بازسازی تجارت با «دوحه»

تعادل  

هیات تجاری و اقتصادی قطر به سرپرستی وزیر اقتصاد این کشور، روز گذشته میهمان متولیان صنعت، معدن و تجارت در ساختمان سمیه بودند. پس از ائتلاف عربستان‌سعودی با برخی کشورهای عربی علیه قطر، مسوولان این کشور، وارد فاز جدیدی از روابط سیاسی و اقتصادی با ایران شدند و به‌دنبال توسعه مراودات اقتصادی با کشورمان شدند. حتی شرایط به‌گونه‌یی پیش رفت که خیلی‌ها از قطر به‌عنوان شریک جدید و مهم تجاری ایران در آینده نام بردند. حال از آنجا که قطر طی سال‌ها در شناسنامه تجارت ایران از جایگاه ضعیفی برخوردار است، به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، باید به‌دنبال نقشه راهی بود تا براساس آن بتوان چشم‌انداز جدیدی را برای افزایش روابط فی‌مابین تهران-دوحه ترسیم کرد. از این رو، محمد شریعتمداری بر این موضوع تاکید دارد که باید موانع راه شناسایی شده و دو کشور درصدد تسهیل تجارت با هم برآیند. «تقویت سرمایه‌گذاری متقابل بین ایران و قطر با حضور بخش خصوصی»، یکی از موضوعاتی بود که در این دیدار از سوی مسوولان دو کشور

 مورد تاکید قرار گرفت. حرکت به سمت «ایجاد موافقتنامه تجارت آزاد با قطر» از دیگر موضوعاتی بود که مورد اشاره شریعتمداری قرار گرفت. اما در مقابل، وزیر تجارت و اقتصاد قطر نیز در این دیدار بر برطرف‌سازی سریع مشکلات تجاری میان دو کشور تاکید کرد و گفت: باید مکانیسم‌هایی بدین منظور پیش‌بینی شوند. او در عین حال پیشنهاد داد که تیم‌های فنی برای شناسایی گلوه‌گاهای تجاری و رفع آنها شکل بگیرد تا ضمن طرح‌ریزی جدول زمانی مشخص برای انجام امور، تبادلات دو کشور به نقطه مطلوبی افزایش یابد.

قطری‌ها روز گذشته به دعوت وزیر صنعت، معدن و تجارت به تهران آمدند تا نقشه راهی برای افزایش مبادلات اقتصادی و تجاری خود در آینده ترسیم کنند. قطری‌ها که این روزها رابطه تجاری‌شان با شرکای عربی خود شکرآب شده، درصدد هستند تا با معرفی ظرفیت‌های اقتصادی خود و در عین حال آشنایی با پتانسیل‌های صنعتی، اقتصادی و تجاری ایران، وارد فاز جدیدی از مذاکرات با متولیان و دولتمردان ایرانی شوند. از آن سو، بررسی‌های آماری طی 15 سال اخیر حاکی از مبادلات تجاری اندک میان «تهران و دوحه» دارد. اما در این میان با برهم خوردگی شرایط منطقه‌یی و ائتلاف کشورهای «عربستان، امارات، بحرین، مصر و لیبی» علیه قطر از یک‌سو و چرخش سیاست خارجی دولتمردان قطری به سمت ایران، این فرصت دراختیار تجار ایرانی قرار گرفت تا به بازسازی روابط خود با قطر بپردازند و سهم خود را در کنار سایر رقبای‌شان در این کشور در مبادلات غیرنفتی افزایش دهند. اگرچه به گفته فعالان اقتصادی این فرصت به‌دلیل وجود برخی چالش‌ها از بین رفت و صادرکنندگان ایرانی نتوانستند از فرصت طلایی به دست‌ آمده استفاده کنند. اما از آن سو، دولتمردان به‌ویژه متولیان صنعتی و تجاری ایران که اهمیت گسترش روابط با قطر را در شرایطی که عربستان‌سعودی به‌دنبال ائتلاف با امریکا علیه ایران است، درک کرده،

 بر افزایش همکاری‌های دو جانبه در حوزه انرژی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک، جذب سرمایه‌های قطری‌ها، تعاملات دوجانبه بخش‌ خصوصی ایران و قطر، فعالیت در حوزه کشاورزی و توسعه تعاملات گردشگری تاکید دارند.

البته افزایش مراودات تجاری در حالی در دستور کار دو کشور قرار گرفته که براساس گمرک ایران، رقم صادرات ایران به بازارهای قطری در 7‌ماهه منتهی به مهر سال جاری، ۹۷ میلیون دلار و در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی کمتر از یک میلیارد دلار بوده است. از این رو، پیشنهاد دولت قطر رسیدن به سقف 5 میلیارد دلار مبادلات میان دو کشور است.

حال روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در دیدار با وزیر اقتصاد قطر با اشاره به تشریح مبادلات تجاری با این کشور، اظهار کرد:

به‌خاطر شرایط خاص منطقه، قطر بیش از هر زمان دیگری علاقه‌مند به توسعه روابط همه‌جانبه خود با ایران است و باید اشاره کرد که زیرساخت‌های خوبی در بسیاری از زمینه‌ها در کشور قطر وجود دارد که برای توسعه روابط اقتصادی با جهان می‌توانیم از آنها استفاده کنیم.

او با یادآوری حضور فعال بخش قابل‌ملاحظه‌یی از شرکت‌های مهم ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی اخیر قطر، گفت: این مشارکت منجر به تنظیم تفاهمنامه‌ها و قراردادهایی میان شرکت‌های مهم ایرانی و قطری شد که این مناسبات همچنان ادامه دارد و امیدواریم بتوانیم حجم مبادلات خود را که در چند ماه گذشته حدود 120درصد رشد داشته، به صورت تصاعدی افزایش دهیم و به آمار بالاتر برسانیم.

شریعتمداری در ادامه بر حرکت دو کشور ایران و قطر از همکاری‌های ساده تجاری به سمت همکاری‌های سیاسی و اقتصادی و... تاکید کرد.

او ادامه داد: برای رسیدن به روابط راهبردی بین دو کشور باید نقشه راه صحیحی را طراحی کنیم. به‌واقع باید ابتدا پتانسیل‌های قابل تبادل بین دو کشور را به‌طور دقیق مورد شناسایی و بازنگری قرار دهیم تا چنانچه در پازل توسعه همکاری‌های تجاری حلقه مفقوده‌یی وجود دارد، شناسایی شود.

شریعتمداری عنوان کرد: باید در حوزه بررسی موانع توسعه تجاری و اقتصادی دو کشور هم به نقاط اصلی بپردازیم که در این بخش توجه ویژه به توسعه روابط بانکی دو کشور ضرورت دارد. البته در راستای مبادلات پولی مالی بانک ملی قطر و بانک الخلیجی دو بانک خوب در توسعه روابط بانکی می‌توانند باشند و بانک‌های طرف ما در ایران نیز باید با آنها قراردادهای کارگزاری گسترده داشته باشند و بانک مرکزی دو کشور از این همکاری‌های کارگزاری و توسعه آنها حمایت کند. او با بیان اینکه یکی از مسائل ضروری برقراری رابطه بیمه‌های ایران و قطر است که می‌تواند پوشش مناسبی بر ریسک‌های اقتصادی در روابط تجاری و اقتصادی باشد، افزود: علاوه بر آن توسعه روابط دو کشور مستلزم داشتن ظرفیت‌های حمل و نقل در همه زمینه‌هاست و بنادر دو کشور و نیز هزینه‌های تخلیه و بارگیری و بندری دو کشور و ظرفیت‌های پهلوگیری کشتی‌های بزرگ و کوچک در اسکله‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد و باید اینها را مجددا ساماندهی کنیم.

 ظرفیت‌های قطر برای ایرانی‌ها

شریعتمداری در حالی بر توسعه روابط با قطری‌ها با حضور بخش خصوصی تاکید دارد که خود فعالان بخش خصوصی نیز بر این موضوع تاکید دارند که ایران ظرفیت‌های بالقوه‌یی برای صادرات کالاهای غیرنفتی با قطر دارد. نمونه آن را می‌توان به وجود شرکت‌هایی در زمینه فولاد، صنایع غذایی، کشاورزی، مواد و مصالح ساختمانی و نیز سرمایه‌گذاری در حوزه محصولات صنعتی اشاره کرد. از این رو، بنا به اظهارات شریعتمداری، باید شرکت‌های مشترک بازرگانی و سرمایه‌گذاری بین فعالان اقتصادی

 دو کشور ایجاد و بر لزوم همکاری‌های گسترده‌تر بین اتاق‌های بازرگانی ایران و قطر تاکید کرد.

شریعتمداری در این رابطه اظهار کرد: در زمینه خدمات فنی و مهندسی نیز طرف‌های ایرانی می‌توانند حجم وسیعی از سرمایه‌گذاری‌ها را پیشنهاد دهند به خصوص با توجه به در پیش بودن جام جهانی فوتبال در سال 2022 در قطر و مجموعه ساخت و‌سازی که در آن حوزه باید در کشور قطر در آن سال صورت بگیرد، شرکت‌های فنی و مهندسی ما آماده ارائه خدمات هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به همکاری سه‌جانبه «ایران، قطر و ترکیه» تصریح‌ کرد: شروع این همکاری‌ها امکان امضای سند برای همکاری‌های ترانزیتی و حمل‌و‌نقل سه کشور است. با توجه به سفر طرف ترکیه‌یی به ایران امیدواریم زمینه امضای این سند سه‌جانبه فراهم شود؛ چراکه مقدمه خوبی برای ارتقای سطح همکاری‌های اقتصادی و تجاری و سرمایه‌گذاری بین سه کشور را فراهم می‌کند.

او همچنین به صدور ویزاهای بلندمدت به عنوان یکی از راهکارهای تسهیل روابط تجاری و اقتصادی برای برخی شرکت‌های ایرانی و قطری اشاره کرد وگفت: برخی شرکت‌ها همچنان در نقل و انتقال وجوه مربوط به تجارتشان با مشکل مواجه هستند و بندر «حمد» بندر جدی و بسیار خوبی است ولی هزینه‌های بندری و تخلیه بار در آنجا بالاست و باراندازهای جداگانه‌یی برای برخی مواد مثل مواد معدن و محصولات کشاورزی وجود ندارد و پهلوگیری برخی کشتی‌ها و قایق‌ها ایرانی مثل «رورو» در برخی بنادر حمد امکان‌پذیر نیست.

شریعتمداری بر ضرورت ایجاد خط بندری منظم بین دو کشور ایران و قطر تاکید کرد وگفت: این خط دریای منظم می‌تواند ضامن حمل ونقل کالاهای ایرانی و قطری باشد و به کشتی‌های ایرانی هم ابلاغ می‌کنیم که در این زمینه قدم‌های مثبتی بردارند و در زمینه نظام مالیات بر واردات آمادگی داریم با کشور قطر به سمت ایجاد موافقتنامه تجارت آزاد قدم ‌برداریم؛ به گونه‌یی که کالاهای ساخت قطر به ایران وارد و کالاهای ساخت کشور ما نیز به قطر صادر شوند و این تجارت فقط مختص کالاهای تولید قطعی دو کشور است. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: لازم است، کمیسیون فرعی در زمینه حمل‌و‌نقل ایجاد شود تا به مسائل ترانزیتی از جمله زمینی و دریایی و هوایی رسیدگی کند و پیمان مشترک سه‌جانبه ایران، قطر و ترکیه می‌تواند آغازی بر این حرکت باشد.

 ضرورت مکانیسم‌های تجاری با ایران

از سوی دیگر، وزیر تجارت و اقتصاد قطر نیز در این دیدار بر برطرف‌سازی مشکلات تجاری میان ایران و قطر تاکید کرد. «شیخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثانی» گفت: لازم است مشکلات تجاری و اقتصادی دو کشور به سرعت برطرف و مکانیسم‌هایی بدین منظور پیش‌بینی شوند. او افزود: تبادل تجاری دو کشور در سطح پایینی قرار دارد و منحصر به واردات و صادرات کالاهای محدود است و ارزش تجاری آن کالاها رقم پایین است و به عنوان نخستین هدف تاکید می‌کنیم که در سال 2018 می‌توانیم حجم روابط ایران و قطر را به 5 میلیارد دلار برسانیم. وزیر تجارت و اقتصاد قطر یادآور شد: بندر حمد در قطر سالانه حدود 7.5 میلیون کانتینر گنجایش صادراتی دارد و جدیدترین امکانات و تسهیلات صادراتی و وارداتی در آن فراهم شده است.

او با اشاره به موانع تجاری پیش روی دو کشور افزود: بر ایجاد خط دریایی مشترک بین بنادر ایران قطر با وجود کشتی‌های بزرگ و با امکانات بالای سرمایشی تاکید داریم. او به وجود مشکلات گمرکی و مالیات بر واردات کالاهای قطری به ایران اشاره کرد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های خوب قطر در زمینه صادرات به ایران رفع موانع می‌تواند تسهیل‌کننده این امر باشد. وزیر تجارت و اقتصاد قطر پیشنهاد کرد که مساحت لجستیکی در یکی از بنادر قطری برای تسهیل صادرات کالاهای ایرانی به قطر در نظر گرفته شود و همکاری بین وزارتخانه‌های بهداشت دو کشور برای صدور اسناد سلامت و بهداشت و نیز همکاری با بخش خصوصی دو کشور انجام شود. او با اعلام آمادگی کشورش برای تسهیل تبادلات تجاری ایران از طریق بنادر قطری گفت: بنادر کشور ما می‌توانند به‌عنوان نقطه صادرات محصولات ایرانی و واردات به ایران عمل کنند و اکنون تلاش می‌کنیم روابط استراتژیکی با دولت‌های منطقه و ایران ایجاد کنیم. به گفته او، قطر نیازمند خط ترانزیتی زمینی است که از ایران می‌گذرد. وزیر تجارت و اقتصاد قطر همچنین پیشنهاد کرد تیم‌های فنی تمام مشکلات پیش‌روی همکاری‌های دو کشور را مورد بررسی و رفع این مشکلات را در دستور کار قرار دهند و جدول زمانی مشخصی را برای حل آنها طرح‌ریزی کنند تا تبادلات دوکشور به نقطه مطلوبی افزایش یابد.