمار می‌رود اما به گفته فعالان اقتصادی ۵۰ درصد از بازارچه‌های مرزی کشور در حالت رکود یا تعطیلی کامل به لحاظ صادرات هستند. احمد انارکی، رییس هیات تحقیق و تفحص نیز فقدان سیستم یکپارچه در مرزها را ازجمله مشکلات پیش روی کشور در مبارزه با قاچاق کالا برشمرد وافزود: برخی بحث‌ها در حوزه تعزیرات به نتیجه رسیده اما هنوز آماری از این طرح در دست نداریم. این نماینده مجلس در عین حال به آمار 3میلیارد دلاری قاچاق ورودی در بحث البسه اشاره می‌کند و می‌گوید: مرزها و گلوگاه‌یی [در واردات قاچاق البسه وجود دارد] و کالاهایی نیز به صورت کوله‌بری و ته لنجی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.
آمار قاچاق مرزی
همچنین براساس اسناد بالادست و در برخی از موارد تکالیف قانونی که به مرزنشینان اجازه ورود کالا به کشور در قالب معافیت‌ها ارائه شده؛ آن دسته از معافیت‌هایی که از طریق سوءاستفاده از آنها کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، شناسایی شده و میزان حجم واردات آنها به تفکیک قانونی و رویه‌یی برآورد شده که مطابق آمارها حدود 7میلیارد دلار سوءاستفاده از طریق معافیت‌ها صورت می‌پذیرد. از این رو براساس مستندات آماری، قاچاق کالا به اسم کوله‌بری و ته‌لنجی وارد کشور می‌شود که آمار بالایی را به خود اختصاص می‌دهد. به طوری که آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حاکی از این است که حدود 2.3میلیارد دلار کالای قاچاق از طریق کوله‌بران و حدود 1.9میلیارد دلار قاچاق ملوانی وارد کشور شده و مسافری 2.8 میلیارد دلار گزارش شده است.
همچنین جزییات آماری نشان می‌دهد حدود 23درصد از قاچاق از طریق مسافری، 19درصد از طریق کوله‌بری، 16درصد ملوانی، 12درصد از طریق خلأهای مرزی و حدود 30درصد از طریق سایر مبادی صورت می‌پذیرد. حال به گفته کارشناسان لزوم بهره‌برداری از سیستم و تجهیزات برای مقابله با قاچاق کالا یکی از الزامات اساسی است و چنانچه نتوانیم تجهیزات را در مرزها مستقر کنیم، کنترل لازم را نخواهیم داشت و گمرک اقدامات شایسته‌یی در این زمینه انجام داده که می‌طلبد برای تجهیز مرزها اضافه شود.
با این اوصاف، اگرچه فلسفه شکل‌گیری این نوع بازارچه‌های مرزی، توسعه مبادلات مرزی، تسهیل ورود کالاهای همراه مسافر، سهمیه‌های مرزنشینی، راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی و برخی دیگر از اقدامات دولت‌ها در سال‌های گذشته برای کاهش مشکلات زندگی مرزنشینی و استقرار دایمی در مرزها بوده اما در برخی دوره‌ها به دلیل سوءمدیریت در سیاست‌گذاری موضوعات مرتبط با مرزنشینان و بعضا ورود نهادهای غیرتخصصی و غیرمرتبط، زمینه حذف بسیاری از فرصت‌های اقتصادی و معیشتی مرزنشینان فراهم شده و متقابلا به تشدید چالش‌های امنیتی و ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی در برخی نقاط مرزی و استان‌های همجوار منجر شده است.
از سوی دیگر بازارچه‌های مرزی باید علاوه بر تسریع و تسهیل در امر صادرات غیرنفتی در رشد و شکوفایی و توسعه اقتصادی مناطق مرزی نیز مفید واقع شده و اشتغال مستقیم یا غیرمستقیم تعداد زیادی از ساکنان منطقه را در ارتباط با حمل ونقل و تهیه کالاهای صادراتی فراهم کنند اما درحال حاضر عملا نظاره‌گر این هستیم که بخش قابل توجهی از کالاهای قاچاق از طریق بازارچه‌های مرزی وارد کشور می‌شوند.
در همین راستا، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران درباره عملکرد بازارچه‌های مرزی به «تعادل» می‌گوید: هدف از راه‌اندازی این بازارچهها توجه به امر اشتغال‌زایی در مناطق محروم مرزی بوده؛ این موضوع درحالی است که متاسفانه طی سالیان گذشته شاهد عدم توجه به این امر در این مناطق هستیم. به واقع بازارچه‌های مرزی از اهداف خود در راستای توسعه صادرات و رونق اشتغال‌زایی فاصله گرفته‌اند. حمیدرضا صالحی توضیح می‌دهد: با توجه به بیکاری در مناطق مرزی دولتمردان در راستای توسعه این مناطق مزیت‌های زیادی را قایل شدند اما عملا عدم اجرای مناسب در بحث ساختار و سیاست‌گذاری‌ها باعث شد که این مناطق از فعالیت‌های ذاتی‌یشان دور بمانند و عملا پایگاهی برای واردات کالاهای ثبت نشده و غیررسمی باشند. او در پاسخ به این پرسش که آیا عدم اجرای قوانین منجر به آن شده تا بازارچه‌های مرزی از اهداف اصلی خود دور بمانند؛ اظهار می‌کند: در برخی مواقع متولیان حوزه کلان، سیاست‌گذاری و ساختار مطلوبی را برای این مناطق در نظر می‌گیرند اما متاسفانه عدم اجرای برنامه‌ریزی‌ها منجر به آن می‌شود که ما از اهداف تعیین شده، فاصله بگیریم. بنابراین باید در این حوزه آسیب‌شناسی کنیم تا به این شکل پتانسیل لازم در این مناطق به نفع حوزه صادرات و اقتصاد کشور احیا شود. او در عین حال پیشنهاد می‌کند: برای تقویت بازارچه‌های مرزی، متولیان باید اقدامات لازم را در بخش‌های گمرکی به کار ببندد؛ چراکه این بازارچهها محل ورود و خروج کالاهای تولیدی و وارداتی به شمار می‌روند بنابراین چنانچه دیوار تعرفه‌یی کوتاه شود، می‌توانیم کالاهای ساخته شده تولید ایران را به بازارهای منطقه‌یی صادر کنیم و گامی جهت رونق اقتصاد کشور برداریم.
همچنین به گفته محمدعلی صدیقی، عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران، ورود 25میلیارد دلار کالای قاچاق در عرض یک سال هیچگاه نمی‌تواند تنها از طریق بازارچه‌های مرزی، کول‌بری، سرباری و... باشد؛ بلکه ورود این میزان از قاچاق قطعا از مبادی رسمی نیز صورت گرفته است. او در عین حال در ادامه می‌گوید که در دنیا این یک فرمول است که تامین تنها 10درصد نیاز جامعه از طریق قاچاق کالا قابل قبول است و چنانچه این رقم افزایش یا از آن فراتر رود باید آن را قاچاق سازمان یافته دانست.
علاوه بر این توزیع نامتوازن فرصت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر برای ایجاد صنایع و اشتغال در استان‌ها نه تنها باعث مهاجرت اجباری صدها هزار نفر به کلان‌شهرها شده بلکه باعث شده تا برخی از منطق مرزی به محل نسبتا مناسبی برای قاچاق کالا بدل شوند. همچنین به گفته صدقی، گذشته از آن عدم حمایت برای خروج از رکود، کمبود نقدینگی ناشی از نوسانات شدید قیمت‌ها و مواد اولیه و از همه مهم‌تر افزایش غیرعاقلانه و ناگهانی مالیات را می‌توان جزو آن دسته از عواملی دانست که باعث شده درگاه بسیاری از این واحدها صنعتی صادرات محور بسته شود تا به افزایش بیکاری در این مناطق دامن بزند.
از سوی دیگر، رییس کمیسیون تجارت اتاق خراسان نیز درباره عملکرد بازارچه‌های مرزی به «تعادل» می‌گوید: چنانچه نگاه کلان اقتصادی کشور، صادرات محور باشد، پایه فعالیت‌های تجاری نیز در مرزها به همین سمت و سو سوق داده خواهد شد. اما به گفته محمدحسین روشنک از آنجا که تجارت کشور، واردات محور است بر همین اساس، بازارچه‌های مرزی نیز به پایگاهی برای واردات آن هم از نوع غیررسمی و غیرشفاف مبدل شده‌اند.
این فعال اقتصادی بر این باور است که بازارچه‌های مرزی نه تنها به هدف ذاتی خود که همان توسعه اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی در مرزهاست دست نیافته بلکه پاتوقی برای ورود کالاهای مصرفی دیگر کشورها تبدیل شده واین نگران‌کننده است که ما همچنان درحال سیر کردن در این مسیر غلط هستیم. به گفته او مادامی که نتوانیم قیمت کالاهای تولیدی را در کشور کاهش دهیم و همچنان دیوار تعرفه‌ها به همین روال پابرجا باشد، نمی‌توانیم اقدام موثری را در بازاچه‌های مرزی همچنین اقتصاد کشور بر جای بگذاریم.
