ترمیم نهادها
فراز جبلی
روز ملی صادرات چندان رمقی نداشت، دلیل آن شاید وضعیت نه چندان مساعد صادرات باشد. شاید اصولا به همین دلیل بود که رییس‌جمهور باز هم در این روز غایب بزرگ لقب گرفت. از بین وزرا و مسوولان اقتصادی نیز جای بسیاری خالی بود.
احتمالا اکثر این افراد ترجیح می‌دادند، پاسخی به مشکلات مزمن صادرات ندهند. افرادی که دیروز در جلسه حضور داشتند بهتر از هر کس می‌دانستند که صادرات غیرنفتی در ایران از اوایل دهه 90 تقریبا درحال درجا زدن است. یک گام جلو و یک گام عقب رفتن طبیعتا صادرات را به سرمنزل مقصود نخواهد رساند.
با این وجود تنها یک موضوع در این جلسه را می‌توان امیدوار‌کننده دانست. صحبت‌های محمد شریعتمداری، وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت به خوبی نشان داد که وی ریشه مشکلات را می‌شناسد. شریعتمداری به جای حرف‌های تکراری به یک مساله اساسی اشاره داشت؛ نهادهایی که قرار است نقش تسهیل‌کننده در زمینه صادرات غیرنفتی را داشته باشند اصولا کارکردی جز هدف اصلی خود پیدا کرده‌اند. وی این بحث را از سازمان توسعه تجارت آغاز کرد سپس به اتاق بازرگانی تعمیم داد. سازمان توسعه تجارت مدت‌هاست که دیگر به عنوان خانه صادرکنندگان شناخته نمی‌شود و به جای تسهیل امور صادرکنندگان عملا تنها اقدام به توجیه ضعف در رشد صادرات غیرنفتی می‌کند و پشت آمار رشد اقتصادی 20 ساله مخفی می‌شود بدون آنکه متوجه باشیم، حجم صادرات غیرنفتی نسبت به اوایل دهه 90 چندان تغییری نکرده است. اگر میعانات گازی و صادرات پتروشیمی که به مدد نرخ خوراک صورت می‌گیرد در نظر گرفته نشود، آن وقت به واقعیت‌های صادرات پی خواهیم برد.
در عین حال انتقادهای شریعتمداری به اتاق بازرگانی نیز جای تحلیل زیادی دارد. وی در سخنرانی خود صراحتا اعلام کرد که اتاق بازرگانی نیز در جایگاه خود نیست و باید به جایگاه خود برگردد.
مثال وی این بود که در سایر کشورها اتاق‌های بازرگانی خود اقدام به تاسیس شرکت‌ها و مراکز بزرگ بازرگانی به وسیله اعضایشان می‌کنند و همین شرکت‌ها با سرشکن کردن هزینه‌ها به اقتصاد و تجارت کشور رونق می‌دهند. اما اتاق بازرگانی در ایران عملا کار خود را به جلسات با طرف‌های خارجی در قالب پذیرش یا اعزام هیات خلاصه کرده است.
تاسیس شرکت‌های بزرگ و کنسرسیوم‌ها نیاز به فعالان بخش خصوصی واقعی و بزرگ دارد. اگر می‌خواهیم اتاق به جایگاه واقعی خود بازگردد، لازم است این سوال مطرح شود که چند درصد از سردمداران داران اصلی اتاق بازرگانی امروز سابقه دولتی دارند و چند درصد از بخش خصوصی آمده‌اند؟
آن فعالان بخش خصوصی سابقه مدیریت چه شرکت‌هایی با چه حجم از تجارت را دارند؟ آیا می‌توان انتظار داشت وقتی مسوولیت بر عهده یک فرد دولتی است، شرکتی با دیدگاه بخش خصوصی واقعی تشکیل شود؟
آیا بهتر نبود دولتی‌هایی که به توسعه صادرات غیرنفتی علاقه‌مند هستند به جای اتاق بازرگانی به سازمان توسعه تجارت و نهادهای دولتی می‌رفتند؟
در سازمان توسعه تجارت و بسیاری از نهادهای دیگر نیز ماجرا برعکس است. مدیران دولتی قدیمی که در ایام مهرورزی براساس جبر زمانه به بنگاه‌داری و فعالیت در بخش خصوصی روی آوردند در ایام بازگشت به سمت‌های قدیم آیا می‌توانند بی‌طرفانه تصدی نهادهای دولتی و حاکمیتی را داشته باشند بدون آنکه کسب وکارهای خودشان بر تصمیماتشان
سایه اندازد؟
نتیجه چنین پارادوکسی همین می‌شود که وزیر صنعت، معدن و تجارت بعد از بازگشت به کسوت صادرات با این حقیقت روبه‌رو شده است که نهادها در ریل خود قرار ندارند.
صحبت‌های روز شنبه جهانگیری به خوبی خبر از تغییرات در سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی می‌داد.
حضور دیروز وی در اتاق بازرگانی مبین همین موضوع است و انتقادهای تندی که از سوی هیات نمایندگان مطرح شد شاید وی را تشویق کند که هر چه سریع‌تر به ترمیم شورای معاونان خود بپردازد.
