توصیههای صادراتی برای توسعه آبزیان
تعادل|
صنعت آبزی پروری ایران در صورت تقویت و حمایت، توان قابلملاحظهیی برای رشد درصد صادرات غیرنفتی ایران را دارد. کشورهای اروپایی یکی از بازارهای اصلی برای این صنعت محسوب میشوند که باتوجه به افول روابط ایران و اروپا در سالیان اخیر، صنعت آبزیپروری یکی از بازارهای اصلی خود را از دست داده است. علاوه بر این هزینه بالای حملونقل زمینی و هوایی و عدم ثبات قوانین و نیز برداشتهای سلیقهیی از مقررات و همچنین بالا بودن قیمت تمام شده برخی آبزیان و البته غیرقابل رقابت بودن آنها، از دیگر مشکلاتی است که گریبانگیر صنعت آبزیپروری ایران شده است. در همین راستا، پنجمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران برای بررسی مسائل و مشکلات شیلات و آبزیان با حضور نمایندگانی از اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران برگزار شد. «تشکیل زنجیره ارزش و سرمایهگذاری برای ایجاد ارزش افزوده، ایجاد کنسرسیومهای صادراتی در بازارهای اصلی، جلوگیری از رقابتهای منفی و ارزانفروشی و شفافسازی در حوزه تشکلی، مذاکره برای تعیین تعرفههای ترجیحی و نیز پرداخت یارانههای معوق» ازجمله پیشنهادات مطروحه برای توسعه صادرات آبزیان بود. در این نشست، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران از اتحادیه صادرکنندگان آبزیان خواست که قواعد و ضوابط دست و پاگیر در این صنعت را به اتاق تهران معرفی کند تا نسبت به درخواست حذف و پیگیری آن اقدام شود.
رتبه بیست و نهم ایران در آبزیپروری
به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، علیاکبر خدایی دبیر اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران در این نشست با اشاره به اهمیت شیلات در اقتصاد ایران گفت: شیلات با دارا بودن کمتر از یک درصد سهم از کل تولیدات کشاورزی بیش از 10درصد ارزش صادرات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است. اساسا صنعت تولید و تجارت آبزیان ایران صنعتی جوان است که سابقهیی کمتر از 4دهه در کشور دارد و به جرات میتوان گفت که این بخش محصول نظام جمهوری اسلامی ایران است و لذا سازمان شیلات ایران به عنوان سازمان مسوول بـرای سـاماندهی تولیـد آبزیـان در کشور نسبت به سایر سازمانهای مسوول در وزارت جهاد کشاورزی جوانتر است.
خدایی افزود: تولید آبزیان 25درصد از مجموع تولیدات فرآوردههای گوشتی کشور در سال 1394 را به خود اختصاص داده، در حالی که این سهم در سال 1389 معادل 20.3 درصد بود. دبیر اتحادیه صادرکنندگان آبزیان با اشاره به اینکه در حال حاضر ایران از نظر صید، رتبـه بیست و نهم و در آبزیپروری رتبه هفدهم را داراست؛ اظهار کرد: ایران در سال 2007 به ترتیب رتبه 41 صید و 24 آبزیپروری را کسب کرده بود که نشاندهنده جهش مطلوب ایران در جایگاه جهانی خود است. براساس این آمار، سـهم ایـران از صـید و آبزیپروری در جهان به ترتیب 0.68 درصد و 0.44 درصـد از کـل تولیـد جهـانی آبزیـان است که این ارقام در سال 2007 به ترتیب 0.27و 0.3درصد بوده است.
خدایی گفت: عراق به عنوان بزرگترین واردکننده محصولات آبزی ایران تلقی میشود و پس از آن کشورهایی نظیر ویتنام، امارات، کویت، چین و تایلند نیز در ردههای بعدی خریداران محصولات آبزی ایران قرار میگیرند.
موانع حضور ایرانیها در بازار اروپا
او ادامه داد: اروپا در سالهای نه چندان دور هدف اصلی صادرات آبزیان ایران بوده و تجار عمده آبزیان کشورهای اسپانیا، فرانسه، پرتغال، ایتالیا و انگلستان و... با محصولات ایرانی به خوبی آشنا و مشتری آن بودهاند. با افول روابط سیاسی و اقتصادی از یک سو و کاهش قدرت خرید آنان و ضعف توان اقتصادی کشورهای اروپایی از سوی دیگر (و البته باز شدن سایر بازارها برای صادرکنندگان ایرانی) این بازار از دسترس ما خارج شد و آنان به دنبال تامینکنندگان دیگر رفتند. در یکی دو سال اخیر مجددا اقبال خریداران اروپایی به محصولات ایرانی افزایش یافته ولی متاسفانه بالا بودن تعرفه واردات این محصولات از ایران مانعی جدی برای حضور هرچه بیشتر صادرکنندگان ایرانی در این بازار شده است.
خدایی با بیان اینکه میزان صادرات ایران به کشورهای اروپایی در سال 1391، دو میلیون دلار بوده که در سال 1392 به 7.3 میلیون دلار افزایش یافته است، ادامه داد: به دلیل افزایش تعرفه اروپاییها بر کالاهای ایرانی مجددا میزان واردات آنها از ایران کاهش یافت. رقبای ما یعنی کشورهای اکوادور، تایلند و هند با تعرفه 4 تا 6درصد کالای خود را به اروپا میفرستند اما صادرکنندگان ایرانی مشمول تعرفه 12درصدی هستند.
تشکیل زنجیره ارزش و سرمایهگذاری برای ایجاد ارزش افزوده، ایجاد کنسرسیومهای صادراتی در بازارهای اصلی، جلوگیری از رقابتهای منفی و ارزانفروشی و شفافسازی در حوزه تشکلی از جمله پیشنهادات وی برای توسعه صادرات آبزیان بود.
خدایی در ادامه تداوم رویکرد صادراتی از بازار امارات به سایر بازارهای هدف، تلاش برای اتصال بیشتر به بازار مصرف چین و آسیای جنوب شرقی و ورود از این مسیر به سایر بازارها، توجه جدیتر به بازار روسیه، پیگیری اصلاح تعرفه واردات به اروپا و چین و بهرهجویی از رویکرد مثبت خریداران اروپایی را نیز خواستار شد.
خدایی با اشاره به انتظارات فعالان این صنعت در حوزه ضوابط و قوانین خصوصا در دامپزشکی و شیلات گفت: هزینههای سنگین آزمایشگاهی، تعداد و مقدار نمونهبرداریها، ابلاغ دیرهنگام ضوابط و دستورالعملها، عملکرد سلیقهیی ادارات کل دامپزشکی استانها خصوصا در زمینه صادرات ماهی قزلآلای تازه و خرچنگ زنده و نیز سستی و بیتحرکی سازمان شیلات در بخش تبلیغ و ترویج مصرف آبزیان از جمله مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان در کشور است و انتظار میرود با مداخله و فعالیت اتاق بازرگانی تهران این مسائل حل شود.
آبزیان یارانه صادراتی ندارند
پس از ارائه این گزارش، مرتضی کاکاوند دبیر میز محصولات حیوانی سازمان توسعه تجارت، گفت: از سال 1381 پرداخت یارانه صادراتی به آبزیان در سازمان مورد توجه قرار گرفت، اما پرداخت یارانهها تا سال 1383 ادامه یافت. پس از آن تنها در سال ۱۳۸۷ حدود 8 میلیارد تومان به تولید انواع میگوی پرورشی در استان بوشهر یارانه اختصاص پیدا کرد. پس از آن چندین مکاتبه برای تخصیص یارانههای صادراتی این بخش صورت گرفت و در سال 1389و 1390 اعلام شد که امکان پرداخت یارانههای صادراتی وجود ندارد.
او افزود: با این حال با راهاندازی میزهای کالایی در سازمان توسعه تجارت، بار دیگر پرداخت یارانه صادراتی برای میگوی پرورشی آغاز شده است.
در ادامه حسن رستمیان از صادرکنندگان نمونه در حوزه آبزیان از مشکلات صادرات به چین و روسیه سخن گفت و افزود: ایران به راحتی میتواند بازار آبزیان قطر را تصاحب کند اما حضور در این بازار، مستلزم مذاکره در سطح مقامات از جمله مسوولان سازمان توسعه تجارت است. اگر به سرعت اقدام نکنیم ممکن است این فرصت از دست برود.
روحاله فرهی از اتحادیه سراسری ماهیان سردابی به بالا بودن قیمت تمام شده ماهی قزلآلا و غیررقابتی بودن قیمت آن اشاره کرد و گفت: صادرات قزلآلا نیز همچون میگو نیازمند مشوق صادراتی است.
خدایی نیز گفت: از جمله درخواستهایی که اتحادیه صادرکنندگان آبزیان به سازمان توسعه تجارت داده این است که به صادرات ماهی قزلآلا نیز یارانه تخصیص پیدا کند. ما این درخواست را برای اتاق تهران هم ارسال میکنیم تا از جانب پارلمان بخش خصوصی نیز مورد پیگیری قرار گیرد.
در ادامه این جلسه، عیسی گلشاهی که به نمایندگی از سازمان شیلات در این نشست حاضر شده بود، گفت: سرمایهگذاری برای فرهنگسازی مصرف آبزیان در کشور، هزینه تلقی میشود و با همین نگرشها نیز بودجهیی برای بهروزرسانی مطالعات اختصاص نمییابد. البته ما توانستیم، سرانه مصرف را با اتکا به همین بودجههای جاری ارتقا دهیم وگرنه به همین میزان نیز مصرف سرانه رشد نمیکرد. سرمایهگذاری در این بخش، هزینه نیست و سطح سلامت جامعه افزایش پیدا میکند.
او در بخش دیگری از سخنانش، گفت: از سال گذشته صادرات ماهی تازه به امارات، قطر و روسیه آغاز شده است و صادرات آبزیان از 2 هزار تن به 30 هزار تن افزایش یافته است.
گلشاهی اظهار کرد: صادرکنندگان به روسیه با وجود آنکه بانکی در این کشور کار نقل و انتقالات با ایران را انجام میدهد، درصدی از وجه خود را به صورت ارز دریافت میکنند و بانک توسعه صادرات آنان را مجبور میکند که ارز خود را در صرافی بانک تبدیل کنند. در حالی که هزینه تسعیر ارز در صرافی بانک با آنچه در دیگر صرافیها صورت میگیرد، تفاوت چشمگیری دارد. گاهی این اختلاف چنان چشمگیر است که سود حاصل از صادرات را میبلعد.
پیگیری مشکلات صادرات آبزیان
توسط اتاق تهران
او در ادامه برخی ناهماهنگیهای بین دستگاهی را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: پنجره واحد گمرکی اگرچه، فرایندها را تسهیل کرده اما 2 الی 3 ماه است که به گمرک اعلام کردهایم که جز 10 قلم محصول، دیگر محصولات نیازی به تاییدیه شیلات ندارد اما باز هم برای شیلات استعلام ارسال میکنند.
گلشاهی هزینه بالای حملونقل زمینی و هوایی و عدم ثبات قوانین و نیز برداشتهای سلیقهیی از مقررات دانست را از موانع توسعه صادرات آبزیان برشمرد و گفت: شیلات صنعتی است که قابلیت رشد صادرات غیرنفتی را داراست و برنامه ما این است که رقم صادرات 1.2 میلیارد دلاری در این بخش محقق شود. البته باید توجه داشت که 50 درصد از موانع موجود بر سر راه صادرات بین دستگاهی است و بخشی دیگر از موانع نیز باید با پیگیری دستگاه دیپلماسی و سازمان توسعه تجارت برطرف شود.
طاهره نورسته، معاون بانک توسعه صادرات نیز گفت: صادرکنندگان میتوانند در صادرات به روسیه از منابع اعتبار خریدار پس از حمل استفاده کنند و تاکنون صادرکنندگان از این امکان بهره نگرفتهاند. همچنین در پاسخ به انتقادات مطرح شده باید بگویم بانک توسعه صادرات بر اساس قوانین بانک مرکزی در ارائه اسکناس دچار محدودیت است.
با وجود این اما اعضای کمیسیون از معاون بانک توسعه صادرات درخواست کردند که اجبار تسعیر ارز صادرکنندگان در صرافی بانک توسعه صادرات لغو شود تا صادرکنندگان این اختیار را داشته باشند که ارز خود را در صرافیهای دیگر نیز تبدیل کنند. در پایان، محسن بهرامی ارضاقدس رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، ایجاد کنسرسیوم صادراتی متشکل از فعالان صنعت تولید و صادرات آبزیان را برای جلوگیری از قیمتشکنی مورد تاکید قرار داد و گفت: تعیین تعرفه ترجیحی برای تجارت با اروپا، حمایت دولت از فناوریهای نوین برای توسعه صادرات، جلوگیری از تداخل و موازیکاری، ساماندهی واحدهای متوقف شده با کمک کمیسیون تسهیل کسب وکار و پرداخت مشوقهای صادراتی معوق از جمله موارد مورد تاکید کمیسیون است.